مركز آدم يناقش حقوق الأقليات في دول الخليج العربية


 

 

موقع الإمام الشيرازي

 

  في ظل الانكماش الحاصل لحقوق الأقليات في دول الخليج العربية، ومسار التحديات المتشكلة من جراء ذلك، عقد (مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات) ملتقاه الشهري، تحت عنوان (الأقليات الدينية في دول الخليج العربية)، وذلك بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية، في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد كل سبت بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.

أكد مدير الجلسة الدكتور علاء الحسيني، التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز آدم على أن دول الخليج تتميز بنوع من الاستقرار السياسي في أنظمة الحكم، باعتبار أنها تعتنق الأنظمة الوراثية، وهذا عكس الدول التي تقع شمال الخليج، ومنها العراق وبلاد الشمال وغيرها، التي شهدت أزمات حادة جداً وتغيرات كبيرة جداً على مختلف الأصعدة، لذا لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار موضوع الاستقرار لأنه موضوع حيوي في نطاق بحثنا اليوم.

وأضاف الحسيني: إن هذه الدول تتميز بتركيبة سكانية غير متجانسة، وتتكون من طيف واسع من المكونات القومية والدينية، وهنالك تنوع كبير في هذه الدول، لاسيما على صعيد المملكة العربية السعودية، بالتالي سنجد تنوع طائفي وقومي وديني، وهي لا تتكون من طيف واحد، بل هي عبارة عن مجموعة أقليات، وهذه الأقليات تارة تكون من السكان الأصليين أي حملة الجنسية، وتارة يكونوا من الوافدين إلى دول الخليج العربية، بغية العمل، وهم يكاد أن يشكلون نسبة أكبر من أبناء شعوب تلك الدول، كالكويت نموذجاً والإمارات وقطر، أما بالنسبة للسكان الأصليين فأيضاً هم يشكلون خليط غير متجانس، لذلك هناك كم كبير من القوميات والأقليات وهذه الأقليات بعضها أقليات دينية، وسواء كانت تلك الديانات سماوية أو ربما غير سماوية كالسيخ أو الهندوس، فهم أيضا ينصهرون ضمن إطار حقوق الأقليات في تلك الدول، فالأقليات في تلك الدول لا شك ولا ريب إنهم يعانون الأمرين من الأنظمة الحاكمة، في تلك الدول ومن المجتمع والنظرة الاجتماعية إلى هذه الأقليات وكذلك التعامل غير السوي على المستوى الرسمي وغير الرسمي، حيث نجد العديد من الممارسات اليومية التي تكاد أن تعصف بالقيم الإنسانية والسماوية، وبالتالي لا يمكن أن ننعتها بأنها ممارسات صحيحة، بل هي ممارسات تسلطية وتمتاز بإنكار ذات الآخر، حيث أن حرية التعبير وحرية الدين والعقيدة يقترنان معا ويسيران جنبا إلى جنب ولا يمكن أن نفصل بينهما، في الوقت الذي نجد فيه هذه الدول لا تحترم حرية التعبير، وكذلك لا تحترم حرية العقيدة والدين، ولعلنا نقول في هذا المقام، إن هناك أسباباً معينة قد قادت إلى هذه الممارسات، وهنالك مظاهر لهذه الممارسات، ومن أهم الأسباب التي تقود إلى هذه الممارسات غير الحضارية اتجاه الأقليات بمختلف ألوانها هي:

أولاً: التعصب الديني الأعمى.

ثانياً: وجود طابع اجتماعي وثقافي يميل نحو الحكم الوراثي والقبلي.

ثالثاً: التحالف بين المؤسستين السياسية الدينية في تلك الدول هذا مما قاد إلى نظام هجين.

