|
السياسة |
|
س1: ما هو القانون الذي يعمل به في الدول الإسلامية؟ ج : القانون المستفاد من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. س2: هل في الإسلام (أحزاب)؟ ج: لا بأس بالحزب إذا كان مقدمة للبرلمان الذي هو مقرر للتنفيذ، أما الحزب الذي هو مقدمة للبرلمان الذي بيده التشريع فلا، وذلك لأن تشريع القانون خاص بالله سبحانه. س3: من يصنع هذا القانون بصيغة عملية؟ ج: الفقهاء العدول العلماء بالدين والدنيا. س4 : لماذا لا يجوّز الإسلام الأحزاب غير الإسلامية؟ أليس ذلك كبتاَ للحريات ، وأليس ذلك يوجب أن تكون حكومة الإسلام اقل حرية من حكومة أمريكا وفرنسا؟ مع أن الاسلام دين الحريات، لا دين الكبت والخنق. ج: إن الإسلام دين بني على العقيدة الصحيحة والشريعة المدعمة بالأدلة، وليس من الصحيح إجازة الصحيح للغلط، وواضح أن الانحراف في العقيدة ينتهي إلى الانحراف في العمل، والانحراف في العمل معناه هدم الحياة. ولا يقال أن بلد الإسلام اقل حرية بل يقال أن أمريكا بجهلها أجازت الفوضى، لأن تلك فوضى وليست حرية كما أباحت الزنى، وأجازت استغلال الإنسان القوي (الرأسمالي) للإنسان الضعيف، وان أمريكا وفرنسا وبريطانيا مثلاَ لم تجز إلا الأحزاب التي تعمل في إطار الوطنية، ولا تجيز الأحزاب التي تعمل خارج هذا الإطار. س5: هل في الإسلام انتخاب، وأصوات، وبرلمان، ومجالس بلدية؟ ج: نعم فيه كل ذلك لكن بالصيغة الإسلامية، فالبرلمان للتنفيذ وتطبيق القوانين الكلية على الموارد الجزئية، لا للتشريع. س6: ما هي النظرية السياسية لسماحتكم بالنسبة لمسألة الحكم في الإسلام وما هو تعليقكم على نظرية ولاية الفقيه؟ج: الحكم في عصر غيبة الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) يجب أن يبتني على نظام (شورى الفقهاء) حيث تتخذ القرارات المتعلقة بمجموع الأمة طبقاً لنظر أكثر الفقهاء المراجع، وأما في المسائل الفردية فيرجع كل شخص إلى مرجع تقليده، للتفصيل يمكنكم مراجعة كتاب (الفقه السياسة) و (الشورى في الإسلام) لسماحته دام ظله.س7: هل ولاية الفقيه مطلقة أم مقيدة؟ج: ولاية الفقيه مقيدة بالإطار الشرعي وضمن شورى الفقهاء المراجع.س8: هل يجب الانصياع لأحكام الولي الفقيه أم لا؟ج: يلزم الانصياع لشورى الفقهاء المراجع.س9: ما هو حكم الانتخاب لمجلس الأمة والوزارات وما أشبه وما هي الشروط التي يلزم توفرها في المرشح لكي يجوز انتخابه؟ج: تجوز المشاركة في الانتخابات مع مراعاة الضوابط الشرعية. أما الانتخاب فينبغي أن يكون للأفضل.س10: هل يرى الإسلام أفضلية في الحلول السلمية على استعمال العنف؟ ج: الأصل في الإسلام هو السلم. س11: هل يجوز في الإسلام فرض الحصار الفكري على المجتمع؟ ج: لا يجوز. س12: ما هو رأي سماحتكم بالحوار الشيعي: الشيعي عبر شبكات الإنترنت حيث تجري في هذه الحوارات طرح قضايا عقائدية وسياسية وغيرها تتيح للأطراف المتحاورة معرفة ما يجري في البيت الشيعي من قضايا عامة وطرح ما يثيره الأعداء من الشبهات والتشكيكات وردّها؟ ج: لا إشكال في الحوار مع مراعاة الموازين الشرعية. س13: كيف تعامل الإسلام مع السلطة؟ ج: يجب أن تكون السلطة بالنسبة إلى غير المعصوم(عليه السلام) باختيار الناس ورضاهم، مضافاً إلى توفر الشروط الشرعية الأخرى. س14: هل يجوز حرق ممتلكات الآخرين كسيارتهم أو بيوتهم أو ما أشبه، وتهديدهم بمجرد الاختلاف في الآراء؟ ج: لا يجوز. س15: ما هو الأصل والأساس الفقهي لولاية الفقيه وما علاقته بشورى الفقهاء المراجع؟ ج: هناك أدلة عديدة تدل على ولاية الفقيه في الأمور الحسبية، أما الأمور العامة التي ترتبط بالعباد والبلاد كالحرب والسلم والمعاهدات الدولية وما أشبه، فالولاية لا تكون إلاّ لشورى الفقهاء المراجع مما يشكل نوعاً من الوقاية من الأخطاء التي توجب الأضرار الكبيرة والتي ترتبط بالدماء والأموال والنفوس وما أشبه، وقد ذكرت المباني الفقهية لذلك في(الفقه). س16: ما رأي سماحتكم فيما يحدث من عمليات إرهابية وعنف ضد الأبرياء؟ ج: لا يجوز العنف،والمشاكل والمسائل الاختلافية لا بد أن تحل بالطرق السلمية. س17: هل يجوز إدخال الأبناء المدارس الحكومية مع ما فيها من مخاطر أخلاقية وعقائدية، سواء في البلدان الإسلامية أوغيرها؟ ج: ينبغي تعليم الأولاد ما يصلح دينهم ودنياهم، وعلى الوالدين توجيههم وتحصينهم وتوفير المناخ الديني المناسب في المنزل وغيره، والحل المناسب هو تأسيس مدارس دينية متطورة في مختلف البلاد. س18: في مثل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها اليوم في العراق ما هي النصيحة التي يقدمها سماحتكم إلى الشباب المؤمن في هذا البلد الجريح؟ ج: ينبغي بعد الإيمان بالله (تعالى) والالتزام بالشريعة المطهرة التثقف بثقافة القرآن الحكيم وثقافة أهل البيت عليهم السلام، ونشر ذلك بين الناس، وهداية أكثر عدد من الشباب، والحيلولة دون وقوعهم في فخاخ الشياطين، والتخلق بالأخلاق الحميدة، وخدمة الناس جميعاً. ومن الأمور المهمة في هذه المرحلة: تأسيس اللجان الدينية والثقافية والاجتماعية التي تنهض بسد الفراغات الموجودة في المجتمع. قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى} وفي الحديث الشريف: (يد الله مع الجماعة). س19: في الدول الإسلامية التي تجري فيها الانتخابات قد لا تتدخل المرجعية في إبداء رأيها حول اختيار الشخص أو القائمة، فهل هذا يعني أن المكلّف حرّ بلا قيد أو شرط في انتخاب القائمة أو الشخص؟ أم لابد من مراعاة الشروط؟ ج: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). وعليه فكل إنسان مسؤول عن ما يجري على بلده وشعبه، وينبغي عليه القيام بما يقدر عليه من إصلاح وكل ما يسهم في توفير السعادة للمجتمع، وهذا لا يكون إلا بمراعاة شروط المرشحين وانتخاب المؤمن الثقة الخدوم منهم. س20: لماذا بايع الإمام الحسن (سلام الله عليه) معاوية؟ ج: الإمام الحسن (ع) صالح معاوية ولم يبايعه، وقد كان الإمام (ع) مضطراً الى الصلح, وذلك من أجل المصلحة الإسلامية عامة, وحفاظاً على دماء المؤمنين خاصة, بعدما رأى تخاذل أكثر أصحابه وركونهم الى الدعة والراحة, ورغبتهم في الصلح, فلم يكن أمامه إلا قبول هذا الخيار على مرارته وصعوبته, فصالح معاوية كما صالح جده (ص) المشركين في الحديبية. س21: ما هو نظركم في الانتخابات؟ ج: إن الذي يحق له الإمامة والحكومة على قسمين: 1- منصوص من الله (تعالى)، وهو النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمة الاثنا عشر من أهل بيته (عليهم السلام) الذين عيّنهم الرسول، وعرّفهم بأسمائهم. ولا مجال للانتخابات في هذه الصورة. 2- غير منصوص من الله (تعالى)، بل مذكور بالمواصفات والمؤهلات وهذا يكون في زمن الغيبة كزماننا هذا، فيجوز الانتخاب (في هذا الفرض)، ويتحرّى الكفوء والمؤهل للحكم المتوفر فيه الشروط الشرعية المذكورة في محلها.
س22: في العراق نحن مقبلون على انتخابات نيابية
قريباً، فإذا كنت أعتقد أنه لا يوجد من أعرفه مؤهلاً لأعطيه صوتي، فهل يجوز
شرعاً أن أعطيه لأيٍ كان، أم أنّ الأفضل الاحجام عن الانتخابات؟ |