تقرير: العراق يدعو إيران إلى ترسيم الحدود
متابعات- موقع الإمــــام الشيرازي 7/المحرم الحرام/1431 نظمت نقابة المحامين في كربلاء المقدسة تظاهرة احتجاج على استيلاء القوات الإيرانية على (بئر الفكة النفطي) الواقع ضمن الأراضي العراقية. واتجهت التظاهرة التي شارك فيها زهاء 1500 من المحامين والمواطنين، الى مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء. وقال ربيع المسعودي نقيب محامي كربلاء: أن "المتظاهرين سلموا رسالة احتجاج الى السكرتير الأول للقنصل الإيراني في كربلاء المقدسة. وقد نقل نقيب المحامين في كربلاء ربيع المسعودي عن القنصل الإيراني قوله إن "حقل الفكة عائد لـ إيران، وإن القوات الإيرانية تنتشر على أراضيها وليس على الأراضي العراقية". ويذكر أن إيران دفعت الجمعة ببعض قواتها إلى داخل الأراضي العراقية عند محافظة ميسان، واحتلت بئراً في حقل الفكة النفطي مدعية إن ملكية الحقل تعود لها بموجب اتفاقية الجزائر الموقعة بين الطاغية صدام وشاه إيران عام 1975. وشهدت مدينة العمارة أمس الثلاثاء تظاهرة طلابية احتجاجاً على الدخول الإيراني للأراضي العراقية. وتعد هذه التظاهرة الأولى التي تشهدها المحافظة منذ الاستيلاء على البئر. وفي الفلوجة، تظاهر العشرات من مواطني المدينة لثلاثاء احتجاجاً على الخروقات الإيرانية. وطالب المشاركون في هتافاتهم واللافتات التي حملوها، الحكومة بـ "استرجاع الأراضي التي استولت إيران عليها حتى لا يفسح المجال أمام الطامعين بأرض العراق بالتجاوز عليها". وفي السياق ذاته، شهدت محافظات البصرة ونينوى تظاهرات عشائرية تدعو لخروج القوات الأراضي من الأراضي العراقية. وانتقد النائب عن الإئتلاف العراقي الوطني قيس العامري ما وصفه بـ "بطء الحكومة في معالجة الملفات العالقة مع إيران"، في حين وصف النائب سلمان الجميلي عن جبهة التوافق التوغل الإيراني في حقل الفكة بأنه "رسالة إزعاج موجهة لشركات النفط العالمية". وطالب العامري "المسؤولين في الدبلوماسية العراقية" بتفعيل عمل اللجان المشتركة بين العراق وإيران لحسم الملفات العالقة بين البلدين، رافضاً دخول قوات إيرانية إلى الأراضي العراقية. وأضاف العامري في حديث لـ"راديو سوا" أن الجانب الإيراني أبدى رغبته في حسم الملفات العالقة، خلال زيارة وفد برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي إلى طهران. فيما وصف النائب عن جبهة التوافق سلمان الجميلي احتلال بئر الفكة بأنه "رسالة إزعاج إيرانية للشركات النفطية العالمية لعرقلة استثماراتها في العراق"، مشيراً إلى أن"الهدف من ذلك منع العراق من "دخوله كمنافس قوي في السوق النفطية". وقد أعلنت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، انسحاب القوات الإيرانية مسافة 50 متراً من البئر، إلا أنها أكدت بقاءها داخل الأراضي العراقية. وفي تصريح الى «الحياة»، قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن "القوات الإيرانية ما زالت داخل العراق. ونحن في انتظار انسحابها في شكل كامل ونهائي"، نافياً تحديد موعد لاستئناف عمل اللجان الفنية المشتركة لترسيم الحدود، لافتاً الى أن "هذه اللجان متوقفة عن العمل منذ فترة وستعاود العمل بعد انسحاب القوة الإيرانية من منطقة الفكة العراقية". وأضاف ان "الاتصالات مستمرة مع الجانب الإيراني وهي تحرز تقدماً إيجابياً مهماً، ولا توجد حاجة لإرسال وفد رسمي الى طهران حالياً"، مشيراً الى "إمكان حل الأزمة خلال أيام عبر الحوار الديبلوماسي". وقد وصفت إيران، أول من أمس، الحادثة الحدودية مع العراق بأنها "سوء فهم" ودعت خبراء من البلدين لدراسة قضايا ترسيم الحدود. