الفهرس

الاستفتاءات

الصفحة الرئيسية

 

البيع والشراء

س722) هل يجوز المعاملة مع الصبي المميز؟ خاصة في الأمور العادية كأن يبيع في دكان؟

ج) لا بأس، إذا كان بأذن وليه.

س723) ما حكم اقتناء مستقبل القنوات الفضائية؟ وما حكم الأموال المتحصلة كأرباح البيع والتركيب؟

ج) جائز، فيما إذا لم يستعمل في الحرام.

س724) هل يجوز بيع خاتم ذهب لرجل وهو يعلم أنه سيلبسه؟

ج) لا، إلا إذا كان المشتري ممن يستحل لبسه.

أموال الآخرين

س725) ولي أيتام ينفق عليهم من جيبه الخاص، هل يجوز أن يستثمر مالهم لمصلحته مع المحافظة على رأس المال؟

ج) يجوز له ذلك.

س726) هل يجوز أخذ المال من الحاكم الظالم لقضاء الدين؟

ج) بإجازة الحاكم الشرعي.

س727) هل يجوز السرقة من الشركات الاستعمارية أو المؤسسات الحكومية غير الشرعية؟

ج) لا يفعل ذلك.

س728) ما يؤخذ من أموال النواصب والظلمة (الذين ينهبون ثروات البلاد بغير حق)، هل يملكه الآخذ أم أن أمره للحاكم الشرعي؟

ج) أموال الناس محترمة، إلا ما علم عدم احترامها.

س729) إذا كان الإنسان مديناُ لشخص، هل يجوز له السفر قبل الاستئذان من الدائن؟

ج) نعم، يجوز له السفر.

س730) بعض الشباب المنحرف عنده أشرطة خلاعية وغنائية، هل يجوز سرقة هذه الأشرطة بحيث لا يشعرون به، وليس ذلك إلا للإصلاح وخوف انتشارها في المجتمع وإفساده؟

ج) يجب النهي عن المنكر إذا لم يسبب ضرراً.

س731) الإنسان الذي يسافر للمعصية ويصرف أمواله فيها، هل يجوز أخذ جواز سفره وأمواله لمنعه عن ذلك ؟ سواءٌ أكان الآخذ في بلده، أم في بلدٍ سافر إليه، واستخدام المأخوذ في أمور العمل الإسلامي؟

ج) بإجازة شخصية من الحاكم الشرعي.

س732) تمنح الحكومة الأمريكية مساعدات مجانية تتضمن مواد غذائية تعطى في كل أسبوع أو كل شهر، وذلك للحالات الضعيفة مادياً، فهل يجوز للمسلم أخذ هذه المساعدات؟ وماذا لو أدعى المسلم المتمكن أنه ضعيف، ومن ثم نال منها؟

ج) يجوز للضعيف إذا لم يكن محذور شرعي.

س733) هل يجوز التصرف بالمال الذي جمع بعنوان (ثوب اليتيم) في مصرف آخر، لوجود المال الكافي لرعاية شؤون الأيتام فيصرف ذلك المال في مشروع آخر؟

ج) إذا كان المعطي يرضى بذلك جاز.

الشركة

س734) شركة مكونة من عدة أشخاص خسرت، هل يجوز لأحد الأعضاء استرداد رأس مال دون خسارة؟

ج) حسب الشرط بينهم.

س735) تطرح كثير من الشركات أسهمها للاكتتاب العام فيقوم بعض التجار بشراء أسماء الذين لا يرغبون في المساهمة بمبلغ معين لقاء إستخدام أسمائهم في الإكتتاب، فهل يصح مثل هذا البيع، وعلى فرض عدم الجواز هل يصح بعنوان الصلح والتراضي بين الطرفين؟

ج) تجوز هذه المعاملة (1).

س736) إنسان لديه بقالة لبيع المواد الغذائية وأعطاها شخصاً آخر شريطة أن يدفع له شهرياً مبلغاً معيناً. فهل هذا جائز أم لا؟

ج) نـعم.

س737) في بلاد الخليج تحدث هذه المعاملة، يذهب شخص إلى الهند مثلاً ويحضر عاملاً أو أكثر، ولان العامل لا يستطيع أن يأتي إلا بكفالة أحد مواطني البلد الذي يريد العمل فيها مقابل هذه الكفالة يدفع العامل إلى من كفله عند الحكومة مبلغاً من المال، ثم يأتي إلى ذلك العامل ويعمل لحسابه الخاص ويدفع إلى من أحضره مبلغاً من المال كل شهر حتى يكون غطاء له أمام حكومة هذا البلد. فهل المال المأخوذ في القسم الأول من السؤال (قبل المجيء والعمل) حلال؟ وكذلك المال المأخوذ في القسم الثاني (بعد العمل)؟

ج) إذا تم التوافق بين الطرفين، فلا بأس بأخذ المال من العامل قبل السفر وبعده.

الإجارة

س738) هل يجوز اشتراط الأجرة على الواجبات الكفائية؟

ج) في نظري ـ جائز(2).

