الدباغ: العراق يتجه نحو اقتصاد السوق الحر

موقع الإمــام الشيرازي

29/رجـــــــــب/1430

دعا  د. علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الى  ضرورة أن يتحرر القطاع الخاص وجميع وسائل الانتاج ومرافقها من قيود الدولة .

وقال الدباغ: نحن نريد أن ننتهي من واقع القطاعات الاقتصادية الفاشلة ونتجه نحو نموذج اقتصادي يحقق للاقتصاد العراقي طفرة نوعية نحو التقدم، لاسيما أن قدرة الدولة على إعادة تأهيل البناء المؤسساتي محدودة، لأن إعادة البنى التحتية بحاجة الى أرقام  فلكية لا يوجد تقدير دقيق لها، كما لا توجد رؤيا واضحة عن آلية تحول الاقتصاد الشمولي الذي الذي حكم العراق منذ 50 عاماً وأدخله في مفهوم القطاع العام، لأن قبل ذلك كانت متوفرة مؤسسات القطاع الخاص، واليوم تتجه الدولة نحو اقتصاد السوق الحر، بعد أن تهاوت جيع الدول التي كانت تعتمد وتتبنى الاقتصاد الشمولي، مشيراً الى السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق حيث الخطوات التطويرية البطيئة التي شهدتها جميع القطاعات المعنية بالشأن الاقتصادي، ولدينا وزارة الصناعة التي تعمل باتجاه الشراكة في الانتاج. وأفهم من بعض المتخصصين أن هذا النموذج لا يحقق نجاحاً، لأنه يقضي على المنافسة الشريفة، وبالنتيجة يخلق ضغط على المستثمر، موضحاً أن الدولة تفرض مزايدة على القطاع الخاص أن يدخل في شراكة مع القطاع العام، الأمر الذي سيقود الى خلق ضغط عليه، لأنه سيدخل خانة المنافسات، وقد لا تأتي بشريك استراتيجي تحل من خلاله مشكلة لأن مؤسسات الدولة متهالكة كما أن هذه الشراكة جزءا منها محاولة بعث حياة في ميت، وتجدها تشكل ضغطاً كبيراً على المواطن العراقي، كونها لا تستطيع إيجاد علاجات لمشاكل المواطنين، ومنها استثمار جهود العاطلين وما يمتلكونه من امكانيات فنية وعلمية، وكذلك وجود شركات حكومية لا تمارس نشاطها الفعلي وبالمقابل تدفع مستحقات العاملين في هذه الشركات في وقت تجد الدولة أنها خصصت ملياري دولار من ميزانية العام الحالي لدعم هذا العدد الحالي من العاملين في الشركات الحكومية لكي تستمر حيــــاتهم وإن كانت بمستويات معيشية متدنية .

د. الدباغ أشاد بالمؤتمرات والندوات الاقتصادية المتخصصة التي تعقد بين الحين والآخر، لافتاً الى أنها تقدم رؤى واضحة لصانع القرار في الحكومة في ما يخص المشاكل الاقتصادية، وكذلك آليات التعامل بهذا العدد الهائل من المؤسسات غير الناجحة والتي لا تخدم الاقتصاد العراقي، داعياً أصحاب رؤوس الأموال العراقية الذين يستثمرونها في الخارج الى العودة والمشاركة في العمليات الاستثمارية التي يشهدها البلد ويراد بها إعادة البنى التحتية، خصوصاً وأن العراق أصبح يمثل فرصة استثمارية لجميع الشركات العالمية .