أحكام الصلح

المسألة 1: الصلح هو تراضي شخصين على تمليك أحدهما بعض ماله أو منفعته للآخر، أو إسقاط دينه أو حقه، في مقابل إعطاء الطرف الآخر شيئاً من ماله أو منفعته أو إسقاط حقه أو دينه، بل يصح الصلح حتى لو بذل شيئاً من ماله أو منفعته لأحد أو أسقط حقه أو دينه دون عوض.

المسألة 2: يجب أن يكون المتصالحان بالغين عاقلين مختارين وقاصدين لعقد الصلح.

المسألة 3: لا يلزم إجراء صيغة الصلح باللغة العربية، بل يصح بأي لفظ مفهم للصلح والتراضي.

المسألة 4: إذا أراد أحد أن يبذل لأحد حقاً أو ديناً له في ذمته صلحاً فإن هذا الصلح إنما يصح إذا قبل من عليه الدين أو الحق، ولكن إذا أراد صاحب الحق أو الدين إسقاط حقه أو دينه من أحد فلا يلزم قبول من عليه الحق أو الدين.

المسألة 5: إذا كان له دين مؤجل في ذمة أحد فإن صالحه على مقدار أقل وكان قصده أن يتنازل عن شيء من دينه ويأخذ الباقي نقداً، لم يكن فيه إشكال.

المسألة 6: إذا تصالح اثنان على شيء، جاز فسخ ذلك الصلح برضاهما، وكذا إذا اشترطا أو اشترط أحدهما في العقد أن يكون لهما حق الفسخ متى شاءا، جاز لمن شرط له هذا لحق أن يفسخ الصلح.

المسألة 7: إذا كان الشيء الذي يأخذه صلحاً، معيباً يجوز له فسخ الصلح، ولكن إذا أراد أخذ الأرش (وهو الفرق بين قيمة الصحيح والمعيب) ففيه إشكال إلاّ مع رضا الطرفين.