الفهرس

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

وبعد: حيث ذكرنا العديد من (القواعد) وبعض ما يتفرّع عليها من المسائل الفقهية، رأينا أن نُلحِق بذلك الإشارة إلى عناوين مجموعة أخرى من القواعد التي تضمّنتها الآيات أو الروايات أو كتب الأصول أو الفقه، من الأحكام التكليفية أو الوضعية، دون استظهار أو تفريع أو بيانٍ للإطلاق أو الاهمال أو ما شابه ذلك.

عسى أن يوفّقنا الله تعالى للبحث عنها، أنه سميع الدعاء.

قم المقدسة  

محمد الشيرازي

القواعــد

منها: الحكم المنوط بالأعذار العقلية كالعجز والنسيان لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر.

ومنها: كل ما يعتبر في عبادة وماهيتها ـ من حيث هي لا لخصوصية الفاعل ـ فهو معتبر في النائب كالقصر والإتمام.

وأما ما يعرض بإعتبار خصوص مباشرة الفاعل فالمناط هو تكليف النائب كالجهر والإخفات، والعجز عن القيام مثلاً، والقدرة عليه.

ومنها: الحرمة التشريعية لا تمنع عن الاحتياط بالجمع بين الواجب وغير المحرم تشريعاً، بخلاف الحرمة الذاتية.

ومنها: إذا ورد امر بمطلق ثمّ ورد نهي عن فرد منه فالمراد به رفع الرخصة، دون التحريم إلاّ من جهة التشريع.

ومنها: كل عمل مباح مقصود للعقلاء ـ لا يرجع نفعه إلى خصوص العامل ولم يجب عليه ـ يجوز استيجاره عليه.

ومنها: لا يجب الفعل الواحد عيناً على مكلّفين.

ومنها: كل ما يعتبر في الأداء يعتبر في القضاء.

ومنها: من وجد شيئاً لا مالك له فهو له.

ومنها: من ادعى شيئاً ولا منازع له دُفع إليه.

ومنها: كل صداق ظهر استحقاقه للغير فعلى المصدق مثله أو قيمته.

ومنها: الرضاع يوجب التحريم إذا اتحد فيه عنوان النسب مع الجهة الموجبة للتحريم.

ومن هنا لا تحرم عليك من ارتضعت مع أخيك، فإن أخت الأخ في النسب إنّما تحرم لكونها بنتك أو بنت زوجتك وهاتان الجهتان منتفيتان في المرضعة.

ومنها: يحرم على الإنسان بالنسب أصوله وفصوله وفصول أوّل أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده، أي: بعد أول الأصول.

قاله بعض الفقهاء، وأراد بالأصول: الأمهات، وبالفصول: البنات، وبفصول أول الأصول: الأخوات، وبأول فصل: العمات والخالات.

ومنها: لا يجوز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس، كما لا يجب تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير إلاّ إذا كان هناك أهم في البين.

ومنها: كل ما أمكن الجواب به أمكن الحلف عليه.

ومنها: تعذّر البراءة لا يوجب سقوط الحق.

ومنها: كل شرط علم وجوده لا يفسد العقد المعلّق عليه، كقوله في يوم الجمعة: إن كان هذا اليوم يوم الجمعة فقد بعتك.

ومنها: (الحج عرفة)(1) روي ذلك عن النبي (ص)، وفيه دلالة على الإجتزاء بإدراك الوقوف بعرفة خاصة.

ومنها: إذا انحصر أفراد العام في فرد لم يخرج عن كونه عاماً في باب التعارض.

ومنها: الأرش يجري في فوات الوصف الخلقي.

ومنها: إذا استلزم كل من المجاز والتخصيص مجازاً، فالمجاز المجامع للعموم أولى من التخصيص.

ومنها: إذا كانت الجملة الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع، فلا مفهوم لها، والمعيار في ذلك: ان كل ما يتوقف وجود المشروط على وجود الشرط ـ بحيث لا يمكن تصوره بدونه ـ فالشرط لتحقيق الموضوع، كقولك: إن رزقت ولداً فاختنه، بخلاف: إن جاء زيد فاكرمه، لا مكان تصور إكرامه بدون المجيء.

ومنها: إذا اعتمد الوصف على موصوفه فتعليق الحكم عليه مشعر بالعلية، وإلاّ فيكون من باب التعليق على اللّقب.

ومنها: تخصيص العام بمفهوم المخالفة لا يجري في الكلام الواحد لا سيّما في العلّة، والمعلول، كما في أية النبأ(2).

ومنها: المفهوم تابع للمنطوق في العموم والخصوص.

ومنها: لا يجوز إخراج مورد العام عن العموم.

ومنها: السكوت في معرض البيان يفيد الحصر لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ومنها: الحرّ يملك فوائده كما يملك منافعه.

ومنها: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحقّ به.

ومنها: الفساد لا يتبعض، بمعنى: ان المعاملة إذا فسدت من جانب فسدت من الجانبين.

