الفهرس

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

قاعدة جب الاسلام

أدلة القاعدة

ذكر جمع من العلماء الإستدلال له بقوله سبحانه: (قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف)(1) الآية.

أما (الإسلام يجبّ ما قبله)(2) فهو حديث مشهور عن رسول الله (ص) ذكره الخاصة والعامة، وقد ظفرت بزهاء ثلاثين حديثاً يشمل ما ذكرناه، والغالب بهذا اللّفظ وفي بعضها: (هَدَم الإسلام ما كان قبله)(3) فالحديث متواتر عند العامة والخاصة وقد عملا به في مختلف الأبواب.

وقد كانت سيرة الرسول (ص) والمسلمين على ذلك، بالنسبة إلى الذين يدخلون في الإسلام وإلى اليوم، فلا كلام في السند، وإنما في الدلالة، وهي مطلقة تشمل كلّ شيء إلاّ ما علم خروجه كالعقود والايقاعات حيث إن الحديث منصرف عنها، لا لأنها ثابتة في الإسلام وفي الكفر والحديث يدل على هدم ما هو في الإسلام فقط، وإلاّ نوقض بأن كثيراً من الأشياء أيضاً ثابتة فيهما ومع ذلك هدمها الإسلام كالصلاة والصيام والحج والزكاة والديات، وغيرها كثير.

بل لما عرف من الإنصراف، فكل أثر للفعل لا يبقى بعد الإسلام وكذلك كل أثر للترك، فإذا كان قد حجّ وصاد أو أتى بسائر المحرّمات حتى في دينه ثم أسلم فلا كفّارة عليه ولا حج عليه في القابل كمن جامع في الحج حيث عليه الحج في القابل، وكذلك إذا صام في دينه وأفطر بما يوجب القضاء والكفّارة.

وهكذا لو ترك الصيام أو الصلاة أو الحج الواجب عليه في دينه، ثم أسلم فليس عليه شيء بسبب تلك التروك، مع أن المسلم لو تركها كان عليه القضاء والكفّارة.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفعل المذكور أو الترك موجباً للأثر في الإسلام وحده أو في الكفر وحده أو فيهما معاً ـ على ما عرفت ـ لإطلاق الدليل.

أمّا المعاملات ـ أي العقود والإيقاعات ـ فلا يشملها الدليل ومنها: الديون والقروض وما أشبه، فإذا اشترى شيئاً أو باع شيئاً أو تزوّج امرأة أو طلّقها أو أعتق عبده أو استملكه أو غصب داراً أو نحوها فالحكم باق كما كان، فالمعاملة ثابتة والقروض صحيحة والمرأة زوجته والمطلّقة بائنة والعبد حرّ، وملكه للعبد باق كما كان إلاّ إذا استثنى كما إذا قال حاكم المسلمين: أن عبيدهم أحرارٌ إذا التحقوا بالمسلمين فالتحق العبد ثم أسلم سيّده فإنه لا يرجع إليه كما فعله الرسول (ص) في فتح الطائف، وكذلك حال داره وعقاره وأثاثه فهي له بعد الإسلام كما كانت له من قبل.

ولا طهارة عليه بعد الإسلام وإن كان أجنب أو حاضت حال الكفر، إذ النبي (ص) لم يأمرهم بالغسل، ولذا لم يرد في نصٍ الأمر به إطلاقاً مع كثرة الإبتلاء بها (فلو كان لبان).

وكذلك المسلمون عندما كانوا يفتحون البلاد ويسلم الكفّار على أيديهم لم يكونوا يأمرونهم بذلك.

نعم في قصة إسلام بعض أهل المدينة قبل هجرة رسول الله (ص) إليها ذُكر أنه أسلم ثم قفز في بئر ليغتسل، لكن في سنده ودلالته إشكال.

وكذلك حال الطهارة الخبثية فلم يرد نص بوجوب تطهير داره وأثاثه وما يتعلّق به مع أنهم كانوا يستعملون النجاسات ولا يتورَّعون عن البول ونحوه، ولو كان لبان.

وللإستيناس نقول: الإسلام في قوّة تطهيره ليس أقل من تطهير البئر بالنزح ونحوه.

نعم إذا كانت عين النجاسة باقية كالعذرة ونحوها على بدنه أو لباسه احتاج إلى التطهير لأنه ليس من مصاديق (عمّا قبله).

وكذلك الحكم بالنسبة إلى أمواله، من المعاملات الباطلة قبل الإسلام، كثمن ما باع من الخمر والخنزير أو اُجرة الزانية أو الرشوة والقمار وبيع الصليب وآلة اللّهو، إلى غير ذلك، كلّ ذلك للإطلاق والسيرة.

