الفهرس

المؤلفات

 الاقتصاد

الصفحة الرئيسية

 

 العوامل والأسباب

إذا استقرءنا أوضاعنا الاقتصادية يتضح لنا أنّ المديونية والمرض والجهل والفساد ترجع ـ فيما ترجع إليه ـ إلى عامل الفقر، فقد (كاد الفقرُ أن يكون كُفراً)(1)، والفقر هو (سواد الوجه في الدارين)(2)، والفقير يستدين بالربا، والربا يَزيدُ الفقير فقراً(3)، وإذا افتقر الإنسان فإنّه لا يتمكن من توفير الرعاية الصحية والتغذية السليمة اللازمة للبدَن(4) وينشأ من ذلك المرض، وإذا مرض فهو عاجز، عن العلاج والتداوي بسبب الفقر.

والفقير عاجزٌ عن الدراسة ومواصلة التعليم والتثقيف، فمن لا مال له لا قدرة لهُ على شراء الكتب وارتياد الجامعات.

والفقر مقدمة الفساد، فكم من عوائل انغمست في الفساد بسبب الحاجة إلى المال هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّ الفقرَ هو الحاجز الأكبر بوجه الزواج، فالبعض ارتكبوا الفجور بسبب العزوبية، ونتيجة الفساد هو انتشار الأمراض والأوبئة إثر السقوط في مستنقع الرذيلة.

والفقر ينتج الفوضى أيضاً لأنّ المادة القليلة توجب التحارب والتضارب، حيث أن كل واحد منهما يريد أن يحصل على تلك المادة القليلة، وحينذاك يفقد الكثيرون الدين والأخلاق والفضيلة أيضاً(5).

وتنطبق هذه الحقيقة على الدول، كانطباقها على الأفراد، وقد ورد: (من لا معاشَ لهُ لا مَعادَ لَهُ) إلى غير ذلك.

وإذا أردنا دراسة أسباب الفقر نجد أنّ من أهم عوامله الاستبداد، فالمستبد يكبح جماح الطاقات والكفاءات ويعطّل العقل المبدع الذي يخطط ويخترع ويبتكر،ويشل حركة المجتمع والفرد(6).

إضافة إلى كل ذلك، فإنّ ثروة الأمّة تذهب هدراً نتيجة المنهج غير الصحيح الذي يتلخص في عدم الشورى وعدم الأحزاب الحرة المستندة إلى المؤسسات الدستورية.

وهذه هي إشارة سريعة لبعض العوامل المؤدية لإفقار البلاد والعباد.

أولاً: سرقة الحكام وأصحاب النفوذ

يستحوذ أصحاب النفوذ أو الحاكم المستبد ـ العراق مثلاً ـ على أموال الشعب، ويغتصبها بمختلف الذرائع والحجج، وليس بمقدور أحد أن يحاسب الحاكم على تصرفاته، لأن من يريد المحاسبة يلزم أن يستعد للسجن والتعذيب والاتهام وأخيراً الإعدام.

فالحاكم المستبد يدخل إلى الحكم وهو لا يملك شيئاً وعندما يخرج يحمل الكنوز والمجوهرات لا هو فحسب بل كل ذويه ونسبائه وأصدقائه.

أحد الحكام حينما جلس على العرش كان لا يملك حتى ما يسدّ به رمقه لكنه عندما خرج من البلاد، خرج بـ (1000) حقيبة مملوءة بالمجوهرات والذهب والتحف الثمينة وهذه الثروة الطائلة انتقلت إلى لندن! وكانت نهاية هذا الحاكم القتل في إحدى المدن(7) على أيدي أرباب نعمته الذين شعروا بثقل وجوده عليهم، فتخلصوا منه بحقنة في الوريد.

وهناك حاكم آخر بلغت ثروته ـ حسب بعض الإحصاءات ـ ثلاثمائة مليار دولار، بينما لم يكن يتقاضى قبل أن يستولي على السلطة سوى (18 ديناراً) في الشهر، وأصبحت زوجته تحمل الرقم القياسي في الثراء وعُدّت أثرى امرأةٍ في العالم.

