الفهرس

المؤلفات

 الفقه والأحكام

الصفحة الرئيسية

 

تطبيق كليات الدين على الجزئيات

من الضروريات التي قام عليها الإجماع من كل المسلمين، أنه يلزم تطبيق كليات الدين سواء استفيدت من الكتاب أو السنة على الصغريات الجزئية، بل عليه جرت سيرة العقلاء في كل القوانين، ويدل بالإضافة إلى ذلك بعض الروايات، مثل ما رواه هشام بن سالم عن الصادق (ع) قال: (إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا)(1)، وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (ع) قال: (علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع)(2)، وفي روايات حول القرآن بأنه كالشمس، وفي رواية عبد الأعلى: (هذا وأشباهه يعرف من القرآن (ما جعل عليكم في الدين من حرج))(3) إلى غيرها من الروايات.

وهذا هو الذي عمله الفقهاء منذ عصر الغيبة، فذكروا آيات الأحكام والفروع التي يستفاد منها، كما دوّنوا الفقه على ضوء الكتاب والسنة، سواء دلاّ على الحكم بالمطابقة، أو التضمن، أو الالتزام ـ الذي له ظهور، لا الالتزام المنطقي الأعم ـ سواء كان ظهوراً ابتدائياً أو ظهوراً بسبب دليل الاقتضاء، مثل الجمع بين آية: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)(4)، وآية: (حولين كاملين)(5) حيث الجمع بينهما يدل على أن أقل الحمل ستة أشهر. لكن لا يخفى أن ذلك في المورد الطبيعي، أما إذا جعل الولد في الأنبوب أو أعملت أعمال طبيّة لتقوية الولد حتى لا يحتاج إلى ستة أشهر أو ما يشبه ذلك، كان من مصاديق (الولد للفراش)(6)، بالإضافة إلى دلالة العقل لأنه ولده عقلاً، ولذا لا حاجة عندنا إلى القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، حيث إنه لا حكم محتاج إليه إلى يوم القيامة، إلاّ وذكر في الكتاب أو في السنة على نحو خاص، أو على نحو الكلية.

إن قلت: فما شأن العقل في الأمر؟

قلت: إنه يؤيد المستفاد منهما لأنه حجة باطنة، كما أن الأنبياء وسائر المعصومين حجة ظاهرة.

الإسلام يجبُّ عما قبله إلاّ ما استثني

إذا أخذ الإسلام بالزمام في بلاد المسلمين لا يستبعد أن يقرّ الناس بالنسبة إلى سابقهم، وذلك للملاك في جبِّ الإسلام عما قبله، بل هذا أولى، ولأنه يوجب العسر والحرج والضرر والمنفيات في الإسلام، ولأن علياً (ع) لمّا استرجع البصرة ونحوها لم يُطالب بما سبق، بل قال: (مننت على أهل البصرة كما منَّ رسول الله (ص) على أهل مكة)(7). وحيث إنهم أسوة، فللفقيه إذا كان واحداً، ولشورى الفقهاء مع تعدد الفقهاء، الإقتداء بهما (صلوات الله عليهما)، لكن مورد الكلام هو الإقتداء بعلي (ع)، ولِما رواه الشيخ في (التهذيب)، ونقله (الوسائل) وغيره عن عباس بن الهلال، عن أبي الحسن الرضا (ع): ذكر لو أنه أُفضي إليه الحكم (لأقر الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شيء إلاّ بما حدث في سلطانه)، وذكر (ع): إن النبي (ص) (لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وإن من أسلم أقره على ما في يده)(8).

لكن الظاهر أن حديث الجَبّ كهذا الحديث، لا يشملان تعامل الناس بعضهم مع بعض، مما لا يرتبط بالشرع في الأصل ـ مثل المعاملات والديون والمناكح ـ في غير المحرم قطعاً، أمثال المجوس يتزوج الواحد منهم محارمه، أو للرجل أكثر من أربع، أو جمع بين الأختين، أو الأم والبنت، أو ما أشبه ذلك، أو المرأة لها زوجان، إلى غير ذلك مما دلّ الدليل نصاً وإجماعاً على عدم البقاء.

بل ويؤيد ذلك ما ورد في المخالف إذا استبصر، حيث لا يؤمر بإعادة الصلاة والصيام والغسل ونحو ذلك، نعم استثني من ذلك الزكاة التي وضعها في غير موضعها، مما يدل على أنه لو وضعها في موضعها لم يكن عليه الإعادة أيضاً.

