البرلمان العراقي يوافق بأغلبية ساحقة على الاتفاقية العراقية - الأميركية
متابعات - موقع الإمام الشيرازي 1/ذو الحجة/1429 وافق مجلس النواب العراقي، الخميس، بأغلبية ساحقة على تفاقية التي تمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من العراق بنهاية العام 2011م. رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني أكد أن مائة وتسعة وأربعين نائباً صوتوا على الاتفاقية من أصل مائة وثمانية وتسعين عضواً حضروا الجلسة. وبعد اقرار اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق والتي كانت ثمرة مفاوضات مضنية بين الأميركيين والعراقيين، سرى ارتياح عام على المشهد العراقي الداخلي سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، على أمل أن تحقق هذه الاتفاقية الاستقرار والرخاء وتضع حداً للعنف. من جهته، رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن إن "البلاد تقدمت خطوة باتجاه استعادة كامل سيادتها" وبارك للعراقيين جميعاً "هذا الانجاز الوطني الكبير". المالكي لفت الى الحاجة إلى "الاستعداد الكامل للمرحلة المقبلة التي لا تقل أهمية وخطورة عما سبقها من أشواط وهي تتمثل في ضمان التنفيذ الكامل والسليم لنصوص ومضامين الاتفاق بدءا من استكمال استعادة الملف الأمني في مختلف المحافظات إلى اتمام انسحاب القوات الأجنبية في المواعيد المحددة". ولاقى إقرار البرلمان لاتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق والتعاون بين البلدين سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً وتعليمياً وصحياً وتجارياً وقانونياً وفنياً وثقافياً وبيئياً، ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً. وأكدت جميع المواقف ان العراق يسير في الطريق الصحيح لاستعادة سيادته الكاملة مع توجهه للتخلص من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وحماية أمواله في الخارج. وقال رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إن اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق التي أقرها مجلس النواب، من شأنها تعزيز السيادة الوطنية وحماية اموال العراق. وذكر بيان رئاسي ان الطالباني بحث مع السفير الإيراني في العراق كاظمي قمي، إقرار مجلس النواب الاتفاقية مع الولايات المتحدة. من جانبه، قال د. علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية، "إن العراق سيدخل مرحلة سياسية جديدة بعد مصادقة مجلس النواب العراقي على اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق". وأضاف د. الدباغ في تصريح نقله موقع الاتحاد الوطني الكردستاني: ان هذه الاتفاقية ستجعل العراقيين يستلمون كامل المسؤولية الأمنية، لذا على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يساهموا في بناء العراق. وفي أربيل، أعلنت رئاسة اقليم كردستان عن تأييدها للاتفاقية التي اقرها البرلمان امس الاول، "آملاً في أن تساهم في بناء مؤسسات الدولة و"النظام الاتحادي". وقال فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان في تصريح صحفي، "نعتقد ان هذه الاتفاقية هي في مصلحة العراق وقد أيد الإقليم ورئيس الإقليم منذ مدة هذه الاتفاقية"، مؤكداً ان "المواد المتعلقة بهذه الاتفاقية في صالح العراق وصالح الوضع الأمني والاقتصادي. وأعرب المتحدث عن الأمل في أن يساعد توقيع الاتفاقية في "بناء المؤسسات الدستورية والعسكرية والأمنية والاقتصادية في العراق. على صعيد متصل، هنأ رئيس كتلة التحالف الكردستاني د. فؤاد معصوم الشعب العراقي بمناسبة تصديق مجلس النواب على اتفاقية سحب القوات. وقال: ان "هذه المناسبة تمكنت من أن تجمع أغلب العراقيين، مؤكداً بالقول: "وجود مجموعة ترفض أو لها موقف آخر فهذا أيضاً مظهر من مظاهر الديمقراطية التي هي بحاجة الى أن يكون هناك الرأي والرأي الآخر، وكل رأي يستطيع التعبير عن نفسه واعتقد ان هذه الاتفاقية هي لصالح الشعب العراقي، لاسيما وان الأغلبية كانت معها واعتقد ان هذه الاتفاقية ستحرر الإرادة العراقية من الولاية الأجنبية عليها حتى اذا كانت هذه الولاية من الأمم المتحدة". من جانبه، لفت رئيس كتلة الفضيلة حسن الشمري الى ان "موقف كتلته الرافض للاتفاقية مع واشنطن والمتمثل بمقاطعة أعضاء