الفهرس

فهرس الفصل السادس

المؤلفات

الاقتصاد

الصفحة الرئيسية

 

من أحكام بيع السنبل

مسألة: المشهور عدم جواز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّهُ، قالوا: ويجوز بعد انعقاد حبّهُ، سواء كان بارزاً كالشعير أم مستتراً كالحنطة، منفرداً أم مع أصوله، قائماً أم حصيداً. لكن لولا الشهرة في المستثنى منه لقلنا بالجواز، لما تقدم: من حمل الناهية على الكراهة.

أما الاستدلال على ذلك: بالجهالة، والغرور، والربا، ولزوم اتحاد الثمن والمثمن إذ بيع بنفسه، فقد تقد م الجواب عنها.

وعليه: فمقتضى القاعدة جواز الصور الثلاث: من بيع الزرع بحبّ من جنسه أو من نفسه، وبيع السنبل كذلك، وبيع سنبل الحنطة والشعير كذلك.

ويدل على الجواز مطلقاً ـ الموجب لحمل النبويّين المتقدّمين على الكراهة ـ صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس أيضاً أن يشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة)(1).

وصحيح الهاشمي عنه (عليه السلام): (عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد؟ قال (عليه السلام): فليبعه بما شاء)(2).

أما خبر الوشا: (عن الرضا (عليه السلام) عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كر، على أن يعطيه من الأرض؟ فقال (عليه السلام): حرام، فقلت: جعلت فداك فإني أشتري منه الأرض بكيل معلوم حنطة من غيرها، قال (عليه السلام): لا بأس بذلك)(3) فلا ربط له بالمقام.

وقوله (عليه السلام): (حرام) محمول على الكراهة، إذ اشتراء الأرض جائز سواء بحاصلها أم غير حاصلها، نعم لا اشكال في ان الأحوط اتباع المشهور.

فروع

ثم إذا قلنا بالمنع فقد تقدّم: انه لو باعه بالكلّي بشرط أن يعطيه من نفسه، أو بدون الشرط لكن أعطاه كذلك، لم يكن مورد النهي.

وعلى ما ذكرنا: فبيع سنبل الحنطة أو الشعير أحدهما بمثله أو بالآخر أو بثالث، أو منهما بأحدهما، أو بهما أو بثالث، كل ذلك جائز حسب الصناعة، وكذلك حال سائر السنابل ـ لكن مع وجود الشرائط العامة ـ من غير فرق بين كونه ثمناً أو مثمناً أو بالمقابلة.

نعم، الصلح لا ينبغي الإشكال فيه، وإن منعه بعض في مورد منع البيع لفهمه الملاك، لكنه غير ظاهر.

ومثله الهبة المعوضة أو الهبتان المتقابلتان.

ثم إذا اشتراه باعتباره سنبلاً، لم يضر أن يكون سنبل حنطة أو شعير أو غيرهما، إذ المبيع هو الجامع، المتحقّق بأي واحد من ذلك، أما إذا اشتراه بعنوان هذا الجنس فظهر خلافه، كان البيع باطلاً، لأن العقد لم يقع عليه.

وإذا اختلفا في الإطلاق والتقييد، فالثاني يحتاج إلى الدليل.

وفيما كان نوعان من الحب كأنواع الأرز: من العنبر والأبيض والأصفر والأحمر وغير ذلك، لم ينفع ـ مع التقييد بأحدها ـ كونه أرزا إذا لم يكن به.

لا يقال: السنبل سنبل، ولا يضره أن لا يكون من حبّ كذا.

لأنه يقال أوّلاً: يضر ه، إذ السنبل تابع للحبّ في الصفة والخاصية.

وثانياً: بعد كون العقد على شيء خاص لا ينفع كون الصفة واحدة، وذلك لوضوح: اختلاف الأغراض المنصبّة عليها العقود.

