الفهرس

المؤلفات

الثقافة الإسلامية

الصفحة الرئيسية

 

الفقر

أسس الغرب بنيانه على ما ينتهي إلى افتقار القطاع الأكبر من المجتمع، فقد وضع قوانين كابتة، لا تسمح للإنسان في ممارسة حقه في حيازة المباحات من: الأرض، و الماء، و المعادن، و البحار، و الغابات، و ما أشبه(1).

 فقوانين منعته من السفر إلا بجواز، بسبب الحدود الجغرافية .

 وقوانين سمحت للغلاء أن ينتشر في البلاد بسبب الرأسمالية و الربا و السلاح وكثرة الموظفين.

و قوانين عطلت ملايين العمال عن أعمالهم بسبب البطالة، و قلة فرص العمل.

و قوانين أترفت الحيوانات، و جوعت مئات الملايين من الناس .

 إضافة إلى انك لا ترى اليوم دورا فاعلا بالنسبة إلى (بيت المال) الذي يحمل وظيفة التكافل الاجتماعي، و إتاحة فرص العمل للآخرين، و مساعدة المحتاجين والمرضى، و العزاب، و المصابين بالكوارث- بالشكل المطلوب ـ .

و لكي ينجو العالم بنفسه من هذه القوانين الجائرة فلابد له من الرجوع إلى العقل، و إلى الفطرة، و إلى الإيمان بالله و اليوم الآخر، كما لابد له أيضا من الرجوع إلى الآيات القرآنية، و الأحاديث النبوية، التي تشير إلى ذلك.

 ومنها:

(و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة)(2) و (ما آمن بي من بات شبعانا و جاره جائع)(3)‏.

فالآيات القرآنية تؤكد على مساعدة المحتاجين باختلاف مذاهبهم و مشاربهم، و منها:

( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله‏...)(4).

و من المعلوم: أن الأسير المذكور لم يكن مسلما.

ويبقى أن يحفز عقلاء الغرب قادته، للنجاة من تلك القوانين المادية الجائرة، و إضفاء روح الإنسانية عليها، لينجو من مشاكلهم الخطيرة. 

المرض

 من الأمور الهامة التي يجب أن تدفع الغرب نحو التغيير و إعادة النظر في مناهجه و قوانينه (المرض) الخطير، السائد اليوم في الغرب.

فنتيجة للإباحية و إشاعة المحرمات انتشرت الأمراض التناسلية كالزهري و السفلس و الإيدز، و هذا الأخير لا علاج له رغم التطور الهائل في ميادين الطب الحديث، و هذا العجز جعل علماء الغرب يفكرون في الرجوع إلى الطب القديم، الذي كان يستخدم الأعشاب لعلاج المرضى- و لكنه لم يتوصل بعد في الرجوع إلى الطب اليوناني الذي أستخدم و جرب قبل عشرات القرون- على أن لا يترك الطب الحديث بل يضاف القديم إليه و يدمج معه، فيأخذ بفوائد كليهما.

أن مناهج الصحة العامة في الغرب مختلة الموازين وذلك لفقدان الوقاية الصحية- مما جعل العلاج مستعصيا أيضا ، وذلك لأنه حتى ولو توفر العلاج فان ثمن العلاج غير متيسر للجميع. وما ذلك كله إلا ولائد المناهج المنحرفة التي بلغت بالإنسان الغربي إلى هذا المستوى من الأمراض.

