الفهرس

المؤلفات

 الحقوق والقانون

الصفحة الرئيسية

 

عدم ممارسة التعذيب(1) 

ان أي تعذيب مهما كان لونه ومهما قيل في مبرره، ممنوع ومحرم قطعاً، لم ينزل الله به من سلطان، فعلى الممارسين للحركة أن يتجنبوه مهما كلف الأمر، سواء في داخل الحركة أو خارجها، وسواء قبل وصولهم إلى الحكم أو بعد وصولهم اليه، وسواء بالنسبة إلا الأصدقاء أو الأعداء..

فإن من يهين كرامة الإنسان لا يتمكن أن يدافع عن كرامة الإنسان ومن يمارس التعذيب ولو لمرة واحدة ويقول إني أريد إيصال الإنسان إلى الكرامة لايكون كلامه إلا هراءً وسخفاً، فإنه لا يصل إلى الهدف أولاً، ويحاكم محاكمة المجرمين في المحاكم الإلهية ثانياً، وتهدر كرامته في المجتمع الذي يطلع على ممارسته ثالثاً..

وهناك قسم من أصحاب القدرات يتصورون أنهم لو مارسوا التعذيب لا تصل أنباؤه إلى المجتمع، ناسين قوله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون)(2).

التعذيب ظاهرة غير إسلامية

لا شك انه من الممكن أن يستظهر الإنسان الحق ـ الذي يريد بعض استظهاره لا بسبب التعذيب ـ ويتوصل إلى الواقع، بواسطة الأدلة والشواهد وتكثير الأسئلة والأجوبة أو ما أشبه ذلك من القضايا المعروفة في قضاء أمير المؤمنين(عليه السلام)(3).

فلا يقال: إنه اذا لم يمارس التعذيب في حق المجرمين فسوف لايعترفون بالواقع، وبالتالي يبقى بعض الحق خافياً، كما هو منطق الدكتاتوريين.

فإنه يقال: أولاً: بقاء بعض الحق خافياً أفضل من إهانة الحق بالتعذيب.وثانياً: في التعذيب أيضاً يبقى ذلك، فبعض المعذبين يعترفون على أنفسهم زوراً وكذباً للتخلص من آلام التعذيب وهو أيضاً تغطية للحق.

أساليب الكشف المشروعة

وبهذه المناسبة نلمح إلى بعض القضايا التي اتفقت وأمكن القضاة ومن إليهم من استظهار الحق فيها بدون تعذيب، مع أنها كانت قضايا معقدة وأحياناً في غاية التعقيد.

فمثلاً اتفق في بعض البلاد في زماننا أنه وجد إنـــسان مقتول على قارعة الطريق ولم يعلم قاتله، لكن الخبير تمكن من الاطلاع على القاتل بسبب النظر إلى عيني القتيل حيث أن مرآة العين تحتفظ بآخر صورة من الصور التي انتقشت فيها.

والتوصل إلى الواقع عبر هذه الأساليب وإن كان محتاجاً إلى الأجهزة والخبروية إلا أن ذلك متيسر في العالم الحاضر، بينما قد اتفق لحاكم في زماننا محاولة اغتياله ـ حسب زعمه ـ فأخذ يزج على أثرها مجموعات كبيرة من الناس إلى السجن، حتى قال بعض الإحصاءات بأنه سجن ما يقارب المائتي ألف شخص، وأذاقهم أشد أنواع العذاب والتنكيل.