ومنها: إذا توقف وجود واجب على فعل جماعة فلم يقم به بعضهم سقط الوجوب عن الباقين، فإنّ فعل الجميع سبب واحد وفعل البعض خاصة يقع لغواً، كما لو أمروا بحمل شيء ثقيل متوقف على اجتماعهم.

ومن هنا قالوا: لو توقف انزجار العاصي على نهي اثنين فترك أحدهما النهي سقط وجوب النهي عن المنكر عن الآخر.

ومنها: ان الثمن لا يوزع على الشروط.

ومنها: لا يجوز تعليق الواجب المطلق بالجائز بخلاف المشروط.

ومنها: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه(3)، روي عن الصادق (ع).

ومنها: تعذر الشرط لا يكفي في سقوطه.

ومنها: إذا كان الأمر مضيقاً اقتضى عدم اجتماعه مع أمر آخر موسع يضاده.

ومنها: لا تقضي صلاة حتى يدخل وقت أخرى.

ومنها: تحريم العين مستلزم لتحريم سائر وجوه الإنتفاعات.

ومنها: كل محرم الإنتفاع به بقول مطلق لا يجوز الإكتساب به.

ومنها: كل ما يحدث من العين فهو للمغصوب منه.

ومنها: كل ما جاز الشهادة عليه جاز الحلف عليه.

ومنها: الجملة الخبرية ظاهرة في إثبات أصل المحمول للموضوع، لا إثبات استمراره له بعد ثبوته له، ولذا لا دلالة في قوله (ع): (كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر)(4) على قاعدة الاستصحاب،بل هو من أدلة قاعدة الطهارة، وشمولها لقاعدة الاستصحاب لا يقتضي دلالة الرواية عليها،كما في قاعدة الحل والبراءة،ولذا لا يصح الاستدلال بأخبارها للاستصحاب.

ومنها: أن الحكم على كلي لا ينافي الحكم على بعض أفراده إلا مع الحصر،كما في قوله:(في الذهب والفضة ضمان)(5) ، وقوله: (ليس في العارية ضمان إلاّ في الدينار والدرهم)، فإنهما متعارضان بالعموم من وجه، لأنّ الحصر إثبات ونفي، لا إثبات فقط.

ومنها: المظلوم من ظُلِم، والغرامة على الظالم، خرجوا عن هذه القاعدة في باب المزارعة لنصوص معتبرة.

ومنها: ما يُعطي لله فلا رجوع فيه.

ومنها: الاحتياط في الشرط لا يزيد على الاحتياط في المشروط.

ومنها: التلف على من لا خيار له.

ومنها: الحكم المعلّق بالمشتق معلل بما منه الإشتقاق، كالقطع المعلّق باسم السارق، والحدّ المعلّق باسم الزاني.

ومنها: لا يجوز تخصيص المورد، كتخصيص منطوق آية النبأ(6) بالرواية، مع أن مورده الشهادة، وهذا غير لازم في المفهوم لو خُصّ بالرواية.

ومنها: الاستثناء في سياق النفي مفيد للحصر.

ومنها: لا كفارة في ترك الكفارة، كما لو أفطر في صوم وجب بسبب النوم عن صلاة العشاء، على القول به.

ومنها: إذا حرم شيء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقاً، وإذا حرم منفعة خاصة منه لم يحرم ثمنه مطلقاً كما في الطين.

ومنها: الفعل الخاص مخصص لمتعلقه العام، كما في قولك: لا تضرب أحداً، فإن الضرب قرينة على اختصاص العام بالأحياء.

ومنها: المجاز لا يدخل في النصوص، وإنما يدخل في الظواهر.

ومنها: القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية.

ومنها: لايجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلاّ بإذنه.

ومنها: حمل المطلق على المقيد إنما هو في الكلي لا في الكل.

ومنها: الأمارات على الموضوعات بمنزلة الأدلة على الأحكام، مزيلة للشبهة.

ومنها: لا يحل مال إلاّ من حيث أحلّه الله.

ومنها: (الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات)(7) ، كما في جملة من الروايات.

ومنها: فعل المكرَه ـ بالفتح ـ مستند إلى مكرهه.

ومنها: المعتبر في الإقرار الدلالة العرفية لا اللغوية.

ومنها: كل ما جاز للشاهد أن يشهد به جاز للحاكم أن يحكم به.

ومنها: يمين الدفع لا يوجب الجلب.

ومنها: تحقق العام متوقف على تحقق الخاص، وإرادته لا تتوقف عليه.

ومنها: طلب ترك الممتنع محال كتحصيل الحاصل، نعم لو كان ممتنعاً بهذا المنع لم يمتنع.

ومنها: التكليف بالممتنع بالإختيار قبل الإمتناع لا بعده.

ومنها: العبرة ـ في العموم من وجه ـ بالمفهوم لا بالفرد الخارجي، فلو انحصر العام في فرد لم يعدّ خاصاً عند التعارض.

ومنها: التمثيل لا يوجب تخصيص العام.

ومنها: القصد إلى غاية صحيحة كاف في صحة العقد.

ومنها: نِعم الشيء: الفرار من الحرام(8).