فاللازم تعديل تلك المناهج(5)  في الأكل و الشرب والملبس و المسكن و المعاشرة و السلوك و طريقة الزواج، وفي كل مرافق الحياة، و ذلك بإزالة أسباب القلق و التوتر وتحريم المحرمات سواء في بعد الجنس- كالإباحية والشذوذ الجنسي- أو المأكل- كلحم الخنزير و الكلب والحشرات- أو المشرب- كالخمر و المخدرات.. إلى آخر ما في القائمة من المحرمات، التي تضر بجسم الإنسان أشد ضرر فانه كما أزال الغرب أسباب تلوث البيئة- إلى حد ما فعليه أن يسعى لإزالة أسباب تلوث المجتمع بمثل الإباحية و الشذوذ الجنسي، و تطهيره من المنكرات والمحرمات المتنافية مع العقل و الفطرة، و الرجوع إلى الآلام المتلائم مع الفطرة الإنسانية و المتوافق مع العقل السليم. و يبدوا أن بعض عقلاء الغرب اخذوا ينادون بذلك و جاءت آرائهم و انتقاداتهم عبر وسائل الإعلام العالمية، وكثرت خطاباتهم المطالبة بالتغيير و التفكير الجذري في الندوات والمؤتمرات و الجلسات العامة.

و من الواضح أن مرحلة الإحساس بالخطر هي المرحلة الأولى للتغيير، فتلك الانتقادات والاعتراضات من شأنها أن تبشر بنتيجة طيبة و قريبة بإذن الله تعالى.

و لا شك أن الأمراض بالمفهوم العام مسألة طبيعية ولا يمكن للإنسان أن يحصن نفسه من جميع الأمراض، لكن الكلام في هذه الكثرة الزائدة من الأمراض و الأوبئة التي تهدد البشرية بالتشوه و القتل الجماعي .

و الكلام أيضا في أسباب نشوء الأمراض التي هي إما ، نتيجة الغنى و التخمة أو حصيلة الفقر و الحرمان و نتيجة الابتعاد عن سائر مناهج الله في الحياة الفردية و الاجتماعية.

 و هذا التباين المعيشي سلب الاستقرار، بما لا مثيل له في سوابق التأريخ.

التضخم السكاني

 لا أحد يستطيع أن ينكران ثمة أزمة سكن، تعاني منها المدن الغربية الكبرى، و أن هذه الأزمة حصيلة عوامل كثيرة أهمها زيادة عدد السكان و زيادة القوانين الصارمة التي لا تسمح للمواطنين بالبناء و السكن و اختيار المكان و الوطن.

 و لا سبيل إلى تخطي هذه الأزمة المفتعلة إلا بمواجهة أسبابها، و بأقصى قدر ممكن من الشجاعة والتخطيط، فاللازم تخفيض عدد السكان في المدن الصناعية الكبرى عبر الأمور التالية:

الأول: تأسيس و توزيع المعاهد و المعامل والمطارات و المستشفيات في المدن المنتشرة على طول البلاد و عرضها، فإنها توجب توازن السكان، و تقليل كثافتهم في المدن الصناعية الكبرى، وكذا الدوائر والمؤسسات الحكومية.

الثاني: إزالة الحواجز الجغرافية بين الدول و كذلك الحواجز النفسية بين الشعوب.. و فتح الحدود على روادها حتى يتمكن كل إنسان أن يهاجر إلى الدول القليلة السكان و يعيش فيها، مع توفير الحكومة لبعض مستلزمات العيش في المهجر، و منح التجار منهم و ذوي الأعمال من مختلف الجنسيات حريتهم في العمل.

الثالث: دعم القرويين و حمايتهم بما يرغبهم و ذويهم في البقاء على أعمالهم الإنتاجية، و يمنعهم من الرحيل إلى المدن، و هذا يتطلب رفع المستوى المعيشي والثقافي للقرويين و خاصة في مجال عملهم، كما ويستدعي توفير مستلزمات الصحة و الأمن و الوسائل الحديثة: كالكهرباء و الماء و البريد و الهاتف و طرق المواصلات، و نحوها لهم بالقدر الممكن، نعم من الصعب أن تصل القرى و الأرياف- عادة- في تطورها إلى المدن، حيث الأخيرة تمتاز بموقعها الجغرافي و السياسي، إلا أن القرى و الأرياف تمتاز عادة بالهواء الطلق، و قلة الصعوبات، و انعدام ضجيج المدن و مشاكل المرور وهذه المؤهلات و غيرها ترفع من رصيد القرى وتقربها من المدن، فيما لو وفرت الدولة فيها مستوى معيشيا وثقافيا جيدا.