طريقة التحليل النفسي

وفي قضية ثانية اتفقت لحجة الإسلام السيد محمد باقر الشفتي الأصفهاني(رحمة الله عليه) حيث عثروا على قتيل في الشارع أيام كان يحكم أصفهان، وكلما أراد سماحته الإطلاع على قاتله لم يتمكن وأخيراً استعان بطبيب نفسي خبير، ففحص الجثة كاملاً ثم أمر بإحضار جميع القصابين، فلما حضروا أوقفهم صفاً واحداً بحيث يكون قفاهم إلى مجلس حجة الإسلام الشفتي ووجوههم إلى الطرف الآخر، وبعد لأي من الزمن قال الخبير لأولئك القصابين: اذهبوا حيث شئتم، فلما تحركوا للذهاب صاح فيهم وقال: أنت أيها القاتل إلى أين؟ وإذا بأحدهم يلتفت إلى الخلف فجأة من دون اختيار، فأمر الخبير بإلقاء القبض عليه ولما حقق عن الأمر تبين أنه القاتل، فقيل للخبير من أين عرفت ذلك؟ قال: إني لما فحصت الجثة رأيت آثار مسح السكين على ملابس المقتول، وهذا لا يكون إلاّ من عادة القصابين حيث ينظفون سكين الذبح على جلد الخروف ومن حيث أن المجرم يعرف نفسه، ونفسه أيضاً تعترف بالجريمة وان أضمرها صاحبها، وأصر عليها لتنكره وتغطّي عليه، لكنها تفلت أحياناً عن الاحتفاظ بإنكار الجريمة إذا فوجئت بالإستجواب.وقد قال أمير المؤمنين(عليه السلام): (ما نوى امرؤ شيئاً إلاّ وظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه)(4).

قاعدة الدوران والترديد

وينقل عن سماحته أيضاً: انه جاءته امرأة وقالت: سيدنا إن أحد الأعيان اغتصب البستان المجاور لبستانه وحيث أن له المال والقدرة أشهد جماعة كبيرة من الناس على أن البستان له في غياب مني والآن بعد اطلاعي على ذلك، ليس لي على الظاهر مستمسك يقاوم ادعاءه ويثبت حقي، فهل تتمكن من إنقاذ حقي؟

وهنا لما علم سماحته صدقها في قولها طلب ذلك الشخص وقال له أن هذه المرأة تدعي أن البستان لها فما تقول؟ فأنكر الرجل وأخرج الأوراق والأسناد التي تؤيد أن البستان له وقد شهد في الأوراق جماعة كبيرة من الشهود من مختلف الطبقات الذين تمكن الرجل من إرشائهم أو إغفالهم.

فقال حجة الإسلام : لا بأس، وتركه وهلة من الزمن ليستريح.ثم توجه إليه وقال له: بكم اشتريت هذا البستان؟ قال الرجل: لم اشتره، ثم تركه.. وبعد مدة سأله قائلاً: من وهب لك هذا البستان؟ قال الرجل: لم يهبه لي أحد، فتركه..

وبعد فترة قال له: هل ورثته من أبيك أو أحد المورثين لك؟ قال الرجل: لا لم يكن لي إرثاً.

وهكذا أخذ حجة الإسلام يسأل الرجل في فترات متقطعة عن كيفية تحصيله للبستان والرجل يجيبه في كل منها ـ بلا التفات منه إلى نتيجة أجوبته ـ بالنفي، حيث دل مجموع الأسئلة وأجوبة الرجل، على نفي الملك عنه، آنذاك التفت إليه حجة الإسلام قائلاً: إنك قد نفيت عن نفسك كل أنواع الملك للبستان فمن أين صار هذا البستان ملكا لك؟

وهنا لما رأى الرجل أنه سقط في يده، لم يحر جواباً وأخذ يتلجلج مما ظهر للجميع تزويره للأسناد والأوراق.

فأخذ حجة الإسلام الأوراق المزورة وأمر بإحراقها في المجلس، ثم حكم بالبستان للمرأة إلا أن يثبت غيرها أن البستان له.

بين اللف والدوران

ينقل في أحوال أحد القضاة أن إنساناً جاء إليه وقال له: كان لي شراكة مع صديق في مال فدفنا المال معاً تحت شجرة خارج المدينة، وبعد مدة احتجت إليه فذهبنا معاً لنأخذ المال فلم نعثر عليه فظننت ظناً قوياً بأن الصديق نفسه هو الذي ذهب وأخذ المال لأن غيرنا لايعلم بذلك إطلاقاً.

