تنديد دولي بالقمع الأمني والديني والإنساني المتواصل في السعودية


 

موقع الإمـــــــام الشيرازي

16/جمادى الآخرة/1431

أعلنت منظمة العفو الدولية، الأربعاء الماضي، أن السعودية حققت تقدماً ضئيلاً على صعيد احترام حقوق الإنسان، لكن الجهاز الأمني القوي والنظام الديني المتشدد ما زالا يمنعان تحقيق تغيير فعلي في هذا البلد.

وذكرت منظمة العفو في تقريرها السنوي للعام 2010 – بحسب (شبكة راصد الإخبارية) أنه "بالرغم من إنشاء هيئات للدفاع عن حقوق الإنسان وبدء إصلاحات في النظام القضائي، فإن المعتقلين ما زالوا يخضعون لمحاكمات سرية وسريعة، والنساء ما زلن يتعرضن للكثير من الانتهاكات لحقوقهن وما زال غير المسلمين يمنعون من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية في المملكة".

ولفتت المنظمة الى اعتقال العديد من الشيعة في شرق المملكة، مشيرة الى إن معظم الاعتقالات تمت على ما يبدو على خلفية انتمائهم الطائفي.

وتابع التقرير إنه خلال العام 2009 "استخدمت السلطات مجموعة واسعة من التدابير القمعية لمنع حرية التعبير وغيرها من النشاطات المشروعة"، ذاكرة منها اعتقال مشتبه بهم بممارسة أنشطة "إرهابية" بدون توجيه التهمة اليهم ولا محاكمتهم.

وأفادت المنظمة أن "آلاف" الأشخاص الذين اعتقلوا في السنوات الأخيرة للاشتباه بقيامهم بأنشطة إرهابية ما زالوا محتجزين بدون توجيه التهمة إليهم أو محاكمتهم أو تقديم مساعدة قانونية لهم، فيما اعتقل "المئات" العام الماضي.

وأشار التقرير الى إن حوالى 330 شخصاً يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم القاعدة جرت محاكمتهم سراً العام الماضي وحكم على أحدهم بالإعدام.

ويتعرض المعتقلون بحسب التقرير لسوء المعاملة والضرب والتعذيب ولاسيما بواسطة الصدمات الكهربائية وحرمانهم من النوم، وهي إجراءات "تقوض الإصلاحات التي لا تزال في بداياتها" في النظام القضائي السعودي.

وأوضح التقرير أن في وسع عناصر قوات الأمن تجاهل القوانين الجديدة المتعلقة بحقوق الموقوفين "علماً منهم أن في وسعهم التصرف بدون التعرض لعقاب".

وبالرغم من تعيين أول سعودية في منصب نائب وزير العام الماضي، فإن النساء في هذا البلد ما زلن يتعرضن "لتمييز شديد" وفق التقرير.

وذكر التقرير بهذا الصدد أن النساء ما زلن يمنعن من قيادة السيارات والسفر والزواج بحرية والحصول على خدمات طبية بدون حضور ولي أمرهن أو إذن منه.

وبالرغم من قيام حملة في السعودية لحماية النساء من العنف المنزلي، ذكرت المنظمة عدة حالات تشير الى إن الإصلاحات بهذا الصدد لم تذهب بعيداً.

ونددت منظمة العفو أيضاً بعدد عمليات الإعدام المرتفع في السعودية حيث نفذ حكم الإعدام بقطع الرأس بما لا يقل عن 69 محكوماً العام الماضي، غير أنها لم تعلق على التراجع الكبير في هذا العدد عما كان عليه خلال السنتين السابقتين. وندد التقرير بمعاملة المعارضين الإصلاحيين في المملكة طارحاً وضع سبعة منهم اعتقلوا عام 2007 ولم توجه اليهم التهمة او يحاكموا حتى الآن. لكنه أفاد عن عدم وجود معلومات عن "معتقلي رأي" جدد منذ ذلك الحين.