بل يمكن أن يؤيد بفعل علي (ع) في الكوفة، حيث لم ينقل عنه أنه أخذهم بالسابق، مع أنهم كانوا من أتباع المشايخ. ومن الواضح اختلاف طريقته عن طريقتهم ولو كان لَبَان، لتوفر الدواعي، كما لا يخفى.

العمل بالقرآن

السنة المتواترة حرّضت على الكتاب قراءةً وعملاً وغير ذلك، وظواهره حجة سواء كانت من قبيل النص أو من قبيل الظاهر الذي هو دونه، أما المتشابه فلا يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم وهم المعصومون (ع). والمتشابه: ما لا ظهور له، فيحتمل أن يُراد به كذا أو كذا، ومن قال بعدم جواز العمل بالقرآن، إما لأنه لا ظاهر له فالنزاع صغروي، لأنه لم يُعرف المتشابه بخصوصه نصاً، وكل القرآن متشابهاً، وإمّا للروايات الدالة على أن علم القرآن مختص بالمعصومين، فلا يجوز تفسيره لغيرهم فالنزاع كبروي.

قد ردّ في التفاسير والأُصول والكلام لوضوح المتشابه فـ(قل هو الله أحد)(9) ليس من المتشابه، و(كهيعص)(10) متشابه، والمراد بأنهم يعلمون القرآن: العلم الكامل، لا أن غيرهم لا حق له في العمل بنصوصه وظواهر.

فقد قامت ضرورة كل المسلمين على أن الله سبحانه بعث رسوله لهداية الناس، وأنزل إليه الكتاب بلسان قومه مشتملاً على أوامر ونواهي ومواعظ وقصص وأخبار الآخرة وعداً وعيداً إلى غير ذلك، وجرت سيرة المسلمين من وقت نزول الوحي إلى هذا اليوم على الاستفادة منه في مختلف الشؤون.

ومع هذا، كيف يمكن القول بعدم وجود ظواهر، أو له ظواهر لا يجوز العمل بها؟

قال (ص): (إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتهم بهما لن تضلوا)(11).

وظاهره استقلال كل واحد، وإلاّ لم يكن للكتاب شأن في قبالهم.

وقال أمير المؤمنين (ع) كما في نهج البلاغة: (الذي أرسله بالفرقان ليكون للعالمين نذيراً، وأنزل عليه القرآن ليكون إلى الحق هادياً وبرحمته بشيراً، فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقه)(12) إلى آخره، إلى سائر الروايات المتواترة التي تكون الشبهة معها كالشبهة في مقابل البديهة، مضافاً إلى الأخبار المتواترة المذكورة في أخبار العلاج وغيره، من عرض الحديث المشكوك على كتاب الله، فما وافقه أُخذ به، وما خالفه تُرك. ومن المعلوم أن المراد حسب الفهم العرفي.

أما قول علي (ع): (لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمّال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة)(13)، فالمراد به: ما كان كلياً قابل الانطباق على أي فرد. مثلاً ابن عباس يقول: (وأولي الأمر منكم)(14) يُراد به: عليٌ (ع)، وطُرفة يقول: يُراد به معاوية. أو يقول: (إنما وليكم الله)(15) يُراد به: عليٌ (ع)، وطُرفه يقول: بل كل من أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع، وهكذا. ولذا قال معاوية لابن عباس: اقرأ القرآن على الناس، ولكن لا تفسره لهم.

ومنه يعلم أن المراد بمن فسّر القرآن برأيه، هو حمله على مصداق لا يفهمه العرف، أو تفسيره بما يكون محتملاً لا ظاهراً، مثل تفسير (إلى المرافق)(16) نهاية للغسل، لا للمغسول، وهكذا.

والحاصل إن الطائفتين من الأخبار في صدد ذكر النزاع الذي حدث في الصدر الأول، فالطائفة المجوّزة مثل: (أمثال هذا يعرف من القرآن)(17) يُراد بها القرآن المقترن بتفاسير أهل البيت (ع) من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وما أشبه ذلك. والطائفة المانعة مثل: (إنما يعرف القرآن مَن خُوطب به)(18) يُراد بها كل الخصوصيات، وفي قبال: (من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار)(19).

وبذلك ظهر أن القول: بأن الظواهر لا توجب إلاّ الظن، والظن لا يجوز العمل به بالأدلة الأربعة، مناقش فيه صغرى وكبرى، كما فصلناه في الأصول. كما أنّا ذكرنا هناك: أن الظواهر حجة للمشافهين وغير المشافهين، فلا حاجة إلى تكراره.