س739) هل يجوز دخول صالون الحلاقة الذي لا يتقيد بالأحكام الشرعية؟

ج) إذا لم تعلم أنها اشتريت أو استأجرت من حرام، فلا بأس في ذلك.

س740) من تعهد لزيارة المعصومين(ع) لقاء عوض مالي، ما هو المقدار اللازم من الزيارة؟ وهل تجب الركعتان في حالة عدم الشرط؟

ج) حسب المتعارف.

الرسم والتصوير

س741) ما حكم رسم ذوات الأرواح بالريشة؟

ج) مكروه.

س742) هل يجوز رسم ذوات الأرواح بالريشة أو بالقلم لأغراض تعليمية في المدارس؟

ج) في نظري مكروه.

س742) ما حكم وضع التماثيل المجسمة من الحيوانات والإنسان في البيوت؟

ج) مكروه.

س743) هذه الأيام انتشرت الحيوانات المحنطة، تزهق روح الحيوان ومن ثم يؤخذ جلده أو شكله الخارجي فقط، ويجوف بالقطن ويباع، هل يعتبر ذلك من الأمور المحرمة تعلم هذه كهواية أو شراؤها وبيعها أو حتى اقتناؤها؟

ج) يجوز بشرط عدم تأذي الحيوان.

الأعمال

س744) مجموعة من الشباب يعملون في صيانة أجهزة محطة البث الإذاعي والتلفزيوني، ومعلوم أن البث يحوي بعض المحرمات المسموعة والمرئية، وعملهم لا دخل له فيما يقدم من برامج، فما حكم عملهم؟

ج) لا بأس.

س745) ما حكم العمل في البنوك الربوية إذا لم يتاح للموظف عمل آخر يكد على نفسه وعياله منه وتوقف إعالة نفسه وعياله عليه؟ وما الحكم إذا لم يتوقف عليه الإعالة؟

ج) يجوز مع إجازة الحاكم الشرعي مطلقاً.

س746) ما حكم العمل في البنوك الحالية الموجودة في بلادنا حيث أنها بنوك ربوية؟

ج) لا بأس بإجازة الفقيه.

س747) وما حكم الراتب الذي يستلمه الشخص الذي يعمل في مثل هذه البنوك؟

ج) لا بأس بإجازة الفقيه.

س748) ما حكم من يعمل في بلاد الغرب في الأماكن التي يباع فيها الخمور والأشياء المحرمة مع الأشياء المحللة؟

ج) إذا لم يبع المحرم، ليس عليه بحرام.

س749) ما حكم من يعمل في أماكن البيع التي يباع فيها الحلال والحرام كاللحوم والخنزير ومشتقاته والخمور وغيرها، علماً أنه يبيع المحرم للكتابي وللمسلم؟

ج) بيع المحرم غير الخمر لمن يراه حلالاً غير المسلم، لا بأس به.

النقد والأجل

س750) ما الحكم لو باع التاجر سلعة ما بسعر معين حال، وباعها بسعر أعلى إذا كان الدفع مؤجل بعد مدة؟

ج) يجب تعيين البيع أن حال أو مؤجل، ولا بأس باختلاف القيمة.

س751) المحلات التجارية التي تتعامل ببعض المحرمات كبيع البيرة أو اللحوم المثلجة المستوردة من الخارج، لو أن شخصاً اشترى بمبلغ 90 ريال أغراضاً محللة، وأعطى المحل 100 ريال (ورقة واحدة) وأعيد إليه 10 ريال، فما الحكم في هذه العشرة. هل يجوز له التصرف فيها إذا كان يعلم أنها مأخوذة من المال المختلط بالحرام من جراء بيع المحرمات؟ وما الحكم إذا لم يعلم من أي المال هي؟

ج) لا بأس بالمردود، إذا لم يعلم علماً قطعياً بأنه مأخوذ مقابل الحرام.

الربا

س752) هل يكون من الربا، إذا أعطى شخص ورقة قيمتها 10 مقابل 9 قطع معدنية؟

ج) نعم يكون من الربا.

س753) هل يجوز للمكلف أن يبيع 1000 بـ 1100 من نفس العملة بعنوان البيع لا القرض؟ وما حكم إذا كان ذلك هروباً من الربا؟

ج) لا يجوز مطلقاً (3).

التبرع وبيع الأعضاء

س754) هل يجوز التبرع أو بيع عين واحدة من إنسان حي لحي آخر؟

ج) لا يجوز، إلا إذا اضطر (4).

س755) التبرع بالأعضاء إلى شخص آخر محتاج، ما حكمه؟

ج) لا بأس، إذا لم يسبب ضرراً كثيراً على المتبرع.

س756) في الدول الغربية يوجد الآن بنوك لبيع أعضاء الإنسان (كبنوك القرنية للعين)، هل يجوز للمسلم أن يشتري بعض الأعضاء التي يحتاج إليها من تلك البنوك؟ وهل يجوز للمسلم أن يشتري عضواً يحتاجه من الكافر؟

ج) كلاهما جائز.

