منظمة اللاعنف العالمية تطالب رئيس المحكمة الجنائية الدولية بالتدخّل لوقف التطهير العرقي في بورما
السيد رئيس المحكمة الجنائية الدولية سانغ هيون سونغ المحترم تدعوك منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحرّ) بحكم المسؤولية القانونية التي تقع على عاتقك كرئيس للمحكمة الجنائية الدولية بالتدخّل الفوري والحازم لوقف عمليات الإبادة التي يتعرّض لها مسلمو بورما، سيما ان ما يجري في تلك الدولة هو عمليات تطهير عرقي يشرف عليها النظام الحاكم في تلك الدولة وليس حالة عنف طائفي كما يروّج له. إذ تؤكّد العديد من المصادر المطّلعة والبيانات الموثقة على قيام النظام الحاكم بشن عملية قتل وتهجير مكثّف ضد الجالية المسلمة التي تشكل ما نسبته 15% من نفوس دولة بورما، وهو ما يعد انتهاك خطير لمواثيق الأمم المتّحدة وقانون حقوق الإنسان الدولي، بالإضافة إلى كونه جريمة ضد الإنسانية تقع من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية. وتؤكد الأدلّة على تورّط الجيش البورمي بعمليات قتل وتصفيات جسدية ضد مسلمي تلك الدولة وبإشراف النظام الحاكم، إلى جانب عمليات اغتصاب النساء، وحملات منظّمة للترحيل الإجباري، بالإضافة إلى عمليات الإعدام بدون الرجوع للقضاء، وعديد من الانتهاكات الأخرى. كما نلفت إلى إنّ ما يحصل من تعذيب المسلمين بواسطة قيادات بورما العسكرية والأغلبية البوذية، فالأقلية المسلمة في بورما تتعرّض للتعذيب منذ 260 سنة تقريباً وكثير من المسلمين في بورما هاجروا ولجئوا لدول أخرى منذ زمن، وحكومة بورما ترفض الاعتراف بطائفة الروينجا المسلمة، أو إقرار حقوق المسلمين كسكّان أصليين على أراضيها برغم أن وجود المسلمين في بورما يعود للقرن السابع الميلادي، وبالتالي هم بلا جنسية حيث لا يتم إعطاء المسلمين بطاقات شخصية ولا يتمّ توظيفهم في الدولة ولا تطبّق عليهم أي حقوق بصفتهم أصلاً غير بورميين لرفض الدولة الاعتراف بهم. وبناء على كل ذلك تشدّد منظّمة اللاعنف العالمية على ضرورة تحرّك المحكمة الجنائية الدولية على إدانة الرئيس البورمي وأركان نظامه وكل من توّرط في عمليات الإبادة الجماعية بحق مسلمي تلك الدولة كون ذلك في صميم عمل المحكمة الجنائية، بالإضافة إلى حماية المسلمين وتعويض الخسائر الفادحة. ولكم منّا ومن المسلمين مزيد الشكر والتقدير
منظمة اللاعنف الإسلامية واشنطن 12/شهر رمضان/1433 |