النكاح السابق

أمّا نكاحه السابق فهو صحيح ولا يحتاج إلى الإعادة وإن كانت الصيغة ليست كما في الإسلام، والخارج من هذا ما لو كانت زوجاته أكثر من أربع، فهذا مقطوع به كما هو مورد النص أيضاً حيث أمر النبي (ص) بإمساك أربع وإطلاق الزائد.

والزائد الذي اُطلق إن كانت غير مدخولة، لها حق الزواج فوراً، وإن كانت مدخولة وهي مسلمة احتاج الأمر إلى انقضاء العدّة، وإن كانت غير مسلمة التزمت بدينها أو قانونها، ولو اختلف دينها مع قانونها عملت بما اعتادوا عليه من اتباع الدين أو القانون ـ كما هو الحال في الغرب الآن حيث يعملون بالقانون ـ لأن المستظهر من دليل الإلزام ذلك.

نعم إذا أرادت أن تتزوّج بالمسلم وقانونها أو دينها أصعب من حكم الإسلام كان للمسلم الزواج بها لأنّ قانون الإلزام لا يقيّد المسلم كما أنه قانونها الواقعي أيضاً حيث إن الكفار مكلّفون بالفروع.

كما أنه يخرج من ذلك: المحرّمات القطعية من البنات والأمّهات والعمّات والخالات وغيرهنّ من المحرّمات بالنسب، فإذا أسلم المجوسي أو المجوسية حصلت الفرقة بين الأب وبنته الّتي زوجته أو الولد واُخته، إلى غير ذلك، وكذلك الجمع بين الأم والبنت، والاُختين.

أمّا محرّمات الرضاع، وأخت الموطوء واُمّه فالّذي نستظهره أنه لا يجب مفارقتهنّ، لإطلاق دليل (الجبّ)، ولا نصّ ولا إجماع ولا قطع بالإستثناء، بل لم ينه النبي (ص) عن ذلك مع وقوع هذه المحرّمات بين الكفّار كثيراً.

كما أنه لم تدل السيرة على النهي بل لعلّ السيرة بالعكس حيث لم يُعهد من المتشرّعة أن يأمروا الزوجين بالمفارقة بعد إسلامهما بسبب رضاع سابق أو وطي للأخ ونحوه.

وإذا طلَّق الكافر وتزوّجت المرأة بغيره فلا إشكال في أنها لا ترجع، فلا يقال: إنّ الإسلام يهدم الطلاق السابق حتى ينهدم النكاح المبني عليه وترجع إلى الزوج الأول، بل اللازم أن يكون كذلك ما إذا لم تتزوّج.

وإذا طلّق المجوسي الأم أو البنت وتزوّج بالأخرى ثم أسلم لم يؤمر بالمفارقة، للإطلاق.

نعم يجب مفارقة الخليل الذي يلوطه وكان بالعقد الرسمي، كما كان متعارفاً قديماً وجديداً في الغرب من تزويج الرجلين أحدهما للآخر.

وإذا طلّق الكافر ثلاث طلقات مثلاً ثم أسلم لم يحتج إلى المحلّل في رجوعه إليها بعقد جديد، بل وكذا لو طلق تسع مرّات.

ويدلّ عليه بالإضافة إلى إطلاق دليل الجبّ: ما رواه في البحار عن علي (ع): (أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطّاب فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين فما ترى؟ فسكت عمر فقال الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجيء علي بن أبي طالب، فجاء علي (ع) فقال: قصّ عليه قصّتك، فقصّ عليه القصّة، فقال علي (ع): هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة)(4).

والتوارث يكون كالسابق من الإعطاء أو عدم الإعطاء أو الزيادة أو النقيصة، فإذا أعطوا من لا يستحق أو أعطوا من يستحق زائداً أو ناقصاً عن حقّه إلى غير ذلك لم يؤخذوا بحكم الإسلام، وإنما يكون الحكم فقط في المستقبل.

وكذلك إذا خالفوا دينهم في أخذ الزائد ضريبة فلا عليهم الإرجاع كما في قصّة عدي بن حاتم مع النبي (ص) حيث لم يأمره بإرجاع ما أخذ زائداً.

إذا أسلم ولد الزنا

والظاهر أن ولد الزنا إذا أسلم ـ وإن كان من الزنا في دينهم وديننا ـ لم يكن له حكم ولد الزنا في الإمامة والقضاء وغيرهما، ولذا أعطى علي (ع) الولاية لابن زياد فإن ابن عبّاس وإن كان ولاّه إلاّ أنّ علياً (ع) قرّره كما يفهم من كتابه إليه في نهج البلاغة، وقد ذكرنا تفصيل الكلام في ذلك في كتاب (التقليد)(5) والعمدة إطلاق دليل الجبّ فتأمّل.

