أحكام الدية

مسألة 1 : دية عدة أمور كدية القتل المذكورة في (أحكام القصاص)، وهي:

الأول : أن يعمي عيني أحد، أو يقطع الأجفان الأربعة، ولو أعمى عيناً واحدة وجب نصف دية القتل.

الثاني : أن يقطع أذنيه، أو يفعل بهما ما يصمهما، ولو قطع أذناً واحدة أو أصمها فعليه نصف دية القتل، وإذا قطع شحمتي الأذن فعليه ثلث دية القتل.

الثالث : قطع الأنف كاملاً، أو قطع أرنبتها.

الرابع : قلع اللسان من الأصل، ولو قطع بعض اللسان فعليه الدية بنسبة ما قطع، فلو قطع نصف اللسان ـ مثلاً ـ وجب عليه نصف دية القتل.

الخامس : إتلاف الأسنان كلها، ودية اثنتي عشرة مقاديم ـ وهي ستة فوق وستة تحت ـ في كل واحدة خمسون مثقالاً شرعياً من الذهب، وكل مثقال شرعي 18 حمصة، ودية ستة عشرة مآخير وهي ثمانية فوق وثمانية تحت، في كل واحدة خمسة وعشرون مثقالاً شرعياً من الذهب.

السادس : أن يقطع يدي إنسان، ولو قطع يداً واحدة وجب عليه نصف دية القتل.

السابع : إذا قطع الأصابع العشرة كلها، ودية كل إصبع عُشر دية القتل.

الثامن : إذا كسر ظهر أحد بحيث لا يستقيم أبداً.

التاسع : إذا قطع ثديي امرأة، ولو قطع أحدهما وجب عليه نصف الدية.

العاشر : إذا قطع رجلي أحد، أو قطع أصابعها العشرة، ودية كل أصبع عُشر دية القتل.

الحادي عشر : قطع الخصيتين.

الثاني عشر : إذا سبب ذهاب عقله.

الثالث عشر : إذا أصابه بحيث فقد القدرة على الشم، أو بحيث لم يخرج منه المني، أو بحيث لا يبصر.

وهناك موارد أخرى غير هذه الموارد قد ذكرناها في (الفقه) كتاب الديات.

مسألة 2 : إذا فعل ما تسقط المرأة الحامل حملها بسببه، فإن كان الساقط نطفة فديتها عشرون مثقالاً شرعياً ذهباً وكل مثقال منه 18 حمصة.

وإن كان علقة فأربعون مثقالاً.

وإن كان مضغة فستون مثقالاً.

وإن كان عظماً فثمانون مثقالاً.

وإن كان لحماً ولم تلج الروح فيه فمائة مثقال.

وإن ولجت فيه الروح ففي الولد دية كاملة، وفي البنت نصف الدية.

مسألة 3 : إذا فعلت المرأة الحامل شيئاً أسقطت فيه حملها وجب عليها الدية على النحو الذي مر في المسألة المتقدمة تعطيها لوارث الطفل، ولا ترث هي من تلك الدية شيئاً.

مسألة 4 : إذا احمر الوجه باللطم أو بغيره، فديته مثقال ونصف مثقال شرعي ذهباً (وكل مثقال 18 حمصة) وإذا اخضر فديته ثلاثة مثاقيل، وإذا اسود فستة مثاقيل، ولكن إذا احمر مكان آخر من بدن الإنسان أو اخضر أو اسود بسبب اللطم فديته نصف ما ذكر.

مسألة 5 : إذا جرح حيواناً محلل اللحم أو قطع شيئاً من لحمه، وجب دفع الارش (وهو التفاوت بين صحيحه ومعيبه) إلى صاحبه.

مسألة 6 : إذا أفسد حيوان زرع أحد أو شيئاً آخر فإن كان صاحب الحيوان قد قصر في حفظه يجب أن يدفع قيمة ما ألحق به من الضرر، إلى صاحب المال أو الزرع.

مسألة 7 : إذا أتى صبي بأحد الذنوب الكبار جاز لوليه أو معلمه ضربه بقدر التأديب ولا تجب عليه دية، ولو ضربه أكثر كان عليه الدية.