ومنها: يصان العقد عن الفساد مهما أمكن.

ومنها: لا يبقى ملك بلا مالك.

ومنها: لا عتق إلاّ بعد ملك.

ومنها: العبد وما في يده لمولاه.

ومنها: لا قطع على السارق إلاّ بمرافعة الغريم.

ومنها: لا يُقطع إلاّ من نقب نقباً أو كسر قفلاً.

ومنها: كل فرع له حكم أصله، أي: في مسألة الربا بشرط كونه مكيلاً أو موزوناً، كما في الحنطة ودقيقها والقطن وغزله، بخلاف ما لو نسج ثوباً، إذ يجوز بيع ثوب بثوبين.

ومنها: كل ما كان مالاً أو كان المقصود منه المال فهو يثبت بشاهد وامرأتين.

ومنها: كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين.

ومنها: كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه(9).

ومنها: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب.

ومنها: بطلان الخاص لا يستلزم بطلان العام.

ومنها: الشروط لا يوزّع عليها الأثمان.

ومنها: كل موضع حكمنا فيه بصحة الدعوى لزم المدعى عليه الجواب.

ومنها: كل من أمتنع عن حق ثبت عليه الحبس حتى يؤديه.

ومنها: كل حق واجب امتنع مستحقه من قبضه فتلف فهو منه إذا لم يمكن الرجوع إلى الحاكم ونحوه.

ومنها: التخيير في الوقت تخيير في لوازمه.

ومنها: تلف المبيع بعد القبض من المشتري وتلف الثمن من البائع.

ومنها: للأجل قسط من الثمن.

ومنها: التلف مدة الخيار ممن لا خيار له.

ومنها: يملك المبيع بالعقد.

ومنها: ينفسخ العقد من حينه، أي: حين الفسخ.

ومنها: مقتضى العقد الانتقال من حينه.

ومنها: إذا حرّم الله شيئاً حرّم ثمنه، كما في النبوي (ص).

ومنها: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، كذا قاله الصادق (ع)(10).

ومنها: ما الهاك عن ذكر الله فهو حرام.

ومنها: المريض مؤتمن عليه، فإن وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوة فليصم.

ومنها: الإنسان أعلم بما يطيقه، وقد ورد هذا في بعض الأخبار(11) تفسيراً لبعض الآيات.

ومنها: (الإنسان على نفسه بصيرة)(12).

ومنها: لا عرار في صلاة ولا تسليم(13)، والعرار في الصلاة، نقصان ركوعها وسجودها، والتسليم يراد به: ان لا يسلّم المصلّي ابتداءاً.

ومنها: كل ذنب يكفّره القتل في سبيل الله، إلاّ الدَّين فلا كفارة له إلاّ الأداء أو يعفو الذّي له الحق(14).

ومنها: المبذر سفيه.

ومنها: الخبيث لا يطهّر خبيثاً مثله، إنما يطهره طاهر.

ومنها: اقبضوا على أيدي سفهائكم.

ومنها: من الكبائر: تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل الله، لأنه حكم بغير ما أنزل الله.

ومنها: إعانة الظالم من أعظم المآثم، وفي بعض الأخبار (من مشى مع ظالم ليعينه فقد خرج من الإسلام)(15).

وقيل: المراد بالركون المنهى عنه في الآية(16) هو الميل اليسير، فكيف بالكثير؟

وقد قيل: ان من دعا لظالم بالبقاء فقد أحبّ أن يعصي الله(17).

وأمّا ما ورد من قوله (ص): (أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)، فالمراد: كفّه عن الظلم كما قال (ص).

ومنها: خير العمل أدومه وإن قلّ.

ومنها: المؤمن يُعظّم، ويحرم تحقيره.

وفي بعض الأخبار: أنه أعظم حرمة من الكعبة(18).

وفي بعضها: حسب ابن آدم من الشر أن يحقر أخاه.

ومنها: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)(19) ويعرف هذا بقاعدة (التأسي) المستفادة أيضاً من قوله (ص): (صلوا كما رأيتموني اُصلّى) وقوله (ص): (خذوا عني مناسككم).

ومنها: الطرق يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة.

ومنها: كل ما شك في كونه حكماً أو حقاً فهو حكم، لأغلبيته في أخبار الشارع ولأنه الأصل.

ومنها: كل ما تعارض فيه: الأصل والظاهر فمقتضى الأصل متبع.

ومنها: سيرة المسلمين حجة إذا كانت قطعية.

ومنها: كما لا يجوز تغيير هيئة الواجب لا يجوز تغيير هيئة المستحب.

ومنها: لا يعزل الحاكم ولا ينقض حكمه ـ غالباً ـ.

ومنها: ليس لأحد إجبار غيره على شيء، إلاّ ما استثنى.

ومنها: الخيار في العقد يزلزله.

ومنها: كل عبارة لا يتم مضمونها إلاّ بالإيجاب والقبول فهي عقد؛ وما لا يحتاج إلى القبول فهو إيقاع.

ومنها: كل ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فهو عبادة، وكل ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فهو معاملة.

