أقسام للقضية

فصل (25)

القضية ـ أي: الخبر الذي سبق في الفصل (15) على ثلاثة أقسام: حملية، وشرطية متصلة، وشرطية منفصلة.

(الحملية) هي التي نسب فيها وجود شيء إلى شيء آخر، أو نسب فيها عدم شيء إلى شيء آخر، مثل (زيد قائم) و(زيد ليس بقائم).

ويقال لـ(زيد) في المثال (موضوع) ولـ(قائم) (محمول) وللشيء الذي يدل على النسبة بين الموضوع وبين المحمول، مثل (است) في الفارسية. ومثل (هو) في العربية حينما يقال (زيد هو القائم) يقال له (رابطة).

و(الشرطية المتصلة) هي التي حكم فيها بوجود النسبة بين قضية وقضية أخرى على نحو الاتصال أو بعدم وجود النسبة بينهما على نحو الاتصال مثل (إن كانت الشمس طالعة = فالنهار موجود) و(ليس كذلك إذا كانت الشمس طالعة = كان الليل موجوداً).

و(الشرطية المنفصلة) هي التي حكم فيها بوجود النسبة بين قضية وقضية أخرى على نحو الانفصال والتباعد، أو بعدم وجود النسبة بينهما على نحو الانفصال، مثل (العدد إما زوج وإما فرد) و(ليس كذلك أن يكون العدد إما زوجاً وإما منقسماً إلى متساويين).

والقضية الأولى ـ في المنفصلة والمتصلة ـ يقال لها (مقدَّم) والقضية الثانية يقال لها (تالي):

تقسيمات للقضية الحملية

فصل (26)

(القضية الحملية) إما موجبة، وهي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء آخر، مثل (زيد قائم) وإما سالبة، وهي التي حكم فيها بعدم ثبوت شيء لشيء آخر، مثل (زيد ليس بقائم).

فصل (27)

الموضوع في القضية الحملية على أربعة أقسام:

1ـ إما جزئي حقيقي، مثل (زيد قائم) وهكذا قضية تسمى (شخصية).

2ـ وإما كلي وكان الحكم لأفراد الكلي لا لنفسه، ولكن لم يبين أن الحكم فيه لتمام أفراده، أو لبعضه، مثل: (الإنسان كاتب) وتسمى هكذا قضية (مهملة).

3ـ وإما كلي وكان الحكم لنفس الكلي، لا لأفراده، مثل (الإنسان نوع) و(الحيوان جنس) و(الناطق فصل) وهكذا قضية تسمى (طبيعية).

4ـ وإما كليٌّ بيّن فيه أن الحكم لتمام الأفراد، أو لبعضها، مثل (كل إنسان حيوان) و(بعض الحيوان إنسان) وهكذا قضية تسمى (محصورة).

لكن القضايا (الشخصية) غير معتبرة في العلوم، إذ لا كمال في معرفة الجزئيات لزوالها وعدم ثبوتها، وكذلك (الطبيعية) لا يبحث عنها في العلوم لعدم وجود (كلي الإنسان) مثلاً ـ في الخارج، وإنما له الوجود الذهني فقط، والموجود من (الإنسان) في الخارج إنما هو أفراده، لا نفس الكلي، والقضية (المهملة) في حكم الجزئية، لأنها القدر المتيقن منها.

فانحصرت المعتبرة من القضايا في العلوم بالقضية المحصورة، وهي إما كلية، أو جزئية، وكل واحد منهما إما موجبة أو سالبة، فهذه الأربعة تكون هي المعتبرة من القضايا في العلوم.

فصل (28)

(القضية الحملية) إن كان موضوعها موجوداً في الذهن فقط، سميت (ذهنية) مثل (اجتماع الضدين محال) فالموضوع وهو (اجتماع الضدين) لا يوجد إلاّ في التصور الذهني، إذ لا يمكن اجتماع الضدين في الخارج.

وإن كان موضوعها موجوداً في الخارج فقط، سميت (خارجية) مثل (كل مسجد تراه في البلد فقد بناه زيد) فالموضوع وهو (كل مسجد تراه) لا يوجد إلاّ في الخارج، إذ لو تصورت مسجداً غير ما بناه زيد لم يكن زيد بانيه.

وإن كان الحكم فيها لكل موجود، وغير موجود من أفراد الموضوع سميت القضية (حقيقية) مثل (كل إنسان قابل للعلم) فالموضوع، وهو (كل إنسان) شامل للأفراد الموجودين، وشامل ـ أيضاً ـ لغير الموجودين من أفراد الإنسان، لأن الجميع لهم قابلية العلم.

