البحرين تتهم "الشيعة" بـ"الارهاب" وتتجاهل راية "داعش" بمساجدها عند "احتلال" الموصل

موقع الإمام الشيرازي

يتزامن إسقاط الجنسية البحرينية من قبل السلطات هناك عن تسعة مواطنين "شيعة" أدانتهم بارتكاب “أعمال إرهابية”، يتزامن مع رفع أعلام "داعش" في مناطق في العاصمة البحرينية المنامة، ما يضع السلطات هناك أمام تساؤلات حول التعريف "المزدوج" لحكومة البحرين للإرهاب.

ففي الوقت الذي تحارب فيه السلطات الأمنية البحرينية، المواطنين من "الشيعة" الذي يطالبون بحقوقهم، فإنها تغض النظر عن جماعات متطرفة تؤكد تأييدها لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بـ "داعش" من دون اتخاذ إجراءات رادعة بحقه.

وكان قرار يطبقه القضاء يهدف الى حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يجيز إسقاط الجنسية البحرينية عن المحكوم عليهم في قضايا تمس أمن البلاد والمصادق عليه السنة الماضية في البرلمان الذي تقاطعه المعارضة "الشيعية".

ويتساءل محلل سياسي عبر موقع "المسلة"، إن "حكومة البحرين إذا كانت جادة في مكافحة الإرهاب، فإن عليها تطبيق القانون على الذين يؤيدون القاعدة و داعش والذين يتطوعون للقتال ضمن هذه المنظمات الإرهابية".

وكانت سلطات البحرين اتهمت نحو 15 شيعياً بالتخابر مع دول أجنبية، الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد، فيما لم تتخذ اجراءات رادعة بحق الذين ينفرون للقتال في العراق وسوريا.

وتشهد مملكة البحرين منذ شباط/ فبراير/2011، حركة احتجاج تقودها الأغلبية "الشيعية" التي تطالب بإرساء "ملكية دستورية".

ورُفعت أعلام داعش في مناسبات مختلفة في أكبر مساجد العاصمة البحرينية، وكذلك بعد سقوط مدينة الموصل العراقية في أيدي تنظيم "داعش"، فيما يقاتل بحرينيون في صفوف التنظيم في سورية والعراق.

ويقاتل بحرينيون في مناطق الصراع العربية، بعد انضمامهم إلى صفوف التنظيمات الإرهابية المقاتلة، فيما يُتّهم شيعة البلاد بالإرهاب.

وكانت الناشطة الاجتماعيّة البحرينيّة هدى المحمود، نشرت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر"، صورة لمجموعاتٍ سلفيّة ترفع علم تنظيم "داعش" الذي تمّ تصنيفه تنظيماً إرهابيّاً.

وكتبت المحمود باستغرابٍ "علم القاعدة و داعش في باحة مسجد الفاتح بمملكة البحرين".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت في تقريرها السنوي في 2014 حول حقوق الإنسان بالبحرين، إن "البحرينيين لا يمتلكون الحق في تغيير حكومتهم بصورة سلمية"، كما تحدث التقرير عن "مشكلات تواجه حقوق الإنسان في المملكة، مثل الحرمان التعسفي من الحياة، وعدم مساءلة ضباط الأمن المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتقال التعسفي، وفرض قيود على الحريات العامة". كما تحدث التقرير عن "التمييز الطائفي" ضد الشيعة.

12/شوال/1435