والإنسان حر في أن يضمن أو لا يضمن، والمقصود في هذا البحث بيان الضمان بالمعنى الأخص الذي هو التعهد بالمال ممن ليس عليه للمضمون عنه مال، ويشترط في الضامن من أن لا يكون صبياً ولا مجنوناً ولا محجوراً عليه لسفه ولا مفلساً، كما أنه لا يصح ضمان الغافل والغالط والهازل والمبرسم والسكران والمكره.

والإنسان حر في أن يضمن دين الحال حالاً ومؤجلا، كما يصح ضمان المؤجل حالاً ومؤجلاً بأجل الدين، أو بما يزيد عليه من الأجل، أو بما ينقص عنه. والإنسان حر في الضمان سواء كان المال ثابتاً في الذمة ثبوتاً مستقراً أو ثبوتاً معرضاً للانفساخ، فمن الأول ثمن المبيع بعد انقضاء الخيار والأجرة بعد لزوم الإجارة والمهر بعد الدخول والقرض بعد قبضة ومال الجعالة بعد الإتيان بالعمل ونحو ذلك، ومن الثاني الثمن في زمن الخيار مع قبضه من غير فرق بين أن يكون متعلقه قرضاً أو سلماً أو غير ذلك.

نعم، لا يصح للمسلم ضمان المحرمات كالخمر والخنزير، وما أشبه ذلك. وإنما ذلك صحيح بالنسبة إلى الكافر المبيح لها، فإنه حر في الضمان وعدم الضمان، وإذا راجعونا عملنا معهم حسب قانون الإلزام.

والضامن حر في أن يضمن ما تستحقه الزوجة من النفقة الماضية والحاضرة، سواء حكم بها الحاكم أم لا، وسواء كانت معلومة الجنس والوصف أم لا، سواء كانت نفقة موسر أو معسر، أما نفقتها المستقبلية فالمشهور عدم صحة الضمان فيها فهي تابعة لضمان ما لم يجب، وعندي أن الأقارب أيضاً كالزوجة يستحقون النفقة فإذا لم ينفق عليهم المنفق الذي تجب نفقتهم عليه كانت في ذمته ويصح ضمانها. أما المشهور الذين لا يقولون بذلك فيرون أنه لا ضمان لما مضت من نفقة الأقارب ما هو أمانة في يد المضمون عنه بعد التلف أو التعدي أو التفريط.

والمضمون له حر في أن يأخذ كل المال أو بعض المال صلحاً أو إبراءً أو ما أشبه ذلك.

نعم، إذا رضي المضمون له من الضامن من بعد الضمان ببعض المال أو أبرأه من البعض لم يرجع الضامن على المضمون عنه إلا بما أداه، ولا يرجع بما دفعه زائداً على المال المضمون زيادة عينية كانت، أو وصفية، لأنه لم يؤدّ هذه الزيادة حتى يأخذها، والمريض في مرض الموت حر في الضمان وعدم الضمان فإذا ضمن المريض البالغ المستجمع لمشاعره في مرضه ومات خرج ما ضمنه من أصل تركته دون الثلث لما ذكرناه في بحث منجزات المريض من أنها تخرج من الأصل.