المكاسب المحرمة |
|
س1: التنويم المغناطيسي للأشخاص مع عدم موافقتهم جائز أم لا؟ ج: لا يجوز مع عدم الموافقة. س2: هل يصح لسائق التاكسي أن يركب معه في السيارة شخصاً يحمل معه الخمر وما حكم الأجرة المأخوذة على ذلك؟ ج: إذا صدق عليه التعاون على الإثم عرفاًلم يجز، وكانت الأجرة محرمة حينئذٍ. س3: هل العمل في البنوك التي تتعاطى بالربا مع عدم حصوله لعمل آخر واحتياجه لعمل جائز أم لا؟ ج: لا بأس بذلك بشرط أن لا يتعاطى الحرام وبإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله. س4: اليانصيب يعتبر من القمار، فمتى يكون حلالاً؟ ج: إذا كان لأجل المشاريع الخيرية على نحو الجوائز. س5: سائق تكسي الأجرة قد يطلب منه الراكب أن يوصله إلى نادي الخمر والمقامرة أو الدعارة فهل يجوز للسائق أن يوصله وأن امتنع قد يؤذي من الناحية القانونية (في البلاد الكافرة)؟ ج: إذا أمكنه التهرب منه وجب ذلك عليه، وإن لم يمكنه يجوز. س6: ما حكم بيع الأسماك المحرّمة على من يجيز أكلها كالمخالف أو الكافر مع احتمال أنه يستعملها في الأكل أو العلم بذلك، وما الحكم إذا كان بيعها لاحتمال أنه يستعملها في بعض المنافع المحللّة؟ ج: جائز. س7: ما حكم المتاجرة بالمجلات المشتملة على صور النساء المتكشّفات كمجلات الأزياء أو المجلات المخصّصة للنساء؟ ج: إذا سببت فساداً لا يجوز. س8: ما حكم بيع الأرانب والمتاجرة بها؟ وكذلك حكم بيعها على من يحلّل أكلها؟ ج: جائز لمن يحلل أكلها، ولمن يريد اقتناءها. س9: العمل بالسحر حرام ولكن هل تعلمه حرام أيضاً؟ ج: نعم. س10: هل يجوز لعب (الكيات) ؟ ج: إذا كان من آلات القمار فلا يجوز مطلقا وان لم يكن من آلات القمار فيجوز بشرط ان لا يكون فيه رهان. س11: ما هو حكم لعب الورق أو ما يسمى (بالزنجفة) في بعض المناطق خصوصا إذا لم تعد للعب القمار وفي غير أوقات الصلاة ؟ ج: إذا كان من آلات القمار فلا يجوز مطلقا سواء كان برهان أم بغيره ,وإذا لم يكن من آلات القمار فمع الرهان لا يجوز أيضا. س12: هل يجوز لعب الورق (الكوتشينة), حتى و ان كانت في العرف لا تلعب للقمار بل للتسلية ؟ ج : إذا كانت من آلات القمار لا يجوز حتى لو كان للتسلية. س13: ورد في جوابكم على سؤالي حول لعب الدومنة والورق بأنه كلما صدق عليه عرفا بأنه قمار فهو حرام فهل هذه الألعاب كلها حرام حسب العرف ؟ ج: آلات اللعب على أقسام : أ) ما كان من آلات القمار مثل الشطرنج و الدومنة فهو حرام سواء أكان مع الرهان أم بلا رهان. ب) ما لم يكن من آلات القمار مثل علبة الكبريت ، فهو حرام مع الرهان واما إذا كان بلا رهان فلا بأس به, و أما بالنسبة إلى الدومنة والورق فانهما من أدوات القمار. س14: ما حكم لعب البليارد؟ ج:
لا بأس به ما لم يكن عن مقامرة.
