الأزمة الاقتصادية غيرت وجه التجارة الخارجية الأميركية


 

موقع الإمـــام الشيرازي

26/شعبــــــــان/1430

واشنطن: تدل أرقام التجارة الخارجية الأميركية على أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثر مفيد واحد على الأقل على الولايات المتحدة، إذ إنها أجبرتها على تقليص الاستيراد وتحسين قدرتها التنافسية للتصدير.

وأكدت أرقام نشرت خلال الأسبوع أن الميزان التجاري لأول اقتصاد في العالم تغير وجهه بعجز أقل أولاً. وقد بلغ 27 مليار دولار (حسب المعطيات المصححة للتغيرات الفصلية) أي أكبر من الأشهر الماضية بالتأكيد، لكنه أقل مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

وإذا أخذ التضخم في الاعتبار يكون هذا العجز في الواقع الأقل منذ كانون الأول/ديسمبر 1999. والعجز لمجمل النصف الأول من السنة أقل بـ 53% مما كان قبل عام، وساعده في ذلك تراجع أسعار النفط الى جانب تباطؤ استهلاك أميركي اعتبر في بعض الأحيان مفرطاً.

وقال أيان شيفيردسن من مجموعة (هاي فريكوينسي إيكونوميكس) أنه "بوتيرة تحسنه حالياً، سيسجل ميزان السلع التي لا تتضمن المنتجات النفطية فائضاً بحلول نهاية السنة".

وكان هذا الميزان قد سجل في حزيران/يونيو أقل عجز منذ كانون الثاني/يناير 1999 بلغ عشرين مليار دولار.

والأميركيون الذين تراجع استهلاكهم بسبب الحد من الإقراض، أصبحوا يشترون سلعاً أجنبية بكميات أقل. وحتى واردات المنتجات الغذائية تراجعت بنسبة 17% على مدى عام في النصف الأول من السنة. وانخفض استيراد السيارات 49% والسلع الاستهلاكية 14%.

ومن حيث القيمة، أكثر السلع استهلاكية تراجعاً هي الألماس (-5,3 مليار دولار) ثم الأجهزة الموسيقية (-3,6 مليار) فالنسيج القطني (-3,1 مليار) والمفروشات والأدوات المنزلية (-2,6 مليار). ويحاول الاقتصاد الأميركي أيضاً خفض تبعيته للسوق الداخلية. ففي الفصل الأول صادرات المواد التي انخفضت بنسبة 24% على مدى عام، أكثر من الواردات التي انخفضت بنسبة 32%.

ويبقى قطاع الخدمات مصدر قوة الاقتصاد الأميركي. فمنذ تشرين الأول/اكتوبر لم يتوقف الفائض في هذا القطاع عن الارتفاع. وقد بلغ في حزيران/يونيو 11,4 مليار دولار. وعلى مدى النصف الأول انخفض بنسبة 11% فقط متأثراً بتراجع النشاط العالمي، عندما انخفض حجم مبادلات الولايات المتحدة مع بقية العالم 25%. ويبدو إن هذا التوجه الى الانخفاض توقف في آيار/مايو وحزيران/يونيو.

وقال الخبير الاقتصادي جويل ناروف ان "الاقتصاد الاميركي يشهد من جديد نموًا ونمتص بضائع من جميع انحاء العالم"، وان كان ذلك يعني انها "على الارجح بداية نهاية تقلص العجز التجاري". ولخفض هذا العجز على الامد الطويل، تعمل الولايات المتحدة في اتجاهين. فهي تسعى لخفض ارتباطها بالنفط الاجنبي (17,2 مليار دولار قيمة العجز في حزيران/يونيو) عبر الاعتماد على الانتاج الوطني للطاقات المتجددة.

وقال كريستوفر كورنل من مجموعة "موديز ايكونومي.كوم" ان "الزمن سيكشف لنا ما اذا كان التوجه الى الطاقات الجديدة الذي تبينت اهميته عندما بلغت اسعار النفط الذروة في 2008، سيعود عندما يرتفع الطلب والاسعار معًا على الامد المتوسط". كما تسعى واشنطن الى خفض عجزها التجاري مع الصين الذي بلغ 18,4 مليار دولار في حزيران/يونيو بابلاغ منظمة التجارة العالمية بكل ممارسة حمائية او مخالفة لقواعد المنافسة من جانب بكين.