الفهرس

المؤلفات

 الاقتصاد

الصفحة الرئيسية

 

حدود الثروة

القانون 1: الملكية الفردية، مما يعترف بها الإسلام.

القانون 2: لا فرق في الملكية الفردية بين ملكية المنقولات وغيرها، كالأرض، والنقود، وسائر الأمور القابلة للملكية، من المعامل والمصانع والأشجار والأثاث والأموال والحيوان، وما أشبه.

القانون 3: يصح أن يملك الإنسان أموالاً طائلة.

القانون 4: حرّم الإسلام بعض الملكيات، مثل ملكية المحرّمات، كالخمر والخنزير.

القانون 5: يبيح الإسلام الاتّجار بكل شيء حلال، أما الاتجار بالمحرّمات ـ وهي قليلة جداً ـ فلا يجوز.

القانون 6: يحرم الربا، سواء كان رباً قرضياً، أو رباً معاوضياً، فالربا القرضي مثل أن يقترض الشخص مائة دينار، ليضيف عليه ديناراً عند الردّ، والربا المعاملي مثل أن يبيع الإنسان منّاً من الحنطة بمنّ ونصف منها.

القانون 7: لا فرق في حرمة الربا، بين أن يكون كثيراً كالعشرين والثلاثين في المائة، أو قليلاً كالواحد في الألف، أو في عشرة آلاف.

القانون 8: لا فرق في حرمة الربا بين أن يكون في المصارف، أو التوفير، أو غيرهما.

القانون 9: التوديع عند المصارف جائز، واللازم أن لا يأخذ المودع أكثر مما أودعه في المصرف، إلا أن يعطيه للحاكم الشرعي أو يصالحه.

القانون 10: يجوز تأسيس البنك الإسلامي، بما يعمل وفق الإسلام، في الحوالة والضمان والمعاملة وغيرها، ولا يأخذ ربا عن المقترض، ولا يعطي ربا للمودع.

القانون 11: لا يجوز الاحتكار في الإسلام، بشرائطه المقرّرة في الفقه(1).

القانون 12: للربا تفاصيل مذكورة في كتب الفقه، وبعض أقسامه حلال، كالربا من الكافر الحربي.

القانون 13: القمار حرام بجميع أنواعه، ومنه بعض أقسام (اليانصيب).

القانون 14: إذا جعل صاحب بضاعة، جائزة ـ شيئاً ما ـ للمتفوّق أو ما أشبه جاز، وليس ذلك قماراً.

القانون 15: التأمين على الحياة وعلى البضاعة، وعلى وسائل النقل، وغيرها جائز، إلا إذا كان داخلاً في عنوان محرّم.

القانون 16: لا يجوز الاتّجار بالمواد المضرّة، كالهروئين وما أشبه.

القانون 17: لا يجوز الاتجار بفتح المواخير، ومحلاّت الغلمان، كما أن الدخول في الوكالات المرتبطة بهذه الشؤون محرّم.

القانون 18: لا يجوز الغش والتزوير والتلاعب بالأوراق والنقود المالية.

القانون 19: قرّر الإسلام حرية التجارة، فلا يحق للدولة ولأحد أن يمنع أحداً عن تصدير أيّة بضاعة أو استيرادها.

القانون 20: لا جمارك ولا مكوس في الإسلام، فلا حدّ للتجارة، ولا قيود من هذا القبيل.

القانون 21: قرّر الإسلام حرية الصناعة، فكل أحد حرّ في أن يصنع ما يشاء، وأن يجلب المصانع، أو يصدرها، إلى نحوها.

القانون 22: قرَّر الإسلام اختيار ربّ العمل في عمله لكل عامل أراد، بأيّة مدّة أراد، في أيّ وقت أراد، بأيّ مبلغ أراد بدون إجحاف.

القانون 23: قرَّر الإسلام اختيار العامل في عمله لكل ربّ عمل أراد، فكل من ربّ المال والعامل، مختار في عقده مع من شاء وبما شاء.

القانون 24: قرّر الإسلام اختيار كل من المزارع والزارع، في أن يعقد مع كل أحد شاء بما شاء.

القانون 25: كل إنسان حرّ في أنواع الاكتساب كما يشاء، باستثناء المحرّمات ـ وهي قليلة ـ عيناً (كالاكتساب بالخمر) أو عملاً (كالاكتساب بالقيادة بين النساء والرجال).

القانون 26: قرّر الإسلام حرّية الزراعة، فلكل إنسان أن يزرع مهما شاء من الأرض بما شاء بشرط عدم أخذه حق الآخرين.

القانون 27: الأرض لله ولمن أحياها، إلا الأرض التي هي لإنسان، أو كانت مفتوحة عنوة فهي لعامة المسلمين.

