دراسة تحليلية فكرية ومنهجية
حول "إستراتيجية المعلومات والاتصال"
في ضوء مباحث المجدد
السيد محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
(قدس سره الشريف)

في "التعددية والرأي العام والإعلام"

 

د.هيثم الحلي الحسيني أستاذ باحث في الدراسات الإستراتيجية

موقع الإمــــــام الشيرازي
17/شهر رمضان/1431

الحلقة الثانية: الاتجاهات السلوكية المجتمعية ومقاربة في هندسة السياسة في ضوء تراث السيد المجدد

مقاربة لثقافة اللاعنف والسلم المجتمعي

      إن القيمة الفكرية لكتاب السيد المجدد "الرأي العام والإعلام"، التي تمحورت حولها مجموعة الأطر والمبادئ، المشكّلة للجوانب المعرفية والعلمية، التربوية والسلوكية, على مستوى الفرد والمجتمع, هي الحالة المشعة لعنوان "اللاعنف والسلم المجتمعي"، التي شكلّت في هذا السفر المعتبر، الموضوعة المتقدمة لكل جوانب الحياة، بحيث تؤسس بفكر مجدد وحداثي، أسس الجوانب السلوكية للفرد كوحدة بناء, والمجتمع كمنظمة جامعة، في العلاقات المجتمعية الرأسية والإشرافية, وما دونها من العلاقات البينية بين الأفراد والهيئات والحركات، وسائر التنظيمات المتحركة داخل المجتمع، وبينها وبين الدولة ومؤسساتها، ثم وبشكل متقدم بين المكونات الوطنية والدينية والقومية، في علاقاتها مع بعضها بينياً، وبين الدولة والدول التي تمثلها.

إن "مبدأ اللاعنف" يتجاوز في فكر السيد المجدّد، الجانب الوطني أو القومي، وحتى الديني الإسلامي، ليرتقي بهذا النهج إلى  السمو الإنساني الرفيع، فهو مقدمة لتأسيس ثقافة قبول الآخر، ثقافة التنوع والاختلاف، ثقافة الحوار الهادئ، ومقارعة الحجة بالحجة، بديلاً راقياً وحضارياً، عن ثقافة العنف والتحاور بالسلاح، وإلغاء الآخر ورفض الاختلاف, والأخذ على الشبهات.

إن إشاعة هذه الثقافة لدى الرأي العام، واعتماد الأطر الفكرية والحضارية، المهنية والتقنية، في تشكيل الرأي العام، استناداً إليها، بديلاً عن نهج الفرض والقمع والإملاء والتهديد ومصادرة الحريات، وأن استخدام أدوات الإعلام الحقيقي، المتشكل بالمصداقية والشفافية والمصارحة، بدلاً عن الخداع والتشويه للحقائق. وإن اعتماد أخلاقيات المعايير المهنية الصحفية والإعلامية، وقواعدها القياسية الحرفية, بدلاً عن إلغاء عقل المتلقي وتصميم الرأى المسبق، هي جوانب إنسانية، في هذا الفكر وتعاليمه.

موجبات الديمقراطية والتعددية في العملية السياسية

تعبّر الأدبيات الإسلامية التراثية، والآثار والمباحث المعتبرة عن فكر الشورى والمشروع الشوري، كمفردة تراثية أو فقهية معبرة عن مضمون الديمقراطية، تعكس جوهر الفكر الإسلامي الحقيقي، ومبادئه وأدبياته، والهندسة السياسية للدولة التي تدعو لها الثقافة الإسلامية. إن هذه الدعوة تمثل أساس مدرسة آل البيت، الأخلاقية والسلوكية، في جوانبها الإنسانية والمجتمعية، في الحقول الفكرية والثقافية والعلمية، ومرتكزاتها الإستراتيجية، في عناصرها المكوّنة وهي السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

والى ذلك يشير السيد المجدد "إن العملية السياسية جزء من الإدارة أو العملية الإدارية"[1]،  كونها تحصل بين طرفين، لذا ينطبق عليها القوانين العامة للإدارة الصحيحة، في التوصيف بالعلم والفن، وكذلك التحرك بين المثالي والممكن، وممارسة عملية لا مجرد نظريات وفرضيات، ومع تحمل المسؤولية والولاء للعمل.

