الفهرس

فهرس الفصل السادس

المؤلفات

 السياسة والدولة

الصفحة الرئيسية

 

الأساس الخامس: الحرية الإسلامية

فإن الإسلام دين الحرية بجميع معنى الكلمة كما تقدم بعض الكلام حول ذلك، والحرية الإسلامية أكثر من الحرية الغربية عشر مرات أو أكثر، وقد استنبط الفقهاء من الآيات والروايات القاعدة الفقهية المشهورة (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم) وهذه القاعدة تعطي ألوف الحريات للإنسان، فهو حر في أن ينتخب مرجع تقليده، وهو حر في أن ينتخب رئيس دولته، وهو حر في أن ينتخب نواب مجلسه، وهو حر في أن ينتخب إمام جماعته وهو حر في أن ينتخب قاضيه، وهو حر في أن يسافر، ويبني، ويزرع، ويتاجر، ويكتسب، ويسبق إلى المباحات، ويستملك الأراضي.. خلافاً للغرب حيث إن معظم الحرية للرأسمالية، وخلافاً للشرق حيث إن الحرية للدولة فقط.

حرية الأديان الأخرى

بل إن للكفار في ظل الإسلام حرياتهم التي ليست لهم تلك الحريات في أديانهم أنفسهم أو قوانين حولهم.

وقد روى ابن شهر آشوب في المناقب أنه كتب رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عهداً لحي سلمان بكازرون جاء فيه:

هذا كتاب من محمد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) سأله الفارسي سلمان وصيته لأخيه مهاد بن فروخ بن مهيار وأقاربه وأهل بيته وعقبه (إلى أن قال): (وقد رفعت عنهم جز الناصية والجزية والخمس والعشر وسائر المؤن والكلف)(1).

(إلى آخر الكتاب) قال: والكتاب إلى اليوم في أيديهم.

وفي رواية أخرى: (وقد رفعت عنهم جز الناصية والزنارة والجزية إلى الخمس والعشر وسائر المؤن والكلف بأيديهم على بيوت النيران وضياعها وأموالها ولا يمنعون من اللباس الفاخرة والركوب وبناء الدور والإصطبل وحمل الجنائز واتخاذ ما يجدون في دينهم ومذاهبهم)(2).

(إلى آخر الكتاب) وفي آخره (كتب علي بن أبي طالب (عليه السلام) بأمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بحضوره).

وقد ذكرنا فيما سبق أن الكفار الذين يعيشون في ذمة الإسلام يباح لهم أن يعملوا بدينهم وفي رواية: (ألزموهم بما التزموا أنفسهم)(3).

تساؤلات حول تطبيق الإسلام

ولنختم هذا الفصل بأجوبة لأسئلة حول تطبيق الإسلام يكثر الاستفسار عنها:

فلسفة توزيع القدرة

السؤال الأول: لماذا تُوزع القدرة بين الأحزاب؟

والجواب: لأنه بدون ذلك لا ضمان لبقاء الحكم، ولذا نرى أن البلاد الدكتاتورية تسقط الواحدة تلو الأخرى، ولا ينفع أن يكون في البلاد مجلس استشاري أو مجلس يسمى (مجلس الشورى) أو حتى مجلس البرلمان إذا لم يكن وراء المجلس الأحزاب الحرة.

واللازم في البلاد الإسلامية أن توزع القدرة بين الأحزاب الحرة الإسلامية المنتهية إلى المرجعية لما ذكرناه ولئلا يتمكن طرف من التعدي على الناس كما هو الشأن في الحكومات الدكتاتورية الاستبدادية.

هذا بالإضافة إلى أن الأحزاب الحرة هو مقتضى ما طبقه رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من حزبي المهاجرين والأنصار والى أنه مقتضى منح الإسلام الحرية للناس، فلماذا لا يتمكن جماعة من تكوين الحزب بينما يكون للحكومة حزب؟

الرسول (صلّى الله عليه وآله) يوزع القدرة

السؤال الثاني: إذا كان الأمر هكذا فلماذا لم يوزع الرسول (صلّى الله عليه وآله) القدرة؟

والجواب: الرسول (صلّى الله عليه وآله) وزع القدر ة بين المهاجرين والأنصار، ولذا نشاهد أنه كلما ضغط عليه المهاجرون التجأ إلى الأنصار، وكلما ضغط عليه الأنصار التجأ إلى المهاجرين في قصص مذكورة في التاريخ، وقد ألمعنا إلى بعضها في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب.

