بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيم

قال الله تعالى: (وأمرُهُم شورى بَينَهُم) وقال عزوجل: (إنّ اللّه يأمُرُ بالعَدلِ والإحسان)  وقال: (وإذا حَكَمتُم بينَ النّاسِ أن تَحكُموا بِالعَدل)   صدق الله العلي العظيم

إن مما لا شك فيه أن الدستور يجب أن يعكس طموحات الشعب وآماله.

من هنا فإننا نرى أن في مسودة الدستور الموقت ثغرات كبيرة وأساسية تمس طموحات شعب العراق بالصميم وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر ما يلي:

1ـ ذكر في البند (أ) من المادة السادسة ما نصّه: (إن الإسلام دين الدولة الرسمي ويعدّ مصدراً للتشريع ولا يجوز سن قانون خلال المرحلة الانتقالية يتعارض مع ثوابت الإسلام المجمع عليها...).

والواقع الإسلام هو دين الأكثرية الساحقة للشعب ويلزم أن يكون (المصدر الوحيد للتشريع) وهو الدين الذي يضمن للإنسان حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية (بما فيها الشورى والتعددية) كاملة وشاملة ويضمن كل حرياته المشروعة ويضمن له الأمن والرفاه والتقدم العلمي وغيرها مما ذكر جملة منها في كتاب (إذا قام الإسلام في العراق).

أمّا عبارة (المجمع عليها) فهو قيد نادر يمكن أن يكون وسيلة لنفي أي حكم خالفته أقلية من المسلمين.

2ـ إن الأكثرية (هي المعتمدة في أي تصويت أو انتخاب وهي من الثوابت الشرعية والديمقراطية العقلائية التي يؤكدها مبدأ (وأمرهم شورى بينهم) أما تقييد هذه الأكثرية بثلاثة أرباع أو ثلثي الآراء أو ما شابه فهذا خروج عن الشورى ومبادئ الديمقراطية.

من جهة أخرى فإن إعطاء الحق لثلثي ثلاث محافظات لإلغاء رأي أكثرية الشعب العراقي كما ورد في المسودة يعتبر (فيتو استبدادي) والتفافاً على مبدأ الأكثرية وترجيحاً لرأي الأقلية على الأكثرية ومخالفاً للديمقراطية والنظم السياسية المعاصرة، فأكثرية الشعب أو المجلس الوطني تعني اعتماد نسبة الـ 51% وغير ذلك مرفوض.

3ـ لا شرعية لهذا الدستور الموقت ما لم يصوت عليه أكثرية الشعب فيلزم التصويت عليه حتى يعتبر شرعياً وقانونياً، والجدير بالذكر أن أي دستور يختاره الأكثرية في العراق ليست له صفة الديمومة إلى الأبد لأن ذلك معناه مصادرة حق الأجيال القادمة وهذا مخالف للشريعة ومبادئ الديمقراطية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 15/محرم الحرام/1425 هـ