فقال له القاضي: ألك شاهد أو دليل على ذلك؟

قال: كلا سوى أنه ليس أحد غيرنا يعلم بالمكان.

فطلب القاضي صديقه وسأله عن المال والشجرة، فأنكر علمه بشيء من ذلك.

فقال له القاضي: لا بأس، اجلس هنيئة فجلس.

ثم توجه القاضي إلى الشاكي وقال: اذهب إلى الشجرة التي دفنت المال تحتها وانظر ماذا ترى فأخبرني به.

قال الرجل: وما فائدة ذهابي إلى الشجرة؟

قال: لعل الله سبحانه وتعالى يقذف في قلب من أخذ المال، فيرجعه إلى مكانه، أو تجده هناك والمال معه فتأخذه منه.

فلم يقتنع الرجل لذلك لكنه ذهب إطاعة لأمر القاضي.

وبعد فترة من ذهاب الشاكي توجه القاضي إلى هذا المجلس وقال له: أظن أن صديقك قد أبطأ؟

قال الرجل: لا، لم يبطئ.

قال القاضي: ولماذا؟

قال: لأن الشجرة بعيدة عن المدينة بمقدار تستدعي هذا البطء.

فتوجه إليه القاضي وقال: الآن اعترفت على نفسك قم وائت بالمال، وإلا فما علمك بالشجرة المعينة، فلم ير الرجل بدا من الاذعان وتسليم المال، فقد اعترف على نفسه من حيث لا يعلم.

ولما رجع الشاكي سلمه القاضي المال وقال له: إنما أمرتك بالذهاب إلى الشجرة حتى أفتح طريق الإستجواب مع هذا الرجل وأستخلص منه الإعتراف، وكان كما أردت، فخذ المال وانصرف غانماً.

بين السبر والتقسيم

ينقل أن شخصاً جاء إلى عضد الدولة البويهي واشتكى له قائلاً: دفنت مالاً تحت شجرة خارج المدينة بغداد ولم يكن هناك أحد يراني فلما رجعت بعد مدة وحفرت الموضع لأستخرج المال لم أجد شيئاً.

فقال له عضد الدولة: هل تعرف نوعية تلك الشجرة؟

قال، نعم.

قال: وما كان نوعيتها؟

قال: شجرة الخروع.

عند ذلك طلب عضد الدولة أطباء بغداد، فلما حضروا سألهم قائلاً: أيكم وصف لمراجعيه من المرضى في هذه الفترة من الزمان جذور الخروع؟

قال أحدهم: أنا.

قال: أتعرف المريض الذي وصفت له هذا الدواء؟

قال الطبيب: نعم إنه أحد وزرائك فلان.

فأحضر عضد الدولة ذلك الوزير وقال له: هل عالجك هذا الطبيب بجذور الخروع؟

قال الوزير: نعم؟

قال: ومن أين حصلت عليها؟

قال: أرسلت أحد غلماني فجاءني بها.

قال: أحضر ذلك الغلام.

فأحضر الوزير غلامه، وعندما حضر توجه إليه عضد الدولة وقال: هل أنت جئت بجذور الخروع للوزير؟

قال الغلام: نعم.

قال: من أين جئت بها؟

قال: من شجرة في البرية.

قال: في أي موضع كانت الشجرة؟

قال: في موضع كذا خارج مدينة بغداد.

وهنا تطابقت المواصفات، واعترف الغلام على نفسه من دون أن يشعر، بأنه اعترف ضمناً بأخذه المال المدفون هناك.

عندها قال له عضد الدولة: عليك أن تأتي بمال هذا الرجل فإنه ليس هناك أحد غيرك أخذ المال المدفون تحت الشجرة.

فلما رأى الغلام انه اعترف من حيث لا يعلم، لم ير بداً من الاقرار وإحضار المال بكامله، سوى مبلغ ضئيلٍ كان قد صرفه، عفا عنه صاحبه.

وهكذا تمكن عضد الدولة أن يستخرج خفايا تلك القضية الغامضة بهذا الأسلوب الذكي.

