أسر معتقلين أكراد عراقيين تطالب بالكشف مصير أبنائها

متابعات - موقـع الإمــام الشـيرازي

16/المحرم الحرام/1430

طالبت أسر معتقلين أكراد عراقيين، برلمان كردستان بمساعدتها في التعرف على مصير أبنائها وذويها، الذين إعتقلتهم القوات التابعة للحزبين الرئيسين بكردستان، على خلفية تهم سياسية.

وتجمع نحو مائة شخص من النساء والرجال والأطفال أمام مبنى البرلمان، الاثنين، وهم يحملون صوراً ولافتات تطالب البرلمان بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم، الذين إعتقلتهم أجهزة الحزبين الرئيسين بإقليم كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني والحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني.

وقالت السيدة سيوه حسن، وهي إمرأة في العقد السادس من العمر، إن "ابنها إسماعيل، الذي كان يعمل سائقاً لسيارة أجرة، إحتجزه الأمن باربيل، في آب 2004، وهي لا تعرف مصيره منذ ذلك الوقت". وأضافت حسن، في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "أمنيتي الوحيدة، هي لقاء ابني، فأنا راضية بقرار الحكومة بشأن مصيره، سواء سجنته أو حتى أعدمته".

من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لإقليم كردستان، محمد فرج، في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "مطلب العائلات المحتجة عادل وقانوني وإنساني"، مؤكداً أنه "يدعم مطلب أفرادها بالتعرف على مصير ذويهم، وسوف ينقل مطالبهم الى رئاسة البرلمان". وأوضح فرج أن "عدد المعتقلين مجهولي المصير يصل إلى 150 شخصاً، وكانت إحدى المطبوعات المحلية قد نشرت أسمائهم مؤخراً".

فيما قالت قمري فقي محمد، إنها "جاءت لتعرف مصير ابنها وإسمه عبد الوهاب، الذي إعتقله الأمن التابع للاتحاد الوطني الكردستاني في بلدة قلاجولان بالسليمانية في تشرين الثاني 2004". وأضافت إن "دائرة الأمن ببلدة عربت التابعة لمحافظة السليمانية أخبرتهم بالذهاب لتسلم سيارة النقل التي كان يعمل عليها، بعد أيام من إعتقاله، وأن الأمن أخبرهم بأنه سيطلق سراحه قريباً"، مستدركة القول "إنه لم يعد لحد الآن ولا نعرف مصيره". وطالبت محمد، برلمان إقليم كردستان "بالضغط على الإتحاد الوطني الكردستاني للكشف عن مصير إبنها المعتقل".

ووقفت الطفلة هيلين اسماعيل،11 عاما، مع اقربائها للمطالبة بالتعرف على مصير خالها رستم الذي إعتقله الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1996، بسبب إنتمائه للإتحاد الوطني الكردستاني، وقالت الطفلة إسماعيل "أريد من البرلمان أن يسأل الحزب الديمقراطي عن مصير خالي ولماذا لا يطلقون سراحه".

وفي السياق نفسه، قدمت أربعة أحزاب كردية، السبت، مشروعاً يتضمن إصلاحات سياسية واقتصادية في المؤسسات الحكومية بإقليم كردستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كل من الاتحاد الإسلامي الكردستاني، حزب كادحي كردستان، الحزب الاشتراكي الكردستاني فضلاً عن الجماعة الإسلامية، قدمت فيه الأحزاب جملة توصيات لإجراء تغييرات في في هيكل نظام الحكم في البرلمان والحكومة ورئاسة الإقليم والسلطة القضائية بالإضافة الى إصلاحات اقتصادية. كما اقترحت الأحزاب الأربعة مجموعة نقاط لتحديد شكل العلاقة بين الإقليم وبغداد.

وقال فتاح زاخويي مدير الإعلام في حزب كادحي كردستان لوكالة (أصوات العراق)، «نطالب بإجراء اصلاحات على نظام الحكم في الإقليم بما في ذلك أن يكون رئيس الإقليم متفرغاً لمهامه كما هو معمول به في جميع دول العالم، وتقليص عدد الحقائب الوزارية».

من جهته ذكر القيادي في الجماعة الإسلامية زانا روستايي أن «التقرير قد يؤدي الى إصلاح سياسي إذا ما تبنته حكومة الإقليم، قدمنا تقريراً آخر العام الماضي ووجهناه الى الحكومة، وعندما لم نلق أي تجاوب ارتأينا أن نوجه هذا التقرير الى الرأي العام».

وللأحزاب الأربعة عدد من الوزراء في التشكيلة الحكومية الحالية، كما أن الجماعة الإسلامية وحزب كادحي كردستان يشاركان في التمثيل النيابي بكتلتين مستقلتين، فيما يشغل الاتحاد الإسلامي تسعة مقاعد والحزب الاشتراكي مقعدين ضمن الكتلة الوطنية الديمقراطية التي تشغل الغالبية الساحقة من مقاعد برلمان الإقليم الـ111.

الى ذلك أفاد عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي صلاح الدين بابكر ان العام الجاري سيكون «مليئاً بالمتغيرات السياسية، فهنالك انتخابات مجالس محافظات الإقليم والانتخابات التشريعية، نحن نرى أن هذه السنة هي سنة التغيير في المعادلات السياسية ومن واجبنا طرح أفكار للرأي العام مع بداية السنة الجديدة».

ويدعو التقرير الى تأسيس مجلس للأمن القومي في الإقليم، ودراسة المواقف السياسية، وتفعيل دور البرلمان في مجال المراقبة والمساءلة، والمصادقة على دستور إقليم كردستان على أساس المصالح الوطنية والأسس الديمقراطية، وتنظيم العمل السياسي في كردستان بقطبيه الحاكم والمعارض، وإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، مطلع يونيو المقبل.

كما يشير التقرير الى إجراء إصلاحات اقتصادية، وتفعيل نظام السوق الحر، والاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية الزراعية، واستخدام واردات النفط والمصادر الطبيعية في كردستان لخدمة المواطنين مع الأخذ بنظر الاعتبار حاجة الأجيال المقبلة، بالإضافة الى تنظيم توزيع الميزانية وتأسيس مؤسسة للرقابة والنزاهة تضم أشخاص مستقلين وبحسب قانون يحدد آلية عملهم.

ويبين التقرير أن سبب استمرار الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم هو «وجود عقلية متخلفة في السلطة وضعيفة بالتراث الديمقراطي في العراق، وفي المقابل وجود قيادة سياسية كردستانية ضعيفة في فن إدارة المباحثات والمشاورات وحسم المشاكل».

وشدد التقرير على أهمية أن تنتهج القيادة السياسية الكردستانية «سياسة واقعية تبني في إطارها علاقات وتحالفات مع القوى السياسية العراقية، ووضع برامج وأهداف مشتركة لتحقيق حقوق شعب كردستان».