الكتلة حضور جلسة التصويت الخميس، قد يتغير باتجاه دعم تنفيذ بنودها في حال صوت الشعب لصالحها في الاستفتاء، وظهور إيجابيات تطبيقها على أرض الواقع". بدورها اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية، أن الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية بين بغداد وواشنطن ضمانة حقيقية لتحقيق بنودها، مؤكدة "أن موافقة الجبهة التركمانية على الاتفاقية جاء لدعم الحكومة المركزية والحفاظ على وحدة العراق، لأن أي انسحاب أميركي غير مبرمج يعني دفع العراق إلى الفوضى مرة أخرى". وأوضحت رئاسة الجبهة التركمانية في بيان لها أنها "تؤكد على أن موافقة رئيس الجبهة التركمانية العراقية وعضو مجلس النواب سعد الدين أركيج على اتفاقية الانسحاب بين العراق والولايات المتحدة في مجلس النواب، إنما جاءت لاسترداد العراق مكانته الطبيعية بين الدول والحصول على سيادته الكاملة واستقلاله استنادا إلى جدول الانسحاب الذي نصت عليه". اما في كربلاء المقدسة فقد قال ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني، إن سيادة العراق خلال فترة وجود القوات الأجنبية لا تكون سيادة كاملة بل ناقصة من نواح عدة، داعياً جميع الكتل السياسية المؤيدة للاتفاقية أو الرافضة لها أن تنظر إلى مصلحة الشعب. واوضح السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني الشريف أمس، إن سيادة العراق خلال فترة وجود القوات الأجنبية لا تكون "سيادة كاملة بل ناقصة من نواح عدة منها الحصانة القضائية للجنود الأجانب وعدم تفتيش البريد الرسمي والحرية المحدودة للقوات الأجنبية في الدخول والخروج". مشيراً الى انها (الاتفاقية) أفرزت قلقين الأول هو هل تمارس الحكومة السيادة بمقدار ما هو منصوص عليه في الاتفاقية، وخلال أقصر مدة أم ستضع العراقيين في دوامة؟. وفي الأنبار، أعرب عدد من أهالي مدينة الرمادي عن ارتياحهم بإقرار البرلمان بأغلبية ساحقة للاتفاقية بين بغداد وواشنطن. ونقلت صحيفة "الصباح العراقية قول أحد المواطنين: "أنا أؤيد الاتفاقية وهي الأفضل، فضلاً عن تحقيق السيادة الوطنية، والأميركيون أيضاً يريدون أن يرحلوا". وذكر مواطن آخر: "انا أؤيد هذه الاتفاقية، وإذا خرجت القوات الأميركية سوف تكون قيادة البلد بيد عراقية، وسوف يستقر الأمن وستتحقق الحقوق ويعود كل شيء إلى محله". وأوضحت مواطنة رأيها بالقول: "أؤيد الاتفاقية، عسى أن يكون فيها خير للعراقيين، ونأمل الخير بالاتفاقية. ونتساءل ماذا يتحقق للشعب بعد هذه الاتفاقية، ونحن العراقيين أصابنا التعب والمعاناة". وفي واشنطن، هنأ الرئيس الاميركي جورج بوش مجلس النواب لمصادقته على الاتفاقية، التي ستسمح بسحب القوات الاميركية من العراق نهاية العام 2011. ونقل بيان عن الرئيس الأميركي قوله: "إن عملية التصويت تؤكد تنامي العملية الديمقراطية في العراق وقابليتها المتزايدة لحماية ذاتها"، وأنه يتطلع قدماً لمصادقة مجلس رئاسة الجمهورية على الاتفاقية. وأضاف بوش "انه يهنئ البرلمان لمصادقته على الاتفاقية التي وصفها بـ "التاريخية"، قائلاً: إنها ستخدم المصالح المشتركة والطويلة الأمد لكلا البلدين والمنطقة بأسرها. ورحبت السفارة الأميركية في العراق وقيادة القوات المتعددة الجنسيات في بيان مشترك، باقرار مجلس النواب لاتفاقية انسحاب القوات الاميركية. وقال البيان: إن "الولايات المتحدة ترحب بموافقة البرلمان على اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية، ونتطلع الى تصديق مجلس الرئاسة لهذا التصويت". وأضاف البيان أن "هاتين الاتفاقيتين تشكلان في مجملهما شراكة متكافئة ومتينة بين الولايات المتحدة والعراق، فهما توفران السبل لضمان المكاسب الأمنية الكبيرة التي حققناها سوية". واوضح "الاتفاقيتان تؤسسان أيضاً لإطار تعاون في مجالات الدفاع والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليم وفرض القانون والصحة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا". وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو الى التقدم الذي حققه العراق على الصعد السياسية والاقتصادية وفي المجال الأمني ما أتاح التوصل الى هذا الاتفاق المتبادل مع عراق يتمتع بالسيادة ويحل مشاكله عبر السياسة وليس بالبنادق والقذائف. |