ثانياً: الضرائب

من عوامل إفقار الشعوب فرض الضرائب الباهظة بغير حساب لصالح الحكام، حيث يستلزم ازدياد الشعب فقراً ويزداد عدد معدود من أفراد العائلة الحاكمة ثراءً، وغالباً تذهب الثروة المتجمعة إلى البنوك الغربية.

فعندما تجد التاجر أو صاحب المحل أو صاحب المعمل أنّ نسبةً باهضةً من أرباحه تذهب لخزينة (ميزانية) الدولة على شكل ضرائب، فإنّه لا يجد ما يدعوه إلى مواصلة عمله الإنتاجي بهمّة ونشاط(8)، بل إن كثيراً منهم يسعجزون عن مواصلة الكسب أو التجارة ويلتحقون بركب الفقراء.

كما أن الضرائب تثقل الطبقة الفقيرة بشكل رهيب وتزيدهم فقراً على فقر.

ثالثاً: البطالة

عندما تضع الدولة القيود والأغلال على حرية الزراعة والتجارة والصناعة والثقافة والسفر وإبداء الرأي وحيازة المباحات و.. وعندما تتكدس الأموال بأيدي الطبقة الحاكمة.

وعندما يقفل صاحب الدكان دكانه وصاحب المعمل معمله خوفاً من الضرائب أو نتيجة لعدم قدرته على المواصلة وعندما يتوقف الإنتاج في المجتمع.

فإن النتيجة تكون الفقر والفاقة، فيصبح البلد الذي لا يزيد عدد سكانه عن العشرين مليون نسمة ـ مثلا ـ يعاني من ثلاثة ملايين أو أكثر عاطل عن العمل، وهم يركضون وراء المال في أي مكان كان، حتى لو كان من منبع حرام(9)!

رابعاً: كثرة الموظفين

إن الزيادة في عدد الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية، تزيد البلاد فقراً على فقر ومنشأ هذه الظاهرة هو جهل الحكام بإدارة البلاد ورغبتهم في الأبهة وزيادة المصفقين لهم.

ففي العراق حوّل الحكام المزارعين إلى مصفقين ومهللين بعد أن أدخلوهم في سلك الوظيفة(10).

وفي مصر في الستينات انتهى عدد من الخبراء الاقتصاديين ـ في تحليلهم لظاهرة الفقر ـ إلى أن أغلب السبب يعود إلى التضخم الكبير في الدوائر والموظفين، وتوصلوا إلى أنّ السلطة بحاجة إلى (200) ألف موظف لكل الدوائر والأقسام فقط، لكنها ولحاجتها إلى المصفقين والمهللين أوصلت عدد الموظفين في هذا البلد إلى (مليون ومائة ألف) أي بزيادة قدرها (تسعمائة ألف) عن الحدّ الطبيعي.

ويلعب هذا العنصر دوراً سلبياً في إفقار المجتمع، فمن الناحية الاقتصادية: ينقل هؤلاء الموظفون خدماتهم في القطاعات البنائية والإنتاجية ـ من زراعية وصناعية وتجارة ـ إلى دائرة التوظيف والاستهلاك، فيصبحون وبالاً على الشعب وعلى ثرواته.

ومن الطبيعي أن كثيراً منهم يصرف ضعف استحقاقهم الوظيفي ـ على أقل التقادير ـ.

ومن الناحية الإنسانية: تُعطّل طاقات كبيرة كان بالإمكان الاستفادة منها في تقديم الأمّة إلى الأمام.

ومن الناحية السياسية: تعمل طبقة الموظفين على إرساء دعائم الاستبداد أكثر فأكثر فهي تجنّد بشكل وآخر في خدمة سياسة الحكومة، وتعمل على كبت تطلع الأمّة، وخنق حريتها السياسية ومنع تحركها نحو الأمام.

خامساً: قلة الكفاءات وإبعادها

بسبب السياسة التي تمارسها الحكومات الاستبدادية بجعل المعيار المنسوبية والمحسوبية، فقد هبطت نسبة ذوي الكفاءة والخبرة في البلاد، وتحولت الأمور إلى أشخاص لا يعرفون إدارة أمور البلاد من زراعة وصناعة وتجارة داخلية وخارجية وما إلى ذلك، ونتيجة لذلك يأخذ الاقتصاد في الانهيار إلى أن تقوم الثورة وتبدأ المشكلة بحكام جدد من جديد وهكذا دواليك.