والكافرة إذا أسلمت وهي في عدة زوجها، هدم الإســلام العدة فيحق لها الزواج فوراً، اللّهمّ إلاّ أن يقال في مورد اختلاط المياه ـ قطعاً أو احتمالاً ـ إنه لا يحق للزوج الجديد الدخول بها إلى أن ترى الدم وإن كان في المسألة إشكال من جهة استرقاقهن، ومن جهة جب الإسلام، ومن جهة أن الإسلام لا يحترم نطفة الكافر كما لا يحترم نطفة الزاني فيحق للرجل التزوّج بالزانية ـ على كراهة ـ ويدخل بها ولو بعد ساعة من زناها.

كما أن الكافر إذا أسلم وقد أحبل أختين، أو أمّاً وبنتاً، أو بنته وأمه في المجوسي، أو فوق الأربع، كان أولاده أولاد حلال، لأن لكل قوم نكاح، اللّهم إلاّ إذا كان زنا في دينه وفي الإسلام، اللّهمّ إلاّ أن يقال: ان حديث الجب(6) يشمله أيضاً فالولـــد حلال.

أما إذا كان في دين الإسلام حلالاً فلا إشكال لأن الإسلام حكم لكل الناس وإن كان في دينه ولد زنا.

والظاهر أن الجب يشمل نذوره وأيمانه وإن كانت موافقة للإسلام ودينه، فلا يلزم عليه الوفاء، أمّا إذا كان الإسلام لا يقر مثل ذلك النذر كنذر قتل ولده فلا إشكال لا من جهة الجب فقط بل من جهة أن المسلم لا يحق له أن يفعل المحرم.

أمّا قتلى الحرب بين المسلمين والكافرين إذا أسلموا فلا إشكال في الجبّ وكان ذلك سيرة النبي (ص) أيضاً، وكذلك الجرح وهدر الأموال وهتك الأعراض.

نعم، إذا كانت الأموال موجودة لم يشمله الجب لأنه ليس (مما سبق) بل حاضر الآن وهو مال فلان فرضاً لا مال المسلم الجديد، ولذا ورد في باب الجهاد أن الإمام يرد أموال الناس (لأن الغصب كله مردود)(7).

ولو أسلم فراراً عن الحدّ فالمشهور حدّ لرواية خاصة، لكنه محل تأمّل أيضاً ـ إذا لم يكن إجماع ونحوه ـ إذ لا شك أن جماعة من الكفار أسلموا خوفاً وقد وجب عليهم الحدّ بسبب ارتكابهم للمحرّمات، ومع ذلك لم يُقم الرسول (ص) عليهم الحدّ، بل قال لهم: (الإسلام يجب عمّا قبله)(8) كما في أهل مكة، وهذا هو العمدة إلاّ إذا قيل أن الرسول (ص) فعل ذلك لقانون (الأهم والمهمّ) كما لم يعاقب الفارّين من الزحف ونحوهم.

ولعلّ من المؤيدات ما رواه العامة: ان المغيرة وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر فلما رجعوا قتلهم المغيرة في الطريق وفرّ إلى المدينة مسلماً وعرض خمس أموالهم على النبي (ص) فلم يقبله وقال (ص): (لا خير في غدر) فخاف المغيرة على نفسه، وهجمت عليه الهواجس والأفكار فقال (ص): (الإسلام يجبّ ما قبله).

وعلى هذا فلا حدّ ولا تعزير ولا قصاص ولا سجن على ما سبق الإسلام.

المرتد إذا رجع

والمشهور بين الفقهاء أن المرتدّ إذا رجع لا ينطبق عليه حكم الكافر فلا يشمله حديث الجب، واستدلالهم بالإنصراف في حديث الجب، لكنّا نرى الإطلاق خصوصاً بعد مثل قوله سبحانه: (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا)(9) الآية مضافاً إلى الملاك لوضوح أن الجب تشويق وامتنان، ومثله آت في الراجع عن الإرتداد.

ثمّ لا فرق بين أقسام الكفر إذا أسلم، كما لا فرق بين أقسام الإسلام من التشيّع والخلاف والنفاق، لأن الرسول (ص) كان يقبل إسلام المنافقين ويعاملهم في الظاهر معاملة المؤمنين.

ولو شكّ في أنه فعل ما فعل أو ترك ما ترك في حال إسلامه حتى يجب عليه التدارك أو حال كفره حتى يجبّ فالظاهر الجب، دون الأعمال والتروك ذات الآثار المشروطة بالإسلام، ومع الشك في الشرط يشك في المشروط، كما إذا لم يعلم أنه ترك الصلاة في حال جنونه أو صباوته أو عقله أو بلوغه.