ويأتي هنا سؤال وهو أنه إذا كان النبي (صلّى الله عليه وآله) وزع القدرة بين الأحزاب فلماذا نرى أن إحدى القدرتين انسحبت من الميدان بعد وفاة النبي (صلّى الله عليه وآله) ؟

والجواب: إن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما انسحب من الميدان لأنه رأى أن الأعداء محيطون بالمدينة المنورة وغيرها من البلاد الإسلامية وإن اصل الإسلام في خطر، فتجاوز عن حقه، ولذا قال (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام): (إذا وضعت السيف فيهم لم تسمعي بعد ذلك هذا الاسم) أي اسم رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقد قال (عليه السلام) لما خاطبه العباس وأبو سفيان في أن يبايعا له بالخلافة: (أيها الناس شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومجتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه، فإن أقل يقولوا: حرص على الملك وإن أسكت يقولوا: جزع من الموت، هيهات بعد اللتيا والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة)(4).

لماذا شورى المراجع؟

والسؤال الثالث: لماذا شورى المراجع؟

والجواب: لأنه بدون شورى المراجع يكون محذوران:

الأول: المحذور الشرعي وهو أنه لا يحق لبعض المراجع الذين هم خلفاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ووكلاء الإمام (عليه السلام) أن يستبدوا بالأمر، ولنفرض أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أرسل أربعة وكلاء إلى بلد ليكونوا حكاماً فهل يحق لأحدهم أو لاثنين منهم أو حتى لثلاثة منهم أن يدفعوا الآخرين أو الآخر عن حقه ويستبدوا بالأمر؟ وهكذا في زمان غيبة الإمام (عليه السلام) حيث يقول: (جعلته عليكم حاكماً)(5).

فالفقيه حاكم من قبل الإمام (عليه السلام)، فإذا اختارهم الناس كان الواجب أن تكون بينهم شورى لإدارة الحكومة.

المحذور الثاني: إن من الطبيعي أن يعارض الفقهاء الخارجون عن الشورى وجماعتهم المقلدون لهم الدولة لأنهم يرون عدم شرعية بعض قوانينها، ومن الواضح أن الدولة التي يبنيها جماعة ويعارضها جماعة يكون مصيرها الفشل.

بين التقليد وشورى المراجع

السؤال الرابع: إذا كان شورى المراجع هو الذي يدير الحكم بأكثرية الآراء فماذا يكون حال التقليد؟

والجواب: يكون التقليد في الأمور الشخصية حسب رأي مرجعه، مثل الصلاة والصوم والحج والنكاح والطلاق وما أشبه، أما الأمور العامة للبلاد ـ كالحرب والسلم وترجيح الاقتصاد الصناعي على الاقتصاد الزراعي أو بالعكس إلى غير ذلك من المسائل العامة ـ فإنها تكون حسب أكثرية المراجع فإن قوله تعالى: (وأمرهم شورى) (الشورى: 38).

حاكم على أدلة التقليد على الاصطلاح الأصولي لأنه إذا حكّم الشورى حتى في المسائل التقليدية لا يبقى للتقليد مجال، أما إذا حكم التقليد بقي للشورى مجال، فبين الدليلين (حكومة) وإذا فرضنا أن المراجع أربعة اختلف الطرفان فلم تكن (أكثرية) أو كانوا خمسة فاختلفا وبقي أحدهم محايداً فهنا يكون دور القرعة. (والقرعة لكل أمر مشكل) كما في الأحاديث الواردة عن النبي (صلّى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام).

لا ضرائب في الإسلام

والسؤال الخامس: هل تأخذ الدولة الضرائب؟

الجواب: لا، وإنما تكتفي بالضرائب الأربع المقررة في الإسلام: (وهي (الخمس) و(الزكاة ( و(الجزية) و(الخراج) وذلك لقلة الموظفين في الدولة الإسلامية ولأن الدولة الإسلامية إنما تكون مشرفة فقط ولا تتدخل في كل الشؤون فلا تحتاج الدولة إلى مال كثير، فكل الأمور بيد الناس كالمطارات والقطارات والمستشفيات والمعامل والمصانع وغيرها وعلى هذا فوارد الدولة من الموارد الأربعة كثير، ولا تحتاج الدولة إلى أكثر من ذلك، ولذا كان الرسول (صلّى الله عليه وآله) وحلفاؤه يقسمون الأموال الزائدة على الناس، مع أنهم لم يكونوا يأخذون غير هذه الضرائب الأربع.

جيش الدولة الإسلامية

السؤال السادس: وماذا تفعل الدولة الإسلامية بالجيش؟

الجواب: الجيش جيش شعبي على ما ذكرناه في بعض الكتب الإسلامية، وليس الجيش كالجيش في الزمن الحاضر مما يكلف الدولة ويكلف الأمة رهقاً.