ثم إن القرآن بهذه الكيفية المتعارفة عند كافة المسلمين متواتر، بل من أقوى أقسام التواتر، والتقديم والتأخير حدث بأمر النبي (ص) وحياً من السماء، كما دل على ذلك النص والضرورة.

وقول أن الثاني أو الثالث نظم القرآن، شبهةٌ في قبال البديهة، ولم يذكره ناقلوه إلاّ لإثبات الفضائل لهما من حيث وقعوا في التناقض. وقد وردت الروايات عن النبي (ص) التي تقول: من قرأ القرآن كله كان له كذا، فهل يقول النبي (ص) ذلك لمن يأتي في زمان الثاني؟ ثم ما معنى عرض القرآن على النبي (ص) في كل عام مرة، وفي عامه الأخير مرتين؟ وإني راجعت القرائين المخطوطة منذ ألف سنة التي كانت في خزانة حرم سيد الشهداء (ع)، فلم أجد فيها زيادة أو نقيصة حتّى في نقطة أو فتحة أو كسرة، مما يدل على تحفظ طبقات المسلمين بالقرآن طبقة فطبقة.

أمّا ما أحرقه عثمان، فذلك كان الأجزاء التي كتبت منه ـ كما هو العادة في تدريس المدرسين حيث لا يحضر بعضٌ كل الدرس فيكتب بعضاً ـ وأراد عثمان بذلك إفناء الأجزاء المنتشرة والسور المتناثرة.

وبذلك ظهر أنه لم يقع أي تحريف في القرآن حتى في نقطة أو حركة، كما هو المشهور بين علماء المسلمين قديماً وحديثاً. أما الروايات الدالة على التحريف في بعض صحاحهم وبعض كتبنا، فهي ساقطة السند ضعيفة الدلالة جداً.

وقد نقل لي السيد النجفي المرعشي، وعالم آخر من علماء العراق: إن الحاج النوري كتب كتابه (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب) وإنما زيّده ونقصه بعض أيادي المستعمرين ـ في غفلة من المسلمين ـ وسماه (فصل الخطاب في تحريف الكتاب)، فصار من مصاديق (يحرفون الكلم عن مواضعه)(20).

ومن شأن المنحرف أن يحرف وكم له من نظير، فقد رأيت (مكارم الأخلاق) للطبرسي و(الكشكول) للبهائي طبع مصر محرفين وكأنهما كتابا العامة، وقد كتب في أول الثاني: إن البهائي من علماء السنة، لكنه حيث كان في عصر الصفويين كان يتقي منهم، ولذا ذكر بعض ما يناسب مذهبهم في كتبه.

ومن المعلوم أن عادة المنحرفين تحريف الشخص والشخصيّة، ألم يحرفوا التوراة والإنجيل؟! وألم يحرفوا أنبياء الله، فقالوا زنى لوط ببنتيه، وزنى سليمان بزوجة أوريا؟! وكان عيسى (ع) يصنع الخمر؟! إلى غير ذلك من الخرافات. فهل من مانع بعد ذلك أن يحرف المستعمر كتاب (فصل الخطاب) بما يوجب البلبلة بين المسلمين؟

كيف وقد قال سبحانه: (لا يــأتيه الباطـــل من بين يديه ولا من خلفه)(21)، وقال تعالى: (إنا نحـــن نزلنا الذكر وإنـــا له لحافظون)(22)، إلى غير ذلك؟!

وبهذا تبيّن أن القول بالقراءات السبع أو العشر، وأنها متواترات، قول لا يمكن الاعتماد عليه، بل إن القراءة هي القراءة الواحدة الثابتة في القرائين، حسب ما رأيناه منذ ألف سنة ـ كما تقدم ـ فإن القرارءات أمر حادث بعد عشرات السنين من الهجرة، وبنيت على اجتهادات، كما لا يخفى على من راجع الشاطبي وغيره. فأي ربط لها بالقرآن المنزل والمقروء على كيفية واحدة إلى زمان حدوث هذه القراءات؟ ولوالدي (ره) كلام متين حول عدم تحريف القرآن مذكور في مجلة (أجوبة المسائل الدينية) الكربلائية. والله العاصم.

