
|
هندسة التغيير .. التحول في حياة الفرد والمجتمع |
|
|
|
|
|
|
|
|
موقع الإمام الشيرازي 1/ جمادى الآخرة/ 1448
الحتمية الثقافية وتلازم المسارات
لا يقف المأزق الراهن في عموم الشرق الأوسط عند حدود الاختلالات السياسية والاقتصادية، بل يتغلغل في صميم البنى الثقافية والقيمية؛ حيث إن حالات الاستبداد، والفشل المؤسساتي، والفساد الإداري، وتفشي القمع وضعف القانون، وتضخم السلاح المنفلت، إلى جانب توظيف الدين لتحقيق مكاسب ضيقة - كحال المشهد العراقي - إنما هي إفرازات لخلل بنيوي يعتري منظومة العلاقة بين الفرد والمجتمع. ومن هذا المنطلق، يرتقي سؤال التغيير الشامل من مستوى الطموح إلى مرتبة الاستحقاق الوجودي وشرط البقاء. في الأدبيات الاجتماعية والفلسفية، يُعرّف التغيير الشامل بأنه التحول الجذري والمستدام الذي يصيب المنظومة الثقافية والاجتماعية والسياسية برمتها، ليعيد صياغة وعي الفرد وأدوار المؤسسات في آن واحد، ولتبيين مضمون هذا التحول، يمكن رصد مستويين متكاملين للتغيير: (1) التغيير الفردي (الذاتي)؛ ويُقصد به تحول الوعي، وإعادة صياغة المنظومة القيمية والنفسية للفرد. مضمون هذا التغيير هو نقل الإنسان من حالة «التابع المستلب» الذي يذعن لواقع الفساد، إلى حالة «الفاعل الأخلاقي» الذي يمتلك إرادة المبادرة والإصلاح. (2) التغيير المجتمعي (البنيوي)؛ ويشير إلى تبدل القواعد الحاكمة للمؤسسات، وشبكات العلاقات الاجتماعية، وأنماط توزيع القوة والثروة. مضمونه هو الانتقال من «مؤسسات الفساد والاستبداد» إلى «مؤسسات العدالة والكفاءة». بالتالي، فإن الإشكالية الكبرى التي واجهت محاولات التغيير في عموم منطقة الشرق الأوسط تمثلت في اختزال التغيير في بعده السياسي الفوقي - «تغيير الوجوه أو السلطة» - مع إغفال القاعدة التحتية -«الثقافة والإنسان» - مما أدى إلى إعادة إنتاج الاستبداد والفساد بأشكال وأقنعة جديدة. بالموازاة، تكتسب الرؤية الدينية التجديدية أهمية قصوى في بيئة شرقية/شرق أوسطية مأزومة؛ إذ إنها تسحب بساط الشرعية من تحت أقدام «المتنفعين بالدين» و«المنافقين سوسيولوجياً»، وتقدم ديناً حيوياً يعمل كرافعة للنهوض لا كأداة للتخدير أو التبرير، وتتجلى عبقرية أطروحة المرجع الديني المجدد السيد محمد الحسيني الشيرازي (أعلى الله درجاته) في كونه صاغ مفهوماً للتغيير السلمي، والجذري، والثقافي كبديل للثورات العنيفة أو الاستسلام للواقع الفاسد. وفي هذا المسار، يوضح (قدس سره) أن أي إصلاح خارجي لا ينطلق من باطن الإنسان المحرك هو وهم سوسيولوجي، ويقول في هذا الصدد: «يبدأ التجديد من ذات الإنسان؛ إذ لا يستقيم للمرء إصلاح مجتمعه أو بيئته ما لم يبدأ بإصلاح نفسه» (لنبدأ من جديد: ص18). ويشير (قدس سره) الى أنه في بيئة تفشى فيها الفساد المالي والإداري والنفاق، يصبح «إصلاح الذات» وتهذيبها فعلاً ثورياً ومقاومة حقيقية. فإن الفساد العام ليس إلا انعكاساً لملايين التنازلات الأخلاقية الصغيرة التي يقدمها الأفراد يومياً. لذا، فإن التغيير يبدأ عندما يقرر الفرد رفض التماهي مع المنظومة الفاسدة، فيستعيد ورعه الديني وحصانته الأخلاقية ليكون مؤهلاً لإصلاح محيطه. في السياق، لا يمكن فصل الاقتصاد أو السياسة عن الفضاء الفكري السائد؛ فالاستبداد السياسي والفساد المالي هما "الابن الشرعي" لثقافة القبول بالظلم والاتكالية المعرفية. وفي هذا الإطار، يصيغ الإمام