إن من أهم المرتكزات التي قامت عليها النهضة الحضارية والعلمية للكثير من الشعوب والدول هو إيلاء الجانب التنظيمي المدروس لكل مفاصل الحياة فأصبحت الإدارة الناجحة مقياساً لتقدم أي دولة من الدول ابتداءً من الإدارة الاقتصادية والاجتماعية حتى دخولها إلى مضمار السياسة والدولة والعلاقات، ومن المؤسف أن نجد أنفسنا نحن المسلمون أبعد ما نكون عن حالة التنظيم الإداري ولحد الآن مما أبقى دولنا في الحالة المتأخرة كثيراً عن تلك التي قطعت أشواطاً

المقدمة ........

الـفصل الاول : الإدارة ومواصفاتها

الـفصل الثاني : انواع الإدارة

الـفصل الثالث : الإجراءات الإدارية

الـفصل الرابع : التنمية والتخطيط الإداري

الفصل الخامس : الإدارة العملية الإنتاجية

الفصل السادس : اسئلة في الإدارة والسلطة والتنظيم

طويلة في ميادين التقدم والازدهار مع ما نمتلك من قدرات مادية ومعنوية تفوق هذه الدول المتقدمة فهذا القرآن الكريم يشير في العديد من آياته إلى ضرورة امتلاك ناصية العلم وكذلك ما جاء في الحديث النبوي الشريف وأحاديث أهل بيته (عليهم السلام) في نظم الأمر والتدبير بما تمتلئ به كتب المسلمين. ولا يخفى ما للدور الاستعماري من جهود بذلها في محاولة تضليل المسلمين وإبعادهم عن مقومات نهضتهم لإبقائهم تحت السيطرة المباشرة لهم.
وفي هذا الكتاب يدخل المجدد الثاني الإمام الشيرازي (رضوان الله تعالى عليه) في التفاصيل الدقيقة للإدارة في كل المجالات الحياتية ليصوغ منهجاً إدارياً يرتكز في بناءه على:
1ـ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأحاديث وتقارير أهل البيت (عليهم السلام).
2ـ الاجتهاد الفقهي خصوصاً وأن لسماحته (قدس سره) نظريات اقتصادية وسياسية تكّون الأساس الواقعي لهذه العملية الإدارية.
3ـ دراسة سماحته للنماذج الإدارية العالمية وفرز نظرية الإدارة في الإسلام مقابل هذه النظريات.
وقد جاء الكتاب على جانب من الشمولية والطرح الواقعي الذي يجعله مصدراً مهماً للباحثين ونبعاً فياضاً لمن أراد أن ينهل من المشارب الغنية لنظرية الإدارة في الإسلام بدءً من أصول الإدارة العامة ومواصفاتها وانتهاءً بصياغة نظرية الإدارة في الإسلام، والجدير بالملاحظة أن الأسلوب العلمي هو الميزة الطاغية على بحوث الكتاب حيث المصطلح الإداري الحديث والتقسيمات التي استجدت في الدراسات الإدارية اقتصادية كانت أم سياسية، كما ميّز الامام المؤلف (قدس سره) بين نوعين من الإدارة فأفرد لبحوث (القيادة) مساحات تزيح الخلط الذي قد يحصل بينها وبين الإدارة بالمفهوم الحديث.
كما أن القراءة المتفحصة للكتاب تنتج لنا أنواعاً من المقارنة، الأولى بين الإدارة الصحيحة (الإيجابية) والإدارة السقيمة (السلبية) والثانية بين الإدارة الإسلامية، والإدارات الوضعية بما فيها القوانين الدولية التي يسري مفعولها على المسلمين وغيرهم مسلطاً الضوء على مواضع التناقض التي تنطوي عليها بعض بنودها منوّهاً إلى ضرورة إعادة النظر كلياً في بعض تفصيلاتها مما يفسح المجال لإقامة قانون دولي يضمن تحقيق العدالة وبناء نظرية السلم العالمي الذي تطمح له شعوب العالم...