التسامح في أدلة السنن

من السنة التسامح في أدلة السنن، وقد كنا كتبنا سابقاً رسالة صغيرة فيه في ضمن شرح الرسائل، لكن حيث إنه من مباحث السنة التي بصددها هذا الكتاب، نذكر بعض الروايات التي تتعرض لذلك تتميماً للفائدة، فقد ورد في ذلك طائفة من الروايات فيها الصحيح وغيرها مما هي مستند المشهور القائلين به، كصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: (من بلغة عن النبي (ص) شيء من الثواب فعمله، كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله (ص) لم يقله)(23)، ومثله صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: (من سمع شيئاً من الثواب على شيء صنعه، كان له وإن لم يكن على ما بلغه)(24)، وخبر صفوان عن أبي عبد الله (ع) قال: (من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به، كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله (ص) لم يقله)(25)، وخبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله (ع) قال: (من بلغه عن النبي (ص) شيء من الثواب ففعل ذلك طبق قول النبي (ص)، كان له ذلك الثواب وإن كان النبي (ص) لم يقله)(26)، وخبره الآخر قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: (من بلغه ثواب من الله على عـــمل ففعل ذلك العـــمل التماس ذلك الثواب، أوتـــيه وإن لم يكــن الحديث كما بلغه)(27)، وعن ابن طاووس في (الإقبال) عن الصادق (ع) قال: (من بلغه شيء من الخير فعمل به، كان ذلك له وإن لم يكن الأمر كما بلغه)(28).

وعن (عدة الداعي) لابن فهد الصدوق، عن الكيني مروياً عن الأئمة (ع): (إن من بلغه شيء من الخير فعمل به، كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه)(29).

وروي من طريقهم مرفوعاً إلى جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله (ص): (من بلغه عن الله فضيلة، فأخذ بها وعمل بها إيماناً بالله ورجاء ثوابه، أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك)(30).

وهذه الأحاديث تشمل ما ذكر فيها الثواب أو لم يذكر ـ ولو بالملاك ـ كما تشمل ترك المكروه حيث في تركه لله سبحانه الثواب، وإن كان ليس ترك المكروه مستحباً ولا العكس. ولا يبعد شمولها لفتوى الفقيه لأنه ينقل كلامهم. نعم الظنون غير المستندة إليهما ليست بذلك. إلى غير ذلك من المباحث التي ذكرناها هناك مما لا حاجة إلى تكراره.

 

1 ـ الوسائل: ج 18 ص 41 باب 6 من أبواب صفات القاضي ح 51.

2 ـ الوسائل: ج 18 ص 41 باب 6 من أبواب صفات القاضي ح 52.

3 ـ أنظر المستدرك: ج 3 ص 174 الباب 5 ط دار الخلافة ـ طهران، والآية 78، من سورة الحج.

4 ـ سورة الأحقاف؛ الآية: 15.

5 ـ سورة البقرة؛ الآية: 233.

6 ـ الخصال: ص213 ح35.

7 ـ الوسائل: ج 11 ص 58 باب 25 من أبواب جهاد العدو ح 6.

8 ـ الوسائل: ج 18 ص 214 باب 25 وجوب الحكم بملكية صاحب اليد.

9 ـ سورة الإخلاص؛ الآية: 1.

10 ـ سورة مريم؛ لآية: 1.

11 ـ البحار: ج 5 ص 68 ح1.

12 ـ نهج البلاغة: الخطبة 183.

13 ـ نهج البلاغة: الكتاب 77.

14 ـ سورة النساء؛ الآية: 59.

15 ـ سورة المائدة، الآية: 55.

16 ـ سورة المائدة؛ الآية: 6.

17 ـ انظر المستدرك: ج 3 ص 174 الباب 5 ط دار الخلافة ـ طهران.

18 ـ الكافي: ج 8 ص 312 ح 485.

19 ـ عوالي اللآلي: ج 4 ص 104 ح 154.

20 ـ سورة النساء؛ الآية: 46.

21 ـ سورة فصلت؛ الآية: 42.

22 ـ سورة الحجر؛ الآية: 9.

23 ـ الوسائل: ج1 ص 60 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 3.

24 ـ الوسائل: ج1 ص 60 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 6.

25 ـ الوسائل: ج1 ص 59 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.

26 ـ الوسائل: ج1 ص 60 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح4.

27 ـ الوسائل: ج1 ص 60 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 7.

28 ـ الوسائل: ج 1 ص61 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 9. والإقبال: ص 627 سطر 4 مع اختلاف.

29 ـ الوسائل: ج 1 ص 61 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات ح 8. وعدة الداعي: ص 9 سطر 8.

30 ـ عدة الداعي: ص 9 سطر 16.