الشيرازي الراحل (رحمه الله) معادلة التغيير الشامل بقوله: «إعادة تشكيل المنظومة الثقافية هو الشرط الأساسي لأي تغيير حقيقي» (ثلاثة مليارات من الكتب،: ص1)، مؤكداً أن «التحول الثقافي يفضي إلى تغييرات جذرية على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» (ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين: ص35). هنا، يبيّن (قدس سره) أن الثقافة هي »المحرك البنيوي« الأساسي لقطاعات المجتمع، وأن الفشل الاقتصادي والفساد الإداري لا يعالجان فقط بالقوانين (التي يسهل الالتفاف عليها في بيئة فاسدة)، بل بتغيير الثقافة السائدة نحو تثمين النزاهة، واحترام القانون، وتقديس العمل، ورفض النفاق الديني المصلحي .. وهذه »الثقافة الجديدة« هي التي تخلق المناخ الطارد للمفسدين والمستبدين. على هذا النحو، فإن التغيير الشامل ليس حركة عشوائية، بل هو عملية هندسية تتدفق من الخاص إلى العام، ومن الفرد إلى المجموع، ويختصر الإمام الشيرازي الراحل هذه الجدلية بقوله: «يبدأ التغيير من الفرد، ولا يتحقق جوهرياً إلا عبر الثقافة التي تمتد دفقاتها لتشمل المجتمع بأكمله»(لنبدأ من جديد: ص18 - ثلاثة مليارات من الكتب: ص1). هذه الرؤية تلتقي مع أحدث نظريات علم الاجتماع التفاعلي؛ فالإنسان «الوعي الفردي» يصنع الثقافة «الوعي الجمعي»، والثقافة بدورها تعيد صياغة وهيكلة المجتمع ونظمه. بالتالي، هي حلقة إنتاجية مستمرة؛ إذا صلح مدخلها «الإنسان وثقافته» صلحت مخرجاتها «المجتمع والدولة». وفي ظل واقع محفوف بالقمع السياسي والمصاعب الاقتصادية والتحديات الحياتية والتعقيدات الطائفية والاجتماعية، قد يندفع الفرد نحو العنف أو اليأس والإحباط. هنا يضع الإمام الشيرازي الراحل (أعلى الله درجاته) خارطة طريق عملية تتسم بالواقعية والعمق الأخلاقي فيقول: «العناية بالذات وتهذيبها بالرفق واللين هي المنطلق الرئيس للتغيير المنشود؛ وعلى الرغم من العقبات والموانع - طبيعية كانت أم مصطنعة - التي تكتنف هذا المسار، فإنه يظل السبيل الأضمن للنجاة» (مساوئ الفرقة: ص26). بهذا، فإنه (قدس سره) يعتبر اللين والرفق» استراتيجية قوة لا موقف ضعف؛ فإن العنف يعيد إنتاج الاستبداد بوجوه جديدة، بينما «اللين والرفق» والعمل الثقافي التراكمي يبني وعياً مجتمعياً صلباً لا يمكن للنظم الفاسدة كسره. ما يعني أن طريق التغيير طويل، ومليء بالموانع المصطنعة (من قبل المنتفعين والمفسدين)، لكنه الطريق الوحيد الناجح والآمن للنجاة المجتمعية. يتضح من ذلك، إن ماهية التغيير للفرد والمجتمع لا تكمن في الشعارات الرنانة أو التحولات الفوقية الصورية، بل هي عملية بنيوية ممتدة تبدأ بزلزلة القناعات البالية وإصلاح الذات الإنسانية أولاً، لتثمر ثقافة مجتمعية واعية تكون قادرة على دكّ حصون الفساد والاستبداد والنفاق. وهكذا، فإن توظيف أطروحات فكرية وتجديدية كأطروحات الإمام الشيرازي الراحل (أعلى الله درجاته) يمثل دواءً حيوياً لمواجهة »التنفع الديني«؛ إذ يعيد ربط الدين بقيمه الجوهرية المتمثلة بالحرية، والعدالة، والأمانة، ورفض الظلم، ويؤكد أن المجتمع المأزوم - كالعراق وغيره - لن يرى فجر النجاة إلا إذا آمن أفراده بأنهم هم أدوات التغيير وصنّاعه، مصداقاً للسنّة الكونية الخالدة: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)(الرعد: 11). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|