المعالجة الزمنية للقرار الإداري

إن وجود أنظمة وتعليمات واضحة ميسّرة تحدد أساليب المعالجة الإدارية سواء في الدولة أو في القطاع الخاص، وتوضّح دور كل رئيس أو مرؤوس في العمل وتحاسب على الزمن المصروف من قبل كل منهم، من شأنه التسريع في إنجاز المعاملات بأقصر وقت، وتسهّل أمور المواطنين والمنتفعين وتدفع عجلة العمل إلى الأمام وتقضي على ظاهرة اللامبالاة والتسيّب ويجب أن تُجعل منطلقاً أساسياً في سير المعاملات بحيث لا تمر المعاملة إلا على صاحب رأي أو اختصاص أو قرار فقط لا أن تدور المعاملة وتلف كما نجده في أنظمة العالم الثالث، ومنها البلاد الإسلامية، فالمعاملة التي تحتاج إلى ساعة من الوقت أحياناً تأخذ شهراً أو أكثر من ذلك، فكلّ ذلك هدر للوقت والطاقة وتبذير وسرف في المال، وحيث إن في تحضير اتخاذ قرار في موضوع ما خصوصاً إذا كان معقداً أو متشابكاً فإنّه يضطر إلى جمع المعلومات المتعددة عنه وملاحظتها وتحليلها ومقابلتها والتفكير في تحصيل الحلول المتبادلة الممكنة فيها حتى تساعد تلك الأعمال على اتّخاذ القرار فإذا أردنا الإقتصاد في الوقت فيلزم توزيع الأعمال والتدابير التحضيرية ضمن جدول زمني يحدد فيه المرؤوسون والجهات المعنية بالتنفيذ، ومهمة كل منهم والزمن المخصص له على ما تقدم ذكره في وظيفة المحلل على أن يراعى في تنظيم هذا الجدول الزمني والبشري وغيرها جميع الأعمال الفكرية والمادية كالزيارات والمقابلات وتبليغ المنفذين والزمن اللازم لكل من ذلك، وبمثل هذا التزامن بين الأعمال والفعاليات المتوازية أو المتكاملة أو المتدرجة نستفيد بالإضافة إلى التقليل من الوقت، الانسجام والتنسيق في إنجاز المهام المتشابكة أو المتتالية ذات الهدف الواحد، فلا تعيق أحدها الأخرى، ولا نخسر الوقت ولا نضطرب في التنسيق ولا تتناقض القرارات، وذلك يحتاج إلى أن يوصل الأمر أو القرار إلى المنفذين في الوقت المناسب، والمراد بالوقت المناسب قبل الوقت المطلوب بمدة كافية ليترك لهم فترة مناسبة للفهم والاستعانة وجمع المعلومات حتى التنفيذ.