المسألة 1: إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام بحيث لا يمكن تمييزهما ولا معرفة صاحب المال الحرام ومقداره، لزم أن يدفع خمس مجموع المال، وبعد أن يدفع الخمس يصبح بقية المال حلالاً.

المسألة 2: إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وعرف مقدار الحرام ولكن لم يعرف صاحبه، وجب التصدق بذلك المقدار بنية صاحبه.

المسألة 3: إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام، ولم يعلم مقداره، ولكن يعرف صاحبه، وجب أن يتراضيا، وأما إذا لم يرض صاحب المال فإن علم أن شيئاً ما بخصوصه هو ملك ذلك الشخص وشك هل المال الحرام أكثر من ذلك الشيء أم لا، يلزم أن يعطيه ذلك الشيء المتيقن، والاحتياط المستحب هو إعطاء الأكثر الذي يحتمل أنه لذلك الشخص.

المسألة 4: إذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام وكان مقدار الحرام معلوماً، وعلم أن المال لأحد الأشخاص المعينين ولكن لا يدري أيهم هو المالك، فالأحوط إرضاء الجميع، وإذا لم يرضوا لزم توزيع المال بين أولئك الأشخاص بالنسبة.