القانون 28: قرّر الإسلام جواز حيازة المباحات الأصليّة، فيجوز لكل إنسان الاحتطاب والاحتشاش وقطع أشجار الغابة، واصطياد الأسماك والطيور والوحوش، وما أشبه.

القانون 29: من استخرج معدناً، أو أخذ شيئاً من المعدن، كما لو استخرج الزيت أو الذهب، أو أخذ الملح مثلاً، فهو له.

القانون 30: يجوز الغوص في البحر، وما أخرجه الغائص، فهو لنفسه.

القانون 31: من وجد كنزاً فهو له على الشرائط المقرّرة في الفقه.

القانون 32: يجوز الاكتساب بالتأليف وطبع الكتب وبيعها، ولا يحق لأحد الحدّ من هذه الحريّة، إلا إذا كان مما حرّمه الإسلام، كالإلحاد وما أشبه.

القانون 33: مصادر أموال الدولة الإسلامية(2) هي: (الخمس) و(الزكاة) و(الخراج) و(الجزية) و(الاكتسابات).

القانون 34: كل شيء ما عدا هذه الأقسام الخمسة المذكورة في القانون السابق مما تأخذه الدولة، فهو حرام، بأيّ عنوان كان كالضرائب وغيرها.

القانون 35: لا يبقى فقير أو محتاج في الدولة الإسلامية، بفضل المناهج المقرّرة، لجمع المال وتوزيعه.

القانون 36: يجب على الإنسان الاكتساب لقوته وقوت عياله الواجبي النفقة، ولو لم يكتسب أجبرته الدولة الإسلامية على ذلك.

القانون 37: يستحب للإنسان أن يكتسب لأجل التوسعة على نفسه وعياله، ولأجل القيام بالمستحبات الإسلامية، كالإعانة والضيافة، وبناء المدارس والمساجد، وما أشبه.

القانون 38: يجب على الدولة القيام بنفقات المحتاجين والعجزة وأبناء السبيل.

القانون 39: لا يجوز مصادرة أموال أحد وإن كان مجرماً، وإنما المجرم ينال جزاءه من العقوبة المقرَّرة في الإسلام.

القانون 40: على الدولة سدّ ديون المديونين الذين لا يتمكّنون من أداء ديونهم، ولم يصرفوا ديونهم في المحرّمات، سواء كان المديون حيّاً أو ميّتاً.

القانون 41: على الإنسان أن يعطي خمسه وزكاة ماله، وكفارته، وخراج الأراضي المفتوحة عنوة، وما بقي من ماله فهو له.

القانون 42: يحرم استيلاء الدولة على أرض أحد، أو على ماله مهما كان كثيراً.

القانون 43: لا يحق للمالك أن يظلم العامل أو الفلاّح، فإذا أعوز أحد هذين ولم يكفهما ما أعطاهما المالك (بمقتضى الإجارة الاختيارية) فعلى الدولة أن تسدّ عوزه، حتى يعيشا عيشاً كريماً.

القانون 44: لا يحق للعامل أو الفلاح أن يأخذا شيئاً من المالك، بدون رضاه، مما تعاقدا عليه بملء إرادتهما واختيارهما.

القانون 45: لا يحق للعامل والفلاّح أن يفرض نفسه على المالك، كما لا يحق للمالك أن يفرض عمله على الزارع والعامل.

القانون 46: على الدولة السعي لتعمير الأرض واستخراج ما فيها من خيرات، لأجل رفاه الأمة، وعلوّها.

القانون 47: قرّر الإسلام حريّة التعمير لكل أحد، فلا يحق للدولة أو غيرها أن تمنع إنساناً من أن يعمر الأرض، بأيّ نوع من التعمير شاء: داراً، أو بستاناً، أو معملاً، أو شق نهر، أو حماماً، أو دكاناً، أو غيرها، كما لا يحق لها أن تأخذ قيمة أو أجرة أو رسماً أو ضريبة من المعمّر.

القانون 48: لا يحق للدولة أن تحصر البيع أو الشراء في نفسها، كأن تمنع الناس عن بيع أموالهم ممن شاءوا، أو تجبر الناس بالشراء من الدولة.

القانون 49: (الخمس) عبارة عن عشرين في المائة، يخرج من:

ألف: أرباح المكاسب، بعد إخراج المؤونة منها.

ب: المعادن، سواء كانت ظاهرة أو مستورة.

ج: الغوص.

د: غنائم دار الحرب، ومثلها ما غنمه المسلمون عند الدفاع عن بلادهم من الكفّار.

هـ: الحلال المختلط بالحرام، مما لا يعرف قدر الحرام، ولا صاحبه.