ومنها: يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات، كما في نفقات الزوجات والأقارب.

ومنها: كل حكم علّق على سبب متوقع ـ وكان الحكم مختلفاً بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع ـ فالمعتبر فيه هو وقت الوقوع، ولذا يعتبر الثلث عند وفات الموصي.

ومنها: الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيّته، كما في البيع بشرط الخيار، فإنه سبب لنقل الملك في الحال، وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب وهو اللزوم.

ومنها: كل ما علم زيادة اهتمام الشارع بتركه من المعاصي فهو كبيرة.

ومنها: كلما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء تنعدم الوسيلة.

ومنها: كثيراً ما يعطي الموجود حكم المعدوم كما في فسخ العقد عند التحالف.

ومنها: الواقع يمتنع ارتفاعه ولكن يمكن ارتفاع حكمه.

ومنها: الإذن العام لا ينافي المنع الخاص، وعكسه.

ومنها: لا يدخل في ملك إنسان شيء قهراً إلاّ الإرث والوصية، والوقف على قوم معينين ونسلهم وعلى الجهات العامة، والغنيمة ونصف الصداق إذا انتصف ونحوها.

ومنها: كل دَيْن حالّ لا يتأجل.

ومنها: كل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه، لا من مباشر بعينه، يصح التوكيل فيه.

ومنها: لا يصح بيع ما لا يتموّل، وما لا يقدر عليه، وكذا كل ما يعد معاملته سفهاً.

ومنها: لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والمثمن، ولا للأجير المنفعة والأجرة، ولا للزوج البضع والمهر، وهذا من فروع عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض.

ومنها: لا يزاد الوصف على الأصل، ولذا قالوا: ان المستحب لا يكون هيئته إلاّ مستحبة، نعم حكمهم بوجوب بعض الهيئات ـ كالترتيب في الأذان والطهارة في النافلة ـ إنما هو بمعنى: الإشتراط لا الوجوب الشرعي.

ومنها: كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الإتحاد وجب الحمل على المماثلة والمساواة في الحكم، كما في قوله (ع): (الطواف بالبيت صلاة)(20) ، وفي قوله (ع) في خطبتي الجمعة: (هي صلاة حتى ينزل الإمام)(21).

ومنها: كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلاّ الوصية، وكذا موت القابل قبل القبول.

ومنها: كل من أنكر حقاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قُبِل منه.

ومنها: كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به، إلاّ في مواضع أشار إليها الشهيد (قدس سره) في قواعده.

ثم قال: وكذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره إلاّ في من أقّر على نفسه بالرّق فإنه يقبل مع جهالة نسبه، ولا يقدر على أن ينشأ في نفسه الرّق.

ومنها: لا أثر لوجود المقتضي مع وجود المانع، ويترتب عليه أنه إذا دلّ دليل على حكم، لا يكفي إلاّ بعدم المعارض.

ومنها: كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثمّ شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد، فهو محكوم عليه بالصحة، لما تقدم من أن أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحة.

ومنها: كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد، إذ الأصل، عدم ترتب الأثر عليه، وقد قالوا: إنّ الأصل الأولي في المعاملات هو الفساد. وإن كان الأصل الثانوي الصحة كما ذكره الشيخ (قدس سره) في المكاسب.

ومنها: إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب.

ومنها: كل من أسند إليه فعل فظاهره صدوره عنه بالإرادة والتعمد.

ومنها: كل واجب مؤقت يسقط بإنقضاء وقته إلاّ مع الأمر بقضائه، بخلاف الفوري فإنه لا يسقط بالإخلال بفوريته إلاّ مع فوات الغرض كرد السلام وانقاذ الغريق.

ومنها: لا يجوز النيّة المرددة في شيء من العبادات إلاّ إذا تردد الواجب الواقعي بين أمرين، فيقصد التقرب بكل منهما مع الآخر.

ومنها: يدخل في المبيع كل تابع عقلي كالأجزاء، وعرفي كالشعر في الغنم، وعادي كالنعل في الفرس.

ومنها: العادة في كل معاملة بمنزلة الشرط الضمني، ولذا حكموا في بيع الفرس المنعل بدخول النعل في المبيع.

ومنها: كل حكم اثبتناه بالاستصحاب فهو من باب الإبقاء والبناء لا من باب الإحداث، فيترتب عليه كل ما يترتب على الكشف لا النقل.

ومنها: الشك في الوصف يوجب الشك في الموصوف بعنوان اتصافه بذلك الوصف، لا بعنوان كونه موضوعاً، فالشك في زوجية إمرأة شك في إتصافها بهذه الصفة لا في كونها إمرأة.

ومنها: الأحكام الشرعية إراديّات ناشئة عن المصالح والمفاسد فتختلف باختلاف الموارد والمواضع نظراً إلى اختلاف المقتضي وتعدّده.