فصل (29)

(القضية الحملية) إن لم يكن حرف السلب جزءاً للموضوع، ولا جزءاً للمحمول فيها تسمى (محصلة) سواء كانت موجبة ولم يكن فيها حرف سلب أصلاً مثل (زيد قائم) أم كان فيها حرف سلب لم يكن جزءاً لأحد من طرفيها مثل (زيد ليس بقائم) فـ(زيد) موضوع، و(قائم) محمول، و(ليس) حرف سلب لا جزء للموضوع ولا جزء للمحمول.

وإن كان فيها حرف السلب جزءاً، فتسمى (معدولة) فإن كان حرف السلب جزءاً للموضوع سميت (معدولة الموضوع) مثل: (غير الله مخلوق) وإن كان جزءاً للمحمول سميت (معدولة المحمول) مثل (الله غير مخلوق) وإن كان جزءاً للمحمول وللموضوع ـ معاً ـ سميت (معدولة الطرفين) مثل: (غير الله غير أزلي).

الحمليات الموجهات

فصل (30)

(القضية الحملية) إن لم يبين فيها جهة نسبة المحمول إلى الموضوع، تسمى (مطلقة) مثل (الإنسان حيوان) حيث لم يبين فيها أن ثبوت الحيوانية للإنسان أبدي، أو في بعض الأوقات، أو غير ذلك.

وإن بيّن فيها جهة النسبة سميت (موجهة) وأهم أقسامها ثمانية:

1ـ (الضرورية المطلقة) وهي التي كان المحمول فيها ضرورياً للموضوع ما دام ذات الموضوع موجودة، مثل (كل إنسان حيوان بالضرورة) فإن الإنسان مهما وجد فهو حيوان.

2ـ (المشروطة العامة) وهي التي كان المحمول فيها ضرورياً للموضوع ـ لا دائماً ـ بل ما دام الوصف موجوداً، مثل (كل إنسان متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتباً) فإن تحرك الأصابع حال وصف الكتابة ضروري للإنسان.

3ـ (الوقتية المطلقة) وهي التي كان المحمول فيها ضرورياً للموضوع في وقت معين، مثل: (كل إنسان محمر الوجه بالضرورة وقت الغضب) فإن صيرورة الوجه احمر ضرورية للإنسان في حال الغضب.

4ـ (المنتشرة المطلقة) وهي التي كان المحمول فيها ضرورياً للموضوع في وقت غير معين، مثل (كل إنسان متنفس بالضرورة وقتاً ما) فإن تنفس الإنسان في وقت غير معين ضروري للإنسان.

5ـ (الدائمة المطلقة) وهي التي كان المحمول فيها دائماً ما دام ذات الموضوع موجودة، مثل: (كل فلك متحرك بالدوام) فإن التحرك دائمي للفلك، والفرق بين (الضرورة) وبين (الدوام) أن المحمول الضروري لا يمكن عدمه مع وجود الموضوع، فمثلاً: لا يمكن وجود إنسان مع عدم كونه حيواناً، أو وجود الكتابة مع عدم تحرك الأصابع، وهكذا أما المحمول الدائمي فيمكن عدمه مع وجود الموضوع ـ وإن كان ذلك غير واقع، ولن يقع ـ فالفلك لا يخرج عن كونه فلكاً إذا وقف ولم يتحرك.

6ـ (العرفية العامة) وهي التي كان المحمول فيها ثابتاً للموضوع دائماً ما دام الوصف، مثل: (كل إنسان متحرك الدم بالدوام ما دام حياً) فدوام تحرك الدم ثابت للإنسان ما دام وصف الحياة موجوداً.

7ـ (المطلقة العامة) وهي التي كان المحمول فيها ثابتاً للموضوع بالفعل أي: في أحد الأزمنة الثلاث (الماضي ـ والحال ـ والمستقبل) مثل: (كل إنسان ماش بالفعل) أي: في أحد الأزمنة الثلاث.

8ـ (الممكنة العامة) وهي التي كانت دالة على أن الطرف المقابل للقضية غير ضروري، مثل: (كل إنسان كاتب بالإمكان العام) يعني أن عدم الكتابة ـ وهو الطرف المقابل للكتابة ـ ليس ضرورياً للإنسان.