ولو اشتراه بالمشاهدة على انه كذا ذراعاً فظهر أقلّ، فإن كان على نحو التقييد بطل، وإلا رجع على البائع بنسبة النقص، ولو ظهر أكثر فكذلك إلا انه يرجع إلى البائع.

ولو اختلفا في الأذرع الأقل والأكثر؟ فالأصل: مع الأول.

ولو تصرف المشتري بإطعامه دوابه، ثم ظهر انه لم يكن من الجنس الواقع عليه العقد، فلا شك في بطلان العقد وضمانه، أما هل انه لو كانت القيمة أكثر يضمنها، أو لا يضمن إلا بقدر المسمّى، لقاعدة: (ما لا يضمن) ولأن رضى البائع بالأقل اسقاط له عن حقّه؟ الظاهر: المسمّى إذا كان البائع يعلم بالواقع، وإلا كان الضمان بالقيمة، فتأمّل.

من أحكام بيع الخضر

مسألة: المشهور عدم جواز بيع الخضر كالدابوعة والبطيخ قبل ظهورها، ويجوز بعد ذلك حيث الإنعقاد وتناثر الورد.

واستدلوا للمستثنى منه: بالجهالة، والغرر، وما مرّ في النخل، مضافاً إلى رواية سماعة: (قال: سألته عن ورق الشجر هل يصلح شرائه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال (عليه السلام): إذا رأيت الـــورق في الشجر، فاشتر منه ما شئت من خرطة)(4).

لكن مقتضى الصناعة: الجواز ـ ولذا احتاط به في المنهاج ـ إذ غير الرواية قد عرفت جوابه سابقاً، وأما الرواية: فبالإضافة إلى أنها خاصة، ولا عمومية لها في قبال الأدلة المطلقة والعامة، فإنها معارضة برواية ابن ميسر قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع النخل سنتين؟ قال (عليه السلام): لا بأس به، وعن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها؟ قال (عليه السلام): لا بأس به، ثم قال (عليه السلام): قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة)(5).

وفي (المهذّب) بعد أن ردّ في المسائل السابقة: التمسّك للمنع بالجهالة والغرور، تمسّك بهما هنا للمنع.

وعلى أيّ حال: فالحكم في مورد الرواية ليس أكثر من الاحتياط.

البيع لقطة ولقطات وجزة وجزات

ثم انه يجوز البيع لقطة ولقطعات معلومة، بل أو مردّدة على ما نراه، كأن يقول: الأولى أو الثانية، والمرجع فيها عرف الزرّاع.

وعلى ما ذكرناه، فلا فرق بين الظاهرة والمستورة كالباذنجان والشلجم، نعم يجب أن لا يكون غررياً، وكذا حال ما لا يظهر منه شيء كالكمأة.

وأوراق الباكورة كأثمارها تكون منها، فلا يحق للبائع الانتفاع بها، نعم يحق للمشتري لأنه تعجيل فيما له التأخير.

ولا حاجة إلى المشاهدة في مثل الخضر المستورة بعضها والظاهرة بعضها، لعدم الدليل، والأصل، والإطلاق، نعم تجب معرفة النوع والخصوصيات التي تختلف بها الرغبات، فراراً عن الغرر.

ولو قال: لقطة، فالمنصرف منها الأولى.

فروع

لو اختلفا في انه لقطة أو أكثر؟ فالأصل: مع الأول، وفي انه قد لقط أم لا؟ فمع الثاني.

ولو لم يثمر أولاً حتى يلتقط، فإن كانت لقطتين وأكثر، قسّم الثمن بينهما بالنسبة مع خيار تبعّض الصفقة، إلا إذا كان بيعان في لفظ فيبطل أحدهما ولا خيار، ولو اختلفا في انه بيع أو بيعان؟ فالأصل: مع الأول.

ولو لم يثمر أصلاً بطل.

ولو أثمر فاسداً مسموماً أو نحوه فكذلك.