و لا يخفى أن هذه الأمور الثلاثة كما أشرنا إليها بحاجة إلى تخطيط دقيق من ذوي الاختصاصات العالية، للتعاون على إنهاء المشكلة بالقدر المتيسر مرحليا، لئلا تحدث هزة عنيفة في المجتمع، و لا تتولد مشكلة أخرى تعكر صفوه، حتى تعود الحياة إلى شكلها الطبيعي.

ضياع الكفاءات

 مما ينذر بالانفجار- ان لم يوضع له حل- مشكلة ‏‏(ضياع الكفاءات) التي يعاني منها المجتمع الغربي ، رغم التطور الهائل الذي شمل مرافق الحياة.‏

وضياع الكفاءات يتجلى في ثلاث جهات رئيسية نطرحها عبر ثلاثة أسئلة:‏

أولا: لماذا يكون العامل أو الموظف أقل أجرة من التاجر أو صاحب العمل ، في صورة تساويهما من حيث الكفاءة والجهد؟ فيما لم يكن من قبيل عاملين يعملان في الغابة ، أحدهما يقطع شجرة ثمينة والآخر رخيصة ، حيث ان الأمر يختلف (المتعلق) ، وان كان الجهد متساويا من حيث الفاعل كما و كيفا.‏

فالتاجر أو صاحب العمل و ان كان له حق الأجرة بقدر جهده وكفاءته وعمله المتبلور( وهو الرأسمال أو أدوات الإنتاج)(6) ، إلا إن الإشكال يكمن في أن التاجر عادة يأخذ اكثر من حقه النابع من تلك الأمور السابقة الذكر ويعطي العامل أو الموظف اقل من حقه الذي هو حصيلة جهده وكفاءته.

ثانيا: لماذا لرب المعمل و العمل أكثر أجرة من العامل أو الموظف- بعد الفرض المذكورـ ؟.

ثالثا: لماذا لا يستفاد من مواهب العمال و آرائهم وخبراتهم مع إن عدم الاستفادة منهم تتضمن تضييعا للإنتاج و إجحافا بالكفاءات؟.

أما الأول: فسببه القوانين المجحفة و المنحرفة التي لا تراعي حقوق الناس، و لا تضع لكل واحد نصيبه من الجهد والكفاءة.

و أما الثاني: فسببه سوء التوزيع المستند إلى القوانين المجحفة أيضا، إذ اللازم أن يعطي للتاجر و رب العلم والعمل بقدر كفاءته و إدارته و رأسماله الذي هو عمله المتبلور في المعمل و نحوه، و للعامل و الموظف بقدر كفاءته و عمله، بدون أن يكون له ما يقابل العمل المتبلور لفرض انه من السالبة بانتفاء الموضوع. فكل زيادة في ذلك الجانب و نقص في هذا الجانب انحراف عن سنن العدل.

و أما الثالث: فسببه عدم احترام حقوق الإنسان المستند إلى القوانين المجحفة أيضا ، فان مواهب العمال يمكن الاستفادة منها، إذا كانت هناك لجان حوار و تنسيق، تربط بين العامل و رب العمل، فتقوم تلك اللجان بإيجاد توازن بين الطرفين و تدرس إعطاء كل بقدر حقه، و توفر الظروف الموضوعية للعمل، و تنمية مواهب العمال أو الاستفادة منها، فيما لو كانت بالحد المطلوب.

إهانة المرأة

 يرى بعض المراقبين الغربيين: أن المرأة أصبحت رخيصة في مجتمعاتهم أكثر مما تتصوره الأذهان، و لا بد من إعادة الكرامة إليها قبل أن تنهار الأواصر الاجتماعية والأسرية بشكل كامل.

فان المرأة في ا لمجتمع الغربي فقدت كرامتها..

للأسباب التالية:‏

1- فتح المواخير.

2- أهانتها في بعض القضايا الجنسية الأخر.