ومنها: كل ما كان القيد فيه للحكم تعدد الحالة للموضوع، فيثبت الحكم مع وجود القيد وينتفي مع عدمه، بخلاف ما لو كان القيد للموضوع، مثال الأول: لا يجوز الطلاق في حالة الحيض، ومثال الثاني: المحرم لا يجوز له التزويج.

ومنها: الدليل العقلي لا يخصص ولكنه يتخصص.

ومنها: كل متعارضين بالعموم من وجه يرجع في مادة اجتماعهما ـ التي هي محل التعارض ـ إلى المرجع الخارجي، إلاّ إذا كان أحدهما حاكماً وارداً فيقدم على الآخر بالحكومة، كما في: (أحل الله البيع)(22) و (نهى (ص) عن الغرر)(23) ، وأوفوا بالعقود(24) و (لا ضرر ولا ضرار)(25) فيرجّح قاعدتا الغرر والضرر.

ومنها: كل حكم واقعي ظاهري، ولا عكس، فإن الواقعي هو الحكم الموضوع للواقعة من حيث هي هي، فلا تتفاوت بالنسبة إلى الجاهل والعالم.

ومنها: كل ما ليس للموكل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوكيل، ولذا لم يصح للمحرم التوكيل في التزويج ولو بعد الإحرام.

وكذا توكيل المعتدّة بعد انقضاء العدة، ويشكل بجواز توكيل الزوج في طلاق زوجته الحائض بعد زوال عذرها مع فقد القدرة الحالية، وذبّ عنه بأن القيد في الأول: للموضوع فالحالة واحدة، وفي الثاني: للحكم فتتعدد.

ومنها: يجب تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل وهداية الضال.

ومنها: كل ما ثبت وجوبه بالدليل اللفظي ثمّ شك في إطلاقه ومشروطيته، فالأصل فيه الإطلاق، بخلاف ما لو ثبت بالدليل اللّبي فالأصل فيه المشروطية، إقتصاراً على المتيقن.

ومنها: لا ملازمة بين الأداء والقضاء، وكثيراً ما يعبر عن هذا بأن: القضاء بأمر جديد.

ومنها: (صم للرؤية وافطر للرؤية)(26).

ومنها: (لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)(27).

ومنها: ظواهر الألفاظ كنصوصها حجة.

ومنها: إذا نص على العلّة فهي مطردة.

ومنها: ربما يتم المطلوب باتحاد طريق المسألتين.

ومنها: كثيراً ما يتم المدعى بعدم القول بالفصل.

ومنها: كل دليل يحتمل المعارض يجب الفحص عن معارضه.

ومنها: ترك الإستفصال في مقام السؤال يفيد العموم في المقال، وكذلك ترك التفصيل فيما يقبله.

ومنها: لا يجوز الإغراء بالجهل.

ومنها: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ومنها: كل اسراف وتبذير حرام.

ومنها: المشتبه الحرمة المحصور يُجتنب، والمشتبه الوجوب المحصور يُرتكب.

ومنها: المضطر إلى إرتكاب أحد محذورين يرتكب أقلهما بأساً.

ومنها: الكرامة لا تُرد(28).

ومنها: غلبة البيان في كلام الشارع أوجبت حمل الكلام على المبيّن دون المجمل، وذلك فيما إذا كان لخطاب إعتباران يكون بالنسبة إلى أحدهما مجملاً، وإلى الآخر مبيّناً، كما في قوله تعالى: (محصنين غير مسافحين)(29) فإنّ تفسيره بالتزويج توجب البيان، بخلاف التعفف.

ومنها: العام والمطلق والمجمل يحمل على الخاص والمقيّد والمبيّن.

ومنها: لا يحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات بل التقييد تأكيد.

ومنها: إذا كان حكم سبباً لتقييد المطلق بالنادر فذلك موهن له.

ومنها: لا يثبت عوض على من لا يستحق المعوض، فلا يكون الثمن على غير المشتري، والصداق على غير الزوج.

ومنها: يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.

ومنها: لا ضمان في فوات البضع.

ومنها: لا ينتصف المهر إلاّ بطلاق غير المدخول بها ونحوه.

ومنها: كل ما بطل فيه المسمّى فالمرجع هو المثل.

ومنها: كل ما قرن في البيع بالباء فهو الثمن.

ومنها: لا يجمع بين العوض والمعوض.

ومنها: حكم الله على الواحد حكمه على الجماعة، ويعرف هذا بقاعدة (الاشتراك).

ومنها: كل دم نجس إلاّ دم غير ذي النفس، وربما يعبّر عنه بـ (أصالة النجاسة في الدماء).

ومنها: لا تجزي النية عن اللفظ.

ومنها: إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه.

ومنها: التفصيل قاطع للشركة.

ومنها: الأمر الوارد عقيب الحظر ولو موهوماً ليس بظاهر في الوجوب.

ومنها: (بُعثت على الملّة السهلة السمحة)(30).

ومنها: يقوم العدول مقام الحكام مع تعذرهم، ويعرف هذا بقاعدة (الحسبة).

ومنها: لايُسجد إلاّ لله.

ومنها: لا يغيّر خلق الله، وقد قال: (ولأمرنّهم فليغيّرنّ خلق الله).