نعم، إذا كان نافعاً ولو في جهة أخرى، فهو من المعيوب، إلا إذا كان قصد المشتري الذي انصب عليه العقد هو الأول لا الأعم، كما إذا اشتراه للأكمل فلما صار مسموماً كان ينفع في قتل ديدان البئر ـ مثلاً ـ وهو لم يرده، أما إذا كان أراده ولم يكن تفاوت في القيمة أخذه، وإن كان تفاوت حق له في التفاوت، لدليل (لا ضرر)(6) ونحوه.

ولو قال المشتري: اشتريت الجزر، وهذا شلجم، فعلي البائع الإثبات، وكذا لو قال: اشتريت المتعارف وهذا غيره، أما إذا قال: اشتريت الأجود وهذا متعارف، لم يبعد أن يكون على المشتري الإثبات، لأن الجودة قيد زائد.

ولو اشترى المتعارف فاعطي الأجود، فإن عدّا عرفاً شيئين كان للمالك وبطل البيع، وإن عدّاً شيئاً واحداً كان للبائع خيار الفسخ لدليل (لا ضرر)(7)، وقد ذكرنا في باب الخيارات(8) في مثل ذلك: حقه في أخذ التفاوت مخيّراً بين الأمرين، الذي يشمله دليل العقد بعد أن لم يمنع عنه الشارع.

ومما ذكر ظهرت الوجوه الأربعة: من زيادة الكمّ والكيف، أو نقصهما، بإضافة المغايرة في الجنس.

تقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه

مسألة: إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين أو أكثر بالمناصفة أو سائر النسب، جاز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه بخرص معلوم، سواء زاد أم نقص.

وهل هو عقد جديد، أو بيع بهذا النوع، أو نوع صلح، أو هبة، أو هبة في قبال مثلها، أو صلح في قبال مثله إذا قلنا بصحّته من طرف واحد، أو تلك في مقابله؟ لعلّ الأقرب في المتعارف هو: الأول.

وهو بالإضافة إلى العقلائية، ادعي عليه: الإجماع، وعليه الشهرة المحقّقة، وفيه نصوص.

ففي صحيح ابن شعيب قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر أما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وإما أن آخذه أنا بذلك وأرد ه عليك؟ قال (عليه السلام): لا بأس بذلك)(9).

وفي جملة من الروايات: قصّة تقسيم رسول الله (ص) نخل خيبر وأرضها بينه وبين اليهود بالنصف(10)، والظاهر: ان المراد بالأرض أرض الزرع.

وفي رواية محمد بن عيسى: (عن أبي الحسن (عليه السلام) السؤال عن انه إذا قال أحدهما لصاحبه: قد نقص؟ قال (عليه السلام): فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكم أن تأخـــذوه بتمـــام الحرز، كما انـــه إذا زاد كـــان له، كذلك إذا نقص كان عليه)(11).

الخيارات وتقبّل الشريك حصّة شريكه

وحيث أن المعاملة لازمة فلا يحق لأحدهما فسخها، ولكن هل يأتي فيها خيار المجلس؟ مشكل، لأنه خاص بالبيع ولا ظهور في هذه أنها منه.

نعم، لا اشكال في انه يأتي فيها خيار الغبن مما يراه العرف كذلك، لا فيما إذا زاد أو نقص بعد الخرص المتعارف.

وليس فيها خيار العيب حيث المال مشترك، وليس من قبيل الكلي في المعيّن، بل المشاع.

كما لا يأتي فيه التعيين بأن يكون كل طرف لواحد، ولا أن يكون لكل فرعاً خاصاً كالتمر والتفّاح، وإن احتمل صحة كل ذلك لأنها عقلائية، فيشمله: (أوفوا)(12).

نعم، طريق الصحّة المقطوع بها هو: الصلح فيما عدا مورد النص أو شبهه.

وإذا قلنا بالصحّة من حيث العقلائية، جاز مع غير الشريك كبساتين، وفي غير الثمر كالأرض والدار ونحوهما، ولعلّ لفظ: (الأرض) في أخبار(13) خيبر يشمل ذلك.

