المحل المتقوم بالحال قابل له ومادة للمركب وقبوله ذاتي، وقد يحصل القرب والبعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحال.

وهذا الحال صورة للمركب وجزء فاعل لمحله وهو واحد.

والغاية علة بماهيتها لعلية العلة الفاعلية معلولة في وجودها للمعلول وهي ثابتة ماهية لكل قاصد، أما القوة الحيوانية المتحركّة فغايتها الوصول إلى المنتهى وهو قد يكون غاية للشوقية أيضاً وقد لا يكون.

فإن لم يحصل فالحركة باطلة، وإلا فهو إما خير أو عادة أو قصد ضروري أو عبث وجزاف. وأثبتوا للطبيعيات غايات وكذا الاتفاقيات. والعلة مطلقاً قد تكون بسيطة.

وقد تكون مركبة وأيضاً بالقوة أو بالفعل وكلية أو جزئية وذاتية أو عرضية وعامة أو خاصة، وقريبة أو بعيدة، ومشتركة أو خاصة والعدم للحادث من المبادئ العرضية، والفاعل في الطرفين واحد والموضوع كالمادة، وافتقار الأثر إنما هو في أحد طرفيه وأسباب المهية غير أسباب الوجود، ولا بد للعدم من سبب وكذا في الحركة ومن العلل المعدة ما يؤدي إلى مثل أو خلاف أو ضد، والأعداد قريب وبعيد، ومن العلة العرضية ما هو معد.

(مسألة) في العلة المادية (المحل المتقوم بالحال) أي الذي قوامه بالحال كالهيولي الذي قوامه بالصورة (قابل له) وذلك بديهي أو الهيولي قابل للصورة والصورة مقبولة له (و) هذا الهيولي الذي يسمى قابلاً باعتبار حلول الصورة فيه يسمى (مادة للمركب) فباعتبار انه محل يسمى قابلاً وباعتبار كونه مركباً مع الصورة يسمى مادة. (و) لا يخفى أن الهيولي (قبوله) للصورة (ذاتي) له فهو بذاته قابل لا أن قبوله لها باعتبار عروض أمر غريب عنه، إذ لو كان قبوله للصورة بواسطة الغير لزم التسلسل. بيان ذلك : أن الهيولي إذا توقف قبوله للصورة على واسطة فتلك الواسطة إما هيولي أو صورة، والأول غير معقول والثاني إما أن يكون قبوله لهذه الصورة التي هي واسطة بذاته أم بغيره، والأول هو المطلوب، والثاني مستلزم للتسلسل لتوقفه على صورة ثالثة ثم رابعة وهكذا.

(مسالة) في العلة الصورية (وهذا الحال صورة للمركب وجزء فاعل لمحله). قال القوشجي ما لفظه : قال الحكماء : لما ثبت ملازمة الهيولي والصورة وثبت أن كل ما كان كذلك فلابد أن يكون أحدهما علة للآخر فإما أن يكون الهيولي علة للصورة أو بالعكس، والأول باطل لأن المادة قابلة للصورة فلا يكون علة لوجودها لاستحالة كون الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً معاً، فبقي كون الصورة علة فلا يخلو إما أن تكون علة مستقلة وذلك باطل لأن الصورة والشكل يوجدان معاً والهيولي متقدمة على الشكل لأنه من توابع المادة والمتقدم على ما مع الشيء متقدم على ذلك الشيء فيستحيل كون الصورة علة مستقلة لها، فلم يبق إلا أن الصورة شريكة لشيء آخر كلاهما علة للهيولي، وهذا معنى قوله : (جزء فاعل لمحله) ـ انتهى. ثم أشكل عليه بأمور لا مجال لذكرها.