ومنها: (كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبويه يهّودانه وينصّرانه ويمجّسانه)(31).

ومنها: لا يستدل بالحديث الشاذ النادر، وإن كان صحيح السند.

ومنها: الشهرة جابرة لضعف الحديث وكاسرة.

ومنها: يراعى الاحتياط في الفروج والدماء والأموال الكثيرة.

ومنها: كل أمين يُقبل قوله على من أئتمنه خاصة، بمعنى: انه لو ادعى الرد على مالكه الذي ائتمنه، قُبل قوله بخلاف ما لو ادعى الرد على وارثه، ـ مثلاً ـ فإنه لم يأتمنه.

ومنها: كل من قبض شيئاً لمصلحة لا يقبل قوله في رده المقبوض لمصلحة المالك.

ومنها: يجب المبادرة إلى رد الأمانات الشرعية وإن لم يطلبها المالك، بخلاف المالكية، فإنه لا يجب، ردها إلاّ بعد الطلب.

ومنها: كل ما بطل من الأمانة المالكية فهو من الأمانة الشرعية.

ومنها: كل ما أذن في الاستيلاء عليه شرعاً ولم يأذن فيه المالك فهو أمانة شرعية.

ومنها: الشك في الشرط موجب للشك في المشروط بخلاف الشك في المانع.

ومنها: المشروط لا يجب إلاّ بعد العلم بتحقق شرطه.

ومنها: الأمر المطلق يكفي في الإمتثال به المرة.

ومنها: كل ما أمر به فضده حرام.

ومنها: كل ما استلزم الحرام فهو حرام.

ومنها: كل ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب ولو بالوجوب التبعي.

ومنها: كل حكم علّق على كلي، فالمكلّف مخيّر في افراده تخييراً عقلياً.

ومنها: الدراهم والدنانير متعينان بالتعيين.

ومنها: الأثمان مصروفة إلى نقد البلد مع الإتحاد، وإلى الغالب مع الاختلاف، ويتخيّر مع التساوي، وكذا الكيل والوزن.

ومنها: كل المعاملات إذا أطلقت فهو مصروف إلى الحال.

ومنها: إذا تعذر الحمل على الحقيقة فأقرب المجازات متعين.

ومنها: الحكمة قد تقتضي العموم في اللفظ فيجري العموم الحكمي مجرى العموم الوضعي.

ومنها: كل ما تساوت قيمة أجزاء النوع الواحد منه فهو مثلى.

ومنها: الأيادي المتعاقبة على المغصوب أياد عادية فتوجب الضمان.

ومنها: (على اليد ما أخذته حتى تؤديه).

ومنها: كل قبض لم يأذن فيه المالك فهو كلا قبض.

ومنها: كل ما أخذ بأذن الشارع فلا ضمان فيه.

ومنها: يد الوكيل والولي بمنزلة يد المالك.

ومنها: لا عبرة باليد اللاغية.

ومنها: لا يُحمل المطلق إلاّ على الأفراد الغالبة الشائعة.

ومنها: إذا ورد المطلق لبيان حكم آخر، فلا حجية في إطلاقه.

ومنها: كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، وبالعكس.

ومنها: لا يجوز تخصيص المورد.

ومنها: يقتصر فيما خالف الأصل أو النص على موضع اليقين.

ومنها: التخصيص بالمجمل يوجب الإجمال في العام.

ومنها: إذا اجتمعت الحقوق وتساوت الأصناف فالمقدم هو الأهم فالأهم.

ومنها: يقدّم حق الناس على حق الله.

ومنها: يتعين الجمع بين الحقين مهما أمكن.

ومنها: المانع الشرعي كالعقلي.

ومنها: كل موضع يتعذر رد العين وهي باقية، يجب دفع بدلها إلى المالك.

ومنها: كما تُضمن العين بالإتلاف تضمن بالحيلولة، كما لو دفنها في موضع بعيد لا يصل إليه يد المالك أو في موضع نسيه، ويعبر عن هذا بـ (ضمان الحيلولة).

ومنها: كما يضمن العين يضمن أوصافها ومنافعها.

ومنها: الصحة لا تستلزم القبول والثواب.

ومنها: كل مكلّف بحسبه.

ومنها: الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب.

ومنها: الحديث المشتمل على ما لا قائل به بمنزلة العام المخصص، فيكون حجة في الباقي.

ومنها: العبرة بعموم اللفظ دون خصوص المحل.

ومنها: الحديث الواحد ينحل إلى أحاديث متعددة، أي: المصاديق.

ومنها: التكليف بقدر الوسع.

ومنها: جهالة الشرط تبطل الشرط.

ومنها: مخالفة الشرط لمقتضى العقد توجب البطلان.

ومنها: كل شرط خالف إطلاق العقد لا بأس به.

ومنها: ليس الإسلام شرطاً في التكاليف.

ومنها: من حاز شيئاً من المباحات ملكه.

ومنها: لا يشترط العقل والبلوغ في الوضعيات.

ومنها: إذا بلغ الغلام أشدّه جاز له كل شيء، إلاّ أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً.

