الطائفة الشيعية مستهدفة في وجودها
موقع الإمام الشيرازي
أعلن كبار علماء الشيعة في البحرين (الاثنين 18 يوليو/ تموز 2016) أن المكون الشيعي مستهدف في وجوده، وهو الإعلان الأول من نوعه الذي يصرّح به جمع من علماء البحرين. وقال بيان مقتضب "إننا كمكون أساسي وأصيل من مكونات هذا الوطن (المكون الشيعي) باتت قناعتنا كبيرة بأننا مستهدفون في وجودنا وهويتنا ومعتقداتنا وشعائرنا وفرائضنا". وأضافوا "لذا فإننا نطالب بوقف هذا الاستهداف". وتتعرض الطائفة الشيعية منذ سحق احتجاجات واسعة فبراير/ شباط 2011 إلى هجوم واسع من قبل السلطات البحرينية طال المواطنين والمساجد ورجال الدين والمعتقدات الخاصة بالشيعة. من جهتها، اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) إنّ "الحكم الصّادر بحل جمعية الوفاق يشكل إحدى أشد الضّربات الموجهة إلى نشطاء المجتمع المدني. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دانت القرار بشدة، وقال وزير الخارجية الأمريكية في بيان له إلى أنّ " خطوات حكومة البحرين الأخيرة لقمع المعارضة السلمية لن تقوم سوى بزعزعة أمن البحرين وتماسكها، ولن تقوم سوى بزعزعة أمن المنطقة". مضيفاً أنّنا "ندعو الحكومة البحرينية إلى الرجوع عن إجراءاتها الأخيرة والعودة فوراً إلى مسار المصالحة، والعمل على نحو جماعي لتحقيق طموحات كل البحرينيين". ونقلت (نيويورك تايمز) عن (براين دولي)، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة (هيومن رايتس فيرست) قوله إن القرار يمثل "الخطوة الأشد قمعاً للحكومة البحرينية على مدى السّنوات الخمس الماضية". وقال (دولي) إن "قرار اليوم يشكل خطأ خطيراً، ولا يترك أي منفذ حقيقي للمطالب السّلمية المتبقية في البحرين"، مضيفاً أن "الحكومة البحرينية قالت لشعبها أنّه من الآن وصاعدًا، لستم فقط مجردين من الحقوق، بل لا يُسمح لكم بالشكوى من ذلك". وكانت المحكمة العليا في البحرين قد وجّهت إلى جمعية الوفاق اتهامات عدة منها "معارضة شرعية دستور البلاد و"السّلطة التّشريعية، ودعم العنف، والتّعبير عن "التّضامن" مع أشخاص مدانين بالتّحريض على كراهية النّظام، وعلى الانقلاب وإهانة الهيئات القضائية والتّنفيذية". ودعا القرار الصادر عن المحكمة إلى تصفية الأصول المالية للوفاق ونقل أموالها إلى خزينة الدّولة. وقالت الصّحيفة إنّه لم يكن بالإمكان الوصول فوراً إلى ممثلين عن الجمعية للحصول على تعليق. 14/ شوال/1437 |