الفهرس

فهرس الفصل الرابع

المؤلفات

الاقتصاد

الصفحة الرئيسية

 

الحسابات الجارية في البنوك

مسألة: من أعمال البنك الحسابات الجارية، وهي عبارة عن سحب الناس أرصدتهم كلاً أو بعضاً من البنك بموازين خاصة، وأحياناً يعطي البنك اعتباراً لإنسان بلا رصيد أو أزيد من الرصيد، فإذا سحب أحدهما شيئاً كان من القرض، وإذا جعل على ذلك فائدة كان من الربا، إلا أن يجعل له مخلصاً منه.

ومن المعلوم: انه لو اختلفا في انه هل سحب أم لا، أو سحب أقل أو أكثر؟ كان الأصل العدم، كما انه لو اختلفا في انه هل كان له رصيد أم لا؟ كان كذلك.

التحايل على البنك

ولا يجوز التحايل على البنك الصحيح بسحب شيء ممن لا رصيد له أو لا اعتبار، باعتبارهما، ولا يكون المسحوب حينئذ قرضا، إذ هو بالإضافة إلى القصد يحتاج إلى الواقع، فإذا أخذ من إنسان مالاً باعتبار انه يطلبه وهو لا يطلبه، لا يقع ذلك الشيء قرضا وإن دفع هو بنفسه المال، بل هو مثل الغاصب في الأحكام، لا مثل المقترض.

ولو سحب مرات وأعطى مرات، جمع كل واحد على حدّة وأخرج المسحوب من المعطى ـ كما هو واضح ـ ولو لم يعلم البنك ان الساحب هل هو زيد أو عمرو؟ جرت عليهما قاعدة العدل، كما في عكسه حيث لا يعلم الساحب بأنه هل سحب من هذا البنك أو ذاك؟

ولو كان له رصيد فأراد السحب، فلم يستجب له البنك وتضرر بسبب انخفاض العملة، كان الضرر على البنك على ما رأيناه في قاعدة (لا ضرر)، لكن إذا كان البنك ممنوعاً من قبل الحكومة، لم يكن عليه شيء وإنما الضرر يتوجه إليها لأنها أقوى، نعم لو تمكن البنك من التحايل على المنع فلم يفعل كان عليه.

هذا في الحكومة الجائرة، وأما في الحكومة العادلة فلا يجوز التحايل عليه(1)، ولا يكون على أيهما حينئذ الضرر: أما البنك فلكونه ممنوعاً، وأما العادلة فلأنه مثل سجن البريء ـ في تهمة القتل ـ حيث يخسر السجين بعدم الإتجار ـ مثلاً ـ ولا شيء عليها، لأن أدلة الضمان لا تشمله، فتأمل.

البنوك وبيع وشراء الأسهم

مسألة: ومن أعمال البنك بيع وشراء الأسهم والسندات، بوكالة من شركة أو شخص أو الحكومة.

ويصح للبنك أن يجعل ذلك على نحو الجعالة أو الوكالة أو الإجارة أو الصلح، أو الهبة المشروطة، بأن تعطي الشركة للبنك هبة معوّضة على عمله، ولكل حكمه مما قد تبيّن في مسألة سابقة، ويصح للبنك أخذ العمولة من الطرفين كما يصح للدلال ذلك.

وقد ينعكس الأمر فتأخذ الشركة المالكة من البنك عمولة، لأن بيع البنك أسهمها اعتبار للبنك فلا تعطيه الشركة إلا لمن أعطاها عمولة.

وإذا اختلفا في انه هل تبرع البنك بالعمل أو بأجر ونحوه؟ فالأصل مع البنك المدّعي للأجر، إذ العمل له احترام إلا إذا ثبت ان صاحبه أسقطه، وهو مقدم على أصالة عدم الحق، فهو كما إذا ادعي صاحب الدار ان البناء تبرع بالبناء، وهكذا.