نباهة وذكاء

ينقل في قصة أخرى عن عضد الدولة البويهي: انه جاء إليه تاجر قال له شاكياً: إني أردت الذهاب إلى الحج وكانت عندي دنانير ذهبية زائدة تبلغ ألف دينار، فأودعتها عند أحد التجار وذهبت إلى الحج فلما رجعت من الحج، ذهبت إليه وطالبته بالوديعة، فأنكرها عليّ.

قال له عضد الدولة: ما عليك إلا أن تذهب إلى محل التاجر في الغد وتجلس أمام محله بحيث يراك، وإني سوف أجعل عبوري غداً من ذلك الطريق، ولما أراك اقبل عليك وأرحب بك وأطلب منك أن تصحبني وتنزل في ضيافتي، وكلما ظهرت لك شوقي ودعوتك إلى داري فأظهر أنت الامتناع وتسويف الزيارة إلى موعد آخر.

فذهب التاجر في الغد وجلس أمام محل ذلك التاجر فأنكر عليه التاجر جلوسه هناك فلم يعبأ به، وفي الأثناء وإذا بعضد الدولة يمر بموكبه الملكي من ذلك الشارع، ولما بصر بالشخص الجالس هناك توجه إليه ونزل عن فرسه احتراماً له، ورحّب به، وسلم عليه واعتنقه وهو يقول له: في أي وقت جئت إلى بغداد؟

قال الرجل: منذ أيام.

قال عضد الدولة: لماذا لم تنزل بنا؟

قال: لأعمال شغلتني عن ذلك.

فاخذ عضد الدولة يلح عليه بأن ينزل ضيفاً عنده والرجل يأبى من ذلك ـ حسب الاتفاق المسبق بينهما ـ.

وأخيراً قال له عضد الدولة: هل لك حاجة؟

قال الرجل: كلا، غير سلامتكم.

فودعه عضد الدولة وذهب.

ولما رأى التاجر هذا المنظر، ارتجف خوفاً، واصفرّ لونه، وأقبل بعد ذهاب عضد الدولة نحو الرجل مسرعاً وقال له: يا أخي ما هي علامة وديعتك فلعلي نسيتها؟.

فبين له الرجل علامة وديعته وأعلمه بمقدارها فذهب التاجر، وجاء بعد لأي من الزمن بالوديعة كاملة.

وهكذا تمكن عضد الدولة من أن يستخرج مال الرجل بهذه الصورة.

إلى غيرها من القصص الكثيرة المذكورة في الكتب المعنية بهذا الشأن مما لسنا بصددها وإنما كان القصد الإلماع إلى ذلك.

وقد ذكرنا في كتاب(الحدود)(5) وكتاب (القضاء)(6) حرمة التعذيب وعدم وجوده في نظام الإسلام إطلاقاً، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في بعض القصص السابقة عن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم).

ولا يتصور الإنسان أنه يتمكن أن يبني كشفه للحقائق على التعذيب ثم يتمكن من الإقلاع عنه لمّا استتب له الأمر، فإن أمثال هذه الأمور حالها حال الشجرة كلما تقدم بها الزمان أخذت في النمو أكثر فأكثر.

لا.. للسجون والمعتقلات

وكما يلزم على ممارسي التغيير عدم ممارسة التعذيب إطلاقاً على ما ذكرناه، كذلك يلزم عليهم تقليص السجون والسجناء، إلى أقل قدر اضطراري، فانه بالإضافة إلى انه كبت حريات الناس محرم قطعي في الشريعة الإسلامية، فإن السجن من أبرز مصاديق كبت الحريات..

ولا يمكن أن يكون من يدعو إلى الإسلام يخالف الإسلام في حكم مهم من أحكامه، بالإضافة إلى ذلك كله فإن للسجن أضراراً كثيرة لا يجبرها شيء، ولا ينبغي للعاقل أن يلجأ إليه إلا في قصوى حالات الضرورة من جهة الأهم والمهم والضرورات تقدر بقدرها، فلا بد من ملاحظة ما يلي: ـ

1 ـ الكم: أي عدد الأيام.