3- ازدياد حالة الشذوذ الجنسي و ابتعاد الذكور عنها.

4- الاستفادة منها في ترويج البضائع و استخدامها كوسيلة دعائية لجلب الزبائن.

5- تشغيلها في الفنادق و المطاعم و الطائرات ونحوها، لتسلية الضيوف، وكذلك مشاركتها في بعض النشاطات التافهة كالسينما و التلفزيون و الاجتماعات الإباحية و ما أشبه للهدف نفسه.

6- زيادة العوانس بسبب ضياع فرص الزواج أو تأخيره.

7- عدم تجويز الطلاق، مع انه في كثير من الأحيان تكون الحياة و المعاشرة جحيما، حيث يترك كل واحد من الزوجين الآخر، و المرأة في هذه الحالة تبقى و هي تعيش في بحر من المصائب و الآلام، بينما الرجل يجد طريقه.

‏8- حرمان الرجل من حقه في تعدد الزوجات، مع أن في الغالب زيادة عدد النساء على الرجال، مما انتج زيادة نسبة النساء اللاتي يحرمن من الزواج، أو يضطررن للبغاء، أو ما أشبه.

9- نفور الشباب من الزواج بسبب إشباعهم جنسيا نتيجة لاختلاطهم مع النساء طيلة الوقت وذلك- مثلا- في الحمامات و المسابح و المدارس، و قلة رغبة ذوي الأزواج في زوجا تهم.

10- حرية الرجل في اتخاذ خليلة بدلا من زوجته ، مما يحرم الخليلة من دفء العائلة و مزاياها و حنانها، كما يؤثر سلبيا على الحياة الزوجية لو كان متزوجا أو كانت متزوجة.

11- الإضرار بأنوثة المرأة عبر تشغيلها في الأعمال التي لا تتناسب مع أنوثتها.

12- السماح للمرأة بممارسة الجنس مع الحيوانات ‏و على رأسها الكلاب و القردة.

و هناك نقاط كثيرة يصعب جردها لكن الرابط بينها أنها جميعا توجب الفساد الأخلاقي، و الأمراض الجسمية و النفسية كأمراض الزهري و الإيدز.

و من الواضح أن الإباحية التي توجب هدم المجتمع، و تسبب مرضه و افتقاره، ليست من الحرية في شيء، بل إنها هي عين الفوضى والعبثية؟ إذ هي لا تختلف كثيرا عن إعطاء الحرية للقتلة و السراق و المغتصبين.

 فاللازم إذن: سن قوانين كفيلة بالقضاء على الإباحية ،و المفاسد الاجتماعية سلبا وكفيلة أيضا بإرجاع المرأة إلى عزها وكرامتها و مكانتها من العائلة السعيدة إيجابا ولا يوجد هناك قانونا كقوانين الإسلام يتكفل هذين الجانبين بما يتطابق مع العقل و الفطرة(7).

مسك الختام

 و في ختام الموضوع نقول: يظهر مما سبق: أن البشرية المعذبة لا تنتهي محنتها و لا تصل إلى ساحل الأمان إلا بثلاثة أمور:

الأول: الإيمان بالله السميع العليم و الاعتقاد بأنه جل وعلا بصير قدير يجزي بالإحسان إحسانا مضاعفا، وبالسيئة سيئة مثلها، فقد قال تعالى: ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)(8) ، و قال سبحانه: ( وجزاء سيئة سيئة مثلها)(9).

 فإذا آمن الإنسان بالله يكون في حذر دائم من مغبة السقوط في المعصية حتى في خلواته، فلا يسيء إلى نفسه، و لا إلى الآخرين، و لا إلى الطبيعة .

 فقد قال علي عليه السلام: ( أنكم مسؤولون حتى عن البقاع و البهائم)(10).

