أحكام اليمين

مسألة 1 : إذا أقسم على فعل شيء أو تركه، مثلاً إذا أقسم على أن يصوم، أو أقسم على أن يترك التدخين، فإن خالف ما أقسم عليه عمداً وجب عليه الكفارة وهي تحرير رقبة، أو إطعام عشرة فقراء، أو إكسائهم، وإذا عجز عن ذلك يجب أن يصوم ثلاثة أيام.

مسألة 2 : لانعقاد القسم وصحته شروط :

الأول : أن يكون الحالف (بالغاً) (عاقلاً) (قاصداً) (مختاراً) فلا يصح قسم الصبي والمجنون والسكران والمجبور وهكذا لا يصح القسم في حالة الغضب الذي يسلبه الاختيار.

الثاني : أن لا يكون العمل الذي يقسم على الاتيان به حراماً أو مكروهاً، وأن لا يكون العمل الذي يقسم على تركه واجباً أو مستحباً.

الثالث : أن يكون القسم بأحد أسماء الله تعالى التي لا تطلق على سواه مثل «الله»، وينعقد الحلف أيضاً لو أقسم بأحد الأسماء التي تطلق على غير الله، ولكنها أطلقت على الله تعالى بكثرة بحيث لا يتبادر منها عند إطلاقها إلا ذاته المقدسة دون سواه، مثل الخالق، والرازق.

الرابع : أن يجري القسم على لسانه فلا يصح لو كتبه أو قصده في قبله، ولكن يصح قسم الأخرس بالإشارة.

الخامس : أن يكون العمل بمفاد القسم ممكناً، ولو كان حين القسم ممكناً ولكنه تعذر عليه بعد ذلك، انفسخ القسم من حين عجزه، وهكذا إذا تعسر العمل بما أقسم عليه إلى حد لا يتحمل، انفسخ القسم أيضاً.

مسألة 3 : إذا منع الأب ابنه من القسم أو منع الزوج زوجته من القسم لم يصح قسمهما.

مسألة 4 : إذا أقسم الإبن على شيء بدون اذن أبيه، أو أقسمت الزوجة بدون إذن زوجها جاز للأب والزوج فسخ قسمهما.

مسألة 5 : إذا لم يعمل بقسمه نسياناً أو اضطراراً لم تجب عليه الكفارة، وهكذا إذا أجبر على عدم العمل بالقسم.