ومنها: عبادة المجنون ملغاة.

ومنها: كل عوض تلف قبل القبض فهو من مال صاحب اليد لا من المالك.

ومنها: النماء تابع للملك.

ومنها: يجوز إسقاط الحق دون الحكم إلاّ ما خرج منهما.

ومنها: لا يجوز الاجتهاد في مقابل النص.

ومنها: لا تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد.

ومنها: ترجيح المرجوح قبيح، وكذا ترجيح أحد المتساويين.

ومنها: إشتغال الذمة يقيناً لا يرتفع إلاّ بالبراءة اليقينية.

ومنها: لا امتثال عقيب الامتثال.

ومنها: إيّاك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم(32).

ومنها: لا يجوز إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد انه من الدين ويسمى هذا بالتشريع المحرم.

ومنها: كلّ بدعة حرام.

ومنها: دع القول فيما لا تعرف، والخطاب فيما لا تكلف(33).

ومنها: خذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا(34).

ومنها: لا ترو ما أنت منه في شك.

ومنها: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)(35).

ومنها: الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في المحرمات.

ومنها: (أيما امرء ركب أمراً بجهالة فليس عليه شيء)(36).

ومنها: التكليف لطف.

ومنها: لا حرمة لفاسق.

ومنها: لا غيبة لفاسق(37).

ومنها: ما جعل الله في الحرام شفاءً.

ومنها: (خذ الحائط لدينك).

ومنها: لا صلب بعد ثلاثة أيّام(38).

ومنها: لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرتدة عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل(39).

ومنها: كان علي (ع) لا يرى الحبس إلاّ في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل أؤتمن على أمانة فذهب بها(40).

ومنها: المملوك نصف الحرّ في الحدود.

ومنها: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه(41).

ومنها: (البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار)(42) أي: لا دية فيه.

ومنها: جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف جراحات الرجل(43).

ومنها: من مات في زحام الناس ولا يعلمون من قتله فديته من بيت المال(44).

ومنها: من شهر سيفاً فدمه هدر(45).

ومنها: من قتله القصاص بأمر الإمام (ع) فلا دية له في قتل ولا جراحة(46).

ومنها: إنما جعلت القسامة لعلة الحوط(47).

ومنها: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)(48).

ومنها: من قتله الحد فلا دية له(49).

ومنها: كل ما لم يرد فيه دية من الشرع ففيه الحكومة.

ومنها: كل ما لم يرد فيه حد من الشرع في المعاصي ففيه التعزير.

ومنها: التعزير دون الحد(50).

ومنها: من شك في الله أو في رسوله (ص) فهو كافر(51).

ومنها: من لا يرى للحرم حرمة فلا حرمة له(52).

ومنها: (هدم الإسلام ما كان قبله).

ومنها: لا يقيم الحد من لله عليه حد(53).

ومنها: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم(54).

ومنها: ليس في الحدود نظرة، أي: لا يجوز تعطيل الحدود.

ومنها: (تُدرأ الحدود بالشبهات)(55).

ومنها: لا يمين في حد(56).

ومنها: الحدّ لا يورث(57).

ومنها: لا كفالة في حد(58).

ومنها: لا يشفع في حد(59).

ومنها: لا يقام على أحد حدّ بأرض العدو(60).

ومنها: لاحدّ على المجنون حتى يفيق، ولا على صبي حتى يدرك، ولا على نائم حتى يستيقظ.

ومنها: كل من خالف الشرع فعليه حدّ أو تعزير(61).

وقد روي عن النبي (ص) أنه قال: (إنّ الله قد جعل لكل شيء حداً، وجعل لمن تعدى ذلك الحدّ حداً)(62).

ومنها: الحمل يرث ويورث إذا كان حيّاً(63).

ومنها: (المستلاط لا يرث ولا يورث)(64) والمراد به: هو الذي يدعى ولداً وليس به.

ومنها: لا يرث ولد الزنا ولا يورث.

ومنها: أيّ ما رجل أقرّ بولده، ثمّ انتفى منه فليس له ذلك قاله الصادق (ع)(65).

وعن علي (ع) قال: (إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً)(66).

ومنها: كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات والأخت للأم أو الأخوات لها.

ومنها: كلّما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له.

ومنها: الإرث في النسب من الجانبين مطلقاً إلاّ فيما يستثنى، دون السبب.

ومنها: كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً، إلاّ في ما يستثنى.

ومنها: كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلاّ الزوجة والغريقين والمهدوم عليهما.

ومنها: كل فريضة لم يهبطها الله إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدم الله ـ في باب الإرث ـ.

ومنها: لا طعمة إلاّ للجد والجدة.

ومنها: كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت (للذكر مثل حظّ الاُنثيين)(67) وكل متقرب بالأم وحدها يقتسمون بالسوية.

ومنها: كل ما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب.

ومنها: لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلاّ مع الولد للمورث.

ومنها: الزوج والزوجة يرثان مع كل وارث، ولا يَمنعان ولا يُمنعان.