نعم في الأعمال التي لا أجر لها عرفاً، كما إذا قال لشخص: انظر إلى وجهي هل فيه آثار الدم أم لا؟ فالأصل عدم الأجر إلا إذا أثبت مدّعيه ذلك.

ومما تقدّم يعلم: حال ما إذا طلب شخص أو جهة من البنك التوسط في تجارة أو زراعة أو اجارة أو غيرها، حيث أن عليه الأُجرة، لأن هذه الأعمال لها أجر، إلا إذا أثبت قيام البنك بها مجاناً لأنه من مستخدميه ـ مثلاً ـ أو قربة إلى الله، أو أثبت انه يطلب من البنك الأجرة لإعطائه له اعتباراً فيما كان يزيد البنك اعتباراً بمثل ذلك.

أما إذا وسطه في نكاح أو طلاق ـ لأنه مركز الاعتبار ـ فالظاهر: انه لا شيء للبنك عليه، حيث أنّ هذه الأعمال لا أجرة لها عرفاً ـ إذا ثبت خلافه ـ فيكون منزلة البنك في ذلك منزلة المصلح أو حالّ المشاكل، لا منزلة العامل والتاجر.

ولو عمل البنك فضولة في بيع عن الشركة أو للشركة ونحوها، كان له سائر أحكام الفضولي، ويكون في استحقاقه للأجر وعدمه حسب إجازة المجيز.

البنوك وخصم الأوراق التجارية

مسألة: من أعمال البنك خصم الأوراق التجارية، فيدفع البنك للمقترض قبل الموعد المقرّر قيمة الصك باستقطاع مبلغ معيّن حسب نسبة باقي المدّة، فإذا قطع لشهرين: ديناراً، يقطع لشهر: نصف دينار، وهكذا.

الصك الحقيقي

ثم إن الصك قد يكون مقابل قرض أو شبهه من سائر الديون حقيقة، وفي هذه الصورة لا ربا في البين، بل هو ما يسمّيه الفقهاء بـ: (بيع الدين بأقل منه) إذ الربا إنما هو في صورة بيع المكيل والموزون جنساً واحداً بزيادة والأوراق النقدية ليست من ذلك، أو صورة قرض بزيادة من المقترض للمقرض وليس المقام منه، لأنه بيع لما هو له بذمّة الآخر إلى أجل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطرفان: فردين أو بنكين أو بالاختلاف، كما ان الثالث كذلك.

الصك غير الحقيقي

وقد يكون الصك مقابل قرض صورة، فلا يكون لأحد الطرفين مال بذمّة الآخر، بل يكتب الطرف غير المحتاج ـ بتنزيل نفسه منزلة المديون للمحتاج ـ للطرف المحتاج صكاً بمبلغ كذا وكذا لمدّة محدودة، ثم ينزل المحتاج الصك إلى البنك بقيمة أقل نقداً، أو بمدة أقل من مدّة الصك.

وفي هذه الصورة الدين منتفٍ حقيقة، وإنما غير المحتاج يجعل نفسه في صورة المحتاج ليقضي حاجة المحتاج، وإنما يقبل البنك هذا الصك ـ غير الواقعي ـ لأن لكاتبه مال أو رصيد اعتباري في البنك، فيعطي البنك المحتاج أقل من قيمة الصك ثم يأخذ ـ رأس المدّة المحدودة ـ كل قيمة الصك، فيربح بالتفاوت، ومن الواضح: ان التفاوت يكون في زيادته ونقصه بالنسبة ـ أي النسبة الربوية ـ وهذا هو الربا بعينه، لأن المحتاج أخذ ناقصاً وأعطى زائداً.

نعم يمكن الفرار عن مثل هذا الربا، بالصور التي تقدّمت في الفرار عن الربا، مثل أن ينزل هؤلاء الثلاثة معاملتهم على البيع والشراء، أو الصلح، أو الهبة المعوّضة، أو غيرها، لا بصورة القرض.

فروع

ثم يمكن ترامي النوعين من الكمبيالة، كما يمكن التقسيط في الدفع من الأول للثاني، أو دفع الثالث للثاني.