وإذا كان مسلماً وترك الصلاة مثلاً ثم ارتدّ ثم أسلم فهل يقضي صلاته حال إسلامه؟ لا يبعد العدم لإطلاق الجب، اللّهمّ إلاّ أن يقال بإنصرافه إلى التروك حال الكفر، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأعمال والتروك، لكن الأول غير بعيد وإن كان الأحوط القضاء.

الجبّ عزيمة أو رخصة؟

وهل الجب عزيمة فلا تشريع في القضاء والكفّارة وما أشبه ـ حاله حال الطفل والمجنون حيث لا تشريع لقضائهما الصلاة والصيام وما أشبه ـ أو رخصة؟

الظاهر: الأول، لأن المستفاد من أحاديثه ـ عرفاً ـ الإمتنان، فلا تشريع كعدم التشريع للصيام وإتمام الصلاة حال السفر.

فقد روى علي بن إبراهيم القمي في تفسير قوله تعالى: (وقالوا لنْ نُؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً)(10) الآية: أنها نزلت فـــي عبد الله بن أبي اُميّة أخي أم سلمة (رضي الله عنها)، وذلك أنه قال هذا لرسول الله (ص) بمكّة قبل الهجرة، فلمّا خرج رسول الله (ص) إلى فتح مكة استقبله عبد الله بن أبي أمية فسلّم على رسول الله (ص) فلم يرد عليه السلام وأعرض عنه ولم يجبه بشيء، وكانت أخته أم سلمة مع رسول الله (ص) فدخـــل عليها وقال: يا أختي إن رسول الله (ص) قبل إسلام الجميع وردَّ عليَّ إسلامي.

فلمّا دخل رسول الله (ص) على أم سلمة قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله سعد بك جميع الناس إلاّ أخي من بين قريش والعرب، رددتَ إسلامه وقبلت الناس كلّهم؟

فقال: يا أم سلمة إن أخاك كذّبني تكذيباً لم يكذّبني أحد من الناس، هو الذي قال لي: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ـ الآيات ـ.

قالت أم سلمة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ألـــم تقل إن الإسلام يجــــب ما كان قبله؟ قال (ص): نعم، فقبل رسول الله إسلامه(11).

ولا يخفى: أن الردّ وأمثاله في هذه القضية ونحوها يراد به بيان عظم الذنب لا الرد حقيقة فقد يصب الكلام أو العمل لأجل المعنى المطابقي وقد يصبان لأجل المعنى الالتزامي، مثل: (طويل النجاد) و (كثير الرماد).

وورد في حديث هبار الذي سبّب قتل زينب وبنتها عند هجرتهم من مكة إلى المدينة، أن النبي (ص) قبل إسلامه بعد أن أهدر دمه ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة وقال (ص): (الإسلام يجب ما قبله).

وفي حديث الطبراني: (الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها) والمراد: آن الباقي الذي بقاؤه معصية إذا هاجر مُحِيَتْ خطيئته.

وفي مجمع البحرين: (الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب)(12).

وقد تقدم في حديث ابن هلال عن الرضا (ع) الإشارة إليه.

وفي حديث إسلام المغيرة أن النبي (ص) لم يأخذ الأموال لكنه قبل إسلامه وقال: (الإسلام يجب ما قبله).

ثم إن ما ذكرناه من احتمالي الرخصة أو العزيمة إنما هو بالنسبة إلى مثل الصلاة والصيام، وإلاّ فمثل حدّ الزنا واللّواط لا شك أنه عزيمة، كما أن مثل أكل أموال الناس بالباطل ـ كما فعله عدي حال مسيحيته ـ فلاشك أنه رخصة، إذ من الواضح أنه يجوز له إعطاء الناس أموالهم التي أكلها أما الأموال الموجودة فقد عرفت وجوب الردّ.

 

1 ـ الأنفال: 38.

2 ـ عوالي اللئالي: ج 2، ص 54، ح 145.

3 ـ بحار الأنوار: ج 40، ص 230، ح 9، ط بيروت.

4 ـ بحار الأنوار، ج 40، ص 230، ح 9.

5 ـ موسوعة (الفقه) ج 1 كتاب الاجتهاد والتقليد.

6 ـ المستدرك: ج 7، ص 448، ح 8625، ب 15.

7 ـ وسائل الشيعة: ج 6، ص 365، ح 4.

8 ـ عوالي اللئالي: ج 2، ص 54، ح 145.

9 ـ سورة النساء: 137.

10 ـ سورة الإسراء: 90.

11 ـ المستدرك: ج 7، ص 448، ح 8626، ب 15.

12 ـ المستدرك: ج 12، ص 129، ح 13706، ب 86، وفيه: (التوبة تجبّ ما قبلها).