بيان يطالب بعدم المس بالحقوق المدنية في سياق إجراءات مكافحة التشدد في بريطانيا


 

سبعة برلمانيين مسلمين بريطانيين لم يؤيدوه وشقيقة زوجة بلير ومحافظ لندن بين الموقعين

 

الشرق الأوسط

تباينت آراء برلمانيين بريطانيين مسلمين حول بيان صدر امس لمناشدة الحكومة بالتروي قبل تطبيق الاجراءات الامنية الجديدة الرامية الى التضييق على الاصوليين، وإذ اعرب النائب العمالي خالد محمود عن تأييده الكامل لما تقوم به الحكومة، فقد أخذ زميله صادق خان على الاجراءات التي اعلنها وزير الداخلية تشارلز كلارك اول من امس افتقارها الى تمييز واضح بين دعم المقاومة والتحريض على الارهاب.

واللافت ان قائمة الموقعين على البيان اشتملت على محافظ لندن كين ليفنغستون ووزراء سابقين، ضمت ايضاً اسم لورين بووث وهي شقيقة شيري عقيلة رئيس الوزراء توني بلير، غير ان سبعة برلمانيين مسلمين لم يصادقوا عليه.

وشدد البيان الذي نشر ايضاً في صحيفة «الغارديان» البريطانية على شكل رسالة، على وجوب الحفاظ على وحدة الصف التي تبلورت في اعقاب هجمات 7/7 الارهابية.

وجاء فيه أن «المجموعات الاجتماعية المتحدة هي وحدها القادرة على دحر الارهاب وحماية الحريات المدنية».

واعربوا عن تأييدهم للجهود التي تقوم بها الشرطة بهدف توفير الحماية للجميع، بيد انهم لفتوا الى ان «عدداً من الاجراءات التي قالت الحكومة انها تدرس حالياً (امكان) وضعها موضع التطبيق، تنطوي على المجازفة بتجريم او إقصاء اشخاص ادانوا الهجمات الارهابية ولا يمكن للشرطة ان تستغني عن مساعدتهم في اطار مكافحتها الارهاب».

واختتموا بيانهم بالقول «نعتقد ان مكافحة الارهاب تتطلب اجماعاً واسعاً على الادوات المتبعة ومشاركة كل المجموعات كي نعزل ونهزم اولئك الذين يلجأون الى الارهاب حتى يفرقونا عن بعضنا البعض».

وافيد ان معارضي الخطة الامنية الجديدة يستعدون للقيام بمسيرة تترافق مع عرض الاجراءات على مجلس العموم، كما انهم عازمون على البدء باتصالات واسعة مع الحكومة واعضاء البرلمان لتدارس سبل تعديل هذه الخطوات، ولم يوقعه من بين البرلمانيين المسلمين التسعة سوى النائب خان واللورد نذير احمد.

واعرب النائب محمود، وهو معروف بقربه من بلير، عن اقتناعه بأن الاجراءات الامنية الجديدة ضرورية، وقال في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» إن «الحكومة قد اتخذت خطوات حكيمة للغاية بغرض التضييق على التطرف وحمايتنا جميعاً من الارهاب». ونفى ان الاجراءات تمثل «هجوماً على الجاليات المسلمة»، مؤكداً ان الهدف الحقيقي من هذه الخطوات هو «تخليصنا من هؤلاء المتطرفين الممنوعين من العيش او النشاط في العالم الاسلامي بيد انهم يريدون ان يعيشوا هنا من دون ان يحترموا تقاليد هذه البلاد او يتحملوا المسؤوليات التي ينبغي بأي مواطن ان يتحملها».

ولدى سؤاله عن رأيه بالتهمة الموجهة للاجراءات الجديدة لجهة اغفالها التمييز بين المقاومة والارهاب، قال محمود «دعنا لا نضيع في التفاصيل اللغوية حول تعريف الارهاب، ونحن نعلم ما هو المقصود من هذه الكلمة التي تعني قتل الناس الابرياء».

 لكن كان لزميله العمالي خان الذي فاز بمقعده في مجلس العموم قبل نحو اربعة اشهر فقط، رأي آخر، وقال في مكالمة هاتفية مع «الشرق الأوسط» إن من الخطأ معاقبة شخص بريطاني لانه اعرب عن تأييده «لشعوب تعاني من الاضهاد، مثل ابناء جنوب افريقيا في ظل نظام التمييز العنصري او الفلسطينيين الرازحين تحت النظام الاسرائيلي او الكشميريين الخ».

وحذر من هذا الغموض قد «يؤدي الى الرقابة على الناس وحرمانهم من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية»، إلا انه لفت الى ان «معظم الاجراءات الجديدة بناءة وتستحق الترحيب مع ان هناك 3 او 4 نقاط تثير القلق لجهة الحريات المدنية»، وتابع «كل ما في الامر هو ان بعض هذه الاجراءات بحاجة الى اعادة نظر»، واستوضحته «الشرق الأوسط» عن مدى ثقته بان تستجيب الحكومة للنداء الذي اشتمل عليه البيان، فقال خان «نأمل ان ننجح بإقناعهم بضرورة تعديل بعض هذه النقاط وسنبحث معهم الامر قريباً».  

ولدى سؤاله عما إذا كانت إدانة هجمات 7/7 وحدها تكفي لنجاة اصولي مثل عمر بكري محمد من اجراءات الترحيل طالما ان البيان يدعو الى عدم طرد أو اقصاء اولئك الذين شجبوا تلك الضربات، قال خان «هذا لا يكفي بالطبع، وبالنسبة لبكري محمد فهو قال اشياء تدل على تمجيد الارهاب والاشادة بمنفذي ضربات الحادي عشر من سبتمبر، الامر الذي يعني انه لا ينبغي استثناؤه من تلك الاجراءات».