تقسيمات القضية الشرطية

فصل (31)

القضية (الشرطية المتصلة) وهي التي حكم فيها بوجود النسبة بين قضية وقضية أخرى على نحو الاتصال، أو بسلب النسبة بينهما على نحو الاتصال ـ إن كانت النسبة، أو سلب النسبة ضرورية، سميت (لزومية) مثل: (إن طلعت الشمس فالنهار موجود) و(ليس كذلك إن طلعت الشمس كان الليل موجوداً) فطلوع الشمس ووجود النهار، النسبة بينهما ضرورية بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر، وطلوع الشمس ووجود الليل سلب النسبة بينهما ضروري، إذ لا يمكن اجتماعهما بأن تطلع الشمس ويكون الليل موجوداً.

وإن كان وجود النسبة، أو سلب النسبة غير ضروري، سميت القضية (اتفاقية) مثل: (إن جاء زيد جاء عمرو) أو (ليس كذلك إذا جاء زيد أن يجيء جعفر). فالنسبة بين مجيء زيد ومجيء عمرو ليست ضرورية، بحيث لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، وإنما هو اتفاق وكذلك عدم النسبة بين مجيء زيد ومجيء جعفر ليست ضرورية بحيث لا يمكن أن يجمعا وإنما هو اتفاق، فمن الممكن ـ غير المحال ـ أن يجيء زيد دون عمرو أو يجيء عمرو دون زيد كما أن من الممكن ـ غير المحال ـ أن يجيء زيد وجعفر معاً.

والقضية (الشرطية المنفصلة) وهي التي حكم فيها بوجود نسبة التباعد بين قضية وقضية أخرى أو بسلب نسبة التباعد بينهما ـ إن كانت نسبة التباعد أو سلب نسبة التباعد من باب الاتفاق سميت (اتفاقية) مثل (في الدار إما زيد وإما جعفر) و(ليس كذلك أن يكون في الدار إما زيد أو عمرو) فعدم اجتماع زيد وجعفر ـ معاً ـ في الدار اتفاقي، وعدم افتراق زيد وعمرو ـ أيضاً ـ من باب الاتفاق، إذ ليس من المحال اجتماع زيد وجعفر كما ليس محالاً افتراق زيد عن عمرو، وإن كانت نسبة التباعد بين القضيتين، أو سلبها ضرورية بحيث يمتنع غير ذلك سميت القضية (عنادية) وهذه ثلاثة أنواع:

الأول: (الحقيقة) وهي المنفصلة التي كان الانفصال فيها في الوجود والعدم، بحيث لا يوجدان معاً، ولا يعدمان معاً مثل (العدد إما زوج وإما فرد) حيث لا يمكن أن يكون زوجاً وفرداً، ولا يمكن أن لا يكون زوجاً ولا فرداً، بل لابد أن يكون أحدهما.

الثاني: (مانعة الجمع) وهي المنفصلة التي كان الانفصال فيها في الوجود فقط، يعني: كان من المحال اجتماعهما ولكن أمكن انعدامهما، مثل: (هذا الشيء إما شجر أو حجر) حيث لا يمكن أن يكون شجراً وحجراً، ولكن يمكن أن لا يكون شجراً ولا حجراً، بأن يكون إنساناً مثل.

الثالث: (مانعة الخلو) وهي المنفصلة التي كان الانفصال فيها في العدم فقط يعني: كان انعدامهما محالاً، ولكن أمكن اجتماعهما مثل: (زيد إما في الماء وإما أن لا يغرق) حيث لا يمكن أن لا يكون زيد في الماء ويغرق، إذ لا يغرق الشخص في غير الماء، ولكن يمكن اجتماعهما بأن يكون زيد في الماء ولا يغرق، لعلمه بالسباحة.

العكس المستوي

فصل (32)

(العكس المستوي) هو تبديل طرفي القضية بجعل الموضوع محمولاً، والمحمول موضوعاً في القضية الحملية.

ويشترط أن يكون العكس كالأصل في الإيجاب والسلب والصدق والكذب، فإن كان الأصل موجباً أو كان سالباً، أو كان صدقاً أو كان كذباً لزم كون العكس مثله.

ولذا فإن عكس الموجبة الكلية يكون موجبة جزئية، فمثل (كل إنسان حيوان) عكسه (بعض الحيوان إنسان) إذ لو كان العكس موجبة كلية كان كذباً لأنه يصير (كل حيوان إنسان) وهكذا كذب.

وعكس الموجبة الجزئية يكون موجبة جزئية، فمثل (بعض الإنسان أبيض) عكسه: (بعض الأبيض إنسان).