وتنزيل الكمبيالة يمكن بالنقد، ويمكن بالعمل، بأن يعمل صاحب الصك للبنك في قبال تعجيل البنك ما في الصك.

وإذا أعطى البنك للمحتاج صكه صار الذي كتب الصك مديناً للبنك إذا لم يكن له عنده رصيد، وإلا خرج عن رصيده بالتهاتر.

ثم من الممكن أن يقول كاتب الصك للبنك: انّ حامل الصك إذا لم يؤِّد دينه في وقته فهو ضامن، كما يمكن أن يقول له: ان الكاتب ضامن على أيّ حال، أو يجزّء الدين جزءاً عليه وجزءاً عليه.

وإذا لم يؤِّد البنك لحامل الصك لم يطلب من أحدهما شيئاً، كما ان الكاتب لا يطلب حينئذ من المكتوب له.

وفي صورة كون التنزيل من الربا، يصح للمعطي أن يقصد الزيادة هبة، إذ قد عرفت: ان قصد كليهما يجعل الشيء ربا، دون ما إذا لم يقصد المعطي ذلك وإن زعمه المعطى له.

ولا فرق في صورتي: الجواز والمنع، كون ذلك باللفظ أو البناء، إذ البناء الإرتكازي الجاري عليه العرف يكون مصباً للعقد، مثل شرط السلامة والنقد، وكونه بنقد البلد وغير ذلك، على ما ذكره الفقهاء في محلّها.

ولو اختلفا في انه كان من الربا أم لا؟ فالأصل الصحة.

ولو اختلفا في انه من أيّ الصحيحين ولا أصل؟ فهو من التدافع والتحالف على ما قرّر في القضاء(2).

الغرامة مقابل التأخير

ثم إن الغرامة التي يأخذها البنك عند تأخّر الدفع هل هي من الربا مطلقاً، أو أنها من الربا إذا لوحظ فيها كونها فائدة التأخير؟ الظاهر: الثاني ـ كما صرح به الجواهر والشيخ (قدس سرهما) وغيرهما ـ فيمكن علاج ذلك ببيع يجعل في ضمنه شرط التأخير ـ ولو كان من البيع المحاباتي ـ أو هبة كذلك، أو هبة الزيادة أو الصلح عليها كي لا يطالب في قبال التفاوت، بل قال بعض: بصحّة جعل الجعالة للترك، فهو مثل أن يقول للصيّاد: لا تصد هذا اليوم في قبال أن أعطيك كذا، والتفصيل في كتاب الدين.

ثم لو جعلاه على نحو الربا، لا يلزم أداؤه ولا زيادة وقته، وإذا كان المدين لا يتمكّن من الدفع وجب الصبر عليه (فنظرة إلى ميسرة)(3).

ولو قال المقرض في الصك الحقيقي: آخذ منك مالاً في قبال الأداء من البنك كان ربا، لأنه عبارة عن الزيادة في قبال الدين، وأما في الصك الصوري حيث للمقرض اعتبار عند البنك، فالظاهر: عدم البأس به، لأنه عبارة أخرى عن صرف اعتباره في قبال أخذه المجعول(4)، فهو مثل أن يقول: أتوسّط لك عند البنك في قبال أجرة معيّنة، والاعتبار وإن لم يكن بنفسه مالاً إلا انه يقابل بالمال عند العقلاء، ولذا يحصل صاحبه على ما يريد من دار أو زوجة أو سائر الأشياء.

فصاحب الاعتبار يتمكّن من الإقتراض، والزواج من بنات الوجهاء، ويكرم في المجالس، ويخفف عليه في المعاملات، وقد قالوا: ان القدرة المالية والفكرية والعلمية والاعتبارية والحكومية والحزبية وما أشبه ذلك، كلها من جوهر واحد، ويبدّل بعضها إلى بعض، مثلها مثل العناصر الأربعة حيث تبدل بعضها إلى بعض، كما ذكره أهل الكلام والحكمة.

