الفهرس

الاستفتاءات

الصفحة الرئيسية

 

مصطلحات فقهية

س1) إذا أجاب المجتهد بقوله: يجوز أو يجب أو ما أشبه (على المشهور) فهذا الحكم احتياطي، لكن هل هو وجوبي أم استحبابي؟

ج) هو احتياط وجوبي.

س2) كيف نفرق بين الاحتياط الوجوبي والإستحبابي؟

ج) إذا كان قبله أو بعده فتوى فهو استحبابي.

س3) هل يجب على الفقيه – وجوباً شرعياً أو مقدمياً – حينما يريد أن يبين الحكم الشرعي أن هذا هل هو فتوى أم احتياط، حتى يتسنى للمكلف الرجوع إلى فقيه آخر في الاحتياطات مثلاً، أم لا يجب؟

ج) نعم، يقول: أنه احتياط أو فتوى.

س4) هل يمكن استفادة حكم الكراهة أو الاستحباب من خلال مراجعة الروايات الواردة في الآداب والسنن في كتب الحديث المتداولة، مع العلم بعدم الحرمة أو الوجوب من دون مراجعة الفقيه؟ وبالتالي يأتي المكلف بهذه الأعمال بعنوان الاستحباب أو ينوي رجاء المطلوبية؟

ج) يعمل بعنوان الاستحبــاب.

التبعيض

س5) عن تجويزكم للتبعيض في التقليد الخاص أو المطلق، علماً بأن مسألة التقليد نفسها في رسالتكم العملية هي على الأحوط، فما رأيكم؟

ج) من الأول جاز التبعيض، وإذا قلّد أشكل الرجوع.

س6) هل تجيزون لمقلديكم الذين رجعوا إلى فقيه آخر في بعض احتياطاتكم ثم توفاه الله، أن يبقى على تقليده في الاحتياطات التي رجع فيها إليه؟

ج) نعم، والله العالم.

س7) لو سمعت عن مرجع يجيز أمراً ما ولكن لا أعرفه، ومرجعي يحتاط في نفس هذه المسألة، فهل يجوز التبعيض لذلك المرجع الذي لا أعرف أسمه؟

ج) إذا عرفت أنه جامعاً لشرائط الفتوى، جاز.

س8) هل تجيزون الأخذ بنظرية التخصص الفقهي فيكون للمقلد أكثر من مرجع، حيث أنه لا يوجد دليل في الفقه الجعفري بإلزام المكلف بمجتهد واحد والنص صريح فقد جاء بصورة الجمع (…. إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم)؟

ج) نعم يجوز التبعيض (1).

الأعلمية

س9) هل يفهم من المسألة رقم4 من المسائل الإسلامية أن سماحتكم يرى وجوب تقليد الأعلم؟ أم تقليد المجتهد المتوفرة فيه شرائط التقليد مبريء للذمة؟

ج) إنه احتياط، وأرى الثاني صناعة ـ ذكرت تفصيله في كتاب الفقه ـ، والمراد بالصناعة الرأي الفقهي، وحيث يقول المشهور شيئاً آخر يحتاط الفقيه.

س10) هل يجب تقليد الأصلح لقيادة الأمة أم تقليد الأعلم بكتاب الله والأقدر على تحمل هذا الأمر كما عن الأمير (ع) "أولاكم بهذا الأمر أعلمكم بكتاب الله أقدركم عليه"، وإذا كان الجواب بوجوب تقليد الأعلم، فهل يجب تقليده مع وجود الأصلح والأكفأ لقيادة الأمة؟ وبالخصوص إذا كان الأعلم غير قادر على قيادة الأمة لعدم اطلاعه على شؤونها، فهل يجب تقليده رغم ذلك؟

ج) الأحوط تقليد الأعلم، وأما قيادة الأمة فبيد شورى الفقهاء المراجع.

تقليد الميت

س11) من كان يقلد مجتهداً ميتاً جامعاً للشرائط، هل يصح منه الرجوع إليكم في فتاوى الحج؟

ج) نـعـم.

متفرقات

س12) بخصوص المسائل والمطالب الموجودة في تعليقة العروة الوثقى التي لم تعلقوا عليها، هل يعني ذلك موافقتكم عليها؟ ومن ثمّ يجوز إفتاء الناس بها ونقلها على أن ذلك رأيكم؟

ج) نعم.

س13) إذا تعارضت المسألة الواحدة بين رسالتكم العملية وبين تعليقتكم على العروة الوثقى، فبأيهما نـأخذ؟

ج) يؤخذ بحاشية العروة الوثقى.

س14) لو أفتى المجتهد في مسألة وعمل بها مقلده وبعد مدة علم هذا المجتهد بخطأ فتواه تلك ومخالفتها القطعية للأدلة والطرق الشرعية. فهل يجب على المقلد إعادة أعماله السابقـة التي كانت وفق الفتوى؟

ج) لا يجب على المكلف ذلك.

س15) من هو الحاكم، هل هو المرجع أو المجتهد أو الوكيل؟

ج) المرجع والمجتهد، وإذا وكل المرجع وكيلاً في الحكم جاز له الحكم (2).

س16) ما هو معنى الوكيل المطلق؟ وما هي حدود تصرفاته؟

ج) حسب جعل الموكل (3).

س17) هل يجب التقليد في صحة الرواية وسندها؟

ج) هذا يحتاج إلى الاجتهاد (4).

س18) هل التصدي لإثبات هلال العيد يحتاج إلى إجازة؟

ج) إما اجتهاد وإما إجازة (5).

س19) هل يجوز لفقيه أن يسلط فتوة على مقلدي فقيه آخر؟

ج) كــلا.

س20) هل يجب أن نجيب الناس حسب فتوى مقلديهم أم يجوز الجواب حسب من نقلد أيضاً؟

ج) كلاهما جائز.

س21) هل يجب على المقلد أن يقلد مرجعه في المسائل الفقهية فقط أم في المسائل الفكرية والثقافية وغيرها أيضاً؟

ج) الفقه يشمل كل الأمور، لكن الموضوعات بيد العرف.

س22) هل يجوز لطالب العلوم الدينية أن يعمل وفق رأيه إذا استطاع أن يستنبط حكماً وقطع بـه؟ أم أن ذلك خلاف الاحتياط، وعليه أن يرجع إلى مقلده في ذلك؟

ج) إذا كان مجتهداً متجزئاً جاز.

المياه

س23) بناءً على ما ترون من أن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بالمجاورة يشكل الحكم بصحة الوضوء به، فما الحكم إذا انحصر الماء للوضوء به؟ هل يذهب إلى التيمم؟ وإذا كان مجتهد آخر يحكم بالطهارة فهل الرجوع إليه أولى؟

ج) يرجع إليه.

1 ـ 20/3/1416 هـ

2 ـ محرم 1415هـ

3 ـ محرم 1415هـ

4 ـ محرم 1415هـ

5 ـ محرم 1415هـ