الاتفاق الأمني بين العراق وأميركا في طريقه إلى الإقرار
متابعات - موقع الإمام الشيرازي 17/ذو القعدة/1429 رجح رئيس كتلة الإئتلاف الموحد في البرلمان الدكتور علي الاديب حسم التصويت على اتفاق انسحاب القوات الأميركية من قبل مجلس الوزراء اليوم، الأحد، وارساله الى مجلس النواب. وتتزامن هذه المعلومات مع اعلان المرجع الديني السيد علي السيستاني اطمئنانه لتوجهات المفاوضين العراقيين، ورهن "رضاه" باتفاق المكونات الأساسية للمجتمع العراقي. في غضون ذلك أكد مصدر في الإئتلاف الموحد ان الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان أشرت ثلاث نقاط إيجابية جديدة، وان الاتفاقية في طريقها الى الإقرار، في حال لم يستجد أي موضوع جديد. وقال الدكتور الأديب عقب زيارته السيد السيستاني أمس: "بعد اجتماع مجلس الوزراء أرسلت الاتفاقية الأمنية الى الجانب الأميركي وكان الرد إيجابياً وحتى ملاحظات رئيس الوزراء كانت موضع استجابة من الطرف الآخر والآن بلغت الاتفاقية الصيغة النهائية ما دعا الى زيارة المرجع الديني السيد السيستاني حيث اطلع على الاتفاقية وأكد انه (البت فيها) مهمة المسؤولين والكتل السياسية وينبغي الاتفاق على ضرورة حفظ السيادة الوطنية واستقلال العراق". وأوضح الأديب في تصريح خاص لـ(الصباح ) ان "المرجع الديني أعرب عن اطمئنانه لتوجهات المسؤولين الذين قادوا التفاوض لأن فيه مصلحة البلاد"، مشدداً على ان السيد السيستاني ربط "أي نوع من الرضا بضرورة أن يحوز الاتفاق الأمني على اجماع المكونات الأساسية للمجتمع العراقي"، أي يجب أن يحقق التوافق الوطني. وأكد القيادي في حزب الدعوة ان "مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث المقترحات الأميركية التي وردت الى الحكومة والتصويت عليها وحسم الموضوع لاحالتها الى الجهات الدستورية (البرلمان) لاحقاً"، في إشارة واضحة لقرب تمرير اتفاق الانسحاب. من جانبه قال النائب الأول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية في تصريح لمراسل "الصباح" في النجف الأشرف: "تمت الاستجابة الى تعديلين مهمين في الاتفاقية الأمنية، الأول انسحاب القوات الأميركية من المدن والقصبات في 30-6-2009-، والثاني انسحاب القوات من العراق نهاية 2011 . بدوره كشف النائب عن الإئتلاف الموحد محمد ناجي، عن عقد اجتماع للإئتلاف الموحد ركز على بحث اتفاق انسحاب القوات الأميركية. وقال ناجي: ان كتلة الإئتلاف شددت على تحقيق اجماع وطني تجاه الاتفاقية، منوهاً بوجود مباحثات مستمرة بشأنها، وإن أغلب الآراء متفقة على أهمية حفظ السيادة والمـصلحة الوطنية العليا. وفي الاطار نفـسه، أكد مـصدر في الإئتلاف ان الكتلة النيابية أشرت ثلاث نقاط إيجابية جديدة، موضحاً ان هذه الفقرات هي: تغيير اسم الاتفاقية الى اتفاق انسحاب القوات الأميركية وتحديد مواعيد نهائية للانسحاب، إضافة الى تضمين الاتفاقية بنداً ينص على "عدم جعل العراق مقراً للاعتداء على أية دول مجاورة". وتابع: "إن الاتفاق في طريقه للتمرير رغم وجود ملاحظات ومؤاخذات، إلا انه أفضل من البدائل المتوفرة حالياً". الى ذلك أكد النائب سامي العسكري ان رئيس الوزراء قرر دعم الاتفاق الأمني بعد قبول المسؤولين الأميركيين بمعظم التغييرات التي طلبتها الحكومة نهاية الشهر الماضي، ومن ثم قبلوا بتغييرين رئيسين في الاسبوع المنصرم. وذكر العسكري في تصريح