الحدود الجغرافية

السؤال السابع: هل للدولة الإسلامية حدود؟

الجواب: أما الحدود بالنسبة إلى البلاد الإسلامية فلا، لأنه لا حدود بين البلاد الإسلامية لما ذكرناه سابقاً، وإنما كل بلاد الإسلام وطن واحد. وهذا ما يراد بالحديث القائل: (حب الوطن من الإيمان).

فالمراد الوطن الإسلامي لا الوطن بمعنى العراق أو مصر أو إيران أو ما أشبه، وأما بالنسبة إلى خارج الدولة الإسلامية فحيث إن الأعداء يجعلون لبلدهم الحدود فالدولة الإسلامية مضطرة لجعل الحدود على بلدها وإلا فالأرض أرض الله تعالى، والمسلمون هم عباد الله لهم الحق في أن يسيروا في أرض الله كما يريدون، فالحدود في الدولة الإسلامية الكبيرة إنما هي من باب الاضطراب حتى لا تحدث الفوضى، ومن الواضح أن الضرورات تقدر بقدرها.

الإسلام يلغي المكوس

السؤال الثامن: هل في الإسلام مكوس؟

والجواب: لقد جعلت الدولة الفارسية والدولة الرومية وغيرهما قبل الإسلام (العشارين) الذين كانوا يأخذون العشر من البضائع، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك وورد في الحديث أن الدواب تلعن العشارين وفي حديث عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): (يقول الحمار في نهيقه: اللهم العن العشارين)(6).

كما تقدم في بحث (الإيمان) إلى غيرهما من الأحاديث.

نعم هناك (1) فروق التجارة (2) وفروق التضخم (3) وخوف الضرر على البلاد الإسلامية إذا هاجمتها البضائع، أو هربت منها البضائع، وهذه الأمور جائزة شرعاً كما ذكرنا تفصيله في بعض كتبنا الاقتصادية وأما (المكوس) فهي غير هذه الأمور الثلاثة وهي محرمة في الإسلام.

هل توجد الجنسية والهوية في الإسلام

السؤال التاسع: هل توجد الجنسية والهوية وما أشبه في الدولة الإسلامية؟

والجواب: كل هذه الأمور من مخترعات الغرب اخترعوها لتقييد الإنسان سواء في بلادهم أو في بلادنا أو سائر البلدان. ولم يكن من هذه الأمور أثر عند المسلمين من أول الإسلام إلى قبل مائة سنة، فإن الإسلام يعطي لكل إنسان الحرية في كل شؤونه باستثناء الشؤون المحرمة ـ كالمعاملة بالربا والاحتكار والزنا والقمار وما أشبه ـ وإلا فالزراعة والتجارة والصناعة والثقافة والسفر والإقامة والعمران وغيرها كلها محللة في الشريعة الإسلامية فلماذا الجنسية والهوية وما أشبه؟

شروط تحقق (العنوان الثانوي)

السؤال العاشر: ما هي موازين (العنوان الثانوي) الذي قد يتفوه به العلماء في بعض الأمور؟

الجواب: يشترط في تطبيق (العنوان الثانوي) بالنسبة إلى الفرد أن يرى الفرد أنه دخل ـ حقيقة ـ في العنوان الثانوي حتى يطبق عليه حكمه، مثلاً: الصحيح يصلي بالوضوء والمريض يصلي بالتيمم، والصحيح يصوم والمريض يفطر، فإذا أحسّ الفرد بأنه مريض صح له أن يتيمم كما صح له أن يفطر، وقد قال رجل للإمام الصادق (عليه السلام) بأنه مريض فهل يفطر أم لا؟ فكتب إليه الإمام (عليه السلام): (بسم الله الرحمن الرحيم: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) ) (القيامة: 14).

أما العناوين الثانوية العامة لكل بلاد الإسلام فاللازم:

أولاً: أن يميزها شورى المراجع فلا حق لبعض المراجع أن يميز ذلك، كما لا حق لمجلس الأمة أو مجلس الوزراء أو من أشبه أن يميزوا ذلك لأن العنوان الثانوي لا ينطبق على جميع الأمة بسبب مجلس الأمة أو بسبب مجلس الوزراء أو بسبب مجلس الأعيان أو ما أشبه، بل اللازم أن يعينه شورى المراجع الذين هم وكلاء الأئمة والأمة مأمورة بالأخذ منهم لا الأخذ من سواهم.

وثانياً: أن لا يصبح ذلك قانوناً بل يكون خلاف القانون من باب الاضطرار والضرورات تقدر بقدرها.