وتشمل هذه المقاربة في علم الإدارة الحديثة، تعريف "المنظمة" في تكوينها من عنصر دخل INPUT، وعنصر خرج OUTPUT، وعنصر معالجة ضمنية PROCESSING  على العملية السياسية بمجملها، وكذا شمولها بتعريف المرونة، الذي يعني شكل التخطيط الذي يؤمن خيارات وبدائل إضافية  كمسالك متوفرة وجاهزة بديلة للعمل. إن هذا التخطيط يكون مطلوباً لقادة العملية السياسية والإدارية, والمخططين لها، والتنسيق والعلاقات الرابطة, وتوضيح الواجبات والمهام وتخويل الصلاحيات.

وكذا فإن التسلط والقمع والاستبداد، بأشكالها السياسية والدينية والفكرية والثقافية، والتي يصح عليها مفردة الديكتاتورية، هي سر سقوط الأنظمة والحكومات والأحزاب، إذ لا دكتاتورية في الإسلام، بدليل سقوط أصل "العدل" عن الحاكم المستبد، الذي هو خارج نطاق رضا الأمة، في تصرفه بشؤونها.

عليه فان الإسلام يرفض الاستبداد والتسلط والتفرد بالسلطة، بالأدلة ذاتها التي يرفض بدلالتها الإضرار بالامة والفرد، وفق قاعدة لاضرر ولاضرار الفقهية "رفع الله الضرر والضرار عن أمتي" [2]، التي يصح إسقاطها بالتاكيد على التسلط السياسي والتفرد بالسلطة وعدم قبول الاختلاف في الرأي، ورفض الآخر، والاستئثار بالقرارات التي تخص الأمة والمجتمع، وجني المكاسب الذاتية من خلال السلطة، والاستخدام غير المشروع للمال العام، بما يعكس ضرراً بالغاً في الناس وبائناً في المجتمع، شأن كل متسلط أن يأتي الى الناس بما يفهمون ويرضون، ثم يتسلط عليهم بما أخفاه من جوهر مآربه, "إن التفكير السيئ منهي عنه نهي تحريم أو كراهة، والحسن مأمور به أمر وجوب أو إستحباب"[3].  

إن الحل الأمثل هو في قبول مبادئ (الديمقراطية - الشورية) من خلال الهندسة السياسية الحضارية، وفق آليات التعددية السياسية الحزبية، وتداول السلطة، وتمثيل الشعب تشريعياً، دون وصاية أو تأثير أو ترغيب أو ترهيب، يبطل العملية شرعاً وقانوناً ودستوراً، ويفسدها برمتها، وبما يضمن الانتخاب المشروع للحكومة، وفصل السلطات في الدولة.

وقد نبه الى هذه الأفكار بوقت مبكر قبل قرن من الزمن، المفكر الشيخ محمد حسين النائيني، في رسالته" تنبيه الأمة وتنزيه الملة"، التي نشرت في جامعة النجف العلمية منذ ذلك الحين, خاصة لجهة الشروط الواجب توفرها بممثل الشعب "النائب"، ليكون أهلاً للمسؤولية من ناحية الكفاءة العلمية والثقافية وليس بشروط إمام الجماعة, فيتجرد بذلك من أشكال الاستبداد الديني والسياسي والاجتماعي, ويصلح للمهمة السامية التي يكلف بها, وتستوجب هذه الرسالة استحقاقاً, قراءة معاصرة تحليلية واستقرائية, نظراً لأهميتها المعاصرة في الظرف السياسي والاجتماعي الراهن, والتماهي في الصورة ذاتها .