و: قسم من الأرض مما اشتراها الذمّي من المسلم.

ز: الكنز، الذي يجده الإنسان، وليس له مالك شرعي.

القانون 50: (الزكاة) عبارة عن قدر من المال، تعطى إلى الحاكم الشرعي أو خزينة الدولة الإسلامية التي تكون بإشراف شورى المراجع، لأجل المصارف المقرّرة في الآية الكريمة، وهي إنما تكون:

من الغلاّت الأربع، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

ومن النقدين، وهما: الذهب والفضّة.

ومن الأنعام الثلاثة، وهي: الإبل والبقر والغنم.

القانون 51: (الخراج) عبارة عما تأخذه الدولة الإسلامية عن الأراضي المفتوحة عنوة التي هي ملك لكافة المسلمين.

القانون 52: (الجزية) عبارة عما تأخذه الدولة الإسلامية من أهل الكتاب الذميّين، الذين هم تحت حماية الإسلام، وكذلك سائر الكفّارة ـ على ما نذهب إليه ـ .

القانون 53: يصح التملك بالشفعة، فإذا كان هناك شريكان في دار مثلاً، فباع أحدهما حصته من أجنبي جاز للشريك أن يأخذ الحصة المباعة بمثل ثمنها، بشروط مذكورة في الفقه.

القانون 54: تجوز الملاحة في البحر، والسير في الأرض، والطيران في الهواء، ولا يحق لأحد المنع عن ذلك، أو أخذ رسوم عليه.

القانون 55: تجوز مالكية الإنسان بالصلح، كما لو كان على أحد حق الدعوى، فيسقطه في مقابل مال، أو سائر أقسام الصلح.

القانون 56: يجوز الاكتساب بالإيجار، بأن يؤجر الإنسان دابته أو داره أو أثاثه، بعوض معلوم.

القانون 57: يجوز الاكتساب بإجارة الإنسان نفسه لعمل ما، كالخياطة، والحياكة، والزراعة، والبناء وما أشبه.

القانون 58: يملك الإنسان مال الجعالة، كما لو ضيّع شخص مالاً، فقال: من ردّ مالي فله كذا درهماً، فإن من ردّ المال كان له ما قرّره المالك من الدراهم لواجد المال.

القانون 59: تحرم الرشوة حراماً مؤكّداً، فالراشي والمرتشي كلاهما في النار، إلا إذا اضطّر فإنه يحلّ له دون طرفه.

القانون 60: تحرم كل أموال الناس بالباطل، خصوصاً مال اليتيم.

القانون 61: المهر حلال للزوجة، سواء الزوجة الدائمة أو المتمتّع بها ولا يحل للزوج منعها منه ولو بمقدار قيراط.

القانون 62: يصح الانتفاع بأموال الناس عارية، فلو أعار إنسان ماله لإنسان آخر جاز للمستعير الانتفاع بذلك المال، على الحدود المقرّرة بينه وبين المعير، مما لم يمنع عنه الشرع.

القانون 63: يجوز الاكتساب بالمضاربة، بأن يعطي إنسان لآخر مالاً، ليعمل فيه، ويكون الربح بينهما بالإشاعة حسب ما قرّرا.

القانون 64: يصح للبنك أو صندوق التوفير، أن يضاربا أصحاب الأموال، بنسبة محدودة كأن يقرّرا الاتجار بالأموال في مقابل أن يكون لصاحب المال خمسين في المائة أو غير ذلك.

القانون 65: يجوز حيازة الأرض، بتسويرها، بقصد الانتفاع بها، وحق المحجّر مقدّم على غيره.

القانون 66: يصح أن يشترك اثنان بعقد الشركة ليعملا معاً في رأس مال، ويكون الربح بينهما.

القانون 67: تصح المزارعة، بأن يعطي مالك الأرض للفلاّح أرضه، لكي يزرعها بحصة من ثمرها.

القانون 68: تصح المساقاة، بأن يعامل مالك الأشجار مع الفلاّح بأن يسقي أشجاره، ويتعاهدها، بحصة من ثمرها.

القانون 69: يصح القرض، بأن يُقرض إنسان إنساناً مالاً بلا زيادة، ومطلق الزيادة في باب القرض حرام، ويسمّى بالربا.

القانون 70: يصح الانتفاع بالعين المرهونة بأن يجعل المقرض ماله (كداره) وثيقة على الدين، ويبيح للدائن التصرّف في الدار.

القانون 71: يجوز الانتفاع بمال الوكالة، بأن يوكل إنسان إنساناً، لأن يقوم له بعمل في مقابل أجر للوكيل.

القانون 72: يجوز الانتفاع بالهبة، فلو وهب شخص شيئاً لشخص، كان للموهوب له الانتفاع بما ملّكه الواهب.

