أحكام الشفعة

مسألة 1 : إذا كان اثنان شركاء في متاع ثم أراد أحد الشريكين أن يبيع حصته لثالث جاز لشريكه أخذها منه وإعطائه قيمتها وهذا يسمى: «الأخذ بالشفعة».

مسألة 2 : للشفعة ثمانية شروط:

1 ـ أن ينقل الشريك حصته إلى ثالث بالبيع، فلو انتقلت إليه بواسطة الإرث أو الصلح أو المهر لم يكن للشريك الآخر حق الشفعة.

2 ـ أن يكون الاثنان شركاء في المتاع فليس في مجرد «الجوار» والمجاورة حق الشفعة (أي ليس للجار شفعة).

3 ـ أن يكون المتاع مشتركاً بين شخصين فقط فلو كان ثلاثة أو أكثر شركاء في متاع وأراد أحدهم أن يبيع حصته لم يكن للآخرين حق الشفعة.

4 ـ الشريك الذي يأخذ بحق الشفعة ويأخذ الحصة يجب أن يكون قادراً على أداء ثمنها.

5 ـ إذا كان المشتري مسلماً جاز للشريك أن يأخذ بحق الشفعة إذا كان هو مسلماً أيضاً ولو كان الشريك كافراً لم يكن له حق الشفعة.

6 ـ أن يشتري الشريك (الآخذ بالشفعة) كل الحصة من شريكه، وأما إذا أراد أن يشتري بعض الحصة لم يكن له حق الشفعة.

7 ـ أن يكون الشريك (الآخذ بحق الشفعة) عارفاً بقيمة تلك الحصة حينما يريد الأخذ بالشفعة فإن لم يكن كذلك في تلك الحال لم يكن له الأخذ بالشفعة حتى لو قال: «أنا آخذ بالشفعة بلغ ما بلغ ثمن الحصة».

8 ـ أن يكون المتاع قابلاً للقسمة كالبستان، والأرض وما شابه، وفي ما لا يقبل القسمة خلاف.

مسألة 3 : الذي يريد أن يأخذ حصة شريكه من المشتري يجب أن يدفع إليه مقدار ما دفع إلى البائع سواء أكان ما دفع هو القيمة الحقيقية لتلك الحصة، أم لا.

مسألة 4 : إذا اقتسم الشريكان المتاع المشترك وفرزا حصتيهما ثم باع أحدهما حصته لم يكن للآخر الأخذ بالشفعة، لأن الأخذ بالشفعة خاص بما لم يقسم بعد.

مسألة 5 : حق الشفعة فوري، فإذا تأخر الشريك عن الأخذ به دونما عذر سقط الحق.