1000 عائلة مسيحية عراقية تفرّ من الموصل خلال 24 ساعة


 

متابعات - موقع الإمام الشيرازي

12/شوال/1429

غادرت حوالي 1000 عائلة مسيحية مدينة الموصل خلال فترة 24 ساعة، إثر تفجير عدد من المنازل ومقتل 11 من أبناء الطائفة خلال عشرة أيام، وذلك بحسب ما أعلن محافظ نينوى أمس السبت 11-10-2008.

وقال دريد كشمولة, لوكالة فرانس برس، "هناك عملية نزوح جماعي لأن ما لا يقل عن 932 عائلة غادرت إثر تفجير ثلاثة منازل خالية تعود لمسيحيين في حي السكر شمال المدينة". وأضاف "لقد غادرت 500 عائلة الجمعة، ولحقت بها 432 عائلة السبت". وأكد مقتل "11 مسيحياً على الأقل في الأيام العشرة الأخيرة، بينهم طبيب ومهندس وصيدلي وعمال بناء وأحد المعوقين".

من جهته، قال النائب المسيحي في البرلمان العراقي يونادم كنا، في تصريح تلفزيوني، إن ما يجري ضد المسيحيين في الموصل هو تنفيذ لأجندات "خارجية خطيرة لها اختراقات أمنية خطيرة على الأرض". وأضاف قائلاً "قبل نحو ساعة من مساء اليوم قامت عدة عصابات إرهابية بتفجير ثلاث دور سكنية اثنتين منها كان أصحابها قد هجروها والبيت الثالث أخلي ثم تم تفجيره". ووصف عملية تفجير المنازل بأنها "موديل جديد، وإننا نعتقد أن ما يجري ضد المسحيين هو أنفال غير معلنة"، في إشارة إلى عمليات الأنفال العسكرية التي أسفرت عن مقتل 182 ألف كردي خلال حقبة الطاغية صدام عامي 1987 و1988.

وقال النائب كنا: "الأحياء المسيحية في الساحل الشرقي لمدينة الموصل تشهد الآن حالة من الفزع والرعب، وخاصة أحياء النور والسكر والبكر والميثاق وأحياء أخرى عديدة". وتابع "أناشد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وكل الجهات المسؤولة في البلاد بتحمل مسؤولياتها؛ لأن هذا لا ينسجم مع ما نعرفه وما عشناه تاريخيا". وقال "ما يجرى الآن في الأحياء المسيحية هو من خلال مليشيات سائبة لا تعرف مرجعياتها، ويجب أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها في حفظ الأمن وإرجاع العوائل المهجرة، وهذا نداء لكل عراقي غيور".

وفي سياق ذي صلة، قال الكاتب حاتم حسن في مقال نشرة في صحيفة المشرق (يومية مستقلة) بعنوان (قانون منع الطائفية) “عجيب أمر الحكومات فهي لم تتعامل مع الطائفية على انها الوباء الأخطر من الطاعون والكوليرا ويلزم مكافحته وتجنيد كل الطاقات والامكانات للإجهاز عليه بل وحتى الآن لم تصدر قانوناً يمنع من التصرف الطائفي ومن الترويج للطائفية”.

وأضاف الكاتب: “وقبل قانون اعتبار الطائفية ضمن الجرائم وفي عداد الأوبئة يتوجب تنظيم برامج وحملات في هذا الاتجاه وإقامة مباريات بين الوزارات والدوائر والأفراد كنماذج لرفض الطائفية فالوزارة التي تبرهن وبالوقائع انها كانت مترفعة ومتعالية على التعامل الطائفي تمنح وساماً خاصاً.. على أن يجري فضح الوزارة التي هبطت وانحطت وتصرفت بتخلف وضيق افق ودفعها  لرؤية صورتها الرثة لتجاوزها”.

وأردف قائلاً: “وهكذا الحال مع الأفراد في الدوائر وخارجها ممن يبرهنون على أصالتهم وفخامة أفكارهم وأخلاقهم وسنجد نماذج في المناطق السكنية ممن يفخر بهم العراق على نخوتهم ووفائهم وشجاعتهم في الذود عن جيرانهم ومناطقهم من هذه النذالة ومن أولئك الذين وضعوا على وجوههم أقنعة من صفيح وسنجد في الدوائر من يقتله الحياء من تلفظ ما يمت للطائفية ومن مازال مبتعداً عن هذا العار ويصاب بالغثيان لذكره”. وختم بالتساؤل “ألا تستحق كل هذه الاطراف من يعي شأنها مقابل تلك التي خاضت في مياه الطائفية الثقيلة..؟ وألم يحن الوقت للتعامل واقعياً مع الطائفية باعتبارها الوباء الأخطر.. وتستوجب صدور قانون بمنعها؟”.