ومنه يعلم: حال تقسيم أصحاب المراعي ونحوها تلك بينهم.

ويأتي فيه ـ على أيّ حال ـ المعاطاة، وخيار الشرط لإطلاق أدلته، كما يأتي الإقالة والفضولي بموازينهما.

وإذا صار القرار بين نفرين ونحوه، فلا يتمكّن ورثتهم من الفسخ إلا بالرضا، نعم إذا كان ذلك ممّن لا حقّ له فيه، كتقسيم الآباء المباحات العامة، كالجبال والمراعي والأنهر والبحار والسفوح وما أشبه ذلك، لم يكن ملزماً للورثة، فإنه لا حقّ في مثل هذه الأمور إلا بقدر الإحياء والحيازة، وذلك بقدر لا يزاحـــم الآخرين، كـــما ذكرنا وجـــه الاستــثــناء في كتاب (إحياء الموات)(14).

ولا يلزم ملاحظة المصلحة، نعم في مثل الوقف والثلث ومال القصّر يلزم ذلك.

من أحكام التقبّل

ثم إنه يصح كون المقدار المتقبل منها في العين أو في الذمة، إلا ان الاحتياط في الأول لكونه ظاهر الروايات، كما يصحّ أن يكون كلّ طرف واحداً أو أكثر، على ما يظهر من روايات خيبر، لأن اليهود كانوا جماعة.

ثم لو كان التقبّل في العين، فكلّما تلف كان منهما، وأما إذا كان في الذمّة ـ ولم يكن ارتكاز على الخلاف أو اشتراط ـ يكون التلف على المتقبّل.

ويصح ترامي التقبّل إذا كان الشركاء أكثر من اثنين للملاك، بالإضافة إلى ما عرفت من العقلائية.

ثم إن شؤون الزرع ونحوه بعد التقبّل يكون عليه، إلا إذا كان اشتراط أو انصراف أو ارتكاز، كما ان على كليهما الزكاة مع شرائطها، وحصة السلطان تكون كما قرّرا.

يصح التقبّل قبل البذر وبعده، وقبل النبات وبعده، وحتى في حال النضج والقطف، بل لا يبعد بعده أيضاً للملاك.

ولو تبينّت الزيادة غير المتعارفة مما يستلزم الغرر، فهل التقبّل باطل مطلقاً، أو في القدر الزائد؟

الظاهر: الأول، كخيار الغبن، فإن أحداً لم يقل: بأنّ الفسخ في القدر الزائد، نعم يصح لهما التصالح في الزائد فقط.

وهل الرؤية من أحدهما شرط؟

الظاهر: لا، نعم اللازم الوصف الرافع للجهالة، وإلا كان غرراً.

وكما يصح أن يقوم الإنسان بذلك بنفسه، يصح بوكيله للإطلاقات، ولعل عمل الرسول (ص) كان كذلك.

وهل يصح بقدر معيّن كمائة منً ـ مثلاً ـ؟ مقتضى العقلائية: الصحّة، لكن الدليل لا يشـــمله إلا بالـــملاك، ويؤيّده: خـــبر الزعـــفران(15).

فلو فعل ذلك بزعم انه مائة مّن ـ مثلاً ـ لكن كان أقل أو أكثر، فهل لهذا أو ذاك الخيار؟

الظاهر: انه لو كان بنحو الداعي فلا، أما إذا كان بنحو الارتكاز فنعم، لأنه مصب العقد حينئذ.

ولو فعل الولي ما استلزم خلاف مصلحة المولى عليه، جاز له أن لا يبطل ويتدارك بنفسه، إذ لا دليل على البطلان معه، كما يجوز إذا تدارك الطرف، ولو بلغ وقبل لم يكن شيء.

وكونه داعياً أو مصباً مما لا يعرف إلاّ من قبله، وقد بُيّن في موضعه: انه منضمّاً إلى كبرى: (إن كلما كان كذلك، يقبل قوله فيه) يفيد القبول.