ومنها: كل ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجربه.

ومنها: لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر.

ومنها: المال للأقرب لا للعصبة(68).

تتمة الخاتمة

 

1 ـ عوالي اللئالي: ج 2، ص 236، ح 5.

2 ـ الحجرات: 6.

3 ـ وسائل الشيعة: ج 2، ص 1011، ح 12.

4 ـ وسائل الشيعة: ج 2، ص 1054، ح 4 وفيه: (كل شيء نظيف).

5 ـ راجع المستدرك: ج14, ص25, ح16005, ب3.

6 ـ الحجرات: 6.

7 ـ المستدرك: ج 17، ص 22، ب 12.

8 ـ الوسائل: ج 12، ص 644، ح1.

9 ـ الوسائل: ج 17، ص 597، ح 3.

10 ـ الوسائل: ج 8، ص 604، ح 4.

11 ـ راجع الوسائل: ج 1، ص 698، ح2.

12 ـ القيامة: 14.

13 ـ الوسائل: ج 8، ص 448، ح 6.

14 ـ الوسائل: ج 13، ص 83، ح 1 باختلاف يسير.

15 ـ المستدرك: ج 13، ص 125، ح 14966، ب 35، وفيه: (عن الإيمان).

16 ـ إشارة إلى قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الّذين ظلموا) هود: 113.

17 ـ شبهه في الوسائل: ج 12، ص 134، ح5.

18 ـ المستدرك: ج9، ص 343، ح 11039، ب 12.

19 ـ الأحزاب: 21.

20 ـ المستدرك: ج 9، ص 410، ح 11203، ب 38.

21 ـ الوسائل: ج 5، ص 15، ح 4 و ص 18، ح 4.

22 ـ البقرة: 275.

23 ـ المستدرك: ج 13، ص 283، ح 15363، ب 33 وفيه: (عن بيع الغرر).

24 ـ المائدة: 1.

25 ـ المستدرك: ج 17، ص 118، ح 20928، ب9.

26 ـ المستدرك: ج 7، ص 405، ح 8538، ب 3.

27 ـ البقرة: 195.

28 ـ المستدرك: ج 8، ص 398، ح 9788، ب 58 وفيه: (لا تردّ الكرامة).

29 ـ النساء: 24، والمائدة: 5.

30 ـ شبهه في الوسائل: ج 5، ص 246، ح1.

31 ـ الوسائل: ج 11، ص 96، ح4.

32 ـ المستدرك: ج 17، ص 245، ح 21241، ب 4، والوسائل: ج 18، ص 10، ح 3.

33 ـ الوسائل: ج 18، ص 117، ح 20.

34 ـ الوسائل: ج 18، ص 127، ح 54.

35 ـ الوسائل: ج 18، ص 122، ح 38.

36 ـ شبهه في الوسائل: ج 9، ص 289، ح 3.

37 ـ أي: يجوز غيبة المجاهر بالفسق.

38 ـ راجع الوسائل: ج 18، ص 541، ح1.

39 ـ راجع الوسائل: ج 18، ص 550، ح 3.

40 ـ الوسائل: ج 18، ص 579، ح1.

41 ـ الوسائل: ج 19، ص 61، ح 10.

42 ـ الوسائل: ج 19، ص 202، ح 2.

43 ـ شبهه في الوسائل: ج 19، ص 295، ح1.

44 ـ شبهه في الوسائل: ج 19، ص 194، ح1.

45 ـ الوسائل: ج 19، ص 44، ح 7.

46 ـ الوسائل: ج 19، ص 47، ح 8.

47 ـ راجع الوسائل: ج 19، ص 117، ح3.

48 ـ البقرة: 194.

49 ـ الوسائل: ج 19، ص 46، ح1.

50 ـ راجع الوسائل: ج 18، ص 472، ح 6.

51 ـ الوسائل: ج 18، ص 568، ح 52.

52 ـ راجع الوسائل: ج 9، ص 337، ح 4.

53 ـ الوسائل: ج 18، ص 341، ح1.

54 ـ الوسائل: ج 18، ص 220، ح1.

55 ـ الوسائل: ج18، ص 399، ح 1.

56 ـ الوسائل: ج 18، ص 399، ح 11.

57 ـ الوسائل: ج 18، ص 334، ح1.

58 ـ الوسائل: ج 13، ص 161، ح1.

59 ـ راجع الوسائل: ج 18، ص 399، ح 11.

60 ـ الوسائل: ج 18، ص 317، ح 1.

61 ـ راجع الوسائل: ج 18، ص 309، ب 1.

62 ـ الوسائل: ج 18، ص 309، ح 1.

63 ـ شبهه في الوسائل: ج 17، ص 586.

64 ـ الوسائل: ج 17، ص 571، ح1.

65 ـ الوسائل: ج 17، ص 564، ح1.

66 ـ الوسائل: ج 15، ص 214، ح1.

67 ـ النساء: 11 و 176.

68 ـ راجع الوسائل: ج 17، ص 415، ح 3، ص 431، ح1.