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمن برست في مؤتمر صحافي "أن وزيري خارجية البلدين توصلا لتفاهم في محادثة هاتفية يوم السبت"، مضيفاً أنه "ينبغي تشكيل لجنة لبحث ترسيم الحدود بين العراق وإيران". مهمن برست عبّر عن اعتقاده بـ "أنها قضية فنية ينبغي على الخبراء من الجانبين الجلوس ودراستها وتحديد المناطق الحدودية بين البلدين لإزالة سوء الفهم". ونقلت وكالة (فرانس برس) عن عضو في مجلس محافظة ميسان (جنوب العراق) ميثم لفتة أن "الإيرانيين انسحبوا من البئر بعدما أنزلوا العلم الإيراني وابتعدوا مسافة 50 متراً". وأكد أن الإيرانيين "ما زالوا داخل الأراضي العراقية". وكان عسكريون وتقنيون إيرانيون سيطروا الجمعة على البئر الرقم 4 في منطقة فكة العراقية على الحدود بين البلدين. ونقلت (فرانس برس) عن مصدر أمني عراقي أمس الثلاثاء أن "القوات الإيرانية موجودة حالياً على بعد 50 متراً من البئر، فيما تنتشر قوات عراقية أخرى من حرس الحدود وحماية النفط على مسافة 200 عن البئر من الجانب الآخر". وأكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن "البئر تقع في حقل فكة النفطي العراقي وقد تم طرحها ضمن جولة التراخيص الأولى التي جرت في حزيران (يونيو)" الماضي. وتقع البئر التي تحمل الرقم 4 في حقل (الفكة) النفطي الذي يمثل جزءاً من ثلاثة حقول يقدر مخزونها بـ 1.55 مليون برميل. وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري صرح، بعد لقائه ورئيس الحكومة المالكي الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة الاثنين، أنه أجرى اتصالات مكثفة على أعلى المستويات خصوصاً مع نظيره الإيراني منوشهر متقي للمطالبة بانسحاب هذه القوات إلى الحدود الدولية، مشيراً الى "معالجة هذا الموضوع وإنزال العلم الإيراني من البئر البترولي في منطقة الفكة في ميسان، وانسحاب القوات الإيرانية". وقال إنه تم الاتفاق على "ضرورة ترسيم الحدود في شكل عملي من جانب لجنة فنية مشتركة عراقية - إيرانية، خصوصاً أن هذا الخلل وقع لكون هذه البئر البترولية غير معروفة"، مؤكداً أنها تقع داخل الأراضي العراقية. وأشار الى أن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أبلغ الرئيس مبارك أول من أمس بأنه تم حل هذه المشكلة. وكانت وكالة (مهر) الإيرانية ذكرت أان زيباري ومتقي أجريا الاثنين محادثات هاتفية في شأن "سوء الفهم" الحاصل بين قوات حدود البلدين في منطقة فكة، واتفقا على ضرورة تشكيل لجنة فنية حدودية مشتركة بين البلدين لتطبيق التوافقات الثنائية. واعتبر الوزيران أن "تعزيز العلاقات بين العراق وإيران يصب في مصلحة الشعبين والبلدين". وفي حين، قرر مجلس النواب تضييف وزير الخارجية هوشيار زيباري لبحث تداعيات أزمة بئر الفكة، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان د. برهم صالح الاثنين، عن اتفاق العراق وإيران على احتواء أزمة حقل الفكة النفطي والعودة الى الوضع الذي كان سابقاً قبل دخول القوات الإيرانية إليه، في وقت قال وزير الخارجية هوشيار زيباري: أنه "تمت معالجة الموضوع بعد انزال العلم الإيراني من البئر وانسحاب القوات الإايرانية"، مؤكداً أنه تم الاتفاق على ضرورة ترسيم الحدود بشكل عملي من قبل لجنة فنية مشتركة عراقية - إيرانية. من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم: أن "المجلس الأعلى بذل جهوداً من أجل حل الاشكاليات التي حدثت مع إيران نتيجة دخول قواتها الى حقل الفكة في ميسان. وقال السيد الحكيم في تصريح نقلته وكالة نينا للأنباء: أن "في كل خطوة يكون العراق بحاجة الى أن نقف وندافع عنه وعن حقوقه، فإننا سوف لن نتردد في وقت من الأوقات". وأضاف "إننا قد نختلف عن البعض الآخر في ردة الفعل وفي آليات الحركة سواء كان في ملف إيران أو سوريا أو الكويت أو السعودية أو أي ملف آخر من الملفات". وأكد الحكيم أن "التصريحات النارية والخطابات المثيرة والاتهامات السريعة ليست هي الحل أو أنها ممكن أن تدافع عن مصالح العراق"، مبيناً أن "ما نعتقده نحن أن مثل هذا المنهج هو الذي يعقد الأمور ولا يسعنا حلها. وتابع بالقول: "إننا حالما سمعنا بدخول قوات إيرانية الى حقل الفكة قمنا بخطوات سريعة في هذا الاتجاه وأجرينا