ولو لا ان الاعتبار يقابل بالمال لم يكن له أثره، بعد العلم بأن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، لكن البناء والمبنى كليهما بحاجة إلى.

البنوك وفتح الاعتمادات التجارية

مسألة: من أعمال البنوك فتح الاعتمادات التجارية، فإن الدول المستوردة لا ترضى ـ غالباً ـ إلا بأن يكون البنك واسطة في استيراد التجّار البضائع من الخارج، وذلك حتى لا يأكل التاجر بضائع الدول الخارجية، مما يوجب سقوط منزلة الدولة المستوردة عند سائر الدول.

هذا بالإضافة إلى أنّ إجبار الدولة التاجر على ذلك، يفيدها الإطّلاع على مقدار الإسيتراد، مما يؤهّل الدولة لتحديد البضائع المستوردة إذا شاءت تحديده ـ مثلاً ـ إلى غير ذلك من الفوائد التي تتوخّاها الدولة، علماً بأنّ هذه الأمور إنما يحق للدولة الشرعية وبإجازة من شورى الفقهاء المراجع وإلا فلا يجوز أي تحديد للحريات الإسلامية.

وعليه: فالتاجر يفتح الاعتماد في البنك، ويعطيه عشرة بالمائة من الثمن كي يسلّم البنك ذلك إلى بنك الدولة المصدّرة، وتأتي البضاعة باسم البنك حينئذ، ويأخذ البنك من التاجر عمولتين:

1 ـ عمولة لأجل تصديه لهذا العمل، ويصح أن يكون أجرة أو صلحاً أو هبةً أو نحو ذلك وهذا لا إشكال فيه.

2 ـ عمولة لفائدة المال المتبقي على التاجر من مدّة إعطاء البنك ذلك إلى البنك الخارجي إلى مدّة تسليم البنك الداخلي البضاعة إلى التاجر المستورد، وقد فرضناه تسعين في المائة.

وهذا الثاني يمكن أن يكون في صورة الربا القرضي ـ كما هو المتعارف عند البنوك ـ وهو محرّم كما هو واضح، ويمكن أن يكون في صورة بيع أو هبة أو صلح ـ كما ذكرناه سابقاً في أوجه الفرار من الربا ـ وهو حلال ولكل شرطه المقر ر في (الفقه) .

فروع

ثم إن البنك إذا لم يسلّمه التاجر بقيّة المال، يبيع البضاعة ليستوفي ماله، ويقدّم البقية إلى التاجر، وهذا أيضاً صحيح، لأن البنك يكون وكيلاً عن التاجر وكالة ضمنيّة ـ على نحو الشرط الضمني ـ في هذا البيع، وإذا صح بيعه صح أن يشتريه الناس.

ولا يصح للتاجر عزل البنك عن الوكالة، لأنّه توكيل في ضمن عقد لازم، كما لا يصح للزوج عزل الزوجة أو ذويها من الوكالة لها في طلاق نفسها إذا كان الشرط ذلك في العقد.

ثم لا يخفى: انه لا يحق للبنك أن يشتري البضاعة للتاجر بالأقل ويعطيها له بالأكثر، لأنه خلاف العقد المقرّر بينهما.

اللهم إلا إذا فرض: أن لا عقد بينهما وإنما وعد كل منهما الآخر بما عليه، وهو فرض ممكن التعقل، لكن لا خارجية له عادة.

كما انه لا يحق للتاجر التخلّف عن تسليم بقية الثمن مع تمكنه، وذلك لأنه مقتضى العقد أيضاً.

وربما لا يكون للتاجر اعتبار ليعمل له البنك هذا العمل، فيتوسل إلى تاجر آخر ليعمل له مع البنك ذلك، فللتاجر الثاني أن يأخذ أجراً لما يعمله للتاجر الأول، إذ وساطته من عمله وهو محترم، إلا إذا كان مثل هذا العمل بدون أجر عرفاً، كما سبق.

