تنديد باستخفاف السعودية بحرمة الدم الشيعي ومناشدات لوقف الإعدامات

موقع الإمام الشيرازي

حذرت منظمة العفو الدولية من أن عدداً من المواطنين، في المملكة العربية السعودية، يواجهون إعداماً وشيكاً عقب "محاكمة جماعية مجحفة".

كما أعربت منظمة شيعة رايتس ووتش، مقرها في العاصمة واشنطن، عن إدانتها للسياسة التصعيدية التي تمارسها السلطات السعودية إزاء الناشطين الشيعة، مطالبة المجتمع الدولي التدخل لوقف الانتهاكات المميتة التي يتعرض لها الشيعة في تلك الدولة.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى السعودية انحدرت مجدداً في ملف حقوق الإنسان بإعلانها المصادقة على أحكام إعدام 29 معتقلاً، من أبناء القطيف، بتهم مزيفة وباطلة، على خلفية طائفية، تهدف بشكل أساس الى ترهيب المطالبين بالإصلاح والمعارضين لسياسات المملكة التي لا تتصف بالإصلاح.

وتأتي هذه الأحكام ضد الناشطين الشيعة في أجواء تصعيدية غير مسبوقة تتمثل في اجتياح المدن والبلدات وتدمير المنازل على سكانها من جهة، وعمليات اغتيال على الهوية، فضلاً عن الأحكام الصورية الجاهزة بالإعدام. وكل ذلك يجري أمام مرأى ومسمع الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، دون أن تحرك ساكناً لردع هذه الانتهاكات الخطيرة، الأمر الذي يدفع الى اتهام الحكومات الغربية بالتواطؤ وغض النظر عما يجري من أعمال تعسف وتنكيل بحق المدنيين العزل.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي كافة، والأنظمة الديمقراطية الراعية لحقوق الإنسان في العالم الغربي، بوقفة إنسانية مسؤولة لوقف عمليات الإعدام بحق المعارضين للمملكة والعمل على إنقاذهم وإطلاق سراحهم، أو إعادة محاكمتهم بشكل قانوني شفاف بعد إلغاء الاتهامات المزيفة التي أطلقت بحقهم.

بموازاة ذلك، ناشدت منظمة شيعة رايتس ووتش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل السريع، لوقف عمليات الإعدام التي سترتكبها السلطات السعودية بحق ناشطين ومعارضين شيعة، خلال الأيام القادمة، مؤكدة على انتهاك أحكام التي أصدرتها السعودية لكافة الشرائع والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان.

وكشفت المنظمة في تصريح رسمي عن كونها راسلت الرئيس الأمريكي، نظراً لحراجة الموقف الذي ينتظر المعارضين الشيعة، خصوصاً مع تصعيد السعودية لأعمال العنف والتنكيل بحق الأقلية الشيعية في المملكة، مؤكدة أن العديد من المراقبين أشاروا الى نية المملكة تنفيذ الإعدامات خلال الفترة القادمة.

وكانت المحاكم السعودية، قد صادقت على أحكام تفضي الى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أربعة عشر ناشطاً ومعارضاً شيعياً، على الرغم من كون الأحكام الابتدائية، التي أقرت في وقت سابق، لم تراعي المعايير القانونية، وافتقرت للشفافية والنزاهة، فضلاً أنها لا تعدو عن كونها إجراء تعسفي، يهدف الى تكميم الأفواه، وترهيب المعارضين لسياسة النظام الحاكم في المملكة.

وتعاني الأقلية الشيعية المسلمة في عدة مناطق داخل المملكة السعودية من سياسة الاقصاء والتهميش والمعاداة من قبل النظام السياسي الحاكم، خصوصاً الشيعة القاطنين في مناطق القطيف والأحساء شرقي المملكة.

من جهتها، وفي وقت سابق، حذرت منظمة العفو الدولية من أن 14 سعودياً يواجهون إعداماً "وشيكاً" عقب "محاكمة جماعية مجحفة" أدينوا خلالها بإثارة الشغب والسرقة والتمرد.

وقد جاء هذا التحذير بعد أن كشف موقع "ريبريف" إنّ هناك مخاوف من أن يواجه 14 رجلًا سعودياً متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتجاج، تنفيذاً وشيكاً لأحكام الإعدام الصادرة بحقّهم.

وقال الموقع، في 14 يوليو/ تموز 2017)، إنّ "المجموعة [المحكومة بالإعدام] والتي تتضمّن المعاق منير آل آدم، والطفل مجتبى السويكت، قد تمّ نقلها إلى العاصمة السعوديّة الرياض خلال الساعات القليلة الماضية"، وفقًا لمعلومات تلقّتها "ريبريف".

وقالت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة حقوقية، إن المحكمة العليا في المملكة أقرت عقوبة الإعدام بحق 14 رجلاً، جميعهم سعوديون، لإدانتهم بعدة تهم بينها إثارة الشغب.

8/ ذو القعدة/1438هـ