نقلته صحيفة لوس انجلس تايمز، ان رئيس الحكومة أخبر الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي انه يساند الاتفاقية"، منوهاً بأن "المالكي يخطط لإلقاء كلمة يوضح فيها للشعب العراقي الأسباب التي تجعله يعتقد أن الاتفاق يجب أن يقر". وكان مجلس الرئاسة العراقية قد بحث أمس، السبت، مستجدات الاتفاقية الأمنية والتعديلات الأخيرة التي طرأت عليها. من جهة أخرى، شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا، على "إن العراق يدخل مرحلة هامة في تاريخه عن طريق إجراء انتخابات المحافظات التي ستوفر فرصة لتشكيل أرضية للديمقراطية". وقال دي مستورا أمام اجتماع لمجلس الأمن خصص لبحث الأوضاع في العراق: "إن فصلي الصيف والخريف شهدا انخفاضاً ملحوظاً في حدة العنف مع وجود بعض الأحداث". وأشار الممثل الخاص الى "وجود بعض التوتر السياسي نتيجة الجمود الذي أحاط بقانون انتخابات المحافظات في تموز وقضايا تمثيل الأقليات في الانتخابات"، بحسب قوله، لافتاً الى "إن العراق يدخل الآن مرحلة حرجة حيث سيكون من شأن أي مكسب أمني أن يمنح فرصة للحوار السياسي ولذا لا بد من استغلال المكاسب الأمنية لتجنب أي عنف يمكن أن يحدث خلال الانتخابات المزمع اجراؤها في 31 كانون ثاني 2009". وأضاف "على المجتمع الدولي أن يقف وقفة حاسمة في دعمه لهذه العملية وستواصل الأمم المتحدة الوقوف بجانب العراقيين في هذه المرحلة الانتقالية باتجاه الاستقرار"، مؤكداً ان بعثة الأمم المتحدة ستساعد اللجنة الانتخابية المستقلة المعنية باعداد واجراء الانتخابات، بما في ذلك انتخابات المحافظات والانتخابات البرلمانية العام 2010. وأوضح دي مستورا قائلاً: "المهم إجراء هذه الانتخابات بحرية ونزاهة وأن يتمكن العراقيون، بدعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من اجراء الانتخابات في وقتها المحدد ودون أي ضغوط سياسية". من جانبه أعلن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد، انخفاض أعمال العنف في العراق بنسبة 86 بالمائة. وقال خليل زاد في كلمة له أمام مجلس الأمن: "كما أشار السيد دي مستورا فإن الوضع الأمني في العراق تحسن بشكل كبير منذ حزيران العام الماضي، اذ ان اجمالي عدد الهجمات الإرهابية تناقص بنسبة 86 بالمائة، وان أعداد الشهداء في صفوف المدنيين نتيجة أعمال العنف انخفضت بنسبة 80 بالمائة، فيما انخفض عدد الشهداء في صفوف القوات الأمنية العراقية بنسبة 84 بالمائة كما تراجعت أعداد القتلى بين الجنود الأميركيين بنسبة 87 بالمائة وعدد ضحايا العنف الطائفي تناقص بنسبة 95 بالمائة". من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية: ان "الشكوك وعدم الثقة التي برزت بعد سقوط النظام السابق لدى بعض الدول العربية بدأت الآن بالزوال". وأكد العطية خلال لقائه ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية في بغداد هاني خلاف، "رغبة العراق شعباً وحكومةً أن تكون لديه علاقة وثيقة مع الدول العربية لأنه جزء لا يتجزأ منها". من جانبه أكد خلاف "ان الجامعة العربية شددت على أن يكون الحضور العربي فاعلاً ومؤثراً في العراق"، لافتاً الى رغبة الجامعة في دعم استحقاقات المصالحة الوطنية ومساعدة العراق في استكمال بناء مؤسساته من خلال الخبرات المتوفرة لدى الدول العربية، فضلاً عن تعزيز القطاع الاقتصادي بين العراق وأشقائه العرب. |