ويحق للبنك في الدولة المستوردة أن يأخذ عمولة من البنك الذي في الدولة المصدرة، إذ هو من قبيل الدلال الذي يأخذ المال من كلا الطرفين.

ثم إن العقد بين البنك وبين أيّ من طرفيه يخضع للشرائط ـ الصحيحة ـ كاشتراط أن يتدرّج المستورد في دفع بقية المال، أو يدفعها فور وصول البضاعة إلى يده، وكذلك بالنسبة إلى البنك وطرفه في الخارج، إذ الأطراف ثلاثة: البنك، وطرفاه، فهنا عقدان، ولكل عقد شؤونه.

نعم، لا يصح تضارب العقدين، بأن يعقد المستورد مع البنك إيصال المال إليه في ظرف شهر، ويعقد البنك مع البنك المصدّر إعطائه المال في ظرف شهرين(5) أما عكسه: فيصح، إذ لا تضارب، إلى غير ذلك من جزئيات التضارب وعدمه.

ثم لو قام البنك بعمل الإستيراد باسم التاجر بدون طلبه منه، فالمعاملة بالنسبة إليه فضولية، تصح بقدر ما أجازه، وهنا يأتي الكشف والنقل بفروعهما المذكورة في باب (البيع) .

البنوك وخطاب الاعتماد

مسألة: ومن أعمال البنوك خطاب الاعتماد، فإن المسافر يسلّم مبلغاً من المال إلى البنك ليكتب له خطاباً بأقل منه ـ والتفاوت حق البنك في عمله ذلك ـ للبنوك العالمية أو بعض البنوك الخاصة، لتسلّم تلك البنوك إلى صاحب الخطاب ما سلّمه للبنك، حيث لا يريد المسافر أن يحمل المال، الذي قد يقع في خطر اللص أو الضياع.

وهذا يصح بعنوان: القرض من الشخص للبنك وليس بربا، حيث أن الدائن يأخذ الأقل عكس الربا ـ كما تقدم ـ أو بعنوان: البيع أو الصلح أو عقد جديد أو هبة معوّضة أو الحوالة.

ولا فرق في ذلك بين أن يقرّر تقسيط ما يأخذه في أماكن متعددة، أو في مكان واحد، إلى غير ذلك من الشروط المشروعة، مما يجعلها أحدهما على الآخر.

وإذا فرض: ان المسافر لم يتمكن من السفر كلاً أو بعضاً، فهو يرجع إلى البنك بما دفع إليه، أما خصم البنك من المال المرجوع فيقدر بحسب الشرط لفظاً أو ارتكازاً.

ويدخل في ذلك اختلاف البلاد في قيمة النقود ارتفاعاً وانخفاضاً، فقد يسافر المسافر من بلد الرخص إلى بلد الغلاء حيث الضعف، فإذا سلّمه هنا ديناراً تسلّم هناك نصف دينار، وفي عكسه: تسلّم هناك دينارين، وليس ذلك من الربا في أحد الطرفين، وإنما من المقابلة بالقوة الشرائية، كما تقدّم البحث فيه سابقاً.

ومنه يعلم: حال ما إذا تنزّل أو ارتفع في الأثناء، حيث يلحق الخطاب ذلك من وقّعهما وهو في البنوك على نحو الشرط الضمني لكل منهما على الآخر.

وممّا تقد م يظهر: ان البنك قد يأخذ الأقل ويعطي الأكثر ـ حجماً ـ وقد يعكس، وقد يعطي بقدر ما أخذ وقد يتذبذب زيادة ونقيصة حسب سفر المسافر إلى بلاد مختلفة عن البلد الذي سافر منه.

 

1 ـ أي على البنك.

2 ـ راجع موسوعة الفقه: ج 84 ـ 85 كتاب القضاء.

3 ـ البقرة: 280.

4 ـ فتأمّل.

5 ـ مما قد يؤدّي إلى ارتفاع سعر البضاعة بنسبته على المستورد.