المسألة 1: إذا حول المديون دائنه إلى آخر، أي بأن يأخذ ما بذمته من آخر، وقبل الدائن بذلك، يصير المحال عليه ـ بعد انعقاد الحوالة ـ هو المديون، ولا يجوز للدائن ـ بعد هذا ـ مطالبة دينه من المديون الأول.

المسألة 2: يشترط في المديون والدائن والمحال عليه: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم السفه.