هل العمل بالاحتياط جائز ؟

المسألة (2) : الاقوى جواز العمل بالاحتياط كما سبق الكلام حوله مستوفىً مجتهداً كان المحتاط أو لا أي : سواء كان قادراً على الاستنباط أو غير قادر .
وأُريد بـ « المجتهد » من له قدرة الاجتهاد ولو لم يجتهد في مسألة ـ مثلاً ـ فيجوز لمن له قدرة الاجتهاد أن لا يجتهد ويعمل بالاحتياط ، كما يجوز لمن لا قدرة اجتهادية له أن يعمل بالاحتياط ، أو سواء كان مجتهداً فعلاً في هذه المسألة الّتي يحتاط فيها ، أو لا يكون له اجتهاد فعلي في المسألة الّتي يحتاط فيها ، فيشمل المجتهد ، غير المستنبط بعد في هذه المسألة وكلا المعنيين محتمل وصحيح ، لما سبق من أنّ الاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد لا في طولهما فيجوز لمن اجتهد واطمأنّ بكفاية صلاة الجمعة ، أن يحتاط بالجمع بين الجمعة والظهر ـ إذا لم يكن الجمع في نظره خلاف الاحتياط من جهة أُخرى ـ كما يجوزلمن له قدرة الاستنباط ولكن لم ينظر في الادلّة ليطمئنّ إلى طرف واحد ،

... لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.

أن يحتاط في العمل .

من شروط العمل بالاحتياط

 لكن يجب أن يكون العامل بالاحتياط عارفاً بكيفيّة الاحتياط بأحد الطريقين أي : بالاجتهاد أو بالتقليد وهذا الوجوب إرشادي عقلي من قبيل وجوب الطاعة ، وليس وجوباً مولوياً شرعياً ، وإنّما يجب ذلك إمّا لانّه شرط عقلي ، إذ غير العارف بكيفيّة الاحتياط لا يتحقّق منه موضوع الاحتياط ، فموضوع الاحتياط متوقّف على معرفة الكيفيّة ، وما يتوقّف عليه الاحتياط ، هو مقدّمة وجود الاحتياط ، ومقدّمة الوجود دليل وجوبها العقل ، أو لانّ الجهل بالكيفيّة مانع عن حصول الامن من العقاب ، ولعلّ الثاني هو الاصحّ .

وعليه : فلا يجب التقليد والاجتهاد إذا كان العامل بالاحتياط متيقّناً بكفايته فطريّاً أو عقليّاً كما هو واضح ، إذ مع التيقّن يكون المؤمّن من استحقاق العقاب حاصلاً ، فلا يحتاج إلى تحصيله .
نعم مع الشكّ في أصل جوازه ، أو في كيفيّته ، لا يكفي إلاّ الاجتهاد أو التقليد ، لانّ الشكّ في الطريقية والحجّية هو موضوع عدم الطريقية وعدم الحجّية .

  الاحتياط في أصل الاحتياط

وهل يصحّ الاحتياط في أصل الاحتياط ـ لا في الكيفيّة ـ ؟ الظاهر : إنّه يصحّ ، وهو حسن عقلاً على كلّ حال ، ومقتضاه : ترك الاحتياط في المسائل الفرعيّة للاجماع على كفاية العمل بالاجتهاد أو بالتقليد ، واختلاف الفقهاء في كفاية الاحتياط ، فمقتضى الاحتياط : العمل بما يكفي على جميع الاقوال ، وهو : الاجتهاد أو التقليد .

لا يقال : كيف يصحّ الاحتياط الّذي يكون مقتضاه ترك الاحتياط ؟ وهل هذا إلاّ المحال ، الّذي يلزم من وجوده عدمه ؟

فإنّه يقال : ليس كذلك ، فالاحتياط الاوّل هو في المسألة الاُصولية ، والثاني في المسألة الفرعيّة ، فالموقوف عليه غير الموقوف عليه .

توضيحه : إنّنا نسأل : هل يكفي الاحتياط في الفروع ويكون المحتاط آتياً بالمكلف به ؟

والجواب : مقتضى الاحتياط في المسألة الاُصولية : عدم الاحتياط في المسائل الفرعية ، للقول بعدم كفاية الموافقة الاحتمالية حين العمل .

  الاحتياط في كيفية الاحتياط

وهل يصحّ الاحتياط في كيفيّة الاحتياط ؟ الظاهر : نعم ، لعدم وجود ما يحتمل مانعاً ، سوى الاشكالات الواردة على الموافقة الاحتمالية في العبادات ، وكذا الانشائيات على ما تقدّم ، وهي غير واردة هنا ، إذ مع كون المسألة محتاطاً فيها في أصلها ، فالموافقة التفصيلية مفقودة ، فلا يقدح الاحتياط في هذا الاحتياط ، فيصحّ الاحتياط في كيفيّة الاحتياط ، حتّى إذا أوجب هذا الاحتياط الثاني التكرار في العبادة .
كما لو أتى بصلاتي : الظهر والجمعة ، مرّة بتقديم الظهر مع قصد الوجه ، ومرّة بالعكس مع قصد الوجه أيضاً ، نعم كثيراً ما لا يمكن الاحتياط التامّ من جميع الجهات ، إذ في المثال هذا مناف للاحتياط لشبهة التشريع في قصد الوجه .

وكما لو كرّر صلاة الظهر من يوم الجمعة ، مرّة بالجهر في قرائتها ، ومرّة بالاخفات فيها ، فإنّ الجهر احتياط عند البعض ، والاخفات احتياط عند آخر ، وذلك : لانّ هذا ليس من التكرار الّذي منعه البعض ، للمغايرة بينهما .

ثم إنّ الجواز في المتن إن أُريد به الوضعي بمعنى الصحّة ـ كما لعلّه هو الظاهر ـ فلا يفرق فيه استلزامه لاختلال النظام غير الالزامي ، أو للحرج أو غير ذلك ، وعدمه ، وذلك : لانّ الصحّة لا تحتاج إلاّ إلى مطابقة المأتي به للمأمور به ، وقد وجدت المطابقة في بعض افراد الاحتياط .

وأمّا إن أُريد بالجواز التكليفي ـ كما هو محتمل أيضاً وإن نفاه بعض المعاصرين بإصرار ـ فسيأتي إن شاء الله تعالى في ذيل شرح المسألة الرابعة ، الاشكال فيه.