الثاني: صحة القوانين و سلامة المنهج، حيث أن الإنسان إذا لم يعرف الطريق الصحيح و المنهج السليم لا يكون بمقدوره أن يسلكه مهما كان حذرا و مراقبا، و نحن نعتقد- كما هو الواقع أيضا و قد أثبتته التجارب- إن الإسلام جاء بأفضل القوانين التي تصلح الدنيا و تضمن الآخرة وتلبي نداء الفطرة وتستجيب للعقل(11).‏

الثالث: فرض الرقابة الاجتماعية على طريقة تنفيذ القوانين و على الحكام و المسؤولين في شتى الشؤون، وذلك بأساليبها الحديثة، و التي تتمثل بعضها في الاستشارية الشعبية، و المؤسسات الدستورية، و التعددية الحزبية، حيث الأحزاب الحرة المتنافسة على إدارة الحكم للبناء و التقدم، إذ من دونها لا تستقيم الشؤون السياسية - عادة- للشعوب، و لا يستتب الأمن لهم.

و قد ذكرنا في بعض الكتب: أن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت- و لو بالصيغة البدائية- أحزاب سياسية حرة، فئة المهاجرين و فئة الأنصار، و هما بالنتيجة: حزبان سياسيان شاركا في الحكم و أدارا دفته،و قد ورد لفظ (الحزب) بنصه في كتاب السبق و الرماية من الفقه، ولكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استبد بعض المهاجرين بالحكم فوقعت الكارثة، و صودرت الحقوق المسلمة، وحدث ما حدث.

إن المخرج الوحيد لجميع مشاكلنا هو: الإيمان بالله أيمانا قلبيا يطفح على سلوك الإنسان و عمله و أعضائه وجوارحه، لا إيمانا ظاهريا لا يتجاوز لقلقة اللسان، و إلى جانبه قانون صحيح هو (الإسلام)، و إلا فما نفع القانون الصحيح- مع فرض وجوده- إذا لم يطبق!.

و أي قانون هذا الذي يسود العالم حيث ترك نصف العالم فقيرا و لا أحد يحرك ساكنا لإزالة ذلك الفقر المدقع، مع أن العالم يملك وسائل التغيير و يملك الثروة بما يكفي الكرة الأرضية مرات و مرات.

و أي قانون هذا الذي يسمح بإنتاج اشد الأسلحة ‏فتكا، ثم يؤيده الجميع و يباركون له في إنتاجه؟!.

 ومن ذلك كله يظهر: إن الحضارة الغربية مهددة بالانهيار، إذا لم تعد إلى فطرتها الإنسانية في التعامل مع الحياة، و قد أدرك الغربيون تلك الحقيقة، بل أنهم لمسوها في السقوط الذريع الذي أصاب الاتحاد السوفياتي السابق.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

محمد الشيرازي

قم المقدسة

‏26/ ربيع الثاني/ 1414هـ ق

 (1) - تطرق الإمام المؤلف إلى حيازة المباحات في كتابه: (الفقه: القواعد الفقهية) و(الفقه: الاقتصاد) و(الحرية الاسلامية) و(إلى حكومة ألف مليون مسلم)، وكذا راجع بحوث المؤلف في الأنفال.

(2) - الحشر: 9.

(3) - وسائل الشيعة: ج12 ص153.

(4)- الانسان: 8-9.

(5) - راجع (الفقه: الآداب والسنن) للإمام المؤلف لمعرفة المنهج الاسلامي المتكامل في تلك الحقول.

(6) - للمزيد من التفصيل راجع (الفقه : الاقتصاد) للإمام المؤلف دام ظله.

(7) - تحدث الامام المؤلف عن المرأة في العديد من كتبه ومن جملتها: (الفقه: النكاح) و(الفقه: الاجتماع) و(الفقه: الحقوق) و(الفقه: الإدارة) و(هكذا الاسلام).

(8) - يونس: 26.

(9) - الشورى: 40.

(10) - نهج البلاغة الخطبة: 167.

(11) - راجع كتاب (القول السديد في شرح التجريد) للإمام المؤلف و(الهدى إلى دين المصطفى) و(الرحلة المدرسية) للإمام البلاغي.