إدخال تعديلات على نظام نقل الحجاج إلى السعودية

متابعات – موقع الإمام الشيرازي

21/رمضان/1429 

أدخل مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام نقل الحجاج إلى السعودية وإعادتهم إلى بلادهم، وألزم المجلس الوكيل مهما تعددت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضماناً بنكياً غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال للهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ باسم وزارة الحج لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج وسكنهم وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حالة استخدامه أو جزء منه.

وسيتم إثبات مخالفات أحكام هذا النظام بموجب محاضر يتخذها مندوب من وزارة الحج وآخر من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) ووكيل الناقل أو مندوبه وإذا كان المخالف ناقلاً جوياً أو بحرياً فإنه يشترك في إثبات المخالفة مندوب من الهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (الثانية والستين بعد المائة) من نظام الطيران المدني وتحال المحاضر المذكورة إلى اللجان المختصة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) من هذا النظام.

وستتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو أو البحر لجنة مكونة من ممثلين عن: وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) ووزارة الحج، ووزارة التجارة والصناعة، ويشترك في هذه اللجنة ممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني، وممثل عن المؤسسة العامة للموانئ بحسب الأحوال.

وتتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن: وزارة الداخلية (المديرية العامة للجوازات) ووزارة الحج، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، ووزارة النقل.