فروع

لو قلنا بالتعدّي إلى بستانين لنفرين ـ مثلاً ـ وكانت الزيادة في أحدهما ومن جنس واحد، لم يستلزم الربا، لما تقدّم: من اشتراطه بالمكيل ونحوه وليس به، نعم إذا عدّيناه إلى المقطوف، لزم ملاحظة عدمه، إلا في الصلح ونحوه.

ولو فعله فضول وأجاز المالك بعضه، صحّ فيه مع خيار التبعّض لطرفه.

ولا يجب الاتّصال بزمان العقد، بل يجوز حتّى مع الانفصال والتعدّد كأن يتقبله لكل سنة من واحد ـ مثلاً ـ حاله حال الإجارة.

والظاهر: ان التقبّل يكون مع سائر الآثار، كالسعف والحطب والورد وغيرها، إلا إذا كان هناك ارتكاز أو اشتراط.

ثم إنه يظهر من خبري: (سهل) و(ابن بكير) النسبة إلى الأرض والوزن.

ففي الأول: (سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران، ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً، فربما نقص وغرم، وربما استفضل وزاد؟ قال (عليه السلام): لا بأس به إذا تراضيا)(16).

وفي الثاني: (عن الصادق (عليه السلام) سألته عن الرجل يزرع له الزعفران، فيضمن له الحراث على أن يدفع له من كل أربعين مناً زعفراناً رطباً مناً، ويصالحه على اليابس، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع ويبقى ربعه وقد جرب؟ قال (عليه السلام): لا يصلح قلت: وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه؟ قال (عليه السلام): يقبّله الأرض أولاً على ان له في كل أربعين منّا منّا(17).

وقد عرفت: صحّة جعل التقبيل من نفس الأرض، وبالأولى يصح من غيرها، أو شيء آخر كالدرهم.

ولو فرض: ان لم تثمر الأرض أصلاً، بطل لأنه لا مقابل له، ولو أثمر وتلف بآفة سماوية أو أرضية أو بحيوان أو ما أشبه ذلك، كان على المتقبّل دفعه، لأنه خرج من كيسه ولا دليل على ضرر ذلك بالتقبّل.

ولو كان التلف بسارق معروف أو غيره كان كذلك، ويكون ضامناً للمتقبّل لا لطرفه، إذ لا شأن للطرف بعد التقبّل ـ إذا كان التقبل من الخارج ـ وأما إذا كان من نفس الأرض فالتلف منهما معاً، والسارق والآفة عليهما.

 

1 ـ وسائل الشيعة: 13 / 22 ب 12 ح 1.

2 ـ التهذيب: 7 / 205 ب 22 ح 50.

3 ـ وسائل الشيعة: 13 / 23 ب 12 ح 2.

4 ـ وسائل الشيعة: 13 / 10 ب 4 ح 2.

5 ـ وسائل الشيعة: 13 / 10 ب 4 ح 3.

6 ـ مستدرك الوسائل: 13 / 308 ب 13 ح 15443.

7 ـ التهذيب: 7 / 164 ب 22 ح 4.

8 ـ راجع موسوعة الفقه، كتاب الخيارات: 1 ـ 2.

9 ـ وسائل الشيعة: 13 / 18 ب 10 ح2.

10 ـ راجع وسائل الشيعة: 13 / 199 ب 8 ح 2.

11 ـ وسائل الشيعة: 13 / 19 ب 10 ح 4.

12 ـ المائدة: 1.

13 ـ وسائل الشيعة: 13 / 201 ب 9 ح 1.

14 ـ موسوعة الفقه: ج 80 كتاب إحياء الموات.

15 ـ وسائل الشيعة: 13 / 206 ب 14 ح 1 ـ 2.

16 ـ وسائل الشيعة: 13 / 206 ب 14 ح 1.

17 ـ وسائل الشيعة: 13 / 206 ب 14 ح 2.