مقاربة تحليلية في الشرائط السلوكية في العملية السياسية

يشير السيد المجدد الى الشروط الواجب مراعاتها في عمليات الانتخابات السليمة والصحيحة،  وجوهرها أن يراقب عدم تجمع المال ويكون قبالة خمسة أبواب، وهي "العمل الجسدي، الجهد الفكري، شرائط الزمان والمكان، المواد الأصلية والعلاقات الاجتماعية"، وبذلك لا يكون للمال قبضة على الإعلام والجماعات الضاغطة بشكل ديكتاتورية مغلفة، ويكون الدور لإرادة الشعب ، "ومن المعلوم أن من ينتخبه الشعب بشكل طبيعي، لا يقوم بضرر الشعب بتقليص حرياته، وبتسليط المؤسسات والموظفين عليه"[4].

أن هذا المفهوم المعاصر هو ما يعبر عنه بالمجتمع المدني ومنظماته غير الحكومية  NGO ذات الخصوصية غير الربحية، مثل المؤسسة الإعلامية والمراكز العلمية البحثية والمنظمات الإنسانية وجمعيات النفع العام والمنظمات المهنية, ومن بينها هيئات الواجهة للمؤسسة الدينية والمراكز الثقافية وفعاليات التوعية فيها, وسائر جماعات الضغط في المجتمع، وهي تنظيمات وفعاليات مجتمعية لا تسعى في أهدافها للحكم والسلطة, لكنها تضطلع بدور رقابي على الحكومة المنتخبة, فضلاً عن تشكيلها لمجاميع ضغط لمراقبة السلطة المنتخبة في الإيفاء بالبرنامج الانتخابي الذي انتخبت على أساسه[5].  

ومن ثم توجيه الأداء الحكومي وفق الإرادة الشعبية للأكثرية, التي تكون هذه التنظيمات قريبة منها أو جزءً منها, تتحسس حاجاتها ومتطلباتها وإرادتها, فتشكل نسغاً صاعداً يوصل هذه الإرادة الى ممثلي الشعب, ومنهم الى الحكومة المنتخبة, المنشغلة عادة بزخم العمل وضغط الفعاليات الإدارية والأداء المهني ومجمل الوظيفة السياسية.

كما وتلعب هذه التنظيمات دوراً في توجيه الرأي العام نحو الكيان السياسي الذي يعبر عن تطلعات الأكثرية الشعبية وإرادتها. وعليه فإن ممثل الشعب المنتخب بالشكل السليم، خارج أي ضغوط وتأثيرات تبطل شرعيته وصلاحه، لا ضرر مفترض منه، لمشاركته الناخبين المسؤولية في أصواتهم.

إن التحليل النهائي لهذا النموذج من الأداء السياسي للكتل العاملة والفاعلة في العملية السياسية, هو انعدام السلوك الديمقراطي وقلة الإدراك والخبرة والمعرفة بقواعد اللعبة الديمقراطية أو عدم الاعتراف بها بالأساس, بما يفرط بمبدأ التعددية, وليضاف إلى معجم المصطلحات السياسية عنوان "الاستبداد الديمقراطي" بعد الاستبداد "الديني والسياسي والمجتمعي"[6].

وعليه تفرض المنظومة الشورية في الحكم, الإيمان بآليات الديمقراطية, بنفس الدرجة من الإيمان بفلسفة الديمقراطية. وأن يكون ذلك دليل عمل للكيانات الداخلة في "اللعبة" السياسية, تمارسه فعلاً في الإدارة والسياسة.

إن هذا النهج يتقاطع فعلاً مع أية قراءة في أدبيات العمل الديمقراطي, التي تقول أن الدولة هي ليست فقط مجموعة مؤسسات تقوم على أساس بنية قانونية دستورية, بل وأيضاً سلوك وتصرف يقوم على تكييف النظام السياسي نفسه ووضعه القانوني والأدبي تبعاً لخيارات الشعب, الذي يقرر بنفسه سلسلة الأنماط المتعلقة بذاته خارج إطار توجيه السلطة وأشكال الاستبداد.

