العراق: مشروع القناة الجافة سيغير خريطة الاقتصاد العالمي
متابعات - موقع الإمــام الشيرازي 4/شهر رمضان/1431 أكدت الشركة العامة لموانئ العراق الأهمية الاقتصادية لمشروع (القناة الجافة) في تحقيق عائدات مالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، واصفة المشروع في حال تنفيذه بأنه سيغير الخريطة الاقتصادية العالمية. وقال معاون المدير العام للشؤون الفنية في الشركة رئيس مهندسين عزيز هاشم في لقاء مع «الصباح»: أن موقع العراق الجغرافي كحلقة وصل بين الشرق والغرب جعل من مشروع القناة الجافة بداية لتغيير خريطة الاقتصاد العالمي وليس المحلي أو الإقليمي فحسب، موضحاً أن المشروع سيختزل آلاف الأميال البحرية والبرية ونحو 20 ـ 25 يوماً تقطعها البواخر والسفن في المياه العربية والبحر الأحمر لعبور قناة السويس إلى أوروبا لتفريغ وشحن البضائع، فضلاً عن نفقات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات ستوفرها الدول وشركات النقل البحري والتجارة العالمية ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضح أن البواخر القادمة من استراليا ودول شرق آسيا وأوروبا ستتبادل شحن وتفريغ البضائع المنقولة عبر السكك الحديد أو أسطول وزارة النقل البري من العراق إلى تركيا وسوريا والأردن. ولفت إلى أن القناة الجافة العراقية تمتاز بقصر المسافة التي تقطعها سواء من الموانئ العراقية إلى التركية والسـورية والأردنية أو الطـرق البرية الموصلة إلى دول شرق وشمال أوروبا وآسيا الوسطى، بخـلاف جميع دول الجوار العراقي التي تبعد عن نقـاط الالتـقاء بالغرب بأضعـاف هذه المسـافة، داعياً هـذه الدول إلى الإفـادة من هذا المشـروع والإسهـام فيه بما يعود بالنفـع عليها. من جهة أخرى، أكد سامي الأعرجي رئيس هيئة الاستثمار في العراق، أن 35 شركة عالمية اختيرت من بين 117 شركة تقدمت لتنفيذ مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية في عموم البلاد بتكلفة 50 مليار دولار خلال عامين من تاريخ التعاقد الذي من المؤمّل أن يتم العمل به خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وقال الأعرجي في تصريح صحافي أمس السبت، إن "مشروع المليون وحدة سكنية قطع شوطاً كبيراً وهو الآن في مراحله النهائية، إذ تقدمت 117 شركة عالمية من مختلف الجنسيات للاستثمار في هذا المشروع الضخم وجرت مباحثات مع جميع الشركات المتقدمة، تمخض عنها اختيار 35 شركة منها ويتم التفاوض معها حالياً بشأن شروط التنفيذ". وأضاف أن الشركات الـ35 هي من" جنسيات تركية وأمريكية وكندية وإسبانية وفرنسية وألمانية وكورية جنوبية، وأن آليات بيع هذه الوحدات للمواطنين ستكون بطريقة التقسيط تتضمن تسديد مبلغ 25 في المائة من قيمة الوحدة البالغة 50 ألف دولار كمقدمة، وبقية المبلغ تقسط على مدد تراوح بين 10 و15 عاماً". وأوضح أن "الهيئة والشركات بصدد وضع الأطر القانونية الصحيحة للمشروع وضمانات التمويل المالي وإنجاز المشروع في الأوقات المحددة وجودة العمل والتنفيذ في المواقع المختلفة وفق المواصفات الفنية التي سيتفق عليها، ومن ثم توقيع العقد الاستثماري بعد أن يتم منح الرخصة اللازمة للمشروع والذي سينفذ وفق قانون الاستثمار". |