وعكس السالبة الكلية يكون سالبة كلية، فمثل (لاشيء من الإنسان بحجر) عكسه: (لا شيء من الحجر بإنسان).

والسالبة الجزئية لا عكس لها، إذ في عكس (ليس بعض الحيوان بإنسان) لو قلنا: (ليس بعض الإنسان بحيوان) كان العكس كذباً.

هذا في عكس القضايا الحملية.

أما العكس للقضايا الشرطية فهو أيضاً كذلك يجعل المقدم تالياً والتالي مقدماً بحيث يكون العكس مثل الأصل في الإيجاب والسلب والصدق والكذب.

فالموجبة الكلية يكون عكسها موجبة جزئية، فمثل (كلما كانت الشمس طالعة فغرفتنا مضيئة) يكون عكسه: (في بعض أوقات كون غرفتنا مضيئة تكون الشمس طالعة) إذ لو كان العكس موجبة كلية كان كاذباً، لأنه يصير: (كلما كانت غرفتنا مضيئة فالشمس طالعة) وهذا غير صحيح، إذ قد تكون الغرفة مضيئة بالكهرباء في الليل مع أن الشمس غير طالعة.

وعكس الموجبة الجزئية يكون موجبة جزئية، فمثل: (بعض أوقات كون الشيء إنساناً يكون أبيض) عكس: (بعض أوقات كون الشيء أبيض يكون إنساناً).

وعكس السالبة الكلية يكون سالبة كلية، فمثل: (:لما كان الشيء إنساناً فليس بحجر) عكسه: (كلما كان الشيء حجراً فليس بإنسان).

والسالبة الجزئية لا عكس لها، إذ مثل: (ليس بعض أوقات كون الغرفة مضيئة، الشمس طالعة) لو قلنا في عكسه: (ليس بعض أوقات كون الشمس طالعة، الغرفة مضيئة) كان العكس كذباً.

وأما العكس للحمليات الموجهة، فنرجئ الكلام عنه إلى الكتب المفصلة.

التناقض

فصل (33)

(التناقض) هو اختلاف القضيتين بحيث يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، يعني: لا تكونان صادقتين، ولا تكونان كاذبتين بل تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، وله شرطان:

(الأول) أن تكون القضيتان متحدتين في ثمانية أمور:

1ـ (الموضوع) بأن يكون الموضوع فيهما شيئاً واحداً، فمثل (الإنسان ناطق) مع (الفرس ليس بناطق) ليس تناقضاً، إذ الموضوع في إحداهما (الإنسان) وفي الأخرى (الفرس) وهما شيئان، لا شيء واحد.

2ـ (المحمول) بان يكون المحمول فيهما شيئاً واحداً، فمثل (الإنسان ناطق) مع (الإنسان ليس بصاهل) ليس تناقضاً، إذ المحمول في إحداهما (ناطق) وفي الأخرى (صاهل) وهما شيئان، لا شيء واحد.

3ـ (الزمان) بأن يكون الزمان فيهما واحداً، فمثل: (القمر منخسف وقت الحيلولة) مع (ليس القمر بمنخسف وقت التربيع) ليس تناقضاً إذ الزمان فيهما ليس واحداً.

4ـ (المكان) بأن يكون المكان فيهما واحداً، فمثل: (زيد قائم في الدار) مع (زيد ليس بقائم في السوق) ليس تناقضاً إذ المكان فيهما ليس واحداً.

5ـ (الشرط) بأن يكون الشرط فيهما واحداً، فمثل: (زيد يجب إكرامه إن جاء) مع (زيد لا يجب إكرامه إن لم يجيء) ليس تناقضاً، إذ الشرط فيهما ليس واحداً.

6ـ (الإضافة) يعني: النسبة بأن تكون النسبة فيهما واحدة، فمثل: (زيد أعلم أهل العراق) مع (زيد ليس أعلم أهل اليمن) ليس تناقضاً لأن الإضافة فيهما ليست واحدة وإنما الأعلمية في الأولى بالنسبة والإضافة إلى أهل العراق، وفي الثانية بالنسبة والإضافة إلى أهل اليمن.

7ـ (الكل والجزء) بأن يكون الحكم فيهما إما على الكل، وإما على الجزء لا أن يكون الحكم في إحداهما على الكل وفي الأخرى على الجزء، فمثل (زيد أبيض أسنانه) مع (زيد ليس بأبيض كله) ليس تناقضاً.