والحاصل أن الصورة الحالّة في الهيولي لها اعتباران : (الأول) أن تلاحظ بقطع النظر عن التركيب بل هي وحدها مقابل الهيولي وحده وبهذا اللحاظ تسمى جزء فاعل لمحله، إذ المحل وهو الهيولي لفاعله جزآن فإن الفاعل في المادة ـ كما يقولون ـ هي المبدأ الفياض بواسطة الصورة المطلقة فالصورة المنشار والمبدأ كالنجار. (الثاني) أن تلاحظ في حال تركيبها مع الهيولي وبهذا الاعتبار تسمى صورة، وقوله : (وهو واحد) يعني أن الصورة المقومة للمادة لا تكون فوق واحد. قال العلامة (ره) : لأن الواحدة إن استقلت بالتقويم استغنت المادة عن الأخرى، وإن لم تستقل كان المجموع هو الصورة وهو واحد ـ انتهى. وإن كانت اثنتان مستقلتان لزم ما تقدم من بقاء المعلول يغير علة.

(مسألة) في العلة الغائية (والغاية علة بماهيتها) أي بصورتها الذهنية لا وجودها الخارجي (لعلية العلة الفاعلية) إذ الفاعل إنما يفعل الفعل بعد تصور الغاية فتصور الغاية سبب لفاعلية الفاعل (معلولة) هذه الغاية (في وجودها) الخارجي (للمعلول) إذ لا تحصل الغاية إلا إذا آثر الفاعل في إيجاد المعلول. مثلاً : الفاعل للبيت يتصور الاستكنان أو لا وتصور الاستكنان ـ الذي هو الغاية من إيجاد البيت ـ سبب لفاعلية الفاعل إذ لولا هذا التصور لما أقدم الفاعل إلى إيجاد البيت، فإذا أوجد البيت حصل الاستكنان، ولذا يقال : (أول الفكر آخر العمل) (وهي) أي الغاية (ثابتة ماهية لكل) فاعل (قاصد) فإن من يفعل الفعل بالقصد والاختيار إنما يفعله لغاية وغرض.

ثم إن الحركة إما تصدر عن الحيوان أو عن غيره (أما القوة الحيوانية المتحركة فغايتها الوصول إلى المنتهى) المقصود لا منتهى المسافة فقط (وهو) أي الوصول إلى المنتهى على أقسام لأنه (قد يكون غاية للشوقية أيضاً وقد لا يكون). بيانه : أن الحركات الإرادية الصادرة عن الحيوان لها مبادئ أربع : (الأول) التخيل أو الفكر، والفرق بينهما هو أن التخيل عبارة عن ارتسام الصورة في الذهن بلا فكر وتصديق بالفائدة والفكر هو الارتسام مع التصديق. (الثاني) القوة الشوقية. (الثالث) الإجماع. (الرابع) القوة المحركة المنبثة في عضلة العضو.

إذا عرفت ذلك قلنا : إن غاية القوة الشوقية على قسمين : (الأول) الوصول إلى المنتهى فقط مثاله : أن الإنسان ربما يضجر عن المقام في بلده فيتخيل في نفسه صورة موضع آخر فيتحرك نحوه لرفع ضجره فإن غاية قوته الشوقية هو نفس الوصول إلى المنتهى. (الثاني) أن تكون غاية القوة الشوقية مغايرة للوصول إلى المنتهى كما لو تحرك الإنسان إلى مكان للقاء حبيبه فإن غاية القوة الشوقية هي لقاء الحبيب وهو مغاير للوصول إلى المنتهى كما لا يخفى. ثم إن هذا القسم ينقسم إلى قسمين : (الأول) أن لا يحصل غاية الشوقية. (الثاني) أن تحصل، وهذا على أربعة أقسام وبهذا انقسمت الحركة الحيوانية إلى ستة أقسام :

فالأول ـ هو ما يتحد الوصول إلى المنتهى وغاية القوة الشوقية كما تقدم.

الثاني ـ أن لا يتحدا (فإن لم يحصل) غاية القوة الشوقية بعد الوصول إلى المنتهى (فالحركة باطلة) لعدم حصول غايتها، وذلك كما لو تحرك إلى بلد كذا للقاء حبيبه فلم يجده.

الثالث ـ ما أشار إليه بقوله : (وإلا) يكن كذلك بأن حصلت الغاية الشوقية (فهو إما خير) إن كان المبدأ هو التفكر، كما لو ذهب للقاء الصديق فرآه، وينقسم هذا إلى معلوم ومظنون.