رابعاً: غياب الضمانات القانونية الحقيقة التي تكفل الحقوق والحريات، حيث صدر العديد من الدساتير في تلك الدول بعضها قد استبدل فمثلا في البحرين هناك دستور في السبعينيات واستبدل في عام(2002)، هذا الدستور ينص في المادة (الثامنة عشر) أن الناس في الكرامة متساوون، ولا فرق بين الناس على أساس ديني أو عقائدي، ولكن عندما نستقرأ واقع السلطة الحاكمة في البحرين، نجد أن هناك تعسفاً بحق الأقليات، وهذا التعسف وعدم المساواة قائم على أسس عقائدية ودينية بالدرجة الأساس. في السعودية النظام الأساس لعام (92) ينص في المادة (26) على أنه لابد من مراعاة الشريعة الإسلامية في الحقوق والحريات، وعلى هذا الأساس صادقت المملكة على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها على سبيل المثال مرسوم رقم (12) لعام (1418) هجري، الذي يتعلق بمصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة، التي تحرم كل إشكال التمييز العنصري والتي صدرت في العام (1965)، في الوقت الذي نرى فيه الممارسات العنصرية قبال الأقليات والقوميات الأخرى بمختلف مسمياتها موجودة وقائمة على قدما وساق، علما بان هذه النصوص الدستورية مركونة على الجدار وليست مفعلة على ارض الواقع. في الدستور الإماراتي لعام (1971) المشرع الدستوري في المادة (32) ينص على مسالة الحرية وممارسة الشعائر، لكن بالمقابل نجد أن هناك نوعاً من التضييق على ممارسة تلك الشعائر، وهكذا دواليك بأقيات النصوص الدستورية التي ليست لها وجود أو سند حقيقي على أرض تلك الدول الخليجية.

خامساً: الواقع الاقتصادي الذي منح لكبار المسئولين والأسر الحاكمة في تلك الدول، وعلى النقيض من ذلك أبناء الأقليات والجاليات الوافدة تعاني من البطالة وتعاني من الإهمال.

سادساً: السبب الجغرافي فهذه البلدان إما تقع في الصحراء أو في حافة الصحراء، وبالتالي هي تحتاج لنمط معين من الحياة وان يكون القابض على السلطة جاف وذو سلوك بدوي.

وأيضاً ظهرت تلك الأسباب على شكل مظاهر منها:

أولاً: ضياع الهوية "فالأقليات لا تملك هوية حقيقية بسبب الممارسات غير الإنسانية اتجاه تلك الأقليات"

ثانياً: هذه الأقليات تعاني من الازدواجية وبالتالي تضمحل المواطنة ويغيب الشعور بالانتماء لهذه الدولة وبالتالي يبرز الحب للهجرة وللسفر وهذا ناتج عن عدت أسباب منها:

أ: أنظمة الحكم الشمولية الملكية الوراثية وهي نظم متخلفة وقائمة على المشيخة وعلى التداول غير السلمي للسلطة وعلى عدم الفصل بين السلطات، بل أن الملك والأمير يجمع بيده أغلب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ب: أيضاً هذه الأقليات باتت تنسلخ حتى من كيانها ومن تكوينها الديني والاجتماعي وبالتالي من المؤكد ستندثر ثقافة هذه الأقليات وهذا اعتداء، خاصة وأن بعض تلك الأقليات ممنوعة أن تنخرط في بعض المؤسسات، ومنها مؤسسة الجيش، وأن الاستثناءات بهذا الأمر محدودة جداً. الأمر الأخطر من هذا أن هذه الأنظمة شكلت ما يعرف (مجلس التعاون)، وهذا المجلس لم يقدم خدمة حقيقية لسكناه باستثناء بعض الإنجازات الاقتصادية الظاهرية، وهذا المجلس في ظل التعاون العسكري فيما بينه استعمل لقمع المجتمع خاصة تشكيلات (درع الجزيرة) التي تم الاستعانة بها في الكثير من البلدان، خاصة وأن شبة الجزيرة العربية فيها الكثير من الأقليات، وبالتالي فيها الكثير من الهواجس والممارسات التي تدعو إلى اضطهاد هذه الأقليات، فالمواطن هناك يحلم بدولة المواطن وبدولة مدنية ويحلم بالانتقال إلى الحكم المدني، ولكن هذا الحلم ربما هو بعيد المنال للأسباب الواردة آنفاً، ولسبر أغوار تلك الحقيقة تم طرح الأسئلة التالية:

السؤال الأول:

هل تعتقد إن دول الخليج في تعاملها مع الأقليات الدينية تتجه نحو تحقيق دولة المواطن والرفاهة واحترام الآخر أم نحو المزيد من سياسية التمييز العنصري بين مكونات المجتمع؟

* الدكتور حسين السرحان: غياب دولة المواطنة

رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية يرى أن من المتعارف عليه أن أغلب دول العالم فيها أقليات، وبالتالي لا تخلو دولة في الغالب من وجود أقليات، لكن المشكلة اليوم هي طريق التعامل مع هذه الأقليات، وهي تتأثر بعوامل ثقافية وتاريخية وطبيعة الأنظمة الحاكمة ومصادرها، وعلى هذا الأساس انسحب هذا الأمر على تعامل النظام السياسي اتجاه هذه الأقليات، التي تشكل حالة طبيعة في كل العالم وليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط أو دول الخليج فحسب، ناهيك عن ذلك فان التعامل مع الأقليات يشكل حالة نسبية، فالجاليات المسيحية على سبيل المثال في هذه الدول تمارس عباداتها وطقوسها بشكل حر باستثناء السعودية، والسبب في ذلك، هو وجود التوجس والخوف، ولأن تلك الدولة لم تستطع أن تبني دولة المواطنة، ولم تصل إلى دولة الأقليات، فكل دول المنطقة اليوم، تتوجس خطر هذه الأقليات وتتعامل معها بحذر، ابتداء من إيران والعراق إلى دول الخليج، ولأنها يغلب عليها الطبيعة التصارعية، وكذلك يتم توظيف هذه الأقليات باتجاهات معينة، إلى جانب ذلك، نحن إلى الآن لم نبني دولة المواطنة، والتي هي تكون قائمة على القانون الذي ينظم العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي ينعكس أن يتعامل النظام السياسي بأشكال متساوية اتجاه كل الأقليات.

* حمد جاسم: الصراع الإقليمي

تدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية يدعو إلى التمييز بين الأقليات التي هي ضمن نسيج الدولة والأقليات الوافدة، بالإضافة إلى ذلك هناك دولتين فقط في دولة الخليج العربية، تتوجس من الأقليات خاصة الشيعة وهي البحرين والسعودية، والسبب هو وجود الصراع الإقليمي ولولا وجود هذا الصراع الذي تشكل من جراء انتصار الثورة في إيران، بيد إن ذلك لا يمنع أن الاضطهاد موجود أصلاً، وأن التمييز بين الأقليات حالة واقعة، وبالتالي متى ما حصل توافق إيراني سعودي تستقر أوضاع الأقليات، وعكس ذلك يصبح وضع الأقليات من سيء إلى أسوء، وفي نفس الوقت ضغط الأقليات فيه فائدة، حيث بدأت تلك الأنظمة بتقبل بعض المطالب.

* الدكتور قحطان حسين: فقدان الشرعية

باحث في مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية يعتقد أن موضوع الأقليات في الخليج العربية بدأ يتفاقم، خاصة وأن الأنظمة السياسية في تلك الدول فاقدة للشرعية، لاسيما وأن طريقة الحكم قائمة على النظام الوراثي، وهي طريقة ديكتاتورية وغير ديمقراطية، وبالتالي أن موضوع الأقليات ونتيجة للصراع في المنطقة انعكس سلباً على طبيعة هذه العلاقة ما بين هذه الأقليات وبين الحكومات في هذه الدول، وإن الاتهام الجاهز الذي دائماً ما تعتمد عليه الحكومات في اتباع نهج التمييز ضد هذه الأقليات، من كون تبعيتها وولاءها لدولة خارج حدود الإقليم، وبالتالي سيكون لها مبرر على المستوى الشعبي والوطني، في التضييق على الحريات وعدم إفساح المجال إمام ممارسة الطقوس، وأيضاً منعها من المشاركة بشكل واضح بالاستحقاق الدستوري وفي المناصب الحكومية، وبالتالي إن الأزمة تتجه نحو التصعيد طالما هناك صراع وعدم تصالح بين دول إقليمية محددة".