8ـ (القوة والفعل) بأن يكون الحكم فيهما بالقوة، أو يكون الحكم فيهما بالفعل، لا أن يكون الحكم في إحداهما بالقوة وفي الأخرى بالفعل، فمثل: (زيد عالم بالقوة) مع (زيد ليس بعالم بالفعل) ليس تناقضاً، إذ الحكم في إحداهما بالفعل وفي الأخرى بالقوة.

(الشرط الثاني) أن تكون القضيتان مختلفتين من ثلاثة أمور:

أحدها في (الكم) يعني الكلية والجزئية، إذ لو اتفقا في ذلك أمكن كذبهما معاً مثل (كل حيوان إنسان) مع (لا شيء من الحيوان بإنسان) فإنهما ليستا متناقضتين، إذ في التناقض يجب صدق إحداهما مع كذب الأخرى.

ثانيها: في (الكيف) أي الإيجاب والسلب، بأن تكون إحدى القضيتين موجبة والأخرى سالبة، حتى يصدق (التناقض) إذ لو كانتا ـ معاً ـ موجبتين أو كانتا ـ معاً ـ سالبتين أمكن صدقهما معاً، أو كذبهما معاً وفي التناقض يجب صدق إحداهما وكذب الأخرى.

مثال الموجبتين الصادقتين معاً: (كل إنسان حيوان) و(بعض الإنسان حيوان).

ومثال الموجبتين الكاذبتين معاً: (كل إنسان حجر) و(بعض الإنسان حجر).

ومثال السالبتين الصادقتين معاً: (لا شيء من الإنسان بحجر) و(ليس بعض الإنسان حجراً).

ومثال السالبتين الكاذبتين معاً: (لا شيء من الإنسان بحيوان) و(ليس بعض الإنسان حيواناً).

ثالثها: في (الجهة) ـ إذا كانت القضيتان موجهتين ـ.

وحيث إن البيان تفصيلاً لا يليق بهذا المختصر، نرجئ ذلك إلى الكتب المفصلة.

إذن، فالموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، مثل (كل إنسان حيوان) مع (ليس بعض الإنسان بحيوان).

والموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية، مثل (بعض الحيوان إنسان) مع (لا شيء من الحيوان بإنسان).

والسالبة الكلية نقيضها موجبة جزئية، مثل: (لا شيء من الإنسان بحجر) مع (بعض الإنسان بحجر).

والسالبة الجزئية نقيضها موجبة كلية، مثل (ليس بعض الحيوان بإنسان) مع (كل حيوان إنسان).

فصل (34)

التناقض في القضايا الشرطية (المتصلة) أو (المنفصلة) يكون بمثل ما كان في القضايا (الحملية) فيشترط فيه اتحاد القضيتين المتناقضتين في ثمانية أمور، واختلافهما في ثلاثة أمور. أما الشرطية المتصلة فمثل (كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) نقيض لمثل: (ليس في بعض أوقات كون الشمس طالعة النهار موجوداً). وأما الشرطية المنفصلة فمثل (كلما كان الشيء عدداً فهو إما زوج وإما فرد) نقيض لمثل: (ليس بعض أوقات كون الشيء عدداً أن يكون إما زوجاً وإما فرداً).

عكس النقيض

فصل (35)

(عكس النقيض) ـ كما فسره قدماء المنطقيين ـ هو جعل نقيض المحمول في مكان الموضوع، وجعل نقيض الموضوع في مكان المحمول بحيث يوافق (عكس النقيض) مع (الأصل) في الصدق والكذب، وفي الإيجاب والسلب.

فمثلاً: (كل إنسان حيوان) يكون عكس نقيضه: (كل لا حيوان لا إنسان) فـ(لا حيوان) الذي هو نقيض المحمول في (الأصل) جعلناه موضوعاً، و(لا إنسان) الذي هو نقيض الموضوع في (الأصل) جعلناه محمولاً.

وهكذا الحال في (عكس النقيض) للقضايا الشرطية فهو يكون بجعل نقيض المقدم تالياً ونقيض التالي مقدماً. فمثل: (كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود) يكون عكس نقيضه: (كلما لم يكن النهار موجوداً لم تكن الشمس طالعة) فـ(لم يكن النهار موجوداً) الذي هو نقيض التالي في (الأصل) جعلناه هنا مقدماً، و(لم تكن الشمس طالعة) الذي هو نقيض المقدم (في الأصل) جعلناه هنا تالياً.