موقع الإمام الشيرازي

 

بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وجهت منظّمة اللاعنف العالمية - المسلم الحر، مقرها العاصمة واشنطن، رسالة عامة لقادة وحكام الشعوب التي تفتقر للعدالة الإجتماعية، للدعوة إلى وقف انتهاك قوانين حقوق الإنسان لمواطنيها.

المنظمة أيضا أشارت في رسالتها المفتوحة إلى خطر التمادي في تجاهل المطالب المشروعة لشعوبها وتسويف الاستجابة لحقوقها وحاجاتها. وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

(وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)(الأعراف/181)

صدق الله العليّ العظيم

لا تزال العدالة الإجتماعية مطلباً ملحاً في كثير من بلدان العالم، ويمثل تحقيقه تحدياً مكلفاً لدى شعوب مختلفة فوق البسيطة، اجتهدت النظم السياسية الشمولية في سبيل تغييبه وحرمان شعوبها من حق أقرته الشرائع السماوية قبل الدساتير الوضعية، مما أسفر ولا يزال عن معاناة وبؤس وصراعات متعددة الأشكال والسبل.

وإذ يحيي المجتمع الدولي مناسبة اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية في العشرين من شباط/ فبراير، تغتنم منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) الفرصة لتوجيه رسالة عامة لقادة وحكام الشعوب التي تفتقر للعدالة الإجتماعية، سواء عدالة توزيع الثروات أو التمييز العنصري والطائفية، للدعوة إلى إعادة النظر بسياساتها واجراءاتها التي تنتهك قوانين حقوق الإنسان لمواطنيها، مشيرة إلى خطر التمادي في تجاهل المطالب المشروعة لشعوبها.

كما تؤكد المنظمة أن التجارب التاريخية أثبتت عقم الطرق التعسفية والاستبدادية والديكتاتورية في مواجهة الشعوب منهوبة الحقوق، وإن الندامة والخسران لطالما كانت نهاية الاستئثار والإقصاء والظلم.

المنظمة ومن هذا المنطلق تدعو الأنظمة السياسية إلى مراجعة إجراءاتها التي تتجاهل حق العدالة الإجتماعية، والعمل على إشاعة وتأسيس قواعد منصفة دون تمييز بين فئة أو مكون أو شريحة اجتماعية دون أخرى، خصوصاً فيما يتعلق بحقوق: تكافؤ الفرص، والمشاركة السياسية، والتعبير عن الرأي، والمعارضة، والعمل، والتعليم، والاستقرار المادي والمعنوي.

في الوقت ذاته، المنظمة تطالب بضرورة العمل على تعويض ضحايا الإجراءات العنصرية لتعزيز السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.

21/رجب/1443هـ