الرابع : ما أشار إليه بقوله : (أو عادة) إن كان المبدأ هو التخيل مع خلق وملكة نفسانية يوجبان هذه الحركة كاللعب باللحية فإن الوصول إلى المنتهى الذي هو عبارة عن وصول اليد المتحركة إلى اللحية يغاير غاية القوة الشوقية التي هي اللعب.

السادس ـ ما أشار إليه بقوله : (أو عبث وجزاف) إن كان المبدأ هو التخيل وحده من غير انضمام شيء آخر إليه كمن يخط على الأرض عبثاً فإن غاية القوة الشوقية ـ وهي الخط على الأرض ـ تغاير الوصول إلى المنتهى الذي هو عبارة عن وصول اليد المتحركة إلى الأرض.

(وأثبتوا) أي الحكماء (للطبيعيات) وهي الأسباب التي يكون تأديتها إلى النتائج دائمياً أو أكثرياً، فإن السبب حينئذ يسمى سبباً ذاتياً والغاية غاية ذاتية (غايات). قال القوشجي : الحكماء قد يطلقون الغاية على ما يتأدى إليه الفعل وإن لم يكن مقصوداً إذا كان بحيث لو كان الفاعل مختاراً لفعل ذلك الفعل لأجله ـ انتهى. ومثاله : أن الحبة من البر إذا رميت في الأرض الطيبة وصادفها الماء وحر الشمس فإنها تنبت سنبلة وهذه على سبيل الدوام أو الأكثرية فيكون ذلك غاية طبيعية، (وكذا الاتفاقيات) وهي الأسباب التي يكون تأديتها إلى النتائج أقلياً أو مساوياً، فإن السبب يسمى حينئذ سبباً اتفاقياً والغاية غاية اتفاقية. ومثاله : ما لو رمى الحَبّ في أرض سبخة فأنبتت السنبل ـ اتفاقاً ـ.

(وأيضاً) تنقسم العلل بتقسيم آخر إلى ما (بالقوة)، فالفاعلية كالخمر قبل شربها فإنها فاعل للإسكار بالقوة ـ لأنها إذا شربت أسكرت بالفعل والغائية كلقاء الحبيب قبل حصوله ـ فإنه غاية بالقوة لأنه إذا حصل اللقاء صار غاية بالفعل، والمادية كالنطفة بالنسبة إلى الإنسانية ـ فإنها ليست بالفعل مادة للإنسان إذ المادة بالفعل هي التي كانت لها صورة الشيء فعلاً، والصورية كصورة الماء حال كون هيولاها ملابسة لصورة الهواء. (أو بالفعل) فالفاعلية كالخمر بعد الشرب، والغائية كلقاء الحبيب بعد الحركة، والمادية كمادة الإنسان بعد أخذها للصورة الإنسانية، والصورية كصورة الماء بعد انقلاب الهواء ماءاً.

(و) أيضاً العلة إما (كلية أو جزئية) فالفاعلية كالبنّاء للبيت والجزئية كهذا البناء الخاص، والغائية كلقاء مطلق الحبيب والجزئية كلقاء هذا الحبيب الخاص، والمادية كالنطفة مطلقاً والجزئية كهذه النطفة المعنية، والصورية كصورة الماء مطلقاً والجزئية كصورة هذا الماء.

(و) أيضاً العلة إما (عامة أو خاصة) والفرق بين العموم والخصوص والكلية والجزئية واضح إذ المراد بالعامة جنس العلة وبالخاصة نوعها، والمراد بالكلية نوع العلة وبالجزئية شخصها. فنتيجة هذين التقسيمين أن العلة إما جنس أو نوع أو شخص. وكيف كان فالفاعلية العامة كالصانع للبيت والخاصة كالبنّاء له، والغائية العامة كحصول الفائدة للذهاب والخاصة كشراء المتاع، والمادية كالحيوانية لزيد والخاصة كالإنسانية له، والصورية كصورة المائع مطلقاً والخاصة كصورة الماء.

