تدعو مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية الجمعية العمومية للأمم المتّحدة إلى طرح رؤى ومعالجات جادّة لمشاكل شعوب وبلدان المجتمع الدولي، سيما في القضايا ذات التأثير المباشر على الأفراد والجماعات وبما يتلاءم مع مواثيق حقوق الإنسان التي أقرّتها القوانين الدولية المتّفق عليها.

حيث ترى المؤسسة من الضرورة الفعلية لقيام الجمعية بمبادرة جديدة تعزّز من قوانين حماية الحقوق العامة والحريّات والمواثيق الكفيلة بتأمين العدالة الاجتماعية والمساواة بين الأفراد، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو القومية، مطالبة في السياق ذاته المؤتمرون بالالتفات إلى الكثير من القضايا الإنسانية العاجلة.

إذ تؤكّد المؤسسة ضرورة ترميم القوانين الحقوقية السائدة، والعمل على ترسيخ وإشاعة مبادئ حقّ العيش المشترك والسلم الأهلي ونبذ العنف والتطرّف، سيما ان تلك المقوّمات الإنسانية باتت في محل تهديد بالغ بعد استشراء الأعمال العدائية في الكثير من بلدان العالم النامية على وجه الخصوص، بعد أن برزت تحدّيات التطرّف الديني ووقوع العشرات من الانتهاكات على خلفيات دينية أو عرقية في الكثير من المجتمعات، وما أسفر عن ذلك من تفاقم سوء الأوضاع المعيشية.

كما تطالب مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية الجمعية بالضغط على الأنظمة والحكومات التي لا تراعي حقوق المرأة والطفل وحقوق الأقليات في دولها، والدفع بالأنظمة إلى إقرار إصلاحات سياسية قادرة على تنظيم التداول السلمي للسلطات وإرساء النظم الديمقراطية والتعدّدية لديها.

 

مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية

واشنطن

6/ذو القعدة/1433