مداخلة في الجوانب السلوكية في ثقافة الديمقراطية

تشكل ثقافة الديمقراطية ونشرها والتوعية إليها على مستوى الفرد والمجتمع ضرورة لتقويم السلوك الديمقراطي الذي بموجبه يجري التعبير عن الديمقراطية بأنها "نهج للحياة بكل جوانبها" وليست مجرد نظام سياسي، وهذا يتطلب من النخب الحاكمة الديمقراطية نفسها أن تعي مسؤولياتها ومهامها وصلاحياتها وفي المقدمة من كل ذلك أن تعرف اللحظة الزمنية التي تفرضها الظروف والمصالح الوطنية لإجراء التداول السلمي للسلطة.

حقيقة النظم الديمقراطية أنها ليست المدينة الفاضلة الأفلاطونية والفارابية، كما يتخيلها البعض، بل هي نظم بحاجة دائماً إلى الجهة المقتدرة الضابطة على مسك النهايات السائبة فيها، والتي تتوزع بطرفين، الأول في تحول النخب المتزعمة "الديمقراطية" إلى شكل من الاستبداد يمكن أن يدعى بالاستبداد الديمقراطي، بالتفرد بالسلطة ومنع مراقبتها وتعطيل جماعات الضغط عن أية جهود لتشكيل البديل الملائم في تلبية الحاجات الوطنية، والنهاية الثانية تتجسد في "حيث تتوفر الحريات في الحكومات الديمقراطية سيجد المخربون مآربهم في ظل القانون الذي يفقد حرمته عند الحريات الكثيرة فتنحرف الديمقراطية عن مسيرها الشعبي".

وهذا الخطاب ينطبق أيضاً على منطق الحكم لأرسطو "إذا كان سهلاً إنشاء حكومة ديمقراطية فإنه من الصعب السهر على تقويمها والاحتفاظ بكيانها"، والفكرة تنسحب أيضاً على المفكرين الإسلاميين أنفسهم من التنويريين طبعاً وليس غيرهم.

إن من الحقائق المسلمة في النظم الديمقراطية هي أن السلطة تكون فيها من مسؤولية الجهة أو الكيان المتشكل في إئتلاف سياسي لتشكيل الحكومة، ويكون على جميع الأطراف الاعتراف بذلك وتكليفها المسؤولية والصلاحية في إدارة الحكم، من خلال منحها الثقة في الندوة النيابية, وللأطراف الرافضة الامتناع عن منح الثقة لتكون في الجهة المعارضة[7].

ولكن للجهات المعارضة أيضاً إمكانية التأثير في الناتج النهائي للقرارات الإستراتيجية والعامة من خلال تشكيلهم لجماعات الضغط في العمل السياسي والمجتمعي، وتبقى هذه الجماعات أيضاً مشاريع دائمة لإعادة تشكيل التحالفات والائتلاف حتى إذا تمكنت أو فرضت الظروف لولادة أحدها بتمثيل أوسع مما للتحالف الحاكم، وجب تداول السلطة وتسليم الأخير للمسؤولية، دون أسف أو إحباط وشعور بالخسارة لأن في النهاية تسعى جميع البرامج السياسية لغايات الأهداف الوطنية المشتركة العليا.

الجوانب السلوكية في هندسة السياسة وآليات الديمقراطية

إن غير الطبيعي هو الفهم الخاطئ والمرتبك لفلسفة "الديمقراطية" وآليات تنفيذها من قبل أهل السياسة والحكم أنفسهم، يؤكد على هذا المشهد السجالات الساخنة والاتهامات الخطرة التي تطفح إلى السطح عادة بين الفرقاء المتنافسين على سدة الحكم, وفق الآلية الديمقراطية, والتي تظهر اتساع التناقضات في الخطاب السياسي وحتى الفكري بين ضفة الحكومة والطرف المقابل والذي يصدق على كليهما هذه الرؤية.

إن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن الديمقراطية ليست بالقالب الجاهز والنموذج القياسي، بدليل أن التجارب الديمقراطية في مختلف دول العالم، تختلف عن بعضها في التطبيق والإجراءات والآليات والهندسة السياسية وتفصيلات البناء العضوي لمؤسساتها، رغم اشتراكها بثوابت لا يمكن تجاهلها كمثل الحدود الفاصلة عن سواها من الأنظمة الشمولية والديكتاتورية.