* عدنان الصالحي: صراع سياسي

مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية يجد أن موضوع الأقليات لا يتركز في منطقة الخليج فقط، بل على مستوى العالم، ولا توجد دول في العالم تعطي للأقليات حقوقها بشكل كامل، ولكن بشكل نسبي، وأن التركيز على منطقة الخليج جاء من إجراء اعتماد فكرة التصعيد الطائفي، وحتى الأقليات الأخرى كالمسيحية والأيزيدية والصابئة المندائيين هم أيضاً تعرضوا للتهميش، وأن الصراع أساساً هو صراع سياسي، إلا أنه تلبس بلباس طائفي، من أجل تحصين وتمكين الملوك والأمراء والمشايخ، وأن أساس تلك الحقيقة قائم على مبدأ فرق تسد، والسبب في ذلك، إن تلك الحكومات هي غير شرعية بالولادة، وتحتاج لمبررات تشبثها بالسلطة، وبالتالي إن المنطقة متجهة نحو محورين، محور معتدل، وتكون فيه الأقليات متصالحة ولا تخضع لمبدأ الصراع، وخط آخر يعتمد أسلوب الصراع والتشدد، ويقينا الأقليات في كل تلك الدول ستكون في المحرقة، وبالنتيجة السياسة قد تلعب دورها في هذا الجانب، دول الخليج بالذات لا تعرف إلى أين تسير، وهي قلقة جداً، وأي تغيير في نمط الأداء العالمي سيكون ثمرته رؤوس هؤلاء الحكام والملوك".

* الحقوقي حبيب زهير الميالي .. حكم طائفي

يجد إن الأقليات عانت الأمرين من عقود طويلة حتى جاءت مواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، التي تخص حقوق الإنسان وحرية التعبير التي عملت من أجلها، وسعت إليها دول أوربا، ولكن بقى الحال على ما عليه في دول الخليج العربية، بسبب طبيعة الحكم الوراثي وسيطرة العقلية الدينية المتشددة والطبيعة العنصرية للحكام، وبالتالي تشكل نوع من الحكم الطائفي الذي يميز بين المواطنين على أساس الهوية والدين والمذهب، ويمنع عنهم الحقوق، وبذلك أضحى هذا القمع للمزيد من التشدد والانعزال والاضطهاد في بلدان الخليج العربي.

* حيدر الجراح .. حقوق الأقليات الشيعية

مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث يرى إن التعصب نتيجة وليس سبب، وهو منتشر وموجود في جميع دول العالم، أيضا طبيعة الحكم الوراثي هو ليس سبب لعدم احترام الأقليات، وبالتالي كان من المفترض أن تناقش تلك الورقة حقوق الأقليات الشيعية في دول الخليج، وذلك لأن باقي الأقليات تمارس حقوقها بشكل طبيعي، ومن دون أي ضغوط، أما ما يتعلق بالظواهر الاجتماعية ففي أي بيئة ذات نمط واحد لا يوجد ضياع للهوية، وأن الورقة أهملت أهم سبب هو الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، هذا إذا ما أخذناها في جانب توظيف الدين على مستوى السياسية.

* حامد الجبوري: الاقتصاد

باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية يرى إن دولة المواطنة قائمة على الحقوق مقابل الواجبات، بالإضافة إلى المشاركة السياسية وحرية التعبير وحرية الاعتقاد، ففي ظل انفصال هذه العلاقة هذا مما يؤدي إلى المزيد من الفصل العنصري، إلى جانب ذلك، ونتيجة اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، هذا مما يجعل من الدولة هي التي ترعى الاقتصاد، هذا مما يجعل الحكومة هي المتحكمة وتعمل على إعطاء المزيد من فرص العمل لكل من يواليها، وبالتالي يعني أن هناك نوعاً من التمييز، والسبب الآخر الذي يحقق التمييز هو التدخلات الخارجية.

