خبير قانوني: إلغاء الإعدام في العراق سيزيد الإرهاب

موقع الإمام الشيرازي

فند الخبير القانوني طارق حرب مطالبات بعض الجهات الخارجية بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق.

وقال حرب في بيان السبت: إن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في النظام القانوني العراقي لا تتجاوز الـ(10) جرائم والتي تتصف بالبشاعة والفظاعة وتكون الأقذر والأخطر على المجتمع كجرائم الإرهاب والخطف والقتل في حين إن هنالك جرائم خطيرة ومع ذلك لا يعاقب عليها القانون العراقي بالإعدام وإن كانت تستحق الإعدام كالمتاجرة بالمخدرات وتهريب الآثار والجرائم الماسة بأمن الدولة.

وأضاف: إن دول متطورة ومتحضرة كثيرة ما زالت تأخذ بعقوبة الإعدام كبعض الولايات الأمريكية واليابان والهند وروسيا والصين.

وأوضح: إن المادة (80) من اتفاقية روما لسنة 1998 والتي تعتبر جزء من أحكام القانون الدولي أعطت الحق للدول في اعتماد هذه العقوبة، ولا يمكن مقارنة ظروف العراق بظروف الدول الأوروبية التي ألغت عقوبة الإعدام حيث الإرهاب والمفخخات في العراق مما لا يوجد في أوربا وحيث الأجهزة التقنية الحديثة لكشف الجريمة الموجودة في أوروبا والتي لا توجد في العراق، وحيث الرفاهية الاقتصادية في أوربا مما هو غير موجود في العراق، وحيث الإرث الثقافي والسياسي في التاريخ العراقي مما لا يوجد في أوربا والذي كان في العراق لغاية 9/4/2003 .

وأكد: إن إلغاء هذه العقوبة يعني فتح المجال واسعاً أمام ازدياد الهجمات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وهذا ما لا يمكن قبوله في ظروف العراق الحالية.

وذكر: نعتقد أنه لو حصلت تفجيرات ليوم واحد فقط في دولة أوربية كما يحصل في أحد الأيام في العراق لسارعت تلك الدولة الأوربية لإعادة عقوبة الإعدام، مشيراً الى أن للضحايا حق لا يمكن نسيانه.

14/شوال/1433