إن الاستقراء البسيط لتجربة الأنظمة الديمقراطية الوليدة، يدل على استنتاج مباشر عنوانه تأثيرات "النهايات السائبة" في تجاربها التي يتخذ منها رجال السياسية منفذاً للاستفادة من آلياتها دون القبول بفلسفتها، وهو ما يفسر أن الغالبية العظمى للأحزاب والحركات السياسية في هذه التجارب، هي ليست ديمقراطية في حياتها الداخلية الحزبية، حيث تتداول قياداتها  فرضاً أو توارثاً دون أية ممارسة ديمقراطية داخلية, تمكنها نقل تقاليدها لاحقا إلى الدولة بعد تولي المسؤولية فيها، فهي تعاني أساساً من الشمولية والديكتاتورية في قياداتها الحزبية، والمرء عادة لا يمكنه أن يهب ما لا يملك.

ولأجل إسقاط تلك الأطروحة النظرية، على مساحة التجربة الديمقراطية في العمليات السياسية المعاصرة، من خلال انتقال مبحث الدراسة من "الاستقراء" إلى "التجريب", الذي يفترض أهليته للحكم منطقيا على القضايا المرصودة.

إن هذه القضايا أفرزتها في الواقع نفس النهايات السائبة المقصودة، التي يمكن تأشيرها في التمثيل والانتماء الحزبي الضيق، المتقدم على حساب التمثيل الوطني الأكبر، وهو يشكل المعضلة الحقيقية الأكبر, لأن الاول يفترض اختياراً للموقع السياسي المسؤول أو للحقيبة الوزارية  يكون من بين الملايين من أبناء الشعب، حيث الغنى في الكفاءات والقدرات وتنوعها, غير أن التمثيل الحزبي الضيق لا يترك أية مرونة في الاختيار, حيث الفقر في الخيارات المتاحة والمحدودية لتلك العناوين[8].

و نتيجة لذلك يجري  تقديم المصلحة الحزبية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا، بحيث تتحول الوزارة إلى وحدة مرتبطة بالحزب "المحاصص" لها،  ويتحول الوزير إلى موظف أو "مناضل" تحت إمرة قيادته الحزبية.

عليه فإن التناقض الجدلي يبقى قائماً في المجتمع الديمقراطي بين الخلاف واتفاق غالبية الآراء, وينتهي عند التقاطع مع مفهوم العدالة الاجتماعية معبراً في ذلك عن مجموعة القواعد لفن إدارة الخلاف, دون أن يؤدي الضغط باتجاه فرض مطالب محددة, إلى تهديد العملية الديمقراطية برمتها، لأن الديمقراطية ليست مجرد منبر تستطيع من خلاله الأطراف المتنازعة فرض إرادتها من خلال التفرد والاستبداد الذي سينتهي إلى تمزيق المجتمع من الداخل من قبل قوى مفروضة عليه من الأعلى.

إن الاجتماع بروح التوافق والتراضي يستند إلى المبادئ العامة في الحكم الديمقراطي, وفي حال تعذره تلجئ الضرورة إلى إجراء التصويت العام بشكل قانوني دستوري بما يعزز بناء الثقة للجميع.

إن تفاصيل المناهج التربوية وتأثيرها في الجوانب السلوكية الفردية والمجتمعية, ومن ثم في الأداء الحكومي, ومأسسة الدولة وفلسفتها الشورية, والدور الفاعل للمعلومات والاتصال فيها, من خلال عناوين الرأي العام والإعلام والإعلام المضاد في الإشاعة والدعاية والمكافحة, قد أجملها السيد المجدد في كتابه "الرأي العام والإعلام", الذي ستسعى الدراسة في الحلقة القادمة الثالثة الى قراءة تحليلية للمناهج العلمية والمنهجية التشكيلية فيه.

ثم في الدراسة التحليلية والمداخلة البحثية في ضوء متون مباحثه في الحلقات اللاحقة.