* الشيخ مرتضى معاش: الفصل العنصري

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام، يرى أن السبب التاريخي هو الذي دعم حقيقة الفصل العنصري، وأن هذه الدولة جاءت وريثة للدولة العثمانية، فبعد سايكس بيكو وظهور هذه الدول الصغيرة، خاصة وأن العثمانيين هم أكثر الناس اضطهاداً للأقليات كالأرمن والشيعة، بالإضافة إلى وجود الإرث التاريخي كالدولة العباسية والأموية واضطهاد الشيعة، لأسباب سلطوية واضحة، فالجذر الأول تاريخي وتدخل فيه عوامل أيدولوجية ومذهبية.

أضاف معاش: العامل الآخر هو العامل الاستعماري الذي حاول أن يستخدم بعض الأنظمة كحلفاء ضماناً لمصالحه، واستعمل العامل الطائفي واضطهاد الأقليات كوسيلة لتحقيق أهدافه، العامل الثالث سلطوي ومحاولة السيطرة على السلطة، فالسعودية على سبيل المثال تحارب المنطقة الشرقية وهي منطقة شيعية وهي مصدر الثروة في السعودية، وبالتالي فإن النظام السعودي دائماً ما ينمي العامل الطائفي، للتفرقة بين السنة والشيعة، من أجل تحشيد السنة والوهابية خلفه، واعتبار الشيعة عدواً، النقطة الأخرى: دولة المواطنة والفصل العنصري لا تشمل فقط الأقليات، بل تشمل حتى حقوق الإنسان العادي، وهذه الدول ليس فيها مواطنة بل يوجد فيها رفاه، والأمر هنا مرتبط بمدى الولاء للدولة، وبعض الدول أصبحت شمولية وتمتلك نظام مخابراتي، أهم نقطة في الفصل العنصري هي المناهج التعليمية، فبعض هذه الدول تكفّر الشيعة وحتى تعد ذبيحتهم حراماً، لذا ليس هناك هوية حقيقية، فالبلد الذي يحترم الهويات هي دولة المواطنة، وخلاف على أن تلك الدولة تابعة للحاكم.

السؤال الثاني:

ما هو مستقبل الأقليات الدينية في دول الخليج في ظل تصاعد الخطاب الطائفي، وتعاظم دور وسطوة المتطرفين في الدين والسياسية؟

-الدكتور حسين السرحان يرى أن مستقبل هذه الأقليات مرتبط بالنظام السياسي وبإرادته، والموضوع أيضاً يرتبط بفلسفة الحكم، خاصة وأن فلسفة الحكم في هذه الدول يعيق تطبيق ضمان الحقوق والحريات، لذلك فإن مستقبل هذه الأقليات في ضوء المعطيات الحالية سيبقى على ما عليه في الأمد المنظور.

-حمد جاسم يجد إن مستقبل دول الخليج قابل للتغيير بشكل أفضل خاصة ومع وجود ضغط دولي.

-الدكتور قحطان حسين يعتقد إذا ما عملنا مقارنة بين الأقليات الموجودة في الخليج، فإن أغلب الأقليات لا تمتلك رؤية لتمدد عقائدي أو وجودي سياسي في دول الخليج، باستثناء طائفة أو أقلية أو مكون، وهُم الشيعة، وهُم متهمون بأنهم ينفذون أجندة إيران، وبالتالي فإن المكون الشيعي ستتركز حولها كل الجهود وكل الخطط من قبل الحكومات الخليجية لتهميشه والتضييق عليه، بحجة تنفيذ أجندات دولة أجنبية وهي إيران.

-عدنان الصالحي وصف النظم السياسية تلك بأنها كلما تشعر بحالة من القلق تشدد الخناق على جميع مواطنيها، ولكن بطبيعة الحال هناك ثمة اطمئنان لجهة على حساب جهة أخرى، فيكون مذاق السلطة الحاكمة متطابقة مع ما تريده الأجهزة التنفيذية، وبالتالي تندرج هذه الدول تحت قاعدة الدول القامعة للحريات، وهي بطبيعة الحال تعيش حالة من القلق وعدم الاستقرار، وهي دائما ما تتخوف من الصراع السياسي.