س15:
ما حكم العمل في شركة تتاجر بالخمر
إضافة إلى المواد الغذائية فيما لو كان
الشخص العامل لا يعمل في قسم الخمر
وإنما في قسم المواد الغذائية، وإذا
عاقبت الشركة العامل ونقلته إلى قسم
الخمر فهل يجب عليه أن يقدّم استقالته
من العمل في الشركة؟ ج:
لا يجوز العمل في قسم الخمر، أما سائر
الأشياء المحلّلة فلا إشكال فيها. س16:
هل يجوز الالتحاق بوظيفة وضعت فيها شروط
إلزامية من جملتها أن يكون الموظف حليق
اللحية على الدوام؟ ج:
لا يجوز إلا إذا كان مضطراً فيقتصر على
قدر الضرورة. س17:
لو كان شخص يسمع الأغاني ثم أراد أن
يتركها فهل يجوز له بيعها والاستفادة
منها؟ ج:
لا يجوز بيع الأغاني، وعليه أن يغيّرها
إلى ما ينفع. س18:
هل يجوز الاتجار بالحيوانات مثل (الكلاب)
المدرّبة على كشف السرقات والمخدرات
والسلاح؟ ج:
إذا كانت فيها منفعة عقلائية محلّلة
فلا بأس. س19:
أعيش في إنكلترا وأرغب بالعمل في مجموعة
خاصة من المطاعم، فأخبرني أحد الأصدقاء
بأن ذلك حرام لأن هذه المجموعة تقدم لحم
الخنزير، فيكون راتبي من ثمن هذا اللحم،
فهل صحيح أن العمل فيها حرام؟ ج:
لا إشكال في عملك، لكن يجب عليك أن لا
تقدّم لحم الخنزير للمسلمين. س20: هل يجوز الكذب في مواقف معينة؟ ج : الكذب من المحرّمات والكبائر فلا يجوز إلاّ لإصلاح ذات البين أو لنجاة مؤمن أو أمثال هذه الموارد المهمة ولا يتعداها. س21: ما هي الرشوة، وما حكمها؟ ج : الرشوة: هي إعطاء المال ونحوه لإبطال حق أو إحقاق باطل، وهي حرام. س22: هل يجوز ارتكاب الموارد المشكوكة موضوعاً كالغناء وترجيع الصوت والنظر، في بعض المصاديق فهل يجوز رؤية مثل هذه الأمور أو سماعها أو تطبيقها لمعرفة الحلال من الحرام؟ ج : لا يجوز المحرّم نظراً وسماعاً وما أشبه، وفي صورة الشك في المصداق يرجع إلى ثقاة أهل الخبرة. س23: هل يجوز بيع وشراء الآلات الموسيقية لأجل الاستفادة منها في أمور محلّلة؟ ج : إذا كانت الآلات من آلات اللهو المختصة بها فلا يجوز بيعها وشراؤها، وإذا لم تكن من الآلات المختصة ولها استفادة محلّلة فيجوز بيعها وشراؤها لأجل الأمر المحلّل. س24: هل يجوز التعامل ببطاقة (الفيزا) التي مصدرها دولة أجنبية مع الالتزام بسداد المستحق على البطاقة نتيجة استخدامها؟ ج: يجوز بشرط عدم حصول (الربا المحرم)، وعدم تحقق عنوان يقتضي التحريم. س25: أنا شريك في محل تجاري مع آخر لسنوات، ثم اشتريت حصة شريكي في المحل بمبلغ اتفقنا عليه، وبعد مدة من تملكي المحل حسب العقد الموثق بيننا جاء مشتر آخر وعرض عليّ مبلغ خمسة أضعاف ما دفعت للشريك السابق، فبعت له المحل، فهل لشريكي السابق الحق في شيء من المبلغ الذي حصلت عليه؟ ج: إذا تم البيع بين الشريكين فلا حق له في هذا المبلغ. س26: شخص أعطاني سلعة لكي أبيعها بمبلغ (50) ديناراً مثلاً فتمكنت أن أبيعها بـ (80) ديناراً، فهل يحل لي أن آخذ الزيادة؟ ج: لا يجوز ذلك في الفرض المذكور ويجب دفع الزيادة إلى صاحب البضاعة، أو تتصرف بها برضاه. س27: ما هو الضابط في كون المعاملة ربوية؟ ج: الضابط في المعاملة الربوية: أن يكون البيع والشراء أو أية معاوضة أخرى لجنس مكيل أو موزون بجنسه مع زيادة، بأن يبيع مثلاً كيلو ونصف سكر بكيلو سكر مكعب. س28: كنت أشتري من الزبون ذهباً بمبلغ ثم أبيع نفس الذهب له بعد شهر بمبلغ أكثر، وكذلك كنت أعرض الذهب المستعمل وأنظفه ثم أبيعه وكأنه جديد بدون علم الزبون، وبعد سؤالي عن ذلك من العلماء قالوا بأن المعاملة حرام، فما حكم المبالغ التي أخذتها من الزبائن؟
ج: في الشق الأول من السؤال المعاملتان صحيحتان، وأما بيع
الذهب المستعمل مكان الجديد فأنت ضامن للزبون فرق الثمن إلا أن تسترضيه، وإذا
لم يكن غشاً ولا غبناً فلا إشكال، والله العالم.
س29: أريد إقامة مشروع (يانصيب) في العراق، وسوف
أخصص النسبة الأكبر من الأرباح لدعم المشاريع الخيرية الاجتماعية وبالخصوص دعم
دور الأيتام والعوائل الفاقدة لولي الأمر والمعيل، والسؤال هل هناك أي إشكال
شرعي أو شبهة فيما ذُكر؟
ج: اليانصيب لا يجوز على نحو القمار، ويجوز إذا
كان على نحو الجوائز.