القانون 73: يجوز أكل ما يُقدّم إلى الإنسان في الضيافة، أو ينثر في الأعراس، أو يعطى للإنسان في الأفراح والأحزان.

القانون 74: يجوز للفقير تناول مال الصدقة، سواء كانت صدقة واجبة كالكفّارة والفدية، أو صدقة مستحبّة.

القانون 75: يصح الانتفاع بمال الوقف، سواء كان وقفاً عاماً، كالوقف للفقراء، أو وقفاً خاصاً كالوقف للذرّية.

القانون 76: يجوز التناول من ثلث الميّت الذي جعله للإنسان، كما لو أوصى بثلثه لأهل العلم.

القانون 77: يجوز الانتفاع بمال الوصيّة، كما لو أوصى الميّت، بأن تعطى كميّة من المال لزيد.

القانون 78: يجوز الانتفاع بمال النذر، كما لو نذر شخص إن قضى الله له حاجة، أن يعطي قدراً من المال للمستحقّين.

القانون 79: يجوز الانتفاع بمال اللقطة، أحياناً للملتقط، وأحياناً للفقير، على التفصيل المذكور في كتب الفقه(3).

القانون 80: يجوز انتفاع الزوج بعوض الطلاق، في مسألة الخلع.

القانون 81: يجوز الانتفاع بما يملك الإنسان، بسبب السبق والرماية، على ما فصّل في كتاب المسابقة(4).

القانون 82: لا يصح الانتفاع بمال (الرايسز) المتعارف في هذه الأزمنة، مما لا يكون على الوجه المقرّر في الشريعة.

القانون 83: يجوز الانتفاع بما يقرّره الإسلام للقاضي من الرزق، وكذلك بما يعيّنه للمؤذّن، وغيرهما.

القانون 84: يصح الانتفاع بالتبرّعات التي يتبرّع بها الناس قربة إلى الله تعالى، كتسبيل الماء، أو ما أشبه ذلك.

القانون 85: يجوز للإنسان الانتفاع ببدل القصاص على النحو المقرّر في الإسلام.

القانون 86: يجوز أخذ الدية، في باب الديات، ويملك الآخذ ما أخذه، مما قرّره الإسلام.

القانون 87: الميراث حلال للوارث، ويملكه بموت المورث، حسب الأنصبة التي قرّرتها الشريعة.

القانون 88: لو ألقت الرياح، أو جاء السيل بثروة لا مالك لها إلى أحد كانت حلالاً له.

القانون 89: ما يوجد في بطن السمك المأخوذ من الماء، أو طير الهواء، أو وحش الصحراء، حلال للآخذ.

القانون 90: ما يحصّله الإنسان من مهنة الطب أو الهندسة، أو ما أشبه حلال مملوك له.

القانون 91: إذا حرّم الله شيئاً، كالغناء والرقص، حرّم ثمنه، فأكله أكل للمال بالباطل.

القانون 92: يحرم على القاضي أخذ الأجرة من المترافعين، في الجملة.

القانون 93: يحرم على الشاهد أخذ الأجرة لشهادته بالحق خصوصاً إذا كان الشاهد منحصراً فيه.

القانون 94: تحرم الأجرة على الواجبات العينيّة كالصلاة والصيام والحج، وما أشبه ـ على المشهور ـ.

القانون 95: يكره في الإسلام بعض أقسام الاكتساب، كبيع الحنطة، وعمل الحجام.

القانون 96: يحرم الاكتساب بالسحر، والكهانة، والشعبذة، وما أشبه.

القانون 97: بيت المال عبارة عن المكان الذي يجمع فيه أموال الدولة الإسلامية، وهو محل سدّ جميع حاجات الفرد والمجتمع في مختلف شؤون الحياة.

القانون 98: لا حدود جغرافية في الإسلام لا بين بلاد الإسلام ولا بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام، فلكل أحد أن يسير إلى حيث ما يشاء وأن ينتفع بكل أرض أو بخيراتها، ولا يحق لأحد منعه.

القانون 99: يحرم بيع آلات الغناء واللهو، وآلات العبادة الباطلة، كالأصنام والصلبان، وآلات القمار.

القانون 100: كل شيء لم ينص الإسلام على تحريمه فهو حلال، وكل عمل لم يدل الدليل على تحريمه فهو حلال، ويجوز أخذ الأجرة إزائه.

1. راجع موسوعة الفقه كتاب البيع الجزء الخامس.

2. التي تكون بإشراف شورى المراجع.

3. راجع موسوعة الفقه ج 81 كتاب اللقطة.

4. راجع موسوعة الفقه ج 60 كتاب السبق والرماية.