أحكام الاقرار

مسألة 1 : الاقرار هو اعتراف أحد بحق عليه، مثل أن يقول : «لجعفر عليّ ألف درهم»، أو اعترافه بنفي حق له على أحد، مثل أن يقول : «ليس لي على أحمد شيء».

مسألة 2 : إنما يكون الاقرار نافذاً وصحيحاً إذا كان جازماً وصريحاً أو ظاهراً، فلو قال مثلاً : «يمكن أن يكون لجعفر عليّ ألف درهم»، لم يصح الإقرار، كما يشترط في صحة الاقرار ونفوذه، أن يكون في الاقرار ضرر على المقر، فلو قال : «لي على زيد ألف درهم» ـ مثلاً ـ لم يصح الاقرار ولا يؤخذ به إلاّ بإقامة الدليل. كما لا يصح إقرار الصغير والسفيه بالنسبة إلى ماله، ولا إقرار المجبور، وغير القاصد.

مسألة 3 : إذا قال : «هذه الدار ملك لكاظم»، ثم قال بعد ذلك : «ملك لرضا» يجب إعطاء الدار لكاظم، ودفع قيمتها لرضا ـ على المشهور ـ وإن كان لا يخلو من إشكال.

مسألة 4 : حكم المريض في مسألة الاقرار ـ حكم السليم، إلا أن يكون الاقرار في المرض الذي يموت بسببه، مثل أن يقول في مرض الموت : «أنا مديون لفلان كذا» ويكون في هذا الاقرار متهما بكونه يريد الاضرار بالورثة، ففي هذه الصورة يجب إخراج هذا المبلغ المقر به من الثلث لا من أصل التركة.