- الحقوقي حبيب زهير الميالي يرى أن الأقليات ستكتسب مزيداً من الاهتمام الدولي ومحاولة الضغط على بعض الدول.

- حيدر الجراح تساءل هل هناك مستقبل لدول الخليج بعد نفاذ النفط، ويتوقع إن مفهوم الأقليات يرتبط بمعنى أكبر وهو التعددية، ومدى احترام تلك التعددية في مجتمعاتنا.

- حامد الجبوري يتصور إن مستقبل الأقليات سيكون أكثر خطر بسبب العامل السلطوي وبسبب العامل الديني، وبالتالي أصبح الدين يغذي السلطة والسياسية في تحقير الأقليات.

- الشيخ مرتضى معاش "يرى أنه ما دام التحشيد الطائفي متصاعداً في المنطقة خاصة ومع تشكل الربيع العربي، هذا سيؤدي إلى استفادة الأنظمة السلطوية من ضرب الأقليات، على أمل البقاء في السلطة لفترة أطول، وهذا ما لمسناه بشكل مباشر في اليمن، وإن الصراع لم يكن فقط ما بين في السعودية وإيران، بل هناك صراع مذهبي وحنبلي ما بين الإمارات والسعودية في اليمن، إلى جانب ذلك هناك ثمة صراعات داخلية في داخل العوائل الحاكمة نفسها، وهذا ما يضر بالأقلية الشيعية في دول الخليج على اعتبارها من أكبر الأقليات.

السؤال الثالث:

ما الواجب على دول الخليج كسلطات حاكمة ومواطنين للوصول إلى مرحلة الأمن الاجتماعي والأمن العقائدي؟

- حسين السرحان يجد إن مسالة التعامل مع الأقليات نسبية، وإن القضية تتعلق ببناء الدولة الجامعة، فالاختلاف الموجود الآن هو اختلاف عقائدي، وبالتالي لابد أن يتوفر نظام سياسي يمثل الجميع، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية بغض النظر عن انتماءات الأفراد.

- حمد جاسم يدعو إلى السياسة التوافقية بين الأنظمة وشعوب المنطقة، أي يعني أولاً إعطاء الحكومات حرية المشاركة السياسية وحرية الرأي العام، وكذلك التوزيع العادل للثروة وعدم الترويج لفكرة ارتباط الأقليات بدول الجوار، إلى جانب ذلك، فإن سقف مطالب المعارضة لابد أن تكون متوازنة.

- الدكتور قحطان حسين يعتقد إن حل مشكلة الأقليات في دول الخليج تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأساس الأقليات نفسها، وبالتالي لابد إن تنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وأن تفتح قنوات للحوار مع الحكومات المحلية.

- عدنان الصالحي يرى إن المسئولية متبادلة، وأن تتوفر للحكومات قناعات كاملة بأن لا استقرار في حكوماتها حتى يتمتع جميع مواطنيه بالحقوق والحريات، والشيء الآخر، المسؤولية تقع على عاتق الأقليات، وأن يكون خطابها عقلاني ومتوازن، أيضاً نحن لا نعتقد بالتوثيق القانوني، والذي هو عامل مهم وحيوي في دعم قضية الشيعة، باعتبار الشيعة طائفة مضطهدة، وأن نبتعد عن الخطاب السياسي.

-حامد الجبوري يدعو إلى دراسة التجربة الهندية في تحقيق التعايش السلمي بين الحكومة وشعبها.

- الشيخ مرتضى معاش يرى أن تسييس الصراع الطائفي من قبل الدول الإقليمية، هو أمر خطير جداً، إلى جانب ذلك، على الطوائف والأقليات أن تبتعد عن السياسة، وأن الربيع العربي يقدم لنا درساً كبيراً، وكذلك التجربة التي خاضتها اليمن وسوريا، وبالتالي فإن دول الخليج وكذلك والأقليات مدعوة إلى احترام التعايش وعدم الذهاب إلى التهميش.

 

15/ ذو الحجة/1438هـ

تنويه:

ليس بالضرورة أن يتبنى الموقع جميع مضامين الندوات والملتقيات والمقالات المنشورة.