2 ـ السبب: أي أسباب السجن.

3 ـ الكيف: أي شدة السجن وخفته.

4 ـ الاستمرار: أي اتصال مدة السجن وتقطعه.

وقد قسمت بعض القوانين العالمية السجن إلى(المغلق) و(النصف المغلق) و (المنفتح).

ففي الأول: يبقى السجين طول المدة المحكوم فيها في السجن.

وفي الثاني: يقسط السجن شهراً مثلاً على عشرة أشهر كل شهر ثلاثة أيام فلا يكون للمدة اتصال.

وفي الثالث: يذهب السجين وقت المنام إلى السجن أما في النهار فيذهب إلى مزاولة أعماله.

الذي يسجن في الإسلام

وقد أحصينا في بعض مباحث (الفقه)(7) عدد الذين يسجنون في الإسلام، فلم يتجاوزوا عشرين شخصاً وكلهم قد أجرموا واقعياً لاجرمـــاً قانونياً، حيث أن تسعين في المائة أو أكثر من هذه النسبة من هؤلاء السجناء في عالمنا الحاضر إنما يسجنون بحجة مخالفتهم للقوانين التي وضعها إما شخص المستبد، أو مجلس وزرائه، أو مجلس ثورته، أو على أحسن الفروض مجلس الأمة فيما لو كانت الانتخابات حرة ـ مما ليس لها وجود في العالم الإسلامي في الحال الحاضر ـ.

السجن في عهد الإمام(عليه السلام)

وقد نقل كتاب الغارات عن أبي إسحاق بن مهران قال: رأيت علي(عليه السلام) أسس مسجد الكوفة إلى قريب من طاق الزياتين قدر شبر شبر قال: ورأيت المحبس وهو(خص) وكان الناس يفرجونه ويخرجون منه، فبناه علي(عليه السلام) بالجص والآجر، قال فسمعته وهو يقول:

إلا تراني كيساً مكيسا            بنيت بعد نافع مخيسا

باباً حصيناً وأميناً كيساً(8)

فإن الإمام(عليه السلام) كان سجنه عبـــــارة عن الجــريد وما أشبه ذلك ولكن السجناء حيث كانوا يفرون من هذا السجن بإفراج القصب والجريد اضطر(عليه السلام) إلى أن يجدد بناءه ويجعل له باباً حصيناً، واميناً كيساً، حتى لا يفر المعتقلون منه وينالون جزاءهم العادل.

 

1 ـ اخذنا هذا الملحق من كتاب(ممارسة التغيير لانقاذ المسلمين) للإمام المؤلف(دام ظله).

2 ـ سورة التوبة: 105.

3 ـ وقد الف العديد من العلماء كتبا خاصة في قضاء أمير المؤمنين(عليه السلام) أو افردوا له بابا مستقلا في كتبهم، مثل: بحار الأنوار للعلامة المجلسي، معادن الجواهر، لابن أبي الحديد المعتزلي، ومدينة المعاجز، للبحراني. واول من كتب في هذا الباب هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين(عليه السلام) مدة خلافته كلها، وهو أول من صنف في المغازي والسير، توفي بعد المائة الاولى الهجرية وعنوان كتابه(قضايا أمير المؤمنين). ومنها: كتاب قضاء امير المؤمنين، للشيخ محمد تقي كاظم التستري(1321-1410هـ) الطبعة الأولى 1369هـ. ومنها: كتاب القضايا العجيبة، لابن أبي الحديد المعتزلي.

راجع الذريعة الى تصانيف الشيعة: ج17 ص153.

4 ـ انظر نهج البلاغة، قصار الحكم: 526.

5 ـ انظر موسوعة الفقه: ج87 و88 كتاب الحدود والتعزيرات.

6 ـ انظر موسوعة الفقه: ج84 و85 كتاب القضاء.

7 ـ انظر موسوعة الفقه: ج100 ص 348، للإمام المؤلف(دام ظله).

8 ـ الغارات: ص79.