س30: أنا شاب في الثلاثينات من عمري، كنت في السابق
أتاجر بالمحرمات (المخدرات)، ثم هداني الله إلى طريق الصواب. تخلصت من المال
الحرام الذي نجَّس حياتي - ولله الحمد -، ولكن بقيت لدي مشكلة، وهي أنني كنت قد
اشتريت أرضاً بالمال الحرام، ولم أستطع بيعها لحد الآن، هناك شخص عرض عليَّ
شراء الأرض، لكن بأرخص الأثمان، فماذا أفعل؟ هل أبيعها بسعر رخيص أم بالثمن
الذي اشتريته بها أم بثمنها الحالي؟ وماذا أصنع بالمال؟
ج: إن كنت تعرف صاحب المال أو ورثته دفعت إليهم
نفس الأرض أو ثمنها (حسب ما يرتؤون)، وإلا كان من ردّ المظالم وتدفع الأرض أو
ثمنها للمرجع أو وكيله، هذا إذا كان أصل المال الذي اشتريت به الأرض كله من
الحرام، وأما إذا كان مختلطاً بالحرام، ولم تعرف مقداره ولا صاحبه أخرجت الخمس
وسلمته إلى المرجع أو وكيله، وكان الباقي لك. هذا ولا يخفى أن هناك في التاريخ
قصة تشبه قصتك، حيث تخلّص صاحب تلك القصة من المال الحرام، وأوصله إلى أصحابه
بأمر من الإمام الصادق (ع)، وضمن له الإمام (ع) الجنة. يقول الواسطة بينه وبين
الإمام (ع) أنه حضر عنده (أي عند صاحب القصة) في وقت احتضاره فأغمي عليه، ثم
أفاق والتفت إليه وقال: (يا فلان وفى لي والله صاحبك). يعني وفى له بما ضمن له
من الجنة.
س31: ما هي التجارة التي لا توجد فيها الكراهيّة أو
الحرام لنتجنبها؟
ج: في الرواية أن الله جعل تسعة أعشار الرزق في
التجارة. وكل تجارة ما لم ترتطم بالحرام والشبهة فهي محفوفة بالبركة. نعم روي
كراهة بعض أنواع الكسب كالقصابة (أي: ذبح الأنعام، لا بيع اللحم)، وبيع
الأكفان، والخياطة، وغيرها.
س32: هل يجوز إيداع الأموال في البنوك الحكومية ضمن
عقد مع البنك للحصول على أرباح، مع العلم أن الأرباح تحدد بالنسبة كما هو
معلوم، كالعشرة بالمائة مثلاً. هل تعتبر هذه المعاملة ربوية محرمة؟
ج: لا إشكال فيها بشرط أن يدفع خمس الأرباح عند
وضعها في حسابه، وهذا غير خمس رأس السنة.
س33: ما حكم من يعمل في أحد المستودعات التي تسوّق
ضمن مبيعاتها المشروبات المحرّمة، علماً أنه يعمل في حمل هذه المبيعات في فترة
عمله اليومي؟
ج: عليه الاقتصار على حمل المبيعات غير المحرمة
ونقلها. نعم لا بأس بما ينطبق عليه قانون الإلزام كحمل الأسماك المحرمة لمن
يستحلها، أما الخمر والخنزير فلا يجوز حملهما أو نقلهما حتى في هذا الفرض.
س34: هل يجوز شراء بضاعة مسروقة، ولكنها مجهولة
المالك؟
ج: لا يصح شراؤها من السارق ولا من غيره, ممن لا
يعلم ملكيته, فيستأذن في ذلك الحاكم الشرعي.
س35: أريد أن اشتغل سائق تكسي، ولكن في بعض الأحيان
يركب أشخاص يحملون صندوقاً أو كيساً فيه خمر، وفي بعض الأحيان يكون العمل
ليلاً، فيركب نساء أو رجال سكارى، فهل يجوز العمل المذكور في هذه الصورة؟
ج: نعم يجوز، لكن لا يحق للسائق أن يكون أجيراً
لحمل صناديق الخمر وعلبه، أما إذا كان الراكب يحمل معه علبة أو قنينة فيها خمر،
فلا بأس به. علماً بأن النهي عن المنكر _مع توفر شروطه_ واجب.
س36: هل يجوز تبديل العملة المزيفة علماً بأنَّ هذه
العملة سوف تتلف، وأنا أخذتها دون أن أعرف بأنها مزيفة؟ |