هيومن رايتس ووتش: البحرين فشلت في تنفيذ التزامات إصلاحية هامة

موقع الإمام الشيرازي

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة البحرينية لم تنفذ أهم التوصيات التي قدمتها اللجنة المستقلة التي بحثت في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت على نطاق واسع خلال حملة قمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية في عام 2011.

وكانت "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، التي أنشأها الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" وترأسها "شريف بسيوني"، الخبير القانوني من أصل مصري ـ أمريكي، قد نشرت النتائج التي توصلت إليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وفي ذلك التوقيت، وعد الملك بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن اللجنة وأنشأ لجنة وطنية لمتابعة التنفيذ. وفي 20 مارس/آذار 2012، أعلنت هذه اللجنة أن تنفيذ توصيات "اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق" لامست جميع المجالات الحياتية في البحرين.

ولكن "هيومن رايتس ووتش" قالت إن بعض الشكوك التي أعربت عنها "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، مثل المحاسبة على جرائم التعذيب، والتعويض للأشخاص الذين سُجنوا ظلماً، لم يقع التطرق إليها على نحو كاف.

وقال "جو ستورك"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "اتخذت مملكة البحرين بعض الخطوات الإيجابية، ولكن لا يمكن لحكومة البحرين التحدث عن تنفيذ توصيات "اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق" في وقت مازال فيه مئات الأشخاص خلف القضبان بسبب التعبير عن الرأي والمطالبة بتغيير الحكومة. ويبدو أنه لم يتم التحقيق مع أي ضباط من أصحاب الرتب العالية في الدور الذي لعبوه في انتشار التعذيب وعمليات القتل غير القانونية".

7/جمادى الأولى/1433