فكلما كان هنالك عنوان ثانوي ينطبق عليه هذان الشرطان فهو عنوان ثانوي حقيقي يجب على المسلمين إتباعه، أما إذا فقد أحد الشرطين فليس عنواناً ثانوياً ولا يجوز تطبيقه على البلاد الإسلامية.

كيف تحلّ مشكلة الطوائف؟

السؤال الحادي عشر: كيف يكون الحكم بين الشيعي والسني؟

والجواب: في المجلس الأعلى للمسلمين في الدولة الإسلامية ذات الألف مليون مسلم يحكم أكثرية السنة على السنة ويحكم أكثرية الشيعة على الشيعة (من الفقهاء والعلماء الذين اجتمعوا في مجلس الشورى الأعلى).

وأما بالنسبة إلى أمور المسلمين كافة فاللازم أكثريـــة المجلسين فإنهم هم الذين يحكمون، فإذا فرضنا أن في المجلس الأعلى عشرة من السنّة وعشرة من الشيعة فإذا أرادوا الحكم على كافة المسلمين فاللازم ستة أو أكثر من السنّة وستة أو أكثر من الشيعة، لا أن يكون المعيار الأكثرية المطلقة، مثلاً: كان هناك أحد عشر، عشرة من الشيعة وواحد من السنة فإن هذا غير منطبق على الموازين بل المنطبق على موازين الشورى ما ذكرناه وقد فصلنا هذا الأمر في كتاب مستقل، والأقلية من الشيعة أو من السنة في أي بلد من البلدان لا يضيق عليهم إطلاقاً وإنما كل طائفة من هاتين الطائفتين لهم قضاؤهم المستقل وصلوات جماعتهم وسائر شؤونهم، وقد كان الأمر هكذا في كثير من العصور الإسلامية كما شاهدنا بعض ذلك في لبنان وفي بغداد وفي الكويت وفي غيرها حيث كان هنالك القضاء الشيعي والقضاء السني، والأوقاف الشيعية والأوقاف السنية، والإعلام السني والإعلام الشيعي، وهكذا أما البحث الحر وحرية العقيدة وحرية الرأي وحرية التأليف فلكل شأنه في الإطار الإسلامي كما هو القانون العام لبلاد الإسلام على أن لا يتجاوز أحد على الموازين الإسلامية وهذا شيء سهل، وفي العالم المعاصر مثال لهذا الأمر: حركة المؤتمر التي حررت الهند عن البريطانيين مارست عملها مع أنه كان في الهند مائة وخمسون مذهباً، وسبعمائة لغة، وثلاثة آلاف قومية، وستمائة حكومة، ومع ذلك تمكن الجميع أن يتحركوا معاً ويحرروا بلادهم عن السلطة البريطانية ـ وإن خرجت الهند من أيدي المسلمين التي حكموها أكثر من ألف سنة وقد كان ذلك خسارة كبيرة إلا أن الكلام في أن الطوائف تمكنوا أن يصافق بعضهم بعضاً ويحرروا البلاد من سلطة الأجنبي المستعمر ـ فليتصافق في البلاد الإسلامية السنة والشيعة لإنقاذ بلادهم من سلطة المستعمرين الغربيين والشرقيين ومن التبضع والتشتت وسيادة القوانين الأرضية بدل القوانين السماوية. وقد رأينا نحن المسلمين كيف أن الغربيين كانت بينهم الحروب الدينية والحروب الحدودية وما أشبه ثم تعقلوا وجمعوا أنفسهم حول موازين ثابتة وقوانين مضبوطة وتعاونوا فيما بينهم وجعلوا الشورى مكان السيف، وهكذا يجب علينا نحن المسلمين أن نجمع أنفسنا بكل قومياتنا ولغاتنا وحدودنا واقليمياتنا ومذاهبنا المختلفة كما أمر الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) (آل عمران: 103).

وقال سبحانه: (واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً) (آل عمران: 103).

وقال تعالى: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) (الأنفال: 46).

إلى غيرها من الآيات والروايات الآمرة بالتعاون والتجمع وتحكيم الشورى بأكثرية الآراء في الإطار الإسلامي ـ الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل ـ والله الموفق المستعان.

 

1 ـ مستدرك الوسائل: ج11، ص100.

2 ـ المصدر السابق.

3 ـ بحار الأنوار: ج28، ص349.

4 ـ نهج البلاغة، شرح محمد عبدة: ج1، ص40.

5 ـ وسائل الشيعة: ج18، ص99.

6 ـ بحار الأنوار: ج57، ص35.