إن تجارب التاريخ أثبتت لنا أن الاستبداد يسبب هروب الكفاءات العلمية إلى الدول الأجنبية، ففي بريطانيا وحدها يوجد أكثر من (10.000) آلاف طبيب عراقي، وإذا أردنا أن نضيف إلى هؤلاء عدد الأطباء العراقيين في البلدان الأخرى لارتفع الرقم إلى أضعاف مضاعفة، وإذا أردنا أن نضيف إلى معدلات الأطباء، ما هو موجود من كفاءات علمية أخرى لازداد الرقم إلى عشرات المرات.

ويعود سبب انحسار العقليات الكفوءة، إلى نهج الحكومات في تقريب المصفقين من الامعات، وإبعاد كل صاحب رأي وصاحب كفاءة عن دائرة الخدمة والمسؤولية.

فالمحصلة النهائية لهذه السياسة: ضررٌ يخيم على الأمّة والدولة، حيث يؤدي انحسار الكفاءات إلى انهيار اقتصادي وإداري في البلاد، لقاعدة: (فاقد الشيء لا يعطيه).

وكذا يؤدي إلى انهيار المستوى العلمي في المدارس والجامعات، ويؤدي إلى فقدان الثقافة المنتجة في البلاد، وبالتالي فإنّ البلاد ستعيش دوامةٌ من الجهل والفوضى.

 

1 ـ بحار الأنوار: ج69 ص29 ح26.

2 ـ سفينة البحار: ج2 ص178.

3 ـ ما هي أسباب الربا وكيف أنه يسبب الفقر وما هو علاجه من وجهة نظر الإسلام؟ راجع كتاب: (الفقه: الاقتصاد) و(الاقتصاد الإسلامي المقارن) و(لماذا تأخّر المسلمون؟) للإمام المؤلف (مدّ ظلّه).

4 ـ تشير الأرقام إلى أنّ الفرد في العـــــالم الإسلامي يتناول يومـــــياً أقل من المعدن الطبيعي من السعرات الحرارية البالغة: (302) وحدة حرارية.

5 ـ إن الدولة الفقيرة في الثروة أو التي أصابها الفقر لظرف ما تتحين الفرص للإنقضاض على الدولة الغنية، فمن الأسباب التي دفعت بحاكم العراق المستبد إلى احتلال الكويت حاجته إلى المال بعد حربه الجنونية ضد إيران، فقد حاول أن يبتز الأموال الطائلة من دولة الكويت والحجاز والإمارات، وعندما فشل في ذلك رفع عقيرته وشمّر عن سواعد عدوانه فاحتل الكويت.

6 ـ فصل الإمام المؤلف الحديث عن الاستبداد وأسبابه ومظاهره وطرق علاجه في كتاب: (ممارسة التغيير) وكذا تطرق في كتاب: (الصياغة الجديدة).

7 ـ وهي مدينة موريس.

8 ـ بل يرى من الأفضل له أن يمكث في بيته ويستخدم أمواله في أعمال (الحرة)، فهي أكثر ربحاً ولا تستوجب دفع الضريبة وملاحقة الحكّام.

9 ـ تؤكد الإحصاءات على ضعف معدلات النشاط الاقتصادي في البلاد الإسلامية، حيث بلغت في الوطن العربي (3/27%) من مجموع السكان، وتشير الإحصاءات أن (53%) من القوة العاملة العراقية كانت تعمل في الزراعة عام (1960م) فأصبحت عام (1980م) تشكل (42%) أي بفارق (11%) من القوة العاملة. أُنظر مجلة السياسة الدولية العدد 72 ص206.

كما وفصل الإمام المؤلف الحديث عن البطالة وجذورها والسُبل الكفيلة لعلاجها في طيات الكتب التالية: (الفقه: الاقتصاد) و(الفقه: الحقوق).

10 ـ بلغ عدد العامـــلين في سلك الخــــدمــــات عام (1980م) (32%) من مجموع القوة العاملة في العراق بزيادة قدرها (3%) كما كانت النسبة سنة (1960م) حيث كانت 29%).

المجتمع والدولة في المشرق العربي غسان سلامة: ص192.