البنوك والقروض والودائع

س757) ما حكم الاقتراض من البنوك (الربوية) الأهلية أو الحكومية في البلاد الإسلامية، سواء كان مضطراً أم لا؟

ج) يجوز مع إذن الحاكم الشرعي.

س758) هل يجوز أخذ الربا من البنوك الكافرة؟ وهل فيه الخمس؟ وكذا البنوك التابعة للدول التي تدعي الإسلام، إن علمنا بعدم مشاركة الشعب فيها أو بمشاركته؟

ج) البنوك الكافرة، جائز وفيه الخمس.

البنوك التابعة للدول الإسلامية، لا يجوز.

س759) ماذا لو أعطى المسلم الفائدة للكتابي باسم الهدية؟

ج) هذا أفضل.

س760) تفضلتم في إجابات سابقة، بعدم جواز أخذ القرض مع الربا من أهل الكتاب إلا في حالات الاضطرار.

و السؤال: ما هو حدّ الاضطرار في هذا الأمور، مع العلم أن بعض المسلمين في أمريكا إذا أرادوا شراء منزل أو سيارة أو نحو ذلك فانهم يأخذون القرض من البنوك، ثم يدفعون كل شهر قسطهم مع فائدة القرض، فهل حاجتهم للبيت أو السيارة يعد اضطراراً، علماً أن بإمكانهم الاستئجار طوال حياتهم؟

ج) جائز.

س761) المؤسسات العامة كالأندية الرياضية إذا أودعت أموالها في البنوك المحلية، هل يجوز لها أخذ الفائدة على هذه الودائع بدون اشتراطها على البنك؟ وفي فرض الجواز كيف تتصرف في هذه الأرباح؟

ج) كالسابق، والأفضل ـ مع عدم الاحتياج ـ إعطاؤها للمستحق.

س762) ما حكم الفائدة التي تعطيها الشركات على ودائع العمال التابعين لها بدون اشتراط من العمال، مع العلم أن هذه الشركات مناصفة مع شريك كافر. والشركات تستثمر هذه الأموال، فتعطي في السنة الأولى فائدة 10% على الودائع وفي السنة الثانية 20%، وهكذا بعد 10 سنوات تعطي الشركة فائدة مضمونة100% على المال المودع؟

ج) يجوز بإجازة الفقيه.

س763) في شركة (ارامكو) إذا أودع العمال أموالهم مع الفائدة غير المشروطة، فما حكمها؟

ج) لا بأس بإجازة الحاكم الشرعي.

س764) ما الحكم لو استلم الموظف من شركة من الشركات الكبرى راتبه الشهري، وكان هذا الراتب من أصل مبيعات جائزة ومحرمة تابعة لتلك الشركة أو كان الأمر مشتبها كما في شركة (……) فإنها تبيع في أسواقها الضخمة الحلال والحرام ثم تأخذ الأموال إلى المصارف التابعة للشركة (ولاشك أن الأموال لا تكفي ظاهراً لسد رواتب العمال بكاملها)، ومن ثم يستلم الموظفون رواتبهم من هناك أو يصرفون شيكاتهم في تلك المصارف؟

ج) لا بأس بما يأخذون.

س765) على أثر ما سبق ما الحكم لو صرفت الشيكات ـ أي شيكات كانت ـ في بنوك ربوية؟

ج) لا بأس بإجازة الحاكم الشرعي.

س766) تقتطع شركات ومؤسسات التأمين من راتب المؤمن عليه بنسبة معينة حال الحياة، وإذا مات المؤمن عليه فإنها توزع مبلغ معين من المال بنسب تحددها أنظمتها كل شهر على زوجة وأولاد المؤمن القصر، حتى تتزوج الزوجة والبنات ويشتغل الأولاد الذكور.

والسؤال: هل أن هذا التوزيع مقبول شرعاً، مع العلم أن هذه المبالغ قد تكون من أموال المؤمن المقتطعة، وقد تنفذ هذه الأموال وتقوم المؤسسة بصرف المبالغ من أموالها؟

ج) إذا كان عقد بين العامل والشركة، فحسب العقد، لا حسب الإرث.

اليانصيب

س767) في المسائل الحديثة المرافقة للمسائل الإسلامية رقم (62): أن اليانصيب من القمار المحرم، إلا إذا قرره واضعه وفق الشريعة الإسلامية بإجراء معاملات تفيد فائدته.

فلو أجريت مسابقة ثقافية وكتبت هذه الأسئلة في كوبونات خاصة وبيعت بمبلغ بسيط، ثم جرى السحب على الإجابات الصحيحة وعينت مجموعة من الجوائز توزع على الفائزين، فما الحكم لو اشتريت هذه الجوائز من قيمة تلك الكوبونات وباقي المبالغ المستحصلة وضعت في عمل خيري كإنشاء صندوق خيري لتزويج العزاب أو مساعدة الفقراء.

وما الحكم إذا كانت الجوائز من خارج تلك الأموال كأن يشترك بها بعض التجار مثلاً؟

ج) جــائــز.

1 ـ 26/5/1412هـ

2 ـ محرم 1415هـ

3 ـ ذو الحجة 1412هـ

4 ـ ذو الحجة 1412هـ