(و) أيضاً إما (قريبة أو بعيدة) فالعلة القريبة هي ما لا واسطة بينها وبين المعلول والبعيدة ما لها واسطة، فالفاعلية القريبة كالحركة بالنسبة إلى الضرب والبعيدة كالشوق إليه، والغائية القريبة كلقاء الحبيب والبعيدة كالتكلم معه، والمادية القريبة كالأعواد المنحوتة المركبة للسرير والبعيدة كالأعواد قبل النحت، والصورية القريبة كصورة السرير والبعيدة كصورة الأعواد قبل التركيب.

(والعدم للحادث من المبادئ العرضية) إذا قيل مبدأ زيد ـ مثلاً ـ عدمه، كان هذا القول بالعرض إذ العدم ليس مبدءاً بل العدم مقارن لما هو المبدأ أعني العلة فحيث كان عدم زيد مقارناً لمبدئه ـ أي علته ـ أطلق عليه المبدأ لما تقدم من أن ما مع العلة قد يطلق عليه العلة عرضاً لا حقيقة.

(والفاعل في الطرفين) أي الوجود والعدم (واحد) فالفاعل بالنسبة إلى الوجود عدمه الفاعل بالنسبة إلى العدم. مثلاً : لو استند وجود زيد إلى إرادة الله تعالى كان عدمه مستنداً إلى عدم إرادته، لا أن يكون الوجود مستنداً إلى شيء والعدم مستنداً إلى عدم شيء آخر كما هو واضح (والموضوع) وهو المحل المستغني عن الحال كزيد بالنسبة إلى القيام (كالمادة) وهي المحل المتقوم بالحال كالمادة بالنسبة إلى الصورة. وجه المشابهة أن كلاً منهما علة مادية، فكما أن الصورة تتوقف على المادة كذلك الحال يتوقف على الموضوع. وسيأتي البحث عنهما إنشاء الله تعالى.

ثم المهية إذا كانت في الذهن سمى مقومها بالجنس والفصل وإذا كانت في الخارج سمى بالمادة والصورة (ولابد للعدم من سبب) لما تقدم من أن الممكن نسبته إلى الوجود والعدم على السواء، فاتصافه بكل واحد منهما يحتاج إلى السبب نهاية الأمر ان علة وجوده وجود العلة وعلة عدمه عدم العلة (وكذا في الحركة) فإن عدم الحركة أيضاً يحتاج إلى عدم العلة خلافاً لمن توهم من ان عدمها لا يحتاج إليها.

(ومن العلل المعدة) وهي التي بسببها تقرب العلة من المعلول بعد بعدها عنه كالمشي إلى مكان (ما يؤدي إلى مثل) أي مثل تلك العلل المعدة كالحركة إلى منتصف الطريق فإنها علة معدة للحركة إلى المنتهى (أو خلاف) أي تؤدي إلى خلافها، والخلافان هما الأمران اللذان يجتمع كل منهما مع الآخر وضده كالسواد والحلاوة وذلك كالحركة المؤدية إلى السخونة ومن المعلوم انهما خلافان، (أو ضد) كالحركة إلى فوق المؤدية للحركة إلى أسفل فالحركة في هذه الموارد الثلاثة ليست فاعلة وإنما الفاعل هو النفس أو الطبيعة كما لا يخفى.

(والأعداد) منه ما هو (قريب) كالماء الساخن شديداً المستعد لقبوله الصورة الهوائية، (و) منه ما هو (بعيد) كالماء الساخن قليلاً فتدبر (ومن العلة العرضية ما هو معد) كأن يكون المقارن للعلة الذاتية ـ المسمى بالعلة العرضية ـ علة معدة تقرب العلة الذاتية إلى معلولها مثلاً : لو كان زيد وعمرو متصاحبين وكان عمرو فاعلاً لكسر الزجاج فقيل لزيد علة، كان إطلاق إسم العلة عليه عرضاً فقد يكون هذا معداً كما لو أحضر الزجاج عند عمرو بعد بعده عنه، وهذا مثال تقريبي كما لا يخفى.