اتصالات مع المسؤولين الإيرانيين ولا نتحدث بذلك بمنة وإنما هذا واجب فقد فوجئنا بدخول هذه القوات الى حدودنا وواجبنا يحتم علينا ذلك"، مشيراً الى أن "سرعة الحل لم تكن نتيجة التصريحات الإعلامية المتشنجة بقدر ما تم من خلال الجهود التي بذلت من قبل عدد من القوى المخلصة في التواصل وحل الاشكاليات عبر الحوار المباشر. من جانبه عد النائب أسامة التكريتي رئيس الحزب الإسلامي استيلاء إيران على إحدى آبار حقل الفكة بأنه "يمثل عملاً استفزازياً". وقال التكريتي في تصريح صحفي: أن "هذه الممارسات ستعيدنا الى مربع العداوة والتناحر والاحتراب مع الآخر"، مبدياً استغرابه "من هذا الموقف، في وقت يأمل فيه الجميع بناء علاقات إيجابية مع دول الجوار من ضمنها إيران". وشدد على أن الحزب الإسلامي يستنكر بشدة هذه الخروقات الإيرانية لحدود العراق، ونرفض أي تدخل في الشأن العراقي من أية دولة كانت، كونه لا يخدم مصالح أحد". أما النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني سامي الأتروشي فقد طالب الكتل السياسية بالوقوف مع الحكومة العراقية في موقف واحد إزاء قضية حقل الفكة النفطي أو أي تدخل من دول الجوار. وقال الأتروشي في تصريح صحفي: "إن موقف الدولة العراقية تجاه أي خرق من الجارة إيران أو أية جهة أخرى يجب أن يكون رسمياً من قبل الحكومة، أما من توعد بالرد على إيران ككتلة سياسية، فهو أمر مرفوض، ويجب أن يتفق الجميع على رسم الخطة الواضحة من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وأن يكون الموقف واحداً لمنع الخروقات مستقبلاً" . من جهته، رفض النائب عز الدين الدولة التصعيد والتعبئة العسكرية لأن الشعب العراقي في غنى عن ذلك مع إيران. وقال الدولة في تصريح نقلته وكالة خبر للأنباء: أن "كل عراقي ضد خرق القوات الإيرانية وبالتالي نُذكّر إيران أن تعيد النظر قبل القيام بأي عمل ولاينبغي أن نعود الى مربع التهديد والوعيد"، مؤكداً أن "الحوار هو الطريق الوحيد لحل هذا الموضوع والتعبئة العسكرية مرفوضة لأن الشعب العراقي في غنى عن ذلك، لكن نبقى نقول أن السيادة العراقية لها قدسية، ونحن نرفض هذا التجاوز". وفي محافظة ميسان، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان ميثم لفته جاسم أنه "لاتوجد نية صادقة لدى الجانب الإيراني بالانسحاب من البئر النفطية التي احتلتها الجمعة الماضي". جاسم قال في تصريح صحفي: أن "القوات الإيرانية مازالت مرابطة حتى هذه اللحظة حول البئر"، مطالباً الحكومة المركزية باتخاذ موقف جدي وحازم وارسال لجنة مختصة ومحايدة للتحرك الفوري على هذا الحقل ميدانياً لإظهار الحقيقة للرأي العام دون مبالغة أو تصريحات من خلف الكواليس". وكانت الحكومة العراقية قد دعت الجانب الإيراني بعد قيام قوات إيرانية باجتياز الحدود العراقية قبل أربعة أيام، وسيطرتها على البئر الرابعة في حقل الفكة، وانزال العلم العراقي عنه، ورفع العلم الإيراني مكانه، الى حل جميع المشـكلات الحدودية العالقة بين البلدين عن طريق الحوار الدبلوماسي، وتجنب اللجوء الى القوة العسكرية حفاظاً على الأمن المشترك والعلاقات الثنائية، فيما أعلن د. علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية صباح الأحد، أن "القوات الإيرانية انسحبت جزئياً من البئر، وقامت بإنزال العلم الإيراني متراجعة 50 متراً"، لكنه أوضح أن هذه القوات مازالت في الأراضي العراقية. وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان ميثم لفته جاسم في تصريح أوردته وكالة نينا للأنباء "إننا شاهدنا ومن قلب الحدث التوغل الإيراني في المنطقة الأمر الذي يشير الى عدم وجود نية صادقة للانسحاب، إذ مازال الموقف على ماهو عليه، وأن القوات الإيرانية تسيطر على البئر كلياً ولا يوجد أي انسحاب، إنما كان التحرك شكلياً وبمسافة لاتبعد أكثر من 50 متراً فقط عن هذه البئر ضمن المنطقة التي